خرج إلی خارج الفرج و لو بمقدار رأس إبره، و یستمرّ حدثها ما دام فی الباطن باقیاً، بل الأحوط

______________________________

(1) فصل فی الاستحاضه الاستحاضه لغه «1» هو أن یستمر الدم بالمرأه، لأنها استفعال من الحیض الذی هو بمعنی الدم.

و بحسب الاصطلاح هو الدم الخارج من المرأه غیر الحیض و دم القرحه أو الجرح و إن لم یکن له استمرار بوجه، کما إذا رأت الدم بعد العشره و لو قلیلًا أو رأته فی غیر أیام عادتها و لو قبل العشره، فإنه من الاستحاضه و إن لم یکن مستمراً.

و لا ثمره فی تحقیق معناها اللغوی و الاصطلاحی و بیان ما به یفترق أحدهما عن الآخر، و إنما المهم تحقیق الأثر الذی یترتب علیها من الحکم بوجوب الغسل لکل صلاه کما فی الاستحاضه الکثیره، أو الغسل فی کل یوم مره واحده کما فی المتوسطه، أو الوضوء لکل صلاه کما فی القلیله، و أن هذه الأحکام تترتب علی أی شی ء، فنقول:

______________________________

(1) لسان العرب 7: 142 مادّه حیض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 2

إجراء أحکامها «1» إن خرج من العرق المسمّی بالعاذل إلی فضاء الفرج و إن لم یخرج إلی خارجه، و هو فی الأغلب أصفر بارد رقیق یخرج بغیر قوه و لذع و حرقه بعکس الحیض، و قد یکون بصفه الحیض، و لیس لقلیله و لا لکثیره حدّ، و کل دم لیس من القرح أو الجرح و لم یحکم بحیضیته فهو محکوم بالاستحاضه، بل لو شک فیه و لم یعلم بالأمارات کونه من غیرها یحکم علیه بها علی الأحوط.

______________________________

تحقیق ما له الأثر إن الفقهاء (قدس اللّٰه أسرارهم) ذکروا أن کل دم خرج عن المرأه بطبعها و لم یکن دم حیض

فهو استحاضه یجب معه الغسل لکل صلاه أو فی کل یوم أو یجب معه الوضوء لکل صلاه. و المراد بما یخرج من المرأه بطبعها هو إخراج دم القرحه أو الجرح و نتیجه ذلک أن الدم الذی تراه المرأه غیر دم الحیض و القرحه و الجرح فهو استحاضه یترتب علیه الآثار المتقدمه، هذا ما ذکروه فی المقام.

هل یوجد فاصل بین الدمین و لا بدّ من التکلّم فی أنه هل یمکن أن یکون الدم الخارج من المرأه غیر متّصف بالحیض و لا بدم القرحه أو الجرح و لا بالاستحاضه، فلا یجب علی المرأه شی ء من الأحکام المترتبه علی الحیض و الأحکام المترتبه علی الاستحاضه، أو أنه لا فاصل بینهما و أن کل دم لم یکن بدم حیض و قرحه فهو استحاضه؟

ذکر المحقق (قدس سره) فی شرائعه أن کل دم تراه المرأه و لم یکن بحیض و لا بدم قرح و لا جرح فهو استحاضه. «2» و أورد علیه السید (قدس سره) فی المدارک بأن هذه الکلیه إنما تتم فیما إذا قیدت

______________________________

(1) و الأظهر عدمه کما مرّ نظیره فی بحث الحیض.

(2) الشرائع 1: 37/ فی الاستحاضه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 3

..........

______________________________

بغیر دم النفاس، و ذلک لأنه دم لیس بحیض و لا قرح و لا جرح، و مع ذلک لیس باستحاضه «1».

و ما أفاده (قدس سره) و إن کان صحیحاً لکنه غیر وارد علی المحقق، لأن نظره إلی غیر دم الولاده، و هو ظاهر.

ثم ذکر أن الکلیه المذکوره لا بدّ من تقییدها بما إذا کان الدم واجداً لأوصاف الاستحاضه من کونه بارداً و أصفر و نحوهما من الأوصاف.

و لازم هذا التقیید تحقق الفاصل بین دمی الحیض و

الاستحاضه، کما إذا رأت المرأه الدم بعد العشره أسود، فإنه لیس بحیض لأن أکثره عشره أیام، و لیس باستحاضه لعدم اتصافه بأوصافها لفرض کونه أسود. و کذلک الحال فیما إذا رأت ذات العاده دماً أسود أقل من ثلاثه أیام، فإن مثله لا یکون حیضاً لکونه أقل من ثلاثه أیام، و لا یکون استحاضه لعدم کونه واجداً لأوصافها.

و قد بنینا علی أن دم الاستحاضه لا بدّ من أن یکون واجداً لأوصافها، و الفاقد لیس باستحاضه إلّا أن یدل دلیل علی أنه استحاضه، کما هو الحال فی الحیض لاشتراطه بأن یکون واجداً للصفات، و لا یحکم علی الفاقد بالحیضیه إلّا أن یدل دلیل علی أنه حیض، کالصفره التی تراها ذات العاده فی أیام عادتها، لأنها حیض بمقتضی النص الدال علی أن ما تراه المرأه فی أیام عادتها من حمره أو صفره فهو حیض «2» هذا.

و لا یمکن المساعده علی ما ذهب إلیه، لأنه مخالف لما هو المتسالم علیه بین الأصحاب من الحکم بالاستحاضه فی الموارد المذکوره، و ما ادعاه من أن الأخبار تدل علی ذلک غیر صحیح، إذ لا دلاله فی الروایات علی أن دم الاستحاضه مطلقاً لا بدّ من أن یکون واجداً لأوصاف الاستحاضه المذکوره، و إنما دلت الأخبار علی أن فی موارد دوران الدم بین کونه حیضاً أو استحاضه إذا کان واجداً لأوصاف الحیض

______________________________

(1) المدارک 2: 9/ فی الاستحاضه.

(2) الوسائل 2: 278/ أبواب الحیض ب 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 4

..........

______________________________

یحکم بحیضیته، و إذا کان واجداً لأوصاف الاستحاضه یحکم بکونه استحاضه، لا أنها تدل علی أن دم الاستحاضه دائماً لا بدّ أن یکون واجداً لتلک الأوصاف، و إلیک بعضها:

صحیحه معاویه بن عمّار، قال

«قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): إن دم الاستحاضه و الحیض لیسا یخرجان من مکان واحد، إن دم الاستحاضه بارد، و إن دم الحیض حارّ» «1».

و حسنه حفص بن البَختَری، قال: «دخلت علی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) امرأه فسألته عن المرأه یستمر بها الدم فلا تدری أ حیض هو أو غیره؟ قال فقال لها: إن دم الحیض حار عبیط أسود له دفع و حراره، و دم الاستحاضه أصفر بارد، فإذا کان للدم حراره و دفع و سواد فلتدع الصلاه، قال: فخرجت و هی تقول: و اللّٰه أن لو کان امرأه ما زاد علی هذا» «2».

و معتبره إسحاق بن جَریر حیث ورد فیها: «دم الحیض لیس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقه، و دم الاستحاضه دم فاسد بارد ...» «3».

و مرسله یونس عن غیر واحد و قد ورد فیها «إن دم الحیض أسود یعرف» و أن المرأه «إن اختلطت الأیام علیها و تقدمت و تأخرت و تغیر علیها الدم ألواناً فسنتها إقبال الدم و إدباره و تغیر حالاته» و غیر ذلک من الجملات «4».

و هی و لا سیما الأخیره حیث إن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بیّن فیها السُّنه الأُولی و أن ذات العاده تأخذ بعادتها، و بعد ذلک بیّن أوصاف الاستحاضه و أن بها

______________________________

(1) الوسائل 2: 275/ أبواب الحیض ب 3 ح 1.

(2) الوسائل 2: 275/ أبواب الحیض ب 3 ح 2.

(3) الوسائل 2: 275/ أبواب الحیض ب 3 ح 3.

(4) الوسائل 2: 276/ أبواب الحیض ب 3 ح 4، 281/ ب 5 ح 1، 287/ ب 7 ح 2، 288/ ب 8 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8،

ص: 5

..........

______________________________

یحکم بالاستحاضه عند دوران الأمر بینهما کما تراها وارده فی مقام دوران الأمر بین الحیض و الاستحاضه، و أن تلک الأوصاف و العلائم إنما یحکم بها بالاستحاضه فی هذه الموارد، و لا دلاله لها علی أن الاستحاضه ملازمه لتلک الصفات و أنه لا یحکم علی الفاقد لها بالاستحاضه حتی فیما إذا لم تحتمل الحیضیه هناک کما فی المثالین المتقدمین.

ذکرنا أن الفقهاء (قدس اللّٰه أسرارهم) ذکروا أن کل دم یخرج من المرأه بطبعها و لم یکن دم حیض أو من القرح أو الجرح فهو استحاضه، و لم یستثنوا دم النفاس و لعلّه مستند إلی وضوحه أو إلی أن دم النفاس عندهم هو دم الحیض، لأنه حیض محتبس فحکمه حکمه.

و کذا لم یتعرّضوا لدم العُذره، لوضوح عدم کونه من الحیض و الاستحاضه علی ما بیّنوه عند اشتباه دم الحیض بدم العذره.

و یمکن أن یقال: إن تقیید الدم الخارج من المرأه بکونه خارجاً بحسب طبعها یغنی عن استثناء دم الولاده و العُذره و القرح، لأنها لا تخرج من المرأه بطبعها و إنما تخرج منها بسبب من الأسباب، فالدم الخارج من المرأه بحسب الطبع منحصر فی الحیض و الاستحاضه.

و حاصل کلامهم: أن الدم الذی لا یحکم بحیضیته ملازم لکونه استحاضه.

و قد ناقش فیه بعضهم کما مر من جهه أن الاستحاضه لها أمارات و صفات، و مع عدم وجدان الدم لها لا یحکم علیه بکونه استحاضه و إن لم یکن بحیض أیضاً.

و یدفعها ما ذکرناه من أن الأخبار الوارده فی إثبات صفات الاستحاضه لا دلاله لها علی أن الاستحاضه لا یمکن انفکاکها عن الصفره مثلًا، و إنما دلت علی أن الصفره تلازم الاستحاضه عند اشتباه الحیض بالاستحاضه و

دوران الأمر بینهما، لا أن الاستحاضه تلازم الصفره مثلًا دائماً و فی جمیع الموارد، فما أفاد المناقش لا یمکن المساعده علیه، و هذا کله فی المقدمه.

و بعد ذلک یقع الکلام فی أنه هل هناک تلازم بین الأمرین واقعاً، و أن الدم إذا لم یکن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 6

..........

______________________________

حیضاً أو غیره من المستثنیات فهو استحاضه واقعاً، أو یمکن أن یوجد دم لیس بحیض و لا هو باستحاضه؟

ظاهر کلماتهم الذی ادعوا علیه الإجماع هو التلازم الدائمی و أن کل دم لم یحکم بحیضیته فهو استحاضه واقعاً، بلا فرق فی ذلک بین أقسام المرأه حتی الیائسه و الصغیره التی هی قابله لأن تری الاستحاضه کما إذا لم تکن مرتضعه، فیقع الکلام حینئذ فی صحه الملازمه المدعاه و ثبوت کلیّتها فنقول:

المستحاضه الوارده فی الأخبار المتقدمه هی المستحاضه لغه أعنی المرأه التی لا تری الطّهر کما فی بعض الروایات، و هی المعبر عنها بالمستمره الدم و لا إشکال فی أن حکمها هو الذی اشتملت علیه الأخبار المتقدمه من مراعاه الأوصاف و الأمارات و أن الدم غیر الواجد لصفات الحیض و أماراته ککونه فی أیام العاده فهو استحاضه یترتب علیه جمیع الآثار المترتبه علی دم الاستحاضه من وجوب الغسل لکل صلاه أو الغسل مره فی کل یوم أو التوضؤ لکل واحده من صلواتها.

إلّا أن الاستحاضه المعنونه فی کلمات الفقهاء لیست هی الاستحاضه اللغویه أعنی مستمره الدم، و إنما یراد بها الدم الذی لا یحکم بحیضیته و لا یکون من بقیه الأقسام المستثناه و إن لم یستمر دمها، کما إذا رأت الدم بعد عادتها و قبل انقضاء أقل الطّهر، فإنه لا بدّ و أن یکون استحاضه سواء أ کان

لونه أسود أم کان أصفر، مع عدم کون المرأه مستمره الدم، و هذه هی الاستحاضه الاصطلاحیه، و إجراء الأحکام المترتبه علی المستحاضه اللغویه علی المستحاضه الاصطلاحیه یحتاج إلی دلاله الدلیل علیه.

التحاق الاستحاضه الاصطلاحیه باللغویه و لا بدّ من التکلم فی أن الدلیل هل دلّ علی التحاق المستحاضه المصطلحه بالمستحاضه اللغویه أم لم یدل؟

أمّا المرأه التی هی فی سن من تحیض أعنی غیر الصغیره و الیائسه فلا ینبغی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 7

..........

______________________________

الإشکال فی أنها إذا رأت دماً و لم یحکم بحیضیته فهو استحاضه و إن لم تکن المرأه مستمرّه الدم، لأجل الملازمه الواقعیه علی ما تدل علیه الأخبار الآتیه، و ما ادعوه من التلازم بین الأمرین صحیح فی مثلها، فإذا رأت بعد عادتها و قبل انقضاء أقل الطهر دماً فلا مناص من الحکم علیه بالاستحاضه و إن لم یکن واجداً لأوصافها کما إذا کان أسود و إن لم تکن المرأه مستمرّه الدم، و ذلک لدلاله جمله من الأخبار الوارده فی حیض الحامل علی التلازم المدعی بین الأمرین فی مثلها.

منها: صحیحه إسحاق بن عمّار، قال «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأه الحبلی تری الدم الیوم و الیومین، قال: إن کان دماً عبیطاً فلا تصلِّی ذینک الیومین و إن کان صفره فلتغتسل عند کل صلاتین» «1».

و قد تعرّضنا سابقاً لهذه الروایه و قلنا: إن ما ربما یتوهم من کونها منافیه للأخبار الدالّه علی أن أقل الحیض ثلاثه أیام لقوله (علیه السلام) «تری الدم الیوم و الیومین» مندفع بأنها ناظره إلی حکم المرأه حین رؤیتها الدم، و تدل علی أن وظیفتها الظاهریه هی أن تترک الصلاه إذا کان الدم عبیطاً، و أمّا بحسب الواقع

فهو متوقف علی أن یکون الدم مستمراً ثلاثه أیام، و مع عدمه یستکشف عدم کونه حیضاً، فلا إشکال فی الروایه من هذه الجهه.

و قد دلت هذه الروایه علی أن الدم فی أمثال الحامل ممن تحیض إذا لم یمکن أن یکون حیضاً لعدم کونه عبیطاً مثلًا فهو استحاضه یجب معها أن تغتسل عند کل صلاتین، و إنما عبرت بالصفره من جهه خصوصیه المورد و دورانه بین الأحمر و الأصفر، لا لأن الصفره لازم غیر مفارق للاستحاضه، فالحکم بوجوب الصلاه و الغسل مترتب علی عدم کون الدم دم حیض بأن لا یکون عبیطاً.

و منها: صحیحه أبی المَغراء، قال «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الحبلی قد استبان ذلک منها، تری کما تری الحائض من الدم، قال: تلک الهراقه، إن کان دماً

______________________________

(1) الوسائل 2: 331/ أبواب الحیض ب 30 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 8

..........

______________________________

کثیراً فلا تصلین، و إن کان قلیلًا فلتغتسل عند کل صلاتین» «1».

و هی أیضاً تدل علی أن الدم الذی لا یمکن الحکم بحیضیته لعدم کونه واجداً لأوصافه و أماراته یجب معه الغسل و الصلاه، بمعنی أن ما لا یمکن أن یکون حیضاً فهو استحاضه.

و منها: و هی أظهر من سابقتیها صحیحه الحسین الصحّاف قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) إن أُمّ ولدی تری الدم و هی حامل، کیف تصنع بالصلاه؟ قال فقال لی: إذا رأت الحامل الدم بعد ما یمضی عشرون یوماً من الوقت الذی کانت تری فیه الدم من الشهر الذی کانت تقعد فیه، فإن ذلک لیس من الرحم و لا من الطمث، فلتتوضأ و تحتشی ...» «2».

حیث تدل بتعلیلها علی أن کل دم لم یکن بحیض فهو

استحاضه، حیث قال «فإن ذلک لیس من الرحم و لا من الطمث» فعلم من ذلک أن الدم الخارج من المرأه التی فی سن من تحیض إذا لم یکن بحیض فهو استحاضه.

و الوجه فی کونها أظهر من سابقتیها اشتمالها علی کلمه فاء التفریع، حیث فرّعت وجوب التوضؤ و الاحتشاء علی مجرّد رؤیه الدم، لأنه قال (علیه السلام) «إذا رأت الحامل الدم ... لیس من الرحم و لا من الطمث فلتتوضأ» حیث تفرع وجوب الوضوء علی مجرد رؤیه الدم، و الدم الذی یوجب تحققه الوضوء منحصر فی دم الاستحاضه.

فهذه الروایات تدلنا علی وجود الملازمه الواقعیه بین عدم کون الدم حیضاً إذا کان الدم ممّن هی فی سن من تحیض و بین کونه استحاضه، و أن حکم الاستحاضه المصطلحه هو حکم الاستحاضه اللغویه.

و أمّا الصغیره و الیائسه فالحکم بالاستحاضه فیهما و إن کان مورد التسالم بین الأصحاب إلّا أنه مما لا یمکن المساعده علیه، لأن مدرک حکمهم بأن الدم الذی لا یکون بحیض فهو استحاضه حتی فی حق الصغیره و الیائسه هو السیره و جریان

______________________________

(1) الوسائل 2: 331/ أبواب الحیض ب 30 ح 5.

(2) الوسائل 2: 330/ أبواب الحیض ب 30 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 9

..........

______________________________

عادتهم علی معامله الاستحاضه مع الدم غیر المتصف بالحیضیه.

و یدفعه: أن السیره لا یمکن إحرازها فی المسائل التی یقل الابتلاء بها، و من الظاهر أن رؤیه الصغیره و الیائسه الدم غیر المتصف بالحیضیه إنما یتحقق مره فی عشره آلاف أو أقل أو أکثر، و لا مجال للسیره فی مثله، و إن اعتمدوا علی الإجماع المنقول فی ذلک فهو مضافاً إلی عدم حجیته یقتصر فیه علی المقدار المتیقن و هو

المرأه التی فی سن من تحیض.

و إن أرادوا الحکم بالاستحاضه فی الصغیره و الیائسه بالأخبار المتقدمه فدون تتمیمه خرط القتاد، و ذلک لأنها بأجمعها وارده فی من یمکن أن تکون حائضاً تاره و یمکن أن تکون مستحاضه اخری، و دار أمر الدم بین الحیض و الاستحاضه و لم یکن واجداً لأوصاف الحیض و أماراته، فقد دلّت فی ذلک علی أن الدم استحاضه.

و یظهر صدق ما ذکرنا بالتأمل فی الأخبار المتقدمه و لا سیما صحیحه الصحّاف حیث دلت علی أن النفساء بعد ما مضی علیها عشرون یوماً من وقت حیضها فی الشهر الذی تری فیه الدم إذا رأت دماً فلتتوضأ و تحتشی.

و من الظاهر أن الحامل یمکن أن تکون حائضاً کما یمکن أن تکون مستحاضه، و دلت فی مثلها علی أن الدم إذا لم یمکن أن یکون حیضاً بالإمکان القیاسی بأن لم یکن واجداً لأوصافه و شروطه حکم علیه بأنه استحاضه.

و کذلک الحال فی روایتی أبی المَغراء و إسحاق بن عمار، حیث دلتا علی أن الحامل التی قد تری الحیض و قد تری الاستحاضه إذا رأت الدم، فإن کان واجداً للأمارات المعتبره فی الحیض من الکثره الملازمه للحمره و السواد المعبر عنه بالدم البَحرانی أو کونه عبیطاً فهو حیض إذا دام ثلاثه أیام، و إذا لم یمکن أن یکون حیضاً بالإمکان القیاسی لعدم وجدانه الشروط و القیود المعتبره فی الحیض فهو استحاضه.

و کیف کان فالأخبار الداله علی الملازمه الواقعیه بین عدم کون الدم حیضاً و کونه استحاضه مختصه بالمرأه القابله للاتصاف بالحیض و الاستحاضه و دار أمر الدم بینهما فلا تشمل الصغیره و الیائسه اللتین لا یحتمل فیهما الحیض بوجه، و هما غیر قابلتین

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 8، ص: 10

..........

______________________________

للاتصاف بالتحیض لاشتراط الحیض بالبلوغ و عدم الیأس، و معه لا یدور أمر الدم فیهما بین الحیض و الاستحاضه لیقال إنه استحاضه لعدم إمکان أن یکون حیضاً بالإمکان القیاسی.

علی أنّ بعض الروایات مشتمله علی لفظ المرأه «1»، و الصغیره لیست بمرأه، و الیائسه و إن کانت کذلک إلّا أن مقتضی الأخبار المتقدمه أن مورد الحکم بالاستحاضه لیست هی مطلق المرأه، بل المرأه القابله لأن تحیض تاره و تستحاض اخری، و الیائسه لیست کذلک.

نعم، یمکن الحکم بالاستحاضه فی الیائسه بالأخبار الوارده فی الاستحاضه، و أن المستحاضه إذا ثقب الدم الکرسف اغتسلت لکل صلاتین، و إن لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل مره لکل یوم و الوضوء لکل صلاه «2» و غیرها من الأخبار المشتمله علی أحکام المستحاضه.

و ذلک لما قدّمناه من أن المراد بالاستحاضه فی الأخبار هو الاستحاضه لغه، أعنی کون المرأه مستمرّه الدم، و علیه فإذا فرضنا أن الیائسه استمرّ بها الدم شهراً أو شهرین أو ثلاثه أشهر فهی مستحاضه لغه، و تشملها إطلاق الروایات المتکفله لبیان وظائف المستحاضه اللغویه.

و لا یجری هذا البیان فی الصغیره فیما إذا رأت الدم شهراً أو شهرین أو أکثر، و ذلک لأنّ الاستحاضه لغه و إن کانت صادقه علی ذلک فی نفسها، إلّا أن الأخبار الوارده فی المستحاضه بعضها مقید بالمرأه، و الصغیره لیست کذلک، علی أن الاستحاضه من الحیض فمع عدم إمکان الحیض من الصغیره لا معنی لکونها مستحاضه.

بل یمکن الحکم باستحاضتها و وجوب ترتیب آثارها علی نفسها حتی فیما إذا کانت مستحاضه اصطلاحاً و لم یستمر دمها شهراً أو شهرین أو أکثر بالأخبار الداله

______________________________

(1) الوسائل 2: 372، 376/ أبواب الاستحاضه ب 1

ح 2، 3، 4، 11.

(2) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 11

..........

______________________________

علی أن المرأه إذا رأت الدم بعد أیام النفاس أو الحیض فهو استحاضه «1»، تصلِّی و تغتسل و ترتب علی نفسها آثار المستحاضه بضمیمه عدم القول بالفصل القطعی.

و ذلک کما إذا فرضنا أن المرأه رأت الدم بعد حیضها الذی تکون یائسه بعدها، أو رأته بعد نفاسها الذی تتصف بالیأس بعده، فإنها مشموله لتلک الأخبار الدالّه علی أن الحائض أو النفساء إذا رأت الدم بعد أیام حیضها أو نفاسها فهو استحاضه یجب معها الاغتسال و الوضوء، فإذا وجب علی الیائسه أحکام المستحاضه و اتصفت بکونها مستحاضه فی هذه الصوره حکم علیها بالاستحاضه فی بقیه الصور بعدم القول بالفصل القطعی. هذا کله فی الیائسه.

و أمّا الصغیره فلا دلیل علی أن ما تراه من الدم استحاضه، و قد عرفت أن الأخبار المتقدِّمه موردها ما إذا کانت المرأه قابله لأن تحیض تاره و لأن تستحاض اخری، و لم یمکن أن یکون الدم حیضاً بالإمکان القیاسی، و الصغیره لیست کذلک کما عرفت، علی أن بعض الروایات مشتمله علی لفظ المرأه، و الصغیره لیست بمرأه، اللّهمّ إلّا أن یقوم إجماع قطعی علی أن ما تراه الصغیره من الدم استحاضه، و إلّا فما یظهر من کلماتهم من التسالم علی استحاضتها قابل للمناقشه کما مرّ.

هذا کلّه فی غیر دم الجرح و القرح.

دم القرح و الجرح أمّا دم القرح و الجرح فلا إشکال فی أن دم القرح الواقع فی فضاء الفرج کدم القرحه الخارجه عن فضائه فی عدم کونه استحاضه، فإنه کالدم الخارج من القرحه فی یدها.

و إنما الکلام فی الدم الخارج من القرحه فی داخل الرحم

فهل یحکم علیه بالاستحاضه أو لا؟

قد یقال إنه من الاستحاضه تمسکاً بإطلاق الأخبار الوارده فی أن الدم الخارج من

______________________________

(1) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1، 382/ أبواب النفاس ب 3 و غیرهما.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 12

..........

______________________________

المرأه إذا لم یکن حیضاً بأن کان صفره فهو استحاضه «1»، فإنها شامله للدم الخارج من القرحه فی الرحم، فإنه دم لیس بحیض، أو أنه دم أصفر فهو استحاضه لا محاله هذا.

و لکنّا لم نقف علی هذا الإطلاق فی الروایات، و ذلک لأنها بأجمعها وردت فی المرأه القابله لأن تری الحیض تاره و لا تراه اخری و أنه إذا لم یکن واجداً لأوصاف الحیض فهو استحاضه، بمعنی أن نفس الدم الذی کنا نحکم بحیضیته لو کان واجداً للصفات هو الذی نحکم بکونه استحاضه إذا لم یشتمل علی تلک الصفات عند دوران الأمر بین الحیض و الاستحاضه.

و من الظاهر أن دم القرحه لیس کذلک، لأنه لو کان واجداً لأوصاف الحیض لم یکن بحیض، و لا یکون أمر الدم حینئذ دائراً بین الحیض و الاستحاضه لیحکم باستحاضته إذا نفی عنه الحیضیه، للعلم بأنه دم القرحه، و معه کیف یحکم بکونه استحاضه إذا لم یکن واجداً لأوصاف الحیض.

نعم، هناک روایه واحده قد یتوهم إطلاقها و شمولها للدم الخارج من القرح الداخلی، و هی صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنه، فإن خرج فیها شی ء من الدم فلا تغتسل، و إن لم تر شیئاً فلتغتسل، و إن رأت بعد ذلک صفره فلتتوضأ و لتصلّ» «2».

بدعوی أن قوله (علیه السلام) «و إن رأت بعد ذلک صفره فلتتوضأ» غیر مقید بشی ء فیشمل

الصفره الخارجه من القرحه الداخلیه.

و هذه الروایه قد تقدم الکلام فیها فی بعض الأبحاث السابقه و قلنا أن نسخه الوسائل غیر مشتمله علی کلمه الصفره، و هی موجوده فی الکافی «3» و التهذیب «4»

______________________________

(1) الوسائل 2: 278، 280/ أبواب الحیض ب 4 ح 1، 4، 7، 8.

(2) الوسائل 2: 308/ أبواب الحیض ب 17 ح 1.

(3) الکافی 3: 80/ 2.

(4) التهذیب 1: 161/ 460.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 13

..........

______________________________

فلیراجع، و ذکرنا أیضاً أن هذه الروایه من الأدلّه الداله علی أن الاغتسال إنما یجب بانقطاع الدم من الخارج و الداخل، و لا یجب مع وجوده فی المجری و فضاء الفرج.

و کیف کان هی أیضاً لا إطلاق لها لعین ما قدمناه فی الجواب عن دعوی الإطلاق فی الأخبار، علی أن قوله (علیه السلام) «و إن رأت بعد ذلک صفره فلتتوضأ» إنما هو فی قبال ما إذا خرج فیها شی ء من الدم فلا تغتسل، و معناه أنها مع الصفره لا تعتنی باحتمال الحیض، فالجمله المذکوره مسوقه لبیان ذلک لا أنها مسوقه لبیان أن ما کان من الصفره و لو من القرح و الجرح فهو استحاضه.

مع أن الروایه محموله علی ما إذا رأت الصفره قبل انقضاء عشره أیام، و ذلک لأنها لو کانت خارجه بعدها لم یفرق فی الحکم بعدم کونها حیضاً و بوجوب الوضوء و الصلاه بین کونه أصفر و کونه أحمر، فالتقیید بکونه أصفر إنما یصح فیما إذا کان قبل العشره، إذ لو کان الدم الخارج قبلها أحمر لحکم بحیضیته، لأنّ ما تراه المرأه قبل العشره فهو من الحیضه الأُولی، و أمّا إذا رأت صفره بعد رؤیتها الدم أیام عادتها و قبل انقضاء العشره فهی استحاضه،

لأن الصفره فی غیر أیام العاده لیست بحیض، و إذا کان الأمر کذلک فیظهر أن الحکم بالاستحاضه فی الصفره إنما هو فیما لو کانت الصفره متبدله بالحمره لحکمنا بکونها حیضاً، و هذا غیر متحقق فی الدم الخارج من القرح الداخلی، لأنه لو کان فی أعلی مراتب الحمره أیضاً لم نقل بحیضیته للعلم بأنه من القرح، فکیف یحکم باستحاضته إذا لم یکن واجداً لأوصاف الحیض. هذا کله فی واقع الدم الخارج من المرأه.

الشک فی أنّ الدم استحاضه و قد تلخص من جمیع ما ذکرناه فی المقام أن الدم الخارج من المرأه بحسب الواقع و نفس الأمر منحصر فی دم الحیض و الاستحاضه و العُذره و القرحه و الولاده.

و أمّا إذا شک فی أن الدم الخارج استحاضه أو لیس باستحاضه فیما إذا علمنا بعدم کونه حیضاً، بأن دار أمر الدم بین الاستحاضه و دم القرح مثلًا و أمّا مع الشک فی کونه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 14

..........

______________________________

حیضاً أیضاً فقد قدمنا الکلام علیه فی بحث الحیض فلا نعید فهل مقتضی الأصل العملی أو الدلیل الاجتهادی الحکم بکونه استحاضه أو أن مقتضاهما أمر آخر؟ فله صورتان:

الصوره الأُولی: ما إذا شک فی أنه دم حیض أو استحاضه، و قد تکلمنا فی هذا مفصلًا فی بحث الحیض «1» و قلنا إن المستفاد من الأخبار أنه لا بدّ من الرجوع إلی الأمارات و الصفات، فإن کان الدم واجداً لصفات الحیض و شروطه، بأن کان الدم فی أیام العاده أو غیرها و کان أحمر و استمر ثلاثه أیام إلی ما لا یزید علی عشره أیام و قد تخلل بینه و بین الحیض السابق أقل الطهر فهو حیض.

و أمّا إذا لم یکن

واجداً لصفات الحیض المذکوره، أی لم یمکن أن یکون حیضاً بالإمکان القیاسی و بالنظر إلی الشروط و الصفات فهو لیس بحیض، و الحکم بعدم کونه حیضاً ملازم واقعاً لکونه دم استحاضه لما مر هناک.

و یکفی فی الحکم بالاستحاضه حینئذ ما ذکرناه هناک أیضاً من التمسک بإطلاق ما دلّ علی وجوب الصلوات الخمسه و غیرها من الواجبات علی کل مکلف، فإن الخارج من تلک المطلقات هو المرأه الحائض أعنی ما إذا علمنا بأن الدم حیض، و أمّا إذا شککنا فی ذلک فمقتضی الإطلاقات وجوب الصلاه و الصیام و غیرها علی المرأه.

نعم، لا بدّ حینئذ من أن تغتسل، إذ لو صلّت و لم تغتسل لعلمنا ببطلان صلاتها علی کل تقدیر، و ذلک لأنها إما کانت حائضاً أو مستحاضه، و الاغتسال واجب علی کلتا الصورتین، و مع ترکه یقطع ببطلان صلاتها کما مر فی محلِّه، و إنما ذکرناه فی المقام للإشاره و التنبیه.

الصوره الثانیه: ما إذا علمنا بعدم کون الدم حیضاً و لکن شک فی أنه دم استحاضه أو دم قرح أو غیرهما. و لهذه الصوره أیضاً صورتان:

إحداهما: ما إذا لم یعلم وجود السبب لمثل دم القرح أو الجرح، و لکن المرأه

______________________________

(1) فی شرح العروه 7: 93.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 15

..........

______________________________

احتملت أن یکون الدم الخارج منها استحاضه أو دم قرحه فی باطنها و إن لم تعلم بوجود القرحه.

و ثانیتهما: ما إذا علمت بوجود السبب لدم القرح أو غیره، کما لو کانت عالمه بأن فی رحمها قرحه لکنها لا تدری أن الدم الخارج استحاضه اقتضاها طبعها أو أنه دم یخرج من القرحه الموجوده فی رحمها.

إذا لم یعلم السبب للدم الخارج أمّا الصوره الأُولی فمقتضی القاعده و

الأصل عدم الحکم بکونه استحاضه حینئذ و ذلک لعدم إمکان التمسّک فی الحکم باستحاضته بالأخبار المتقدِّمه، لورودها بأجمعها کما ذکرنا فیما إذا تردّد الدم بین الحیض و الاستحاضه، و أمّا إذا علمنا بعدم کونه حیضاً و تردّد الدم بین الاستحاضه و غیرها فلا دلاله فی الأخبار علی أنه استحاضه، فالأخبار غیر شامله للمقام.

و حیث إن الشبهه مصداقیه و موضوعیه فلا یمکن التمسک فیها بما ورد فی أحکام المستحاضه من الاغتسال لکل صلاتین أو لکل یوم و نحو ذلک لعدم العلم بکونه دم استحاضه، کما أن الأصل یقتضی عدم ترتیب آثار الحدث علیه، لأن المرأه إما أن تکون طاهره قبل خروج الدم المشکوک و إما أن تکون محدثه، فإن کانت طاهره و شککنا فی صیرورتها محدثه بهذا الدم أو عدمها فالأصل یقتضی بقاء طهارتها و عدم صیرورتها محدثه. و إذا کانت محدثه فتشک فی حدوث سبب ثان للحدث فی حقها و عدمه، و الأصل یقتضی عدم تحقق سبب آخر للحدث فی حقها، هذا.

و لکن الصحیح وفاقاً لأکثر الفقهاء هو الحکم علی الدم بالاستحاضه حینئذ و ذلک للسیره العقلائیه الجاریه علی البناء علی السلامه فی کل شی ء شک فی سلامته و هو المعبر عنه بأصاله السلامه، فإذا شکت المرأه فی أنها سلیمه أو أنها ذات قرحه و علّه فلا مناص من البناء علی سلامتها عن العیب و العلّه، و هکذا الأمر فی غیر القرح ممّا یعد عیباً و علی خلاف السلامه و الخلقه الأصلیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 16

..........

______________________________

فإذا ثبت شرعاً أنها لیست بذات قرحه و عله فلا محاله یتعین أن یکون الدم استحاضه، لدوران الأمر بینهما علی الفرض، و الاستحاضه و إن کانت مسببه عن

علّه لا محاله، فإن المرأه لو کانت سلیمه و غیر ذات عله و إن لم توجد إلّا نادراً لا تبتلی بالاستحاضه أبداً، فهی علی خلاف الخلقه الأصلیه إلّا أنها لما کانت کثیره التحقق فی أکثر النساء بل جمیعهن فلذا لا تعد الاستحاضه عیباً، فکأنها صارت طبیعه ثانیه للنساء لا یمکن دفع احتمالها بأصاله السلامه.

و نظیر ذلک ما ذکروه فی الأغلف من العبید المجلوبین من بلاد الکفر من أن الغُلفه و إن کانت زائده علی الخلقه الأصلیه إلّا أنها لتحققها فی الأکثر أو الجمیع عدت طبیعه ثانویه و لا تعد نقصاً و عیباً.

و کیف کان فمقتضی أصاله السلامه التی هی أصل عقلائی هو الحکم بکون الدم استحاضه حینئذ.

و یدلُّ علی ذلک أیضاً سکوت الأخبار الوارده فی المقام علی کثرتها عن التعرض لما إذا احتمل أن یکون الدم من القرحه، حیث لا تعرض فیها لحکمه لا من الأئمه (علیهم السلام) و لا من الرواه، فلو کان له حکم آخر غیر أحکام الاستحاضه التی رتبوها علی ما إذا لم یکن الدم حیضاً لبینه الأئمه (سلام اللّٰه علیهم) و تعرضوا له لا محاله، فسکوتهم عن ذلک دلیل علی أن احتمال کون الدم من القرح و نحوه ملغی فی نظرهم.

بل فی مرسله یونس القصیره تعرضوا لکون الدم من القرحه فیما إذا رأت الدم یوماً أو یومین و انقطع و لم تر الدم بعد ذلک إلی عشره أیام حیث قال: «لم یکن من الحیض إنما کان من علّه، إما قرحه فی جوفها و إما من الجوف، فعلیها أن تعید الصلاه تلک الیومین التی ترکتها، لأنها لم تکن حائضاً ...» «1» إلّا أنها صرحت أن حکمها حینئذ حکم الاستحاضه، حیث نفت عنها

الحیض و أوجبت علیها القضاء، و هذا لا یتحقق

______________________________

(1) الوسائل 2: 299/ أبواب الحیض ب 12 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 17

حال الصلاه لا یکون حدثاً ناقضاً للطهاره.

أمّا وجوب تبدیل القطنه علیها فلم یرد ذلک فی نص، إلّا أن المعروف بین الأصحاب ذلک، و قد استدلوا علیه بوجوه.

منها: دعوی الإجماع علی أن المستحاضه یجب علیها أن تبدل القطنه لکل صلاه.

و فیه: أن الإجماع غیر متحقق فی المسأله، لذهاب الأکثر من المتأخرین إلی عدم الوجوب، علی أنه علی تقدیر تمامیه الإجماع لیس إجماعاً تعبّدیاً کاشفاً عن رأی المعصوم (علیه السلام)، و إنما هو معلوم المدرک أو محتمله، و هو الوجهان الآتیان فی الاستدلال، و لا یمکن الاعتماد علی مثله.

و منها: أنّ دم الاستحاضه ممّا لا یجوز الصلاه فی قلیل منه، کما هو الحال فی دم الحیض و النفاس، و لأجل ذلک لا بدّ من تبدیل القطنه لکل صلاه حتی لا تبطل صلاتها.

و فیه أوّلًا: أن کون دم الاستحاضه مانعاً عن الصلاه بقلیله و کثیره لیس بثابت إذ لم یرد فیه روایه، و إنما وردت الروایه فی دم الحیض «1»، و الأصحاب ألحقوا المستحاضه و النفساء بالحائض من دون أن تشملهما الروایه، و الحکم فی الحیض غیر تام لضعف الروایه فضلًا عمّا الحق به.

و ثانیاً: لو سلمنا أن دم الاستحاضه و الحیض سیّان من هذه الجهه، فالمقدار الثابت هو عدم جواز الصلاه فی ثوب فیه شی ء من هذه الدماء و لو قلیلًا إذا کان الثوب ممّا تتم فیه الصلاه منفرداً، و أمّا ما لا تتم فیه الصلاه فمقتضی الروایه الدالّه علی أن ما لا تتم فیه الصلاه وحده لا بأس بالصلاه فیه و لو کان متنجساً «2» عدم کون دم الحیض و الاستحاضه فیما لا تتم فیه الصلاه مانعاً عن الصحه.

______________________________

(1) الوسائل 3: 432/ أبواب النجاسات ب 21

ح 1 و هی ضعیفه بأبی سعید المکاری.

(2) الوسائل 3: 455/ أبواب النجاسات ب 31.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 19

..........

______________________________

فإن قلت: إن الروایه الداله علی أن ما لا تتم فیه الصلاه تجوز الصلاه فیه لو کان نجساً، معارض بما دلّ علی أن دم الحیض و ما الحق به مانع عن الصلاه بقلیله و کثیره و مع المعارضه لا یمکن الاعتماد علیها.

قلت: لو سلمنا ثبوت الروایه الداله علی مانعیه دم الاستحاضه عن الصلاه کما إذا ألحقناه بدم الحیض و أغمضنا عن سند الروایه الوارده فیه، فالمعارضه بینهما بالعموم من وجه، و معه إن قدمنا الروایه الداله علی جواز الصلاه فیما لا تتم فیه الصلاه و لو کان متنجساً علی معارضها بدعوی أنها مشتمله علی أداه العموم أعنی قوله (علیه السلام): کل ما لا تتم فیه الصلاه و العام متقدم علی المطلق فهو.

و إذا لم نقل بذلک من جهه أن العموم فیها من جهه أفراد ما لا تتم فیه الصلاه لا بالنظر إلی النجاسه و الحکم المترتب علی ما لا تتم فیه الصلاه، فالقاعده تقتضی تساقطهما و الرجوع إلی الدلیل الفوق، و هو قد دلّ علی جواز الصلاه فیما دون الدرهم من الدم، و لا مخصص لإطلاقه، لسقوط المقید عن الحجیه بالمعارضه.

و ثالثاً: لو أغمضنا عن تمام ذلک و قلنا إن دم الاستحاضه بقلیله و کثیره مانع عن الصلاه، بلا فرق فی ذلک بین ما تتم فیه الصلاه و ما لا تتم فیه الصلاه، لم یمکن الاستدلال بذلک فی المقام، و ذلک لأن القطنه لیست من قبیل ما یصلی فیه لیقال إنها مما تتم فیه الصلاه أو مما لا تتم فیه، و إنما هی محموله، و

المحمول المتنجس و لو بدم الاستحاضه لا یمنع عن الصلاه، إذ لا یصدق أنها صلّت فی القطنه.

و رابعاً: لو أغمضنا عن ذلک أیضاً و قلنا إن دم الاستحاضه مانع عن الصلاه فیه حتی فیما هو من قبیل المحمول منعنا عن کونه کذلک فی المقام، لأنه إنما یکون مانعاً فیما إذا کان المصلی طاهراً من الدم، و أمّا فی مثل المقام فلا یمنع، لأنها ذات الدم علی الفرض، و إذا بدلت القطنه تتلوث القطنه الجدیده بدم الاستحاضه، إذ لو لم یجر فیها الدم فهی طاهره و لیست بمستحاضه، و المفروض أن دم الاستحاضه مانع عن الصلاه فما فائده التبدیل حینئذ، و حیث إن الدم فی القطنه المتبدله غیر مانع عن الصلاه عندهم، فمن هنا یستکشف أن دم الاستحاضه غیر مانع عن صلاه المستحاضه فیما

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 20

..........

______________________________

تحمله من القطنه. فهذا الوجه غیر تام أیضاً.

و منها: أنّ الدلیل علی وجوب تبدیل القطنه فی الاستحاضه القلیله إنما هو النص الوارد علی وجوبه فی المستحاضه الکثیره «1»، و ذلک لعدم إمکان التفکیک بین أقسام الاستحاضه فی ذلک بعد ورود النص علیه فی قسم منها، هذا.

و فیه: أن النص الدال علی وجوب التبدیل فی الاستحاضه الکثیره لو تم و لم نناقش فی دلالته فهو مختص بالکثیره، و لا وجه للتعدی عنها إلی غیرها.

و دعوی أنه لا یمکن التفکیک بین أقسام الاستحاضه مدفوعه بأنه قیاس، إذ بأی ملازمه عقلیه یثبت حکم الکثیره فی القلیله، مع أنّا نری أن أحکامهما مختلفه، فإن المستحاضه القلیله یجوز لها الدخول فی المساجد و المرور من المسجدین و یجوز لزوجها أن یأتیها، و هذا بخلاف المستحاضه بالکثیره فهی مورد الخلاف فی تلک

الأحکام.

و علیه فالصحیح أنه لا دلیل علی وجوب تبدیل القطنه فی الاستحاضه القلیله و إنما هو حکم مشهوری، و الشهره فی الفتوی لا تکون دلیلًا علی الحکم الشرعی مضافاً إلی أن تبدیل القطنه فی المستحاضه القلیله لو کان واجباً فی حقها لأُشیر إلیه فی شی ء من تلک الأخبار الوارده فی مقام البیان، فسکوتهم (علیهم السلام) و عدم تعرضهم لذلک أقوی دلیل علی عدم الوجوب.

هذا کلّه فی الحکم الأول علی المستحاضه بالقلیله.

و أمّا وجوب الوضوء علیها لکل صلاه فهو ممّا تسالم علیه الأصحاب (قدس سرهم) و لم ینسب الخلاف فیه إلّا إلی ابن أبی عقیل و ابن الجنید «2»، حیث نسب إلی ابن أبی عقیل أن الاستحاضه القلیله لیست من الأحداث أصلًا، و لا یجب فیها شی ء لا الغسل و لا الوضوء.

______________________________

(1) الوسائل 2: 372، 375/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 3، 10.

(2) نسبه إلیهما فی المعتبر 1: 244/ فی الاستحاضه، و فی المختلف 1: 209 210/ فی الاستحاضه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 21

..........

______________________________

و ذکر أن المستحاضه إذا ثقب دمها الکرسف یجب علیها الغسل لکل صلاه أو لکل صلاتین إذا جمعت بینهما، و أمّا إذا لم یثقب الکرسف فلا غسل علیها و لا وضوء و أنه لیس من الأحداث، فلو کانت متطهره قبل خروج ذلک الدم فطهارتها لا ترتفع بذلک.

و ذهب ابن الجنید إلی أن الاستحاضه القلیله التی لا تثقب الکرسف توجب غسلًا واحداً فی الیوم و اللیله، و الاستحاضه الموجبه لثقب الکرسف یجب لها الغسل لکل صلاه أو صلاتین إذا جمعت بینهما.

فابن أبی عقیل و ابن الجنید اختلفا فی المستحاضه بالقلیله، حیث أوجب الثانی فیها الغسل و لم یوجب الأول فیها غسلًا و لا

وضوء، و اتفقا علی أن الاستحاضه منحصره فی القسمین: الکثیره و القلیله، و لا متوسطه فیهما.

أمّا ما ذهب إلیه ابن أبی عقیل فکأنه من جهه حمل الأوامر الوارده فی الأخبار بتوضؤ المستحاضه القلیله علی التوضؤ من جهه سائر الأحداث کما فی غیر المستحاضه، و ناظر إلی نفی وجوب الغسل عنها، لا أنها تثبت علیها حکماً زائداً علی بقیه المحدثین.

و الصحیح ما ذهب إلیه المشهور من أن الاستحاضه القلیله توجب الوضوء لکل صلاه، و ذلک للأخبار الداله علی ذلک، و منها صحیحه الصحّاف المتقدمه حیث ورد فیها: «فإن انقطع عنها الدم قبل ذلک فلتغتسل و لتصل، و إن لم ینقطع الدم عنها إلّا بعد ما تمضی الأیام التی تری الدم فیها بیوم أو یومین فلتغتسل ثم تحتشی و تستذفر و تصلِّی الظهر و العصر، ثم لتنظر فإن کان الدم فیما بینها و بین المغرب لا یسیل من خلف الکرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت کل صلاه ما لم تطرح الکرسف عنها، فإن طرحت الکرسف عنها فسال الدم وجب علیها الغسل» الحدیث «1».

فإنّها مضافاً إلی اشتمالها علی کلمه «الفاء» فی صدرها «فإن ذلک لیس من الرحم

______________________________

(1) الوسائل 2: 374/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 22

..........

______________________________

و لا من الطمث فلتتوضأ ...» «1» و هی تدل علی أن وجوب الوضوء متفرع علی رؤیه الدم لا علی حدث آخر دلت فی ذیلها علی أن الدم إذا لم یسل من القطنه و الکرسف یجب علیها أن تتوضأ و تصلِّی عند وقت کل صلاه.

هذا علی أن وضوءها لو کان من جهه الحدث لم یجب علیها إلّا وضوء واحد ما لم تحدث، و لم یکن وجه

لوجوبه علیها عند کل صلاه، علی أن المرأه فی مفروض الروایه قد اغتسلت من الحیض و هی طاهره لا حدث لها لتتوضأ، فلو لم تکن الاستحاضه القلیله من الأحداث لما وجب الوضوء علیها لکل صلاه.

و أمّا ما ذکره ابن الجنید فهو مخالف لصریح الصحیحه، حیث دلّت علی وجوب الوضوء علی المستحاضه إذا لم یسل الدم من القطنه، کما أوجبت علیها الغسل إذا سال الدم، و لم تدل علی وجوب الغسل علیها فی کلتا الصورتین.

إضافه و إعاده ذکرنا أن المعروف فی الاستحاضه القلیله وجوب الوضوء علی المستحاضه عند کل صلاه، و قد خالف فی ذلک ابن أبی عقیل و ابن الجنید، و حاصل کلامهما إنکار الاستحاضه المتوسطه، فابن أبی عقیل ذهب إلی أن الاستحاضه القلیله لیست حدثاً و لا توجب غسلًا و لا وضوء، و لکن إذا ثقب الدم الکرسف سواء سال أم لم یسل أعنی الاستحاضه المتوسطه و الکثیره یجب معها الغسل لکل صلاه أو صلاتین و ذکرنا أن ما ذهب إلیه ابن أبی عقیل یدفعه صریح الأخبار الوارده فی المقام.

منها: صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «المستحاضه تنظر أیامها فلا تصلِّی فیها و لا یقربها بعلها، فإذا جازت أیامها و رأت الدم یثقب الکرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه، و للمغرب و العشاء غسلًا تؤخر هذه و تعجل هذه، و تغتسل للصبح، و تحتشی و تستثفر و لا تحنی (تحیی) و تضم

______________________________

(1) الوسائل 2: 330/ أبواب الحیض ب 30 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 23

..........

______________________________

فخذیها فی المسجد و سائر جسدها خارج، و لا یأتیها بعلها أیام قرئها، و إن کان الدم لا

یثقب الکرسف توضأت و دخلت المسجد و صلّت کل صلاه بوضوء، و هذه یأتیها بعلها إلّا فی أیام حیضها» «1».

و منها: صحیحه ابن نُعیم الصحاف عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «و إن لم ینقطع الدم عنها إلّا بعد ما تمضی الأیام التی کانت تری الدم فیها بیوم أو یومین فلتغتسل ثم تحتشی و تستذفر و تصلِّی الظهر و العصر، ثم لتنظر فإن کان الدم فیما بینها و بین المغرب لا یسیل من خلف الکرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت کل صلاه ما لم تطرح الکرسف، فإن طرحت الکرسف عنها فسال الدم وجب علیها الغسل، و إن طرحت الکرسف عنها و لم یسل الدم فلتتوضأ و لتصل و لا غسل علیها ...» «2».

و تقریب الاستدلال بهاتین الصحیحتین من وجوه ثلاثه:

الأوّل: أنهما جعلتا المستحاضه القلیله، و هی التی لا یثقب دمها الکرسف، فی قبال المستحاضه الکثیره، و هی التی یثقب دمها الکرسف و یسیل، و دلّتا علی وجوب التوضؤ عند کل صلاه فی الأُولی و علی وجوب الغسل عند کل صلاه فی الثانیه، و جعلها فی مقابل الکثیره یدل علی أنها من الأحداث کالکثیره إلّا أن الواجب فیها الوضوء.

الثانی: أنهما اشتملتا علی الجمله الشرطیه، حیث ورد فی الصحیحه الأُولی «و إن کان الدم لا یثقب الکرسف توضأت»، و فی الثانیه «فإن کان الدم فیما بینها و بین المغرب لا یسیل من خلف الکرسف فلتتوضأ و لتصل»، و الجمل الشرطیه ظاهره الدلاله علی تفرع الجزاء علی الشرط أی حدوث الجزاء عند حدوث الشرط و أنه مستند إلی تحقق شرطه لا إلی أمر آخر، و علیه فهما تدلان علی أن وجوب الوضوء مستند إلی رؤیه دم الاستحاضه لا

إلی سبب آخر من أسباب الوضوء.

الثالث: أنهما دلّتا علی وجوب الوضوء عند کل صلاه، و من الواضح أن الوضوء

______________________________

(1) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 2: 374/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 24

..........

______________________________

لو کان مستنداً إلی سائر أسبابه لم یجب عند کل صلاه، بل یکفیها الوضوء مره واحده فی جمیع صلواتها ما دامت لم تنقضه، فمن ذلک یظهر أن موجب الوضوء فی حقها لیس هو سائر الأسباب، و إنما الموجب هو الاستحاضه و أنها حدث موجب للوضوء عند کل صلاه.

و من جمله الأخبار الداله علی ما ذکرناه صحیحه محمد بن مسلم المتقدمه «إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنه، فإن خرج فیها شی ء من الدم فلا تغتسل، و إن لم تر شیئاً فلتغتسل، و إن رأت بعد ذلک فلتتوضأ و لتصل» «1».

و قد قدمنا اختلاف النسخ فیها و أن بعضها مشتمل علی کلمه «الصفره» بعد قوله «بعد ذلک»، و علی کل حال تدل علی أن وجوب الوضوء متفرع علی رؤیه الدم أو الصفره لا أنه مستند إلی أسباب الوضوء.

و منها غیر ذلک من الروایات، هذا.

و قد یستدل فی المقام بما عن زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال سألته عن الطامث تقعد بعدد أیامها کیف تصنع؟ قال: تستظهر بیوم أو یومین، ثم هی مستحاضه فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلِّی کل صلاه بوضوء ما لم ینفذ (یثقب) الدم، فإذا نفذ اغتسلت و صلّت» «2».

و دلاله الروایه علی المدعی ظاهره إلّا أنها ضعیفه السند، لاشتمالها علی محمد بن خالد الأشعری الذی لم یوثق فی الرجال، فلا یمکن الاستدلال بها فی المقام و إن وصفت

بالموثقه فی کلام شیخنا الهمدانی «3» (قدس سره) و غیره «4»، هذا.

______________________________

(1) الوسائل 2: 308/ أبواب الحیض ب 17 ح 1. و تقدّمت فی ص 12.

(2) الوسائل 2: 375/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 9.

(3) مصباح الفقیه (الطّهاره): 317 السطر 28.

(4) کالسید الحکیم فی المستمسک 3: 384.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 25

..........

______________________________

أدلّه ابن أبی عقیل و قد استدل لما ذهب إلیه ابن أبی عقیل بوجوه:

منها: الأخبار الوارده فی حصر نواقض الوضوء فی الست «1» حیث إنها وارده فی مقام بیان ما هو ناقض للوضوء و مع ذلک لم یذکر الاستحاضه، فسکوته (علیه السلام) فی تلک الأخبار عن ذکرها و عدم عدها من النواقض و هو فی مقام البیان أقوی دلیل علی عدم کون الاستحاضه من الأحداث الموجبه للوضوء.

و فیه: أن غایه ما هناک دلاله هذه الأخبار علی المدعی بإطلاقها و سکوتها فی مقام البیان، و لا مانع من رفع الید عن ذلک الإطلاق بالأخبار المعتبره الداله علی أن الاستحاضه من نواقض الوضوء.

و قد ذکر المحقق النائینی (قدس سره) أن أقوی إطلاق عثرنا علیه فی الأبواب الفقهیه قوله (علیه السلام) «لا یضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال أو ثلاث: الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فی الماء» «2» و الوجه فی التردد بین الأربع و الثلاث هو التردد فی عد الطعام و الشراب واحداً أو اثنین، و مع ذلک رفعنا الید عن إطلاقه بما ورد فی بقیه المفطرات من الروایات، هذا.

و قد یقال و هو حسن لا بأس به إن النظر فی أخبار حصر النواقض إنما هو إلی النواقض العامه غیر المختصه بطائفه و لا سیما بلحاظ أن السائل من الرجال، و

لا نظر فیها إلی النواقض المختصه بالنساء، حیث إن الاستحاضه مختصه بهنّ، فلا تنافی بینها و بین ما دلّ علی أن الاستحاضه من نواقض الوضوء.

و کیف کان فلا یمکننا رفع الید عن الأخبار المتقدمه الصحیحه المعتبره و الظاهره بل الصریحه من حیث الدلاله فی قبال الإطلاق فی أخبار حصر النواقض.

______________________________

(1) الوسائل 1: 245 251/ أبواب نواقض الوضوء ب 1، 2.

(2) الوسائل 10: 31/ أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 26

..........

______________________________

و منها: صحیحه زُراره قال «قلت له: النفساء متی تصلِّی؟ فقال: تقعد بقدر حیضها و تستظهر بیومین، فإن انقطع الدم، و إلّا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّت، فإن جاز الدم الکرسف تعصّبت و اغتسلت ثم صلّت الغداه بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل، و إن لم یجز الدم الکرسف صلّت بغسل واحد ...» «1».

بتقریب أنها وارده فی مقام البیان، و مع ذلک سکتت عن وجوب الوضوء علی المستحاضه، فلو کان الوضوء واجباً علی المستحاضه کالغسل تعرّضت لبیانه، و من عدم تعرضها لوجوب الوضوء یستکشف عدم وجوبه علی المستحاضه.

و الاستدلال بهذه الروایه حسن من جهه و فاسد من جهه، و ذلک لأن دلالتها علی عدم وجوب الوضوء علی المستحاضه مع وجوب الغسل فی حقها و إن کانت صحیحه کما ذکر، إلّا أنها لا تدل علی عدم وجوب الوضوء علیها فی الاستحاضه القلیله لوضوح أنها سکتت عن إیجاب الوضوء علیها حینما وجب علیها الغسل، و أمّا عدم وجوب الوضوء علیها عند عدم تکلیفها بالغسل کما فی المستحاضه القلیله فلا دلاله لها علیه بوجه و لا أنها وارده لبیانه.

و منها: ما عن إسماعیل الجعفی

عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: المستحاضه تقعد أیام قرئها، ثم تحتاط بیوم أو یومین، فإذا هی رأت طهراً اغتسلت، و إن هی لم تر طهراً اغتسلت و احتشت، فلا تزال تصلِّی بذلک الغسل حتی یظهر الدم علی الکرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل و أعادت الکرسف» «2».

نظراً إلی دلالتها علی أن المستحاضه ما دام لم یظهر دمها علی الکرسف أی تجاوز عنه لا یجب علیها شی ء، بل تصلِّی بالغسل الذی اغتسلت عن حیضها، و إنما یجب علیها الغسل بعد ما ظهر دمها علی الکرسف، فهی قبل تجاوز الدم عن الکرسف لیست بذات حدث موجب لشی ء، و بعده یجب الغسل دون الوضوء.

______________________________

(1) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

(2) الوسائل 2: 275/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 27

..........

______________________________

و الاستدلال بهذه الروایه مخدوش بحسب الدلاله و السند.

أمّا سنداً فلوقوع القاسم بن محمد الجوهری فی سنده، و هو ممن لم تثبت وثاقته.

و أمّا دلاله فلأنها إنما وردت لبیان أن المستحاضه بعد ما اغتسلت عن حیضها لا یجب فی حقها غسل آخر ما دام لم یظهر الدم علی الکرسف، و أمّا أنها إذا لم یظهر دمها علی الکرسف لا یجب الوضوء علیها فهو مما لا یکاد یستفاد منها بوجه.

هذا کله فی الجواب عما ذهب إلیه ابن أبی عقیل.

أدلّه ابن الجنید و أمّا ما ذهب إلیه ابن الجنید من أن دم الاستحاضه إن کان ثقب الکرسف و تجاوز عنه وجب علی المرأه أن تغتسل لکل صلاه أو صلاتین، و إذا لم یتجاوز عنه سواء لم یثقبه أو ثقبه و لم یتجاوز عنه «1» فیجب الغسل لکل نهار و لیله مره واحده، و

علیه فلیس هناک استحاضه متوسطه و کثیره و قلیله، بل یدور الأمر بین وجوب الغسل لکل صلاه و الغسل لکل یوم مره واحده، فقد استدل له بروایتین:

إحداهما: موثقه سَماعه قال «قال: المستحاضه إذا ثقب الدم الکرسف اغتسلت لکل صلاتین و للفجر غسلًا، و إن لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکل یوم مره و الوضوء لکل صلاه» «2».

و ذلک لإطلاق قوله «و إن لم یجز الدم الکرسف» و شموله لکل من صورتی ثقبه و عدم تجاوزه عنه و صوره عدم ثقبه أصلًا. و هی کما تری تدل علی أن أمر المستحاضه یدور بین الغسل لکل صلاه کما إذا ثقب الدم الکرسف و تجاوز عنه، و بین الغسل لکل یوم و لیله مره واحده کما إذا لم یثقبه أصلًا أو ثقبه و لم یتجاوز عنه.

و ثانیتهما: صحیحه زراره قال «قلت له: النفساء متی تصلِّی؟ فقال: تقعد بقدر

______________________________

(1) ما نقل عن ابن الجنید هنا یُنافی ما نقل عنه فی ص 21 من أنّ الاستحاضه القلیله هی التی لا تثقب الکرسف، و الصحیح ما نقله هناک.

(2) الوسائل 2: 374/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 28

..........

______________________________

حیضها و تستظهر بیومین فإن انقطع الدم، و إلّا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّت فإن جاز الدم الکرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلّت الغداه بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل، و إن لم یجز الدم الکرسف صلّت بغسل واحد ...» «1».

و ذلک بعین التقریب المتقدم فی الموثقه، و علیه فلیس لنا استحاضه یجب فیها الوضوء لکل صلاه بل الأمر یدور بین الأمرین المتقدمین، هذا.

و یمکن الجواب عما استدل به علی

ذلک المسلک بأن مراد ابن الجنید إن کان أن دم الاستحاضه سواء کان دمها أحمر و أسود أم کان أصفر لا یجب معه الوضوء لکل صلاه، بل دم الاستحاضه علی إطلاقه إما أن یجب معه الغسل لکل صلاه و إما أن یجب معه الغسل مره واحده فی کل یوم.

فیدفعه صریح الموثقه المتقدمه حیث ورد فی ذیلها «هذا إن کان دمها عبیطاً، و إن کان صفره فعلیها الوضوء» و هی کما تری صریحه فی أن دم الاستحاضه إذا کان صفره لا یجب معها سوی الوضوء، فالموثقه تدل علی خلاف مراده لا أنها دلیل له.

و إن أراد بما ذکره أن دم الاستحاضه الأحمر أو الأسود علی قسمین، قسم یجب معه الغسل لکل صلاه، و قسم یجب معه الغسل مره واحده لکل یوم و لیله، و لا قسم ثالث فی دم الاستحاضه الأحمر أو الأسود یجب معه الوضوء، فهو بظاهره ممّا لا بأس به و یمکن الاستدلال علیه بالموثقه و الصحیحه المتقدمتین.

ما ذهب إلیه المحقق الخراسانی (قدس سره) بل هذا هو الذی ذهب إلیه المحقق الخراسانی (قدس سره) فی فقهه «2»، مستدلّاً علیه بالروایتین المتقدِّمتین و معترضاً بهما علی المشهور فی جعلهم الاستحاضه مطلقاً علی أقسام ثلاثه و إیجابهم الوضوء فیما إذا لم یثقب الکرسف، مع أن الروایتین تدلان علی أن دم الاستحاضه الأحمر أو الأسود یدور أمره بین وجوب الغسل معه لکل

______________________________

(1) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

(2) نقله عنه فی المستمسک 3: 386/ أقسام المستحاضه، و راجع کتاب الدماء: 84.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 29

..........

______________________________

صلاه و بین وجوب الغسل مره واحده فی کل یوم و لیله، و لیس هناک دم استحاضه

أحمر أو أسود یجب فیه الوضوء، هذا.

و لکن یمکن المناقشه فی الاستدلال بتلک الموثقه علی ذلک بأنها لیست مسوقه لبیان أن حکم الاستحاضه یختلف باختلاف کیفیه الدم و لونه و أنه إذا کان أحمر أو أسود یدور أمره بین القسمین المتقدِّمین، و إذا کان أصفر یجب فیه الوضوء، و إنما هی مسوقه لبیان اختلاف حکم دم الاستحاضه باختلاف کمّیه الدم و قلته و کثرته، بمعنی أنه إذا کان کثیراً علی نحو یثقب الکرسف و یتجاوز عنه یجب الغسل لکل صلاه، و إذا کان کثیراً علی نحو یثقب الکرسف و لم یتجاوز عنه یجب الغسل لکل یوم و لیله مره واحده، و إذا کان قلیلًا بمقدار یعد عرفاً من الطوارئ و العوارض و لا یعد دماً و لو کان أحمر أو أسود، لقلّته و ضعفه حیث لم یثقب الکرسف یجب فیه الوضوء، فالمراد بالصفره هو الدم القلیل المعد من الطوارئ و الأعراض و لو کان أحمر.

و یشهد لذلک أمران:

أحدهما: أنه لم یقل و إن کان دماً أصفر، لیتوهم أنها بصدد تقسیم الدم من حیث الصفره و غیرها، بل قال و إن کان صفره، إشاره إلی أن الدم لو کان من القله بمکان لا یعد دماً عرفاً بل یعد من الأعراض یجب معه الوضوء و لو کان أحمر أو أسود، فهی مسوقه لبیان اختلاف حکم الاستحاضه باختلاف کمیه الدم من حیث الکثره و القله، و لا نظر لها إلی تقسیمه من حیث الکیفیه و اللون.

ثانیهما: أن الروایه لو کانت وارده لبیان تقسیم الدم بحسب الکیفیه و اللون فقد تعرضت فی الدم الأحمر لصورتین: الصوره الأُولی ما إذا ثقب الدم الکرسف و تجاوز عنه. الصوره الثانیه ما إذا

ثقبه و لم یتجاوز عنه. و هناک صوره ثالثه من الدم الأحمر لم یتعرّض لحکمها، و هی ما إذا لم یثقبه أصلًا.

و هذا بخلاف ما إذا حملناها علی کونها وارده لبیان کمیه الدم و أنه إذا کان کثیراً قد یثقب فقط و قد یثقب و یتجاوز، و هما صورتان، و قد یکون قلیلًا لا یثقب و لا یتجاوز عن الکرسف، و هی التی یجب الوضوء فیها، هذا کلّه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 30

..........

______________________________

علی أنّا لو سلمنا أن الروایتین مطلقتان من حیث کون الدم غیر المتجاوز ثاقباً من غیر تجاوز و ما إذا لم یکن ثاقباً أصلًا، و قد دلتا علی أن الواجب فی صوره عدم تجاوز الدم عن الکرسف هو الغسل مره واحده لکل یوم و لیله سواء ثقبه أم لم یثقبه، فلا مناص من رفع الید عن إطلاقهما و تقییدهما بما إذا کان الدم ثاقباً بمقتضی صریح صحیحه الصحّاف حیث ورد فیها «ثم لتنظر، فإن کان الدم فیما بینها و بین المغرب لا یسیل من خلف الکرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت کل صلاه ما لم تطرح الکرسف عنها، فإن طرحت الکرسف عنها فسال الدم وجب علیها الغسل، و إن طرحت الکرسف عنها و لم یسل الدم فلتوضأ و لتصل و لا غسل علیها، قال: و إن کان الدم إذا أمسکت الکرسف یسیل من خلف الکرسف صبیباً لا یرقأ، فإن علیها أن تغتسل فی کل یوم و لیله ثلاث مرات إلی أن قال و کذلک تفعل المستحاضه» «1».

حیث صرحت بأن دم الاستحاضه إذا لم یسل من خلف الکرسف أی لم یثقبه وجب علی المستحاضه أن تتوضأ و تصلِّی، و لا یجب علیها الغسل

حینئذ، و بها نقید إطلاق قوله (علیه السلام) «و إن لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل» بما إذا لم یثقبه فإن اللازم حینئذ هو التوضؤ دون الاغتسال.

هذا کله فیما ذهب إلیه المحقق الخراسانی (قدس سره) عند کون دم الاستحاضه أحمر أو أسود، حیث ذکر دورانه بین القسمین المتقدمین من غیر أن یکون له قسم ثالث یجب فیه الوضوء.

و أمّا إذا کان صفره فقد ذکر أن أمر الدم الأصفر یدور بین قسمین لا ثالث لهما فإنها إن کانت قلیله وجب معها الوضوء، و إن کانت کثیره یجب معها الغسل.

و استدلّ علی ذلک بجمله من الأخبار الداله علی أن المستحاضه إذا رأت صفره فلتتوضأ، منها: الموثقه المتقدِّمه «2»، و منها: صحیحه علی بن جعفر عن أخیه «ما دامت

______________________________

(1) الوسائل 2. 374/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 7.

(2) الوسائل 2: 374/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 31

..........

______________________________

تری الصفره فلتتوضأ من الصفره و تصلِّی و لا غسل علیها من صفره تراها» «1»، و منها: صحیحه محمد بن مسلم الفاقده لکلمه الصفره «2»، و منها: صحیحته الأُخری «3»، و منها: روایه علی بن جعفر الأُخری، «فإن رأت صفره بعد غسلها فلا غسل علیها، یجزئها الوضوء عند کل صلاه تصلِّی» «4» و منها غیر ذلک من الأخبار.

و بإزاء هذه الأخبار روایتان تدلان علی أن المستحاضه إذا رأت صفره وجب علیها أن تغتسل.

إحداهما: صحیحه إسحاق بن عمّار، قال «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المرأه الحبلی تری الدم الیوم و الیومین، قال: إن کان دماً عبیطاً فلا تصلِّی ذینک الیومین، و إن کان صفره فلتغتسل عند کل صلاتین» «5».

و ثانیتهما: صحیحه عبد الرحمن بن

الحجاج، قال «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن امرأه نفست فمکثت ثلاثین یوماً أو أکثر، ثم طهرت و صلّت، ثم رأت دماً أو صفره، قال: إن کان صفره فلتغتسل و لتصل و لا تمسک عن الصلاه» «6».

و هاتان الطائفتان متعارضتان، لدلاله إحداهما علی وجوب الوضوء مع الدم الأصفر، و دلاله ثانیتهما علی وجوب الغسل معه، إلّا أن هناک شاهد جمع بینهما، و هو ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام)، قال «سألته عن الحبلی قد استبان حملها، تری ما تری الحائض من الدم، قال: تلک الهراقه من الدم، إن کان دماً أحمر کثیراً فلا تصلِّی، و إن کان قلیلًا أصفر فلیس علیها إلّا الوضوء» «7».

______________________________

(1) الوسائل 2: 280/ أبواب الحیض ب 4 ح 8.

(2) الوسائل 2: 308/ أبواب الحیض ب 17 ح 1.

(3) الوسائل 2: 279/ أبواب الحیض ب 4 ح 1.

(4) الوسائل 2: 280/ أبواب الحیض ب 4 ح 7.

(5) الوسائل 2: 331/ أبواب الحیض ب 30 ح 6.

(6) الوسائل 2: 393/ أبواب النفاس ب 5 ح 2.

(7) الوسائل 2: 334/ أبواب الحیض ب 30 ح 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 32

..........

______________________________

حیث تدل علی أنّ وجوب الوضوء مع رؤیه الدم الأصفر مختص بما إذا کان قلیلًا و أمّا مع الکثره فالواجب فی حقها الاغتسال، و بهذا یرتفع التعارض بین الطائفتین.

و النتیجه أنه لیس هناک قسم ثالث فی الاستحاضه لا فیما إذا کان الدم أحمر و لا فیما إذا کان أصفر، هذا.

و الصحیح ما ذهب إلیه المشهور من تقسیم الاستحاضه إلی أقسام ثلاثه: إما أن لا یثقب الدم الکرسف و یجب الوضوء معه، و إما أن یثقب الدم الکرسف و لا یتجاوز

عنه فیجب غسل واحد، و إما أن یثقب و یتجاوز الدم عن الکرسف فتجب أغسال ثلاثه، و لا یعتمد علی ما فصّله المحقق الخراسانی (قدس سره) کما عرفت.

توضیح المقال فی جواب المحقق الخراسانی (قدس سره) و توضیح الکلام فی الجواب عما أفاده یقع فی مقامین: أحدهما فی الدم الأحمر. و ثانیهما فی الدم الأصفر. فنقول أولًا فی الدم الأحمر:

المقام الأوّل: إن صریح صحیحه معاویه بن عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال «المستحاضه تنظر أیامها فلا تصلِّی فیها و لا یقربها بعلها، فإذا جازت أیامها و رأت الدم یثقب الکرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخّر هذه و تعجّل هذه، و للمغرب و العشاء غسلًا تؤخر هذه و تعجل هذه، و تغتسل للصبح و تحتشی و تستثفر و لا تحنی (تحیی)، و تضم فخذیها فی المسجد و سائر جسدها خارج، و لا یأتیها بعلها أیام قرئها و إن کان الدم لا یثقب الکرسف توضأت و دخلت المسجد و صلّت کل صلاه بوضوء» «1» أن حکم المستحاضه یختلف باختلاف ثقب الدم الکرسف و عدمه، فمع الثقب تجب الأغسال الثلاثه و مع عدم الثقب یجب الوضوء، فالثقب له موضوعیه فی حکم المستحاضه و أنه المدار فی اختلاف أحکامها، بمعنی أن الدم الذی یثقب الکرسف یجب معه الأغسال و لکنّه هو بعینه لو خرج و لم یثقب وجب معه الوضوء، فالدم الواحد

______________________________

(1) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 33

..........

______________________________

الذی یحکم معه بوجوب الأغسال إذا ثقب هو الذی یحکم معه بوجوب الوضوء لو لم یکن ثاقباً، فلا وجه لتقسیم دم الاستحاضه إلی الصفره أو الحمره.

و لیس المدار فی اختلاف حکمها

هو اختلاف لون الدم من الحمره و الصفره، بل سواء أ کان دمها أحمر أم کان أصفر إذا ثقب الکرسف وجبت معه الأغسال الثلاثه و إذا لم یثقبها وجب معه الوضوء، فما أفاده (قدس سره) من اختلاف حکم المستحاضه باختلاف لون الدم مخالف لصریح الصحیحه کما عرفت.

نعم، هی توافق المحقق المزبور فی أن دلالتها علی وجوب الأغسال الثلاثه مع الثقب علی نحو الإطلاق سواء أ کان متجاوزاً أیضاً أم لم یکن، إلّا أنه لا بدّ من تقیید إطلاقها من هذه الجهه بصحیحه زراره الداله علی أن وجوب الأغسال الثلاثه إنما هو فیما إذا کان الثقب مع التجاوز، و أمّا مع عدم التجاوز فالواجب غسل واحد لکل یوم و لیله: «قال قلت له: النفساء متی تصلِّی؟ فقال: تقعد بقدر حیضها و تستظهر بیومین فإن انقطع الدم، و إلّا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلّت، فإن جاز الدم الکرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلّت الغداه بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل، و إن لم یجز الدم الکرسف صلّت بغسل واحد «1».

و روایته الأُخری عن أبی جعفر (علیه السلام) قال «سألته عن الطامث تقعد بعدد أیامها کیف تصنع؟ قال: تستظهر بیوم أو یومین ثم هی مستحاضه، فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلِّی کل صلاه بوضوء ما لم ینفذ (یثقب) الدم فإذا نفذ اغتسلت و صلّت» «2». إلّا أنها ضعیفه بمحمد بن خالد الأشعری، فهی صالحه للتأیید دون الاستدلال بها.

و کیف کان فبدلاله صحیحه زراره صریحاً یقید إطلاق قوله (علیه السلام) فی الصحیحه المتقدمه «و رأت الدم یثقب الکرسف اغتسلت للظهر ...» بما إذا کان متجاوزاً و أمّا مع الثقب من دون

تجاوز فالواجب فی حقها غسل واحد، فالصحیحتان تدلّان علی المسلک المشهور من انقسام المستحاضه إلی أقسام ثلاثه، و وجوب الوضوء مع

______________________________

(1) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

(2) الوسائل 2: 375/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 34

..........

______________________________

عدم الثقب، و الغسل الواحد مع الثقب من دون تجاوز، و الأغسال الثلاثه مع الثقب و التجاوز.

و بإزائهما موثقه سَماعه المتقدِّمه «1»، و ما هو بمضمونها التی اعتمد علیها المحقق الخراسانی (قدس سره)، و ذلک بتقریب أن قوله (علیه السلام) «إذا ثقب الدم الکرسف اغتسلت لکل صلاتین ...» مطلق یشمل ما إذا کان الثقب مع التجاوز و ما إذا لم یکن متجاوزاً، فتدل هذه الجمله علی وجوب الأغسال الثلاثه مع الثقب من دون فرق بین المتجاوز و غیره.

ثم إن قوله (علیه السلام) فی الجمله الثانیه «و إن لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکل یوم مرّه» تصریح بالمفهوم المستفاد من الجمله السابقه، و معناه و إن لم یثقب الدم الکرسف فعلیها الغسل، لأن مفهوم قوله (علیه السلام) «إذا ثقب» إذا لم یثقب.

و علیه فالموثقه تدلّنا علی أن أمر الدم الأحمر الذی تراه المستحاضه مردد بین أمرین، لأنه إما أن لا یثقب فالواجب فیه غسل واحد لکل یوم، و إما أن یثقب فالواجب فیه الأغسال الثلاثه تجاوز الدم أم لم یتجاوز، فلیس للمستحاضه التی تری الدم الأحمر أقسام ثلاثه یجب فی أحدها الوضوء، هذا.

وجوه المناقشه فی الاستدلال بالموثقه و لکن للمناقشه فی الاستدلال بالموثقه مجال واسع، و هی من وجوه:

الأوّل: أنّا لو سلمنا أن الجمله الثانیه تصرح بالمفهوم المستفاد من الجمله السابقه یدور الأمر بین ارتکاب أحد أمرین کلاهما خلاف الظاهر،

و ذلک لأن المفهوم هو عباره عن نفی ما ورد فی المنطوق، و منطوق الموثقه «إذا ثقب الدم الکرسف»، و المذکور فی الجمله الثانیه «و إن لم یجز الدم ...»، و المفروض أنه مفهوم الجمله الأُولی و لا یمکن إبقاؤهما علی حقیقتهما و العمل علی أصاله الحقیقه فی کلیهما.

فإمّا أن یراد من الثقب التجاوز فیصیر معنی «إذا ثقب» إذا تجاوز، لیصح کون

______________________________

(1) فی ص 27.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 35

..........

______________________________

الجمله الثانیه مفهوماً للجمله الاولی، و حینئذ تدل الموثقه علی أن الدم إذا تجاوز الکرسف فیجب فیه الأغسال الثلاثه، و إذا لم یتجاوز یجب فیه غسل واحد. و هذا خلاف ما یدعیه المحقق الخراسانی، و هو عین ما التزم به المشهور فی الدم المتجاوز و الدم الثاقب غیر المتجاوز.

و إمّا أن یعکس الأمر و یتصرف فی الجمله الثانیه بحمل التجاوز علی الثقب، أی إذا لم یثقب الدم وجب علیها غسل واحد، و هو ما ادعاه (قدس سره) فی المقام، و بما أنه لا قرینه علی تعیین أحد التصرفین و ارتکاب إحدی المخالفتین للظاهر و لا مرجح له تصبح الموثقه المذکوره مجمله لا محاله.

الثانی: أن الجمله الثانیه لیست تصریحاً بمفهوم الجمله الاولی، بل الظاهر المستفاد من الموثقه أن الجمله الأُولی مطلقه، و قد دلّت بإطلاقها علی وجوب الأغسال الثلاثه مع الثقب تجاوز أم لم یتجاوز، و الجمله الثانیه بیان و مقید لإطلاق الجمله الأُولی و تدل علی أن وجوب الأغسال الثلاثه إنما هو إذا ثقب الدم و تجاوز، و أمّا إذا ثقب و لم یتجاوز فالواجب غسل واحد.

و لا بأس بالإطلاق فی الجمله المتقدمه مع بیان القید فی الجملات المتأخره، بل هو کلام فصیح، و

قد وقع نظیره فی کلام اللّٰه سبحانه کما فی قوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ فإنّه بإطلاقه شامل للجنب و غیره، ثم أتی بمقیده بقوله عزّ من قائل وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا «1» فإنه مقید لإطلاق الجمله السابقه و دال علی أن وجوب الوضوء إنما هو فی حق غیر الجنب، و أمّا الجنب فحکمه أن یتطهر.

و علیه فالموثقه تدل علی مذهب المشهور، غایه الأمر أن نضیف علیها الحکم بوجوب الوضوء مع عدم الثقب أصلًا بمقتضی صحیحه معاویه بن عمار المتقدمه.

و یدلُّ علی ما ذکرناه موثقه أُخری لسَماعه مسنده عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) بخلاف هذه الموثقه فإنها مضمره، «قال: غسل الجنابه واجب، و غسل الحائض إذا طهرت واجب، و غسل المستحاضه واجب إذا احتشت بالکرسف و جاز الدم الکرسف

______________________________

(1) المائده 5: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 36

..........

______________________________

فعلیها الغسل لکل صلاتین و للفجر غسل، و إن لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل کل یوم مرّه و الوضوء لکل صلاه ...» «1» فإنها صریحه فیما ذکرناه حیث عبرت بتجاوز الدم و بعدم تجاوزه، و الراوی عن سماعه فی کلتا الروایتین شخص واحد و هو عثمان بن عیسی، و الوجه فی الاستدلال بها أن من البعید أن تکون هذه الروایه متضمنه لمطلب آخر غیر الروایه، بل الظاهر أنهما متکفلتان لمطلب واحد عبر فی إحداهما بتعبیر و فی الأُخری بتعبیر آخر.

الثالث: هب أنّا سلمنا أن الجمله الثانیه مفهوم للجمله السابقه إلّا أن الالتزام بمدلولها و أن الدم الثاقب مطلقاً یجب معه الأغسال الثلاثه تجاوز أم لم یتجاوز، و غیر الثاقب یجب معه غسل واحد، إنما هو فیما إذا کانت الروایه منحصره بالموثقه.

و لیس

الأمر کذلک لما عرفت من الصحیحتین، فلا بد من التصرف فی الموثقه بقرینتهما و حمل الثاقب علی المتجاوز بتقیید إطلاقها، و الحکم فی الثاقب غیر المتجاوز بالغسل الواحد و فی غیر الثاقب أصلًا بوجوب الوضوء بمقتضی صریح الصحیحتین لأنّ التجاوز فی مثلهما لیس بمجمل، و إنما یراد به التجاوز عن الکرسف و لا یحتمل أن یراد به الثقب.

فتدلنا الصحیحتان و غیرهما من الأخبار علی أن الدم مع الثقب و التجاوز یجب فیه الأغسال الثلاثه، و مع الثقب غیر المتجاوز یجب غسل واحد، و معه تکون هاتان الروایتان قرینه علی أن المتعین فی الموثقه أن یتصرف فی الثقب بحمله علی التجاوز، لا أن یتصرف فی التجاوز بحمله علی الثقب.

هذا کله فی الدم الأحمر.

المقام الثانی: فی الدم الأصفر، و قد عرفت أنه (قدس سره) فصّل فیه بین الکثیر العرفی و أوجب فیه الغسل، و بین القلیل العرفی و حکم فیه بوجوب الوضوء، و قال إنه لا ثالث لهما فی البین، و استدل علیه بالطائفه الداله علی أن المستحاضه إذا رأت صفره تتوضأ و تصلِّی، و بما دلّ علی أن المستحاضه إذا رأت صفره تغتسل و تصلِّی، بدعوی

______________________________

(1) الوسائل 2: 173/ أبواب الجنابه ب 1 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 37

..........

______________________________

أنهما متعارضتان بالتباین و هناک شاهد جمع بینهما، أعنی ما رواه محمد بن مسلم حیث دلّت علی وجوب الوضوء مع کون الدم قلیلًا أصفر.

و لکن یرد علیه أن ما أقامه شاهداً للجمع بین الطائفتین ضعیف السند لإرساله.

إعاده و تتمیم ذکرنا أن المحقق الخراسانی (قدس سره) خالف المشهور فی المقام، و ذهب إلی التفصیل فی دم الاستحاضه بین الأحمر و الأصفر، و ذکر أن الدم الأحمر

یدور أمره بین وجوب الأغسال الثلاثه فیما إذا تجاوز الدم عن الکرسف، و وجوب غسل واحد فیما إذا ثقب الدم الکرسف من غیر أن یتجاوز، و استدل علیه بموثقه سماعه المتقدمه بالتقریب السابق.

و أمّا الدم الأصفر فقد ذکر أنه إذا کان کثیراً عرفیاً لا بحسب الاصطلاح الذی هو بمعنی تجاوز الدم عن الکرسف وجب فیه الغسل، و إذا کان قلیلًا عرفاً وجب فیه الوضوء، و ذکر أنه علی ذلک تکون الاستحاضه المتوسطه المصطلحه داخله فی الاستحاضه القلیله عنده، لأن کون الدم بحیث یوجب الثقب فحسب لا یعد دماً کثیراً عرفاً، بل هو من الدم القلیل فیجب فیه الوضوء، بل بعض أقسام الاستحاضه الکثیره یدخل فی القلیله عنده، کما إذا ثقب الکرسف و تجاوز عنه بشی ء یسیر، فإن مثله لا یعد کثیراً عرفاً بل هو قلیل فیجب فیه الوضوء، إلّا أن یکون سائلًا علی وجه یعد کثیراً عرفاً، هذا.

و قد قدمنا أن ما أفاده فی الدم الأحمر غیر تام، لصحیحه معاویه بن عمّار الداله بصراحتها علی أن المدار فی اختلاف أحکام المستحاضه إنما هو الثقب و عدمه، و أن الدم الثاقب یجب معه الأغسال الثلاثه و غیر الثاقب یجب معه الوضوء، بمعنی أن الدم الذی یجب معه الغسل إذا کان ثاقباً هو الذی یجب معه الوضوء إذا کان غیر ثاقب و علیه فلا عبره بحمره الدم و صفرته، بل المدار إنما هو بثقب الدم و عدم ثقبه.

و لمّا کانت الصحیحه مطلقه من حیث دلالتها علی وجوب الأغسال الثلاثه مع

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 38

..........

______________________________

الثقب سواء أ کان متجاوزاً أم لم یکن، فلا بدّ من تقییدها بصحیحه زراره الدالّه علی أن وجوب الأغسال الثلاثه إنما

هو مع تجاوز الدم الثاقب «1»، و أمّا الدم الثاقب غیر المتجاوز فإنما یجب معه غسل واحد، و علیه فالصحیحتان بعد تقیید مطلقهما بمقیدهما صریحتان فی مسلک المشهور، هذا.

مناقشات المحقق الخراسانی (قدس سره): و للمحقق الخراسانی (قدس سره) «2» مناقشات فی الاستدلال بالصحیحه علی المسلک المشهور بین الأصحاب:

المناقشه الاولی: أن الصحیحه و إن دلت علی وجوب الوضوء عند عدم کون الدم ثاقباً إلّا أنها لا تدل علی عدم وجوب الغسل حینئذ، لعدم کونها فی مقام البیان من هذه الجهه، أی من جهه وجوب الغسل و عدمه، و إنما وردت للدلاله علی وجوب الوضوء حینئذ، فلا یمکن التمسک بإطلاقها فی الحکم بعدم وجوب الغسل حینئذ.

و هذه المناقشه منه (قدس سره) عجیبه، و ذلک لأنه مع ورود الروایه لبیان ما یجب علی المستحاضه حسب اختلاف حالاتها و وجوب الغسل علیها ثلاث مرّات مع الثقب، کیف لا تکون بصدد البیان عند عدم ثقبه، إذ لو لم تکن بصدد بیان الغسل الواجب علیها لم تتعرض لوجوبه مع الثقب أیضاً، و کونها مع الثقب فی مقام البیان و عدم کونها کذلک عند عدم الثقب الذی هو مفروض الروایه فی الجمله الثانیه منها عجیب غایته.

المناقشه الثانیه: أن المراد بالتوضؤ فی قوله (علیه السلام) «و إن کان الدم لا یثقب الکرسف توضأت و دخلت المسجد و صلّت کل صلاه بوضوء» لم یعلم أنه الوضوء المصطلح علیه، بل المراد به هو الاغتسال من التنظیف و التطهیر، إذ لو أُرید به الوضوء

______________________________

(1) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

(2) کتاب الدماء: 85.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 39

..........

______________________________

المصطلح علیه للزم التکرار فی الروایه، حیث ذکرت وجوب الوضوء علیها فی آخر الروایه

«و صلّت کل صلاه بوضوء» و علیه فتکون الصحیحه موافقه لمسلکه (قدس سره) من وجوب الغسل الواحد عند عدم ثقب الدم.

و هذه المناقشه أیضاً غریبه، و ذلک لأن التوضؤ بمعناه اللغوی المعبّر عنه ب «شستشو» و إن کان قد یستعمل فی کلامهم إلّا أنه بمعنی الغُسل مما لم یعهد استعماله بوجه، بل الظاهر إراده الوضوء المصطلح علیه منه.

و دعوی أنه یلزم التکرار حینئذ واضحه الدفع، لأن قوله (علیه السلام) «و صلّت کل صلاه بوضوء» إنما هو لبیان أن المستحاضه لیست کبقیه المکلفین فی جواز اکتفائها بوضوء واحد فی جمیع صلواتها، بل یجب علیها أن تتوضأ لکل صلاه و لیس معناه وجوب أصل الوضوء عند حدث الاستحاضه لیلزم التکرار.

المناقشه الثالثه: أن دلاله الصحیحه علی عدم وجوب الغسل عند عدم ثقب الکرسف إنما هی بالإطلاق بعد قطع النظر عن المناقشتین المتقدمتین، نظراً إلی أنها فی مقام البیان و معه تعرضت لوجوب الوضوء علی المستحاضه حینئذ و لم تتعرض لوجوب الغسل فی حقها، فمن سکوتها فی مقام البیان یستکشف عدم وجوبه.

إلّا أنه لا مانع من رفع الید عن إطلاقها و تقییدها بموثقه سَماعه الدالّه علی أنه مع عدم ثقب الدم یجب علیها الغسل مره واحده بناء علی ما قدمناه فی تقریب دلالتها و أن قوله (علیه السلام) «و إن لم یجز الدم» معناه أن الدم إذا لم یثقب.

و علیه یقال: إن مقتضی الصحیحه و إن کان وجوب الوضوء علی المستحاضه مع عدم الثقب، إلّا أن الموثقه تدل علی أنه مع الوضوء یجب علیها الاغتسال، و بضم إحداهما إلی الأُخری یستفاد أن وظیفه المستحاضه عند عدم ثقب الکرسف هو الغسل الواحد و الوضوء لکل صلاه، لأنها حینئذ محدثه بالحدث

الأصغر و بالحدث الأکبر، فیجب علیها الوضوء و الاغتسال کما هو مسلکه (قدس سره).

و هذه المناقشه لا بأس بها فیما إذا تم ما ذکره فی تقریب استدلاله بالموثقه، بأن یکون قوله (علیه السلام) «و إن لم یجز الدم الکرسف» مفهوماً للجمله السابقه علیه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 40

..........

______________________________

و أن یکون بمعنی عدم کون الدم ثاقباً، فإنه لا مناص مما أفاده، لإطلاق الصحیحه من حیث وجوب الغسل حینئذ، فیرفع عنه الید بدلاله الموثقه علی وجوب الغسل معه.

إلّا أنک عرفت أن ما أفاده (قدس سره) لیس بتام، لعدم کون الجمله الثانیه مفهوماً للجمله المتقدمه علیها، بل الظاهر أنها مقیده لإطلاق الجمله الأُولی نظیر قوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا المقید لإطلاق قوله عزّ من قائل إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ ... «1».

و مع الغض عنه فإن کون «إن لم یجز» بمعنی إن لم یثقب و إن کان محتملًا حینئذ إلّا أنه یحتمل أن یکون قوله «إذا ثقب الدم» بمعنی إذا تجاوز الدم، فإن اللازم هو أحد هذین التصرفین فی الجملتین بناء علی أن الجمله الثانیه مفهوم للجمله السابقه علیها و أمّا تعیین خصوص الأول فهو مما لا مرجح له.

و معه تصبح الموثقه مجمله لو لم نقل برجحان المحتمل الثانی، لدلاله سائر الروایات کصحیحه زراره علی أن وجوب الأغسال الثلاثه إنما هو مع تجاوز الدم عن الکرسف لا مع کون الدم ثاقباً فقط، فإن التجاوز و الثقب لو کان مجملًا فإنما هو کذلک فی هذه الروایه، و أمّا بقیه الروایات فلا إجمال فی شی ء منها، و هو ظاهر.

المناقشه الرابعه: مع الغض عن جمیع المناقشات المتقدمه لا دلاله فی الصحیحه علی أن إیجاب الوضوء عند

عدم کون الدم ثاقباً إنما هو فیما إذا کان الدم أحمر، بل الصحیحه مطلقه من هذه الجهه، فأیّ مانع من حملها علی الدم الأصفر بقرینه موثقه سَماعه الداله علی أن الدم الأحمر إذا لم یثقب الکرسف وجب فیه الغسل، حیث ورد فی ذیلها «هذا إن کان دمها عبیطاً».

و به ترتفع المنافاه بینهما و تکون الأخبار الوارده فی المقام بعد تقیید مطلقها بمقیدها و إرجاع بعضها إلی بعض، دالّه علی أن الدم الأحمر یدور أمره بین وجوب الأغسال الثلاثه معه کما إذا کان ثاقباً، و بین وجوب الغسل الواحد کما إذا لم یثقب، و أمّا الدم

______________________________

(1) المائده 5: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 41

..........

______________________________

الأصفر فیفصّل فیه بین الکثیر العرفی و القلیل العرفی بوجوب الغسل فی الأول و الوضوء فی الثانی، هذا.

و لا یخفی أن هذه المناقشه کسابقتها، و ذلک لما ظهر مما ذکرناه من أن صحیحه معاویه بن عمّار صریحه فی أنه لا عبره بحمره الدم و صفرته، و إنما المدار علی ثقب الدم و عدمه، و أن الدم الذی یجب معه الأغسال الثلاثه مع الثقب هو الدم الذی یجب فیه الغسل الواحد إذا لم یثقب، سواء کان الدم أحمر أم أصفر، و الدم الأصفر لو ثقب لم یکن عنده موجباً للغسل لأنه قلیل عرفاً فضلًا عما إذا لم یثقب، علی أن إطلاق الدم منصرف إلی الدم الأحمر و لا یمکن حمله علی الأصفر، فإنه جعل فی بعض الأخبار فی قبال الدم: «إذا رأت الدم و إذا رأت الصفره» «1» و معه کیف یحمل الدم فی الصحیحه علی الأصفر، هذا کله.

مضافاً إلی أنه لا موجب أصلًا لتقیید الصحیحه بالموثقه، إذ لا تنافی بینهما و

لا تماسّ، و ذلک لأن الموضوع فی الموثقه علی ما فسرناه إنما هو الدم الثاقب و أنه مع التجاوز تجب فیه الأغسال الثلاثه، و مع عدم التجاوز یجب فیه غسل واحد، و أمّا الدم غیر الثاقب فهو مما لم یتعرض له فی الموثقه أصلًا، و الصحیحه متعرضه لحکمه و مع عدم التّماسّ بینهما فی الدم غیر الثاقب لا موجب لجعل إحداهما مقیده لإطلاق الأُخری.

و علیه فالصحیح ما ذهب إلیه المشهور من أن الاستحاضه إذا کانت قلیله أی لم یکن الدم ثاقباً للکرسف وجب معه الوضوء لکل صلاه، و إذا کانت متوسطه أی کان الدم ثاقباً للکرسف وجب علیها أن تتوضأ لکل صلاه و یجب أن تغتسل غسلًا واحداً لکل یوم و لیله، لاجتماع الحدث الأصغر مع الحدث الأکبر حینئذ، و إذا کانت کثیره أی کان الدم ثاقباً و متجاوزاً عن الکرسف وجب الوضوء و الغسل لکل صلاه، و ذلک لصحیحتی معاویه و زراره المتقدِّمتین.

______________________________

(1) الوسائل 2: 291/ أبواب الحیض ب 8 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 42

..........

______________________________

هذا کلّه فی الدم الأحمر، و بقی الکلام فی الدم الأصفر.

الکلام فی الدم الأصفر و قد ذکر أن دم الاستحاضه إذا کان أصفر فإن کان کثیراً عرفاً بأن سال عن الکرسف فیجب معه الأغسال الثلاثه، و إذا کان قلیلًا عرفاً بأن لم یثقب الکرسف أو تجاوز عنه و لم یسل فیجب فیها الوضوء، فلا قسم ثالث بینهما.

فهو (قدس سره) و إن التزم بوجوب الأغسال الثلاثه فی مورد، و وجوب غسل واحد فی مورد آخر، و وجوب الوضوء فی مورد ثالث، إلّا أنه علی ترتیب آخر غیر الترتیب الذی سلکه المشهور، لأنه التزم بوجوب الأغسال الثلاثه فیما إذا

تجاوز الدم عن الکرسف و فیما إذا کان الدم أحمر، و إذا سال و عدّ کثیراً عرفاً فیما إذا کان صفره و بوجوب غسل واحد فی خصوص الدم الأحمر غیر المتجاوز عن الکرسف ثقب أم لم یثقب، و بوجوب الوضوء فی الدم الأصفر القلیل عرفاً.

و استدل علی ما ذهب إلیه بما ورد فی جمله من الروایات من أن المرأه إذا رأت الدم الأصفر وجب علیها الأغسال الثلاثه، و ما ورد من أنها إذا رأت صفره تتوضأ و تصلِّی کما نقلناهما سابقاً «1».

فإنهما متعارضان بالتباین لدلاله إحداهما علی وجوب الأغسال الثلاثه مع الصفره مطلقاً و دلاله الأُخری علی وجوب الوضوء معها مطلقاً، إلّا أن هناک شاهد جمع، و هو ما رواه محمد بن مسلم «فی الحامل قد استبان حبلها تری ما تری الحائض من الدم، قال: تلک الهراقه من الدم، إن کان دماً أحمر کثیراً فلا تصلِّی، و إن کان قلیلًا أصفر فلیس علیها إلّا الوضوء» «2».

حیث یدل علی أنّ الوضوء فی الدم الأصفر إنما یجب فیما إذا کان قلیلًا، و أمّا إذا کان کثیراً فمقتضی الطائفه الاولی أن یحکم فیه بوجوب الاغتسال، هذا.

______________________________

(1) تقدّم ذکر جمیعها فی نفس المسأله: الصفحه 30.

(2) تقدمت فی الصفحه 31.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 43

..........

______________________________

و لا یمکن المساعده علی ما أفاده بوجه، و ذلک لضعف الروایه التی جعلها شاهد جمع بین الطائفتین بإرسالها، فتبقی الطائفتان علی تعارضهما.

و الصحیح أن یقال: إن الطائفتین و إن کانتا متعارضتین بالتباین کما مر، إلّا أن الطائفه الداله علی وجوب الاغتسال مع الصفره لا بدّ من حملها علی ما إذا کانت الاستحاضه أی الدم الأصفر کثیره بحسب الاصطلاح بأن ثقبت الکرسف و تجاوزت عنه،

فإنها لو کانت قلیله أی غیر ثاقبه أصلًا لا یحتمل کونها موجبه للأغسال الثلاثه، لأنّ الصفره لا تزید علی الدم الأحمر، و الدم الأحمر غیر الثاقب أعنی الاستحاضه القلیله لا توجب الأغسال الثلاثه فکیف توجبها الصفره.

و کذلک الحال فی الدم الأصفر المتوسطه بحسب الاصطلاح علی مسلک صاحب الکفایه، لأنها علی مسلکه لو کان أحمر لم تکن موجبه للأغسال الثلاثه فکیف تکون الاستحاضه مع الصفره موجبه للأغسال الثلاثه.

فهذه القرینه الخارجیه أعنی العلم بعدم کون الأصفر أشد من الدم الأحمر بحسب الحکم توجب اختصاص الأخبار الآمره بالأغسال الثلاثه علی الاستحاضه الکثیره، أی الصفره فیما إذا کانت کثیره بحسب الاصطلاح، و معه تنقلب النسبه من التباین إلی العموم المطلق.

فالطائفه الثانیه تدل علی وجوب الوضوء مع الصفره فی جمیع الأقسام الثلاثه المتقدمه، و الطائفه الاولی تدل علی وجوب الغسل فی الدم الأصفر الکثیر، و معه فالقاعده تقتضی تخصیص الأُولی بالثانیه و الحکم فی المستحاضه الکثیره عند الصفره بوجوب الأغسال الثلاثه، و أمّا فی المتوسطه و القلیله فیجب فیهما الوضوء.

إلّا أن تلک الطائفه الآمره بالوضوء فی المتوسطه و القلیله معارضه بصحیحه عبد الرحمن بن الحجاج، قال «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن امرأه نفست فمکثت ثلاثین یوماً أو أکثر، ثم طهرت و صلّت، ثم رأت دماً أو صفره، قال: إن کانت صفره فلتغتسل و لتصل و لا تمسک عن الصلاه» «1».

______________________________

(1) الوسائل 2: 393/ أبواب النفاس ب 5 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 44

..........

______________________________

لدلالتها علی وجوب الغسل مع الصفره من غیر تقییده بالمره الواحده أو بثلاث مرات و لا بشی ء من أقسام الاستحاضه، و النسبه بینهما عموم من وجه، و ذلک لأن صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج و

إن کانت مطلقه إلّا أنه لا بدّ من إخراج المستحاضه القلیله عن إطلاقها للقرینه المتقدمه من أن الصفره لا یحتمل أن یکون حکمها أشدّ من الأحمر، و قد تقدم أن الاستحاضه القلیله فی الدم الأحمر لم تکن موجبه للاغتسال فکیف بالاستحاضه القلیله فی الدم الأصفر.

فالصحیحه تختص بالاستحاضه الکثیره و المتوسطه، کما أن الأخبار الداله علی الوضوء مختصه بالمتوسطه و القلیله، فالاستحاضه المتوسطه بالأصفر مورد للتعارض بین الروایتین، فالصحیحه تدل علی وجوب الغسل فیها، و الطائفه الثانیه تدل علی وجوب الوضوء فیها.

فإن أمکننا الجمع بینهما بالأخذ بکلتا الطائفتین فنأخذ بهما و نحکم بأن فی المتوسطه الأصفر یجب الغسل و الوضوء کما هو مسلک المشهور، و تکون النتیجه بعد الجمع بین الأخبار وجوب الأغسال الثلاثه فی الاستحاضه الکثیره، و وجوب الغسل الواحد و الوضوء فی المتوسطه، و وجوب الوضوء خاصه فی القلیله.

و إن لم یمکننا الجمع بینهما نظراً إلی أن الصحیحه تدل علی جواز الاقتصار علی الغسل فی صحه الصلاه و إن لم تتوضأ، و الطائفه الثانیه تدل علی جواز الاقتصار علی الوضوء فحسب و إن لم تغتسل، فلا یمکن الجمع بینهما فلا مناص من الحکم بتساقطهما، لأن تعارضهما بالإطلاق، و بعد التساقط نرجع إلی صحیحه معاویه بن عمار و صحیحه زراره المتقدمتین، لأنهما الأصل فی الاستحاضه، و قد عرفت دلالتهما علی أن العبره فی الاستحاضه بکمیه الدم لا بکیفیته من الحمره و الصفره، فإنه إذا ثقب الکرسف مع التجاوز أی کان کثیراً أحمر کان أو أصفر ففیها الأغسال الثلاثه، و إذا ثقب من غیر تجاوز الکرسف ففیها غسل واحد، و إذا لم یثقب و لم یتجاوز ففیها وضوء واحد، فإن الروایتین لا معارض لهما بعد تساقط

الطائفتین المتقدمتین بالتعارض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 45

فریضه کانت أو نافله (1)، و تبدیل القطنه أو تطهیرها «1».

______________________________

و بهذا یتضح أن ما ذهب إلیه المشهور هو الصحیح.

بقی الکلام فی موثقه سَماعه حیث إن ظاهرها أو صریحها أن بین الدم الأحمر و الأصفر فرقاً و تفاوتاً بحسب الحکم، حیث قال «هذا إن کان دمها عبیطاً، و إن کان صفره فعلیها الوضوء» «2».

و الجواب عن ذلک أنه لا مناص من حمل الموثقه علی إراده الکمیه دون الکیفیه بمعنی أن هذا إنما هو فیما إذا کان الدم کثیراً، و أمّا إذا کان قلیلًا بمثابه عدّ من الأعراض عرفاً بحیث یری صفره و لو کان أحمر حقیقه لقلّته، فلا یجب فیه إلّا الوضوء.

و ذلک بقرینه الأخبار الأُخر الداله علی وجوب الغسل مع الصفره إذا کانت ثاقبه الکرسف، بل حمل الموثقه علی ذلک مما لا مناص عنه حتی بناء علی ما سلکه المحقق الخراسانی (قدس سره)، و ذلک للأخبار الوارده فی وجوب الأغسال الثلاثه فیما إذا کانت الصفره کثیره، لأنه ملتزم بذلک کما عرفت، فالمراد بالصفره هو الدم القلیل لا الدم الأصفر کما عرفت.

التسویه بین الفریضه و النافله

(1) بعد ما عرفت أن فی الاستحاضه القلیله و المتوسطه یجب الوضوء لکل صلاه یقع الکلام فی أن هذا الحکم هل یختص بالفرائض، کما نسب ذلک إلی الشیخ فی مبسوطه «3» من أن المستحاضه إذا توضأت للفرض جاز لها أن تصلِّی من النوافل ما شاءت، أو یعم النوافل فیجب أن تتوضأ لکل صلاه من النوافل کما یجب أن تتوضأ

______________________________

(1) علی الأحوط.

(2) الوسائل 2: 374/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 6.

(3) المبسوط 1: 68.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 46

..........

______________________________

لکل صلاه من

الفرائض؟ هذا هو المعروف بینهم.

و قد یقال: إن القاعده أیضاً تقتضی ذلک، لأن الاستحاضه من الأحداث، و مقتضی القاعده سقوط الصلاه عن المستحاضه لأنها ذات حدث، إلّا أنّ الأخبار دلّت علی أنها مع کونها محدثه لا تسقط عنها الصلاه «1»، و معه لا بدّ فی الخروج عن مقتضی القاعده من الاقتصار علی المورد المتیقن، و هو ما إذا توضأت لکل صلاه. و أمّا إذا لم تتوضأ لصلاه و لو نافله فلا مناص من الحکم ببطلانها، لأنها ذات حدث و لم یعلم الترخیص لها فی تلک الصلاه التی تأتی بها من دون أن تتوضأ لها، هذا.

و فیه: أن المستفاد من الأخبار الوارده فی المقام أن صحّه الصلاه من المستحاضه مع التوضؤ إنما هی من جهه أنها طاهره حینذاک و أن طهرها هو الوضوء عند الصلاه فصحه صلاتها لیس أمراً تعبدیاً علی خلاف القاعده و من باب التخصیص فیما دلّ علی بطلان الصلاه مع الحدث، بل هی من جهه کونها طاهره و من باب التخصیص فی أدلّه النواقض و أن الدم الخارج منها بعد توضئها لا یکون ناقضاً لطهارتها.

کما ذکرنا ذلک فی المسلوس و المبطون «2» و قلنا إن طهارتهما هو توضؤهما و أن ما یخرج منهما بعد الوضوء لا یکون ناقضاً، تخصیصاً فی أدلّه النواقض، لا أن صحّه صلاتهما من باب التخصیص فیما دلّ علی اعتبار الطهاره فی الصلاه و بطلانها مع الحدث، و إذا حکم علی المستحاضه بالطهاره لا یفرق معها بین أن تصلی صلاه واحده أو صلاتین أو أکثر.

و قد یدعی أن مقتضی القاعده عدم اعتبار التوضؤ فی النوافل، و ذلک لأنّا إذا لم نعتبر فوریه الصلاه علی المستحاضه بعد توضئها و قلنا بجواز

التأخیر و الفصل بینهما علی المستحاضه و لا سیما فیما إذا اشتغلت بما هو من مقدمات الصلاه و بالأخص فیما إذا کانت المقدمه من المقدمات الشرعیه کالنوافل، لم یحتمل أن یکون وجود النافله مبطلًا

______________________________

(1) الوسائل 2: 371 و 378/ أبواب الاستحاضه ب 1، 2 و غیرها.

(2) شرح العروه 6: 214.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 47

..........

______________________________

للوضوء، لما فرضنا من أنها لو سکتت بعد توضئها دقیقه أو دقیقتین مثلًا و صلّت بعد ذلک صحّت صلاتها و توضئوها، فإذا أتت بالنافله بدل السکوت کیف یحکم ببطلان وضوئها، و هل یکون وجود النافله مبطلًا له مع عدم بطلانه بالسکوت لعدم وجوب الفوریه علی الفرض، فلا مانع من أن تتوضأ و تصلِّی النافله ثم تصلِّی الفریضه.

و کذا الحال فیما إذا أتت بالنافله بعد الفریضه کما فی صلاه المغرب، لأن التأخیر بمقدار فعل النافله لا یکون موجباً لبطلان الوضوء کما عرفت، فمقتضی القاعده عدم وجوب التوضؤ لکل نافله.

و هذا کسابقه ممّا لا یمکن المساعده علیه، و ذلک لأن المدعی لیس هو أن الفصل الزمانی بین الوضوء و الفریضه موجب لبطلانه حتی ینتقض بما إذا سکتت بعد الوضوء و لم تشتغل بشی ء و صلّت بعد ذلک، و إلّا للزم الالتزام بصحه الاکتفاء بالوضوء الواحد فیما إذا توضأت لأداء فریضه و أتت قبلها بفریضه اخری قضاء، فإن وجود الصلاه المأتی بها قضاء لا یحتمل أن یکون ناقضاً لتوضئها بعد عدم کون السکوت بهذا المقدار مبطلًا له. مع أن هذا ممّا لا یلتزم به أحد، لأنهم یدعون لزوم التوضؤ لکل فریضه الأعم من الأداء و القضاء. بل المدعی اعتبار التوضؤ لکل صلاه الأعم من الفریضه و النافله، و هذا لا یندفع بما

ذکر.

و دعوی أن الصلاه منصرفه إلی الفرائض غیر مسموعه، لأن الصلاه صلاه و لا یفرق بین نفلها و فرضها، و إلّا لأمکن دعوی انصرافها إلی الأداء دون القضاء مع أنه ممّا لا یلتزم به القائل باختصاص الحکم بالفرائض، لأنه یلتزم بوجوب الوضوء لکل فریضه فی وقتها أو فی خارج وقتها.

فلا بدّ فی تحقیق الحال من مراجعه الروایات، و هی علی طائفتین:

ففی إحداهما: وجوب الوضوء علی المستحاضه بالقلیله فی وقت کل صلاه، کما فی صحیحه الصحّاف حیث قال «فلتتوضأ و لتصل عند وقت کل صلاه» «1».

______________________________

(1) الوسائل 2: 374/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 48

أن حکم الاستحاضه المتوسطه مضافاً إلی تبدیل القطنه و التوضؤ لکل صلاه غسل واحد فی الیوم و اللیله.

أمّا تبدیل القطنه فقد یقال کما تقدم إن وجوبه و اعتباره علی طبق القاعده، لأن دم الاستحاضه کدم الحیض و النفاس لا یعفی عن قلیله و لا عن کثیره فی الصلاه، و مع عدم تبدیل القطنه تبطل صلاتها «3».

______________________________

(1) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 2: 375/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 9.

(3) تقدّم مع جوابه فی الصفحه 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 49

..........

______________________________

و قد عرفت الجواب عن ذلک فی الاستحاضه القلیله و أنه لم یدل دلیل علی مانعیه دم الاستحاضه بقلیلها فی الصلاه إلی آخر الأجوبه المتقدمه هناک و لا نعید.

و قد یقال: إن وجوب تبدیل القطنه للتعبد الخاص بالنص لا من جهه اقتضاء القاعده ذلک، و ذلک لما ورد فی صحیحه أو موثقه أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه، حیث ورد فیها: «فإن ظهر عن (علی) الکرسف فلتغتسل ثم تضع کُرسُفاً آخر ثم تصلِّی» «1»، لدلاله قوله «ثم تضع کرسفاً آخر» علی وجوب تبدیل القطنه و اعتباره فی صحه صلاه المستحاضه بالاستحاضه المتوسطه.

و لکن للمناقشه فی دلالتها علی المدعی مجال واسع، و ذلک:

أوّلًا: لاحتمال أنه (علیه السلام) کان بصدد بیان أمر عادی، حیث إن الکرسف المملوّ من الدم لا یرجعنه النساء عاده إلی محلِّه بعد الاغتسال لقذارته، بل یطرح إذ لا قیمه له و یوضع کرسف جدید، لا أن هذا أمر معتبر شرعاً فی حقها.

و ثانیاً: لاحتمال أن یکون ذلک من جهه أن إرجاع الکرسف السابق إلی المحل یوجب تنجس المحل، لامتلائه بالدم علی الفرض من کون

الدم قد ثقبه، و وضع مثله علی المحل یوجب التنجس قهراً، و أمّا أنه من جهه اعتبار ذلک فی حق المستحاضه فلا.

و ثالثاً: مع الغض عن المناقشتین السابقتین فلأجل أن غایه ما یستفاد من الروایه أنه یجب أن یوضع علی المحل کرسف جدید و لو لأجل أن لا یتنجس أطراف المحل بوضع الکرسف الأول، و أمّا أن وضع الکرسف السابق و لو مع ذلک الکرسف الجدید مانع عن صحه صلاتها کما هو محل البحث فی المقام فلا یستفاد من الروایه بوجه.

و رابعاً: فلأنا لو أغمضنا عن جمیع المناقشات السابقه فغایه ما هناک أن نقتصر علی ذلک فی خصوص مورد الروایه، و هو ما إذا أخرجت المرأه کرسفها، فهب أنه حینئذ یعتبر أن لا ترجعه إلی محلِّه، و أمّا إذا اغتسلت و بدّلت القطنه فی الزوال مثلًا و لم

______________________________

(1) الوسائل 2: 375/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 50

..........

______________________________

تخرج الکرسف عن محلِّه إلی آخر الیوم و لیله فلا یعتبر فی حقها تبدیلها، لأن مورد الروایه هو لزوم تبدیل القطنه مع الإخراج أی علی تقدیر الإخراج، و لا دلاله لها علی وجوب الإخراج علی المرأه.

و علیه فلا دلاله للروایه علی وجوب تبدیل القطنه أو تطهیرها علی المرأه، فنبقی نحن و مقتضی القاعده و قد بیّنا فی محلِّه أن المحمول المتنجس و لا سیما إذا کان باطنیاً کما فی المقام غیر مانع عن الصلاه، و الکرسف من قبیل المحمول فلا یکون دم الکرسف مانعاً عن الصلاه حتی بناء علی أن دم الاستحاضه مانع عن الصلاه بقلیله و کثیره.

و ذلک لأنه إنما هو فیما إذا لم یتنجس الکرسف الآخر علی تقدیر تبدیله بعین

ذلک الدم، و أمّا مع تنجسه بذلک لفرض عدم انقطاع دم الاستحاضه فتبدیل الکرسف من اللغو الظاهر حینئذ، هذا کله فی تبدیل القطنه.

و أمّا وجوب الغسل علیها مره واحده فهو الذی ذهب إلیه المشهور کما مرّ، و خالف فی ذلک العمانی و الإسکافی «1» و المحقق «2» و العلّامه «3» و غیرهم «4» من المتأخرین (قدس سرهم)، حیث ذهبوا إلی وجوب الأغسال الثلاثه حینئذ، و ذکروا أنه لا فرق بین تجاوز الدم عن الکرسف و عدمه، بل الدم بمجرّد أن ثقب الکرسف وجب علی المرأه ثلاثه أغسال.

و لعلّ الوجه فی ذلک صحیحه معاویه بن عمار الداله علی أن الدم إذا ثقب الکرسف اغتسلت للظهر و العصر، و غسلًا للمغرب و العشاء، و غسلًا لصلاه الصبح «5» و غیرها من المطلقات.

______________________________

(1) نقله عنهما فی المستمسک 3: 389/ فی الاستحاضه و عن الإسکافی أیضاً فی المعتبر 1: 244.

(2) المعتبر 1: 245/ فی الاستحاضه.

(3) المنتهی 2: 412/ فی الاستحاضه.

(4) کالأردبیلی و تلمیذیه و البهائی علی ما نقله عنهم فی المستمسک 3: 389.

(5) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 51

..........

______________________________

إلّا أن دلالتها علی وجوب الأغسال الثلاثه فی الاستحاضه المتوسطه إنما هی بالإطلاق، و لا مناص من تقییده بصحیحه زراره «1» الداله علی أن وجوب الأغسال الثلاثه إنما هو مع تجاوز الدم عن الکرسف، و أمّا إذا ثقب و لم یتجاوز عنه فلا یجب علیه إلّا غسل واحد.

و هذه الروایه غیر قابله للمناقشه فی دلالتها و لا فی سندها، و معه لا بدّ من تقیید صحیحه معاویه بن عمار و غیرها من المطلقات بما إذا کان الثقب مع التجاوز.

تعیین محل الاغتسال و

بعد ما ظهر لک أن الواجب فی الاستحاضه المتوسطه غسل واحد یقع الکلام فی محلِّه و أنها تغتسل فی أیّ موضع، فإن غایه ما یستفاد من الأخبار الوارده فی المقام أن الغسل شرط لواحده من صلواتها، فلها أن تأتی به بعد صلاه المغرب إذ به یتحقق الشرط، فلزوم الإتیان به قبل صلاه الغداه کما ذهب إلیه المشهور أمر لا موجب له.

و قد یقال: إن الأخبار و إن کانت مطلقه إلّا أن الإجماع قام علی لزوم الإتیان به قبل الغداه فیما إذا استحیضت قبلها، و هو المقید لإطلاقات الأخبار، هذا.

و لا یخفی أنه یمکن استفاده ما ذهب إلیه المشهور من لزوم الغسل قبل الغداه فیما إذا کانت الاستحاضه قبلها من نفس صحیحه زراره من دون حاجه فی ذلک إلی الإجماع و ذلک لقوله (علیه السلام) «فإن جاز الدم الکرسف تعصبت و اغتسلت، ثم صلّت الغداه بغسل، و الظهر و العصر بغسل، و المغرب و العشاء بغسل، و إن لم یجز الدم الکرسف صلّت بغسل واحد» «2».

و ذلک بتقریب أن قوله (علیه السلام) مع تجاوز الدم إنها صلّت الغداه بغسل، معناه أنها تغتسل قبل صلاه الصبح، و إلّا لو اغتسلت بعدها لم یصدق أنها صلّت الغداه بغسل، و هکذا الحال فی صلاتی الظهرین و صلاتی المغرب و العشاء. و علیه فمع تجاوز

______________________________

(1) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

(2) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 52

..........

______________________________

الدم وجب علیها أغسال ثلاثه قبل الصلوات.

و أمّا مع عدم تجاوز الدم فلم یوجب علیها إلّا غسل واحد، لقوله «صلّت بغسل واحد»، و معناه فی قبال ما تقدّم عند تجاوز الدم

إنها أتت بالغسل قبل الصلاه و صلّت تلک الصلوات التی وجب أن تأتی بها مع تجاوز الدم بثلاثه أغسال قبلها بغسل واحد قبلها، و لا یلزم التعدد فی الغسل مع عدم التجاوز، و إنما یجب أن تأتی بالصلوات بغسل واحد.

و علیه فیستفاد من الروایه لزوم اغتسالها قبل صلاه الغداه لیصدق إنها أتت بصلاتها بغسل واحد، و معه یکون الغسل من قبیل الشرط المتقدم لصلوات المستحاضه فی القسم المتوسط منها، و لا یکون من قبیل الشرط المتأخر لها و لا شرطاً لواحده من صلواتها.

بل یمکن استفاده ذلک من الموثقه «1» أیضاً، فإن المستفاد من قوله (علیه السلام) «و إن لم یجز الدم فعلیها الغسل لکل یوم مرّه» فی قبال ما تقدمه من قوله (علیه السلام) «إذا ثقب الدم الکرسف اغتسلت لکل صلاتین و للفجر غسلًا» بقرینه ما ارتکز فی الأذهان من أن الغسل کالوضوء شرط متقدم علی الصلاه أن علیها غسلًا واحداً لصلواتها الیومیه، أی یجب علیها أن تغتسل مره واحده قبل صلواتها الیومیه.

و لأن المراد بذلک الغسل هو الغسل الواجب ثلاث مرات فی الکثیره، و غایه الأمر أن التعدد غیر واجب فی المتوسطه، و قد عرفت أن الغسل فی الأغسال الثلاثه معتبر من باب الشرط المتقدم، فیکون الغسل الواحد فی المتوسطه کذلک.

فتحصل: أن الغسل الواحد یعتبر أن تأتی به المرأه فیما بین استحاضتها و أول صلاه تأتی بها، فإذا کانت استحاضتها قبل الغداه فتأتی به بین استحاضتها و بین صلاه الغداه و إذا کانت واقعه قبل الزوال تأتی بالغسل بعد استحاضتها و قبل صلاه الظهر و هکذا هذا کلّه فیما ذکروه من وجوب الغسل علی المستحاضه بالاستحاضه المتوسطه.

______________________________

(1) الوسائل 2: 374/ أبواب الاستحاضه ب 1

ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 53

..........

______________________________

وجوب الوضوء لکل صلاه بقی الکلام فیما ذکروه من وجوب الوضوء علیها لکل صلاه مع أن صحیحه زراره «1» لم تتعرض لوجوب الوضوء علیها لکل صلاه، و کذا صحیحه معاویه «2» لأنها إنما دلّت علی أنها تتوضأ فحسب، و أمّا أنها تتوضأ لکل صلاه فلا دلاله لها علیه.

هذا و الصحیح ما ذکره المشهور من وجوب الوضوء علیها لکل صلاه، لأمرین:

أحدهما: صحیحه زراره من جهه القرینه الخارجیه، و ذلک لبُعد أن تبقی المستحاضه علی طهارتها من أوّل الصبح إلی آخر وقت العشاء، لأنه لا یتحقق أصلًا أو یتحقق نادراً، و مع کونها محدثه بشی ء من الأحداث بعد غسلها أول الصبح إما أن تصلِّی مع الحدث و إما أن یجب علیها الوضوء و الصلاه، و الأول لا یمکن الالتزام به، فیتعین الثانی و هو المطلوب، و قوله «صلّت بغسل واحد» لا نظر له إلی عدم وجوب الوضوء مع الغسل، بل هو قبال الغسل المتعدد و یدلُّ علی أن الغسل لا یجب تعدده علیها.

و هذا الوجه یمکن المناقشه فیه بأن بقاء المستحاضه إلی آخر العشاء علی طهارتها و إن کان بعیداً إلّا أنها تتمکن من البقاء علیها بمقدار صلاتین، فمع طهارتها لماذا یجب علیها الوضوء للصلاه الثانیه، أو ننقل الکلام إلی صلاه الغداه التی اغتسلت قبلها لأیّ وجه یجب علیها أن تتوضأ لصلاه الغداه.

الثانی: و هو العمده موثقه سماعه «و إن لم یجز الدم الکرسف فعلیها الغسل لکل یوم مره و الوضوء لکل صلاه» «3»، لما تقدم من أن حمل «لم یجز» علی لم یثقب خلاف الظاهر و لا یمکن الالتزام به بل هو باق بمعناه، و هو مقید لإطلاق الجمله

السابقه علیه «إذا ثقب الدم الکرسف»، نظیر قوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ ... وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا «4» و قد مر الکلام فیه مفصلًا.

______________________________

(1) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

(2) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 1 و فی ذیلها: «و صلّت کل صلاه بوضوء».

(3) الوسائل 2: 374/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 6.

(4) المائده 5: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 54

الصلاه؟ قال: لا، هذه مستحاضه تغتسل و تستدخل قطنه بعد قطنه، و تجمع بین صلاتین بغسل، و یأتیها زوجها إن أراد» «3»، حیث دلت علی وجوب استدخال قطنه بعد قطنه.

______________________________

(1) فی شرح العروه 7: 402.

(2) فی الصفحه 18.

(3) الوسائل 2: 372/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 55

..........

______________________________

و فیه أوّلًا: أن غایه ما یمکن استفادته من الروایه وجوب إدخال القطنه بعد القطنه، و أمّا وجوب إخراج القطنه الاولی فلا دلاله لها علیه، بل للمرأه أن تستدخل قطنه اخری علی القطنه الاولی، و تستدخل قطنه ثالثه بعد الثانیه و رابعه بعد الثالثه بمقدار یسعه المحل، إذ لم تدل الروایه علی وجوب إخراج القطنه السابقه.

و ثانیاً: أن الروایه لم تدل علی وجوب إدخال القطنه بعد القطنه للصلاه کما هو المدعی، و إنما هی بصدد بیان الوظیفه للمستحاضه فی نفسها و لو لغیر الصلاه، و ذلک دفعاً لخروج الدم و تنجس أطراف المحل و اللباس، فلا دلاله لها علی المدعی.

فنبقی نحن و مقتضی القاعده، و قد ذکرنا عدم البأس بالصلاه فی المحمول المتنجس الباطنی، فإن القطنه محموله فی الباطن. فهذا الحکم لا دلیل علیه بمعنی أن بطلان الصلاه حینئذ یتوقف علی القول بأن دم الاستحاضه و لو فی المحمول الباطنی یقتضی بطلان الصلاه.

و أیضاً ربما یستدل علی وجوب تبدیل القطنه علیها بروایه الجعفی عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: المستحاضه تقعد أیام قرئها ثم تحتاط بیوم أو یومین، فإن هی رأت طهراً اغتسلت، و إن هی لم تر طهراً اغتسلت و احتشت فلا تزال تصلِّی بذلک الغسل حتی یظهر الدم علی الکرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل و أعادت الکرسف» «1».

إلّا أنها ضعیفه السند

أولًا بقاسم بن محمد الجوهری. و قاصره الدلاله ثانیاً، و ذلک لأن غایه ما هناک أن تدل علی وجوب تجدید الکرسف علی تقدیر إخراجه لئلّا یتنجس به أطراف المحل عند إعادته، و أمّا إذا لم تخرجه فلا یجب علیها التجدید، إذ لا دلاله لها علی وجوب إخراج الکرسف علی المرأه، و علیه فهذا الحکم مبنی علی الاحتیاط و لا دلیل علیه.

______________________________

(1) الوسائل 2: 375/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 10، و القاسم بن محمد الجوهری ثقه، لوجوده فی أسناد کامل الزیارات.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 56

..........

______________________________

و أمّا وجوب الغسل علیها للفجر و الظهرین و العشاءین فقد ظهر الوجه فیه ممّا قدمناه فی الاستحاضه القلیله و المتوسطه فلا نعیده.

و أمّا وجوب الوضوء علیها لکل صلاه فقد التزم به المشهور، و الظاهر المستفاد من کلماتهم أن القول به و بعدمه غیر مبتن علی إجزاء کل غسل عن الوضوء و عدم أجزائه، فإن السید المرتضی «1» و غیره ممن قالوا بإغناء کل غسل عن الوضوء التزموا بوجوب الوضوء علی المستحاضه فی المقام لکل صلاه.

و لکن الصحیح عدم وجوب الوضوء، و ذلک لعدم دلاله شی ء من الأخبار الوارده فی المقام فی الاستحاضه الکثیره سوی المطلقات الوارده فی أن المستحاضه تتوضأ «2»، أو المطلقات الآمره بالوضوء کقوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ ... «3» و الإطلاقات الداله علی أن من نام أو بال یتوضأ «4»، فإنها شامله للمستحاضه فی المقام، و أمّا غیر المطلقات فلا دلیل علی وجوب الوضوء لکل صلاه فی الاستحاضه الکثیره.

إلّا أن هذه المطلقات لا بدّ من الخروج عنها بالأدلّه الخاصه النافیه لوجوب الوضوء فی الاستحاضه الکثیره.

و ذلک کصحیحه معاویه بن عمار،

حیث دلت علی أن المستحاضه إن ثقب دمها الکرسف وجبت الأغسال الثلاثه علیها، و إذا لم یثقب الکرسف وجب علیها أن تتوضأ لکل صلاه.

و الوجه فی دلالتها أن التفصیل قاطع للشرکه، و هی قد فصلت بین الدم الثاقب

______________________________

(1) جمل العلم و العمل: 27.

(2) الوسائل 2: 278، 280/ أبواب الحیض ب 4 ح 1، 7، 8، 281/ ب 5 ح 1، 376/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 13.

(3) المائده 5: 6.

(4) الوسائل 1: 245/ أبواب نواقض الوضوء ب 1 و 2 و 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 57

..........

______________________________

و الدم غیر الثاقب و دلت علی وجوب الوضوء فی الثانی و علی وجوب الأغسال الثلاثه فی الأول، و هی تدل علی أن الأول لا یجب فیه الوضوء.

و موثقه سماعه حیث دلت علی أن المستحاضه إذا ثقب دمها الکرسف اغتسلت للغداه و للظهرین و للعشاءین، و إذا لم یتجاوز اغتسلت غسلًا واحداً و توضأت لکل صلاه.

و ذلک لعین التقریب الذی مر فی صحیحه معاویه، حیث إنها فصلت بین الدم الثاقب المتجاوز فأوجبت فیه أغسالًا ثلاثه، و بین الدم الثاقب غیر المتجاوز فأوجبت فیه غسلًا واحداً مع الوضوء لکل صلاه، و تفصیلها هذا یدل علی أن المرأه عند ثقب دمها الکرسف و تجاوزه غیر مکلفه بالوضوء.

و یؤیده ما قدّمناه «1» من القاعده الثانویه من أن کل غسل یغنی عن الوضوء، و مع اغتسال المرأه لا تحتاج إلی الوضوء، هذا.

و علی الجمله إن الأخبار الوارده فی الاستحاضه الکثیره قد دلت علی وجوب الأغسال الثلاثه فی حقها و سکتت عن وجوب الوضوء علیها لکل صلاه، و سکوتها عن وجوبه و هی فی مقام البیان یدلنا علی عدم وجوب الوضوء فی

حقها.

علی أن فی جمله من الأخبار کموثقتی سَماعه و صحیحه معاویه فصّل بین الاستحاضه الکثیره و المتوسطه أو بین الکثیره و القلیله و حکم بوجوب الوضوء علی المتوسطه و القلیله، و لم یحکم بوجوبه فی الکثیره بل حکم بوجوب الأغسال الثلاثه فی حقها، و حیث إن التفصیل قاطع للشرکه فیعلم من ذلک عدم وجوب الوضوء فی الاستحاضه الکثیره، هذا کله.

مضافاً إلی ما ذکرناه من أن الغسل یغنی عن الوضوء، و إنما خرجنا عنه فی الاستحاضه المتوسطه بالنص الخاص کما مر.

و لکنه قد یقال: إن وجوب الوضوء لکل صلاه فی المستحاضه الکثیره مستند إلی

______________________________

(1) فی شرح العروه 7: 402.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 58

..........

______________________________

النص کما استند إلیه فی المتوسطه، و هذا النص هو مرسله یونس الطویله حیث ورد فیها «و سئل عن المستحاضه فقال: إنما ذلک عرق عابر (عائذ) أو رکضه من الشیطان فلتدع الصلاه أیام أقرائها، ثم تغتسل و تتوضأ لکل صلاه، قیل: و إن سال؟ قال: و إن سال مثل المَثعَب» «1» أی مجری الماء.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 8، ص: 58

و قد ذکرنا أن الروایه معتبره و خارجه عن حکم الإرسال، و قد ادعی صراحتها بحسب الدلاله علی وجوب الوضوء لکل صلاه فی المستحاضه الکثیره.

و فیه: أن المرسله لا دلاله لها علی وجوب الوضوء فی الاستحاضه الکثیره إلّا بالإطلاق، فحالها حال بقیه المطلقات المتقدمه، و أمّا قوله «و إن سال مثل المثعب» فهو غیر ناظر إلی أن وجوب الوضوء للمستحاضه ثابت حتی فیما إذا سال دمها مثل المثعب، بل هو ناظر

إلی وجوب الصلاه علیها حتی إذا سال دمها مثل المثعب، و ذلک لأن الروایه إنما هی بصدد بیان أن المرأه ذات الدم متی تجب علیها الصلاه و متی لا تجب.

و من هنا قسمتها إلی قسمین أعنی الحائض و المستحاضه و أوجبت الصلاه علی الثانیه، بمعنی أنها قسّمت المرأه ذات الدم إلی ذات العاده فدلت علی أنها ترجع إلی عادتها، و إلی واجده الصفات فأوجبت رجوعها إلی الصفات و تمییز الحیض عن الاستحاضه بصفاتهما، و إلی غیر واجده الصفات فأرجعتها إلی العدد أعنی السته أو السبعه.

و علی الجمله: إن هذه الروایه لا دلاله لها علی أن المستحاضه یجب علیها أن تغتسل و تتوضأ لکل صلاه فی الاستحاضه الکثیره، لما عرفت من أن قوله (علیه السلام) «و إن سال مثل المثعب» راجع إلی وجوب الصلاه علی المرأه لا إلی وجوب الوضوء لکل صلاه، لعدم کونها ناظره إلی أحکام الاستحاضه و إنما هی وارده لبیان وجوب الصلاه علیها فحسب.

______________________________

(1) الوسائل 2: 281/ أبواب الحیض ب 5 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 59

..........

______________________________

و لکن الامام (علیه السلام) لما حکم بعدم وجوب الصلاه علیها فی أیام أقرائها و حکم بوجوبها علیها فی الاستحاضه، و تعجّب السائل من وجوبها علیها حتی فی الکثیره و فیما إذا سال منها الدم نظراً إلی أن حال المرأه حینئذ کحالها حال أقرائها من حیث کثره الدم فی کلیهما قال و إن سال؟ فأجابه (علیه السلام) بقوله: «و إن سال مثل المثعب» إشاره إلی أن الاستحاضه لا تقاس بالحیض.

نعم، هذه الروایه من الأخبار الداله علی وجوب الوضوء علی المستحاضه مطلقاً و ذلک لأن المراد بالاغتسال فی قوله «ثم تغتسل و تتوضأ لکل صلاه» هو

الغسل من الحیض أی تغتسل بعد أیام أقرائها، کما فی الروایه حیث قال (علیه السلام) «فلتدع الصلاه أیام أقرائها ثم تغتسل» و لیس المراد به غسل الاستحاضه.

و یؤیده أنه إن أُرید به غسل الاستحاضه وجب الغسل لکل صلاه بمقتضی قوله «تغتسل و تتوضأ لکل صلاه» مع أنک عرفت أن الغسل لا یجب لکل صلاه فی المستحاضه حتی فی الکثیره، بل لکل صلاتین غسل واحد کما تقدم و لا یجب الغسل لکل صلاه، فإذا کان الغسل فیها غسل الحیض فالروایه تدل علی وجوب الوضوء لکل صلاه فی حق المستحاضه مطلقاً.

و قد خرجنا عن إطلاقها فی المتوسطه لما دلّ من الأخبار علی أن المستحاضه فی المتوسطه لا یجوز لها أن تکتفی بالوضوء فقط بل تغتسل فی الیوم و اللیله مره واحده و تتوضأ لکل صلاه.

و کذلک نخرج من إطلاقها فی الکثیره بما دلّ علی أن المستحاضه بالکثیره تغتسل ثلاث مرات و لا یجب علیها الوضوء لکل صلاه، للاکتفاء بذلک فی مقام البیان و بقرینه التقابل و التقسیم.

و من جمله تلک الروایات ذیل هذه الروایه حیث قال «فقال: احتشی کرسفاً فقالت: إنه أشد من ذلک، إنی أثُجّه ثجاً، فقال: تلجّمی و تحیّضی فی کل شهر فی علم اللّٰه سته أیام أو سبعه أیام، ثم اغتسلی غسلًا و صومی ثلاثه و عشرین یوماً أو أربعه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 60

..........

______________________________

و عشرین، و اغتسلی للفجر غسلًا، و أخّری الظهر و عجّلی العصر و اغتسلی غسلًا و أخّری المغرب و عجّلی العشاء و اغتسلی غسلًا» «1».

و کیف کان فمحط نظر الروایه إلی تشخیص أن ذات الدم أین تجب علیها الصلاه و أین لا تجب، و لا نظر لها إلی

بیان أوصاف المستحاضه و أقسامها و أحکامها من غیر جهه الصلاه، و معه یکون قوله (علیه السلام) «و إن سال مثل المثعب» ناظراً إلی ما تقدّمه من وجوب الصلاه علیها و أنها واجبه فی حقها و إن سال مثل المثعب، و معه لا تعرض للروایه لخصوص الاستحاضه الکثیره بوجه.

و الذی یدلنا علی ذلک أن الامام (علیه السلام) تعرض بعد ذلک لحکم المستحاضه الکثیره و أوجب علیها أغسالًا ثلاثه من دون أن یوجب الوضوء علیها، فلو کانت الروایه فی هذا المقام أیضاً ناظره إلی بیان أحکام المستحاضه و دالّه علی وجوب الوضوء فی حقها لکانت الروایه بصدرها و ذیلها متناقضه.

وجوب الجمع بین الصلاتین بقی الکلام فی وجوب الجمع بین الصلاتین فی الاستحاضه الکثیره کما هو المشهور إلّا أنه واجب شرطی للاکتفاء بغسل واحد للصلاتین و لیس واجباً نفسیاً، بل للمرأه أن تفصل بینهما و تغتسل لکل منهما غسلًا، و الحکم بوجوب الجمع بین الصلاتین بناء علی لزوم الفوریه و عدم جواز تأخیر الصلاه عن الأغسال فی حق المستحاضه واضح.

و ذلک لعدم جواز تأخیر الصلاه الثانیه عن الاغتسال إلّا بمقدار الصلاه الأُولی فحسب علی ما یستفاد من الأخبار من جواز الاکتفاء بغسل واحد إذا جمعت بین الصلاتین، و أمّا زائداً علی مقدار الصلاه الأُولی فالتأخیر مانع عن الاکتفاء بذلک الغسل.

______________________________

(1) الوسائل 2: 288/ أبواب الحیض ب 8 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 61

..........

______________________________

و أمّا إذا لم نقل بالفوریه و جوّزنا التأخیر و الفصل بین الاغتسال و الصلاه فلا بدّ للحکم بوجوب الجمع بین الصلاتین من إقامه الدلیل علیه.

و یمکن الاستدلال علیه بالأخبار الوارده فی المقام المصرحه بأنها تغتسل و تجمع بین الصلاتین بتقدیم هذه و

تأخیر تلک «1».

بل یمکن أن یستدل بها علی وجوب الفوریه و عدم جواز التأخیر بین الغسل و الصلاه، و ذلک لأن التأخیر إذا لم یجز فی الصلاه الثانیه لدلاله الروایات علی أنها لا بدّ من أن تجمع بینهما و لا یجوز أن تؤخر الثانیه عن الاولی لم یجز التأخیر فی الصلاه الأُولی أیضاً بعین ذلک الملاک، للقطع بعدم الفرق بینهما من هذه الجهه.

و کذا یمکن الاستدلال علی وجوب الفور بما دلّ علی وجوب الغسل ثلاث مرات مشتملًا علی کلمه «عند» کما فی صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «سمعته یقول: المرأه المستحاضه التی لا تطهر تغتسل عند صلاه الظهر و تصلِّی الظهر و العصر، ثم تغتسل عند المغرب فتصلِّی المغرب و العشاء، ثم تغتسل عند الصبح فتصلِّی الفجر» «2».

و ذلک لأن ظاهر کلمه «عند» التی هی من الظروف الزمانیه هو المقارنه الحقیقیه و بما أنها غیر ممکنه فی المقام إذ لا یمکن الاغتسال حال الصلاه فلتحمل علی المقارنه العرفیه و هی بأن تتصل الصلاه بالاغتسال، نظیر قولنا اغسل یدک عند الأکل، أو ادع بالدعاء الکذائی عند النوم و نحو ذلک، لوضوح أن المراد به هو الاقتران العرفی لعدم إمکان المقارنه الحقیقیه.

و الوجه فی حمله علی الاقتران العرفی أعنی الاتصال هو أنه لو غسل یده أو قرأ الدعاء الکذائی فی ساعه ثم أکل بعد ست ساعات أو نام بعدها لا یقال عرفاً و لا عقلًا إنه غسل یده أو دعا بالدعاء الکذائی عند الأکل أو النوم، بل یمکن استفاده لزوم

______________________________

(1) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1.

(2) الوسائل 2: 372/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 4. و فی نسخه

«المستحاضه تغتسل عند صلاه ...».

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 62

و یجوز تفریق الصلوات و الإتیان بخمسه أغسال. و لا یجوز الجمع بین أزید من صلاتین بغسل واحد (1)،

______________________________

الفوریه من کلمه الفاء فی قوله (علیه السلام) «تغتسل ... فتصلِّی» لأنّها ظاهره فی التفریع و کون الصلاه عقیب الاغتسال من غیر فصل.

جواز التفریق بین الصلوات للمستحاضه

(1) ذکرنا أن المستحاضه فی الکثیره إذا أرادت أن تجمع بین الفریضتین اقتصرت علی غسل واحد لهما، و أمّا إذا أرادت التفریق فاغتسلت و صلّت الظهر ثم بعد فاصل زمانی أرادت أن تصلِّی العصر فإن لم تحدث بحدث بین الصلاتین فمقتضی القاعده عدم وجوب الغسل فی حقها للثانیه، لأنها متطهره و لم یحدث منها حدث مبطل لها، مع قطع النظر عن الأخبار الوارده فی المقام.

اللّهمّ إلّا أن نقول بوجوب المبادره، فإنه یقتضی عدم جواز اقتصارها علی غسلها قبل صلاه الظهر، و أمّا مع قطع النظر عن الأخبار و وجوب المبادره فمقتضی القاعده عدم وجوب الغسل فی حقها للصلاه الثانیه.

و أمّا إذا أحدثت بینهما بحدث فمقتضی القاعده وجوب الغسل علیها للثانیه مع قطع النظر عن الأخبار و عن وجوب المبادره فی حقها.

و ذلک لأنها بعد ما أحدثت إما أن تأتی بالعصر مثلًا من دون غسل و لا وضوء و هذا غیر محتمل لاشتراط الصلاه بالطهاره، و المستحاضه محدثه حینئذ لارتفاع طهارتها بالحدث حسب الفرض، و إما أن تأتی بالصلاه مع الوضوء، و هو غیر مشروع فی حقها لدلاله الأخبار علی أن الاکتفاء بالوضوء فی الصلاه بعد الغسل مختص بما إذا کان الدم ثاقباً من دون تجاوزه عن الکرسف، فلا یشرع فی الاستحاضه الکثیره، و إما أن تأتی بالصلاه مع الاغتسال، و هذا

هو المطلوب، هذا.

و یمکن استفاده وجوب الأغسال الخمسه أعنی الغسل لکل صلاه عند التفرقه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 63

نعم یکفی للنوافل أغسال الفرائض (1).

______________________________

بین الصلوات من المطلقات الوارده فی المقام و هذا کما فی صحیحه یونس بن یعقوب «قلت لأبی عبد الهّٰا (علیه السلام): امرأه رأت الدم فی حیضها حتی جاوز وقتها متی ینبغی لها أن تصلِّی؟ قال: تنظر إلی أن قال فإن رأت الدم دماً صبیباً فلتغتسل فی وقت کل صلاه» «1».

و صحیحه محمد الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «سألته عن المرأه تستحاض إلی أن قال تغتسل المرأه الدمیّه بین کل صلاتین» «2».

فإن مقتضاهما وجوب الغسل علی المستحاضه خمس مرات، فتغتسل بین الفجر و الظهر، و بین الظهر و العصر، و بین العصر و المغرب، و بین المغرب و العشاء، و بین العشاء و الفجر، أو تغتسل عند وقت کل صلاه، و إطلاقهما شامل للمقام أیضاً.

و قد خرجنا عن إطلاقهما فیما إذا أرادت الجمع بین الصلاتین، فالواجب حینئذ الغسل ثلاث مرات، و هذا تخصیص و تقیید للمطلقتین لأنهما تقتضیان وجوب الغسل خمس مرات حتی فیما إذا جمعت بینهما، إلّا أن الأخبار الداله علی جواز اقتصارها علی غسل واحد عند الجمع بینهما «3» مقیده و مخصصه لاطلاقهما، و هی تدل علی وجوب الغسل خمس مرّات فی کل یوم إلّا فیما إذا أرادت الجمع فالواجب علیها ثلاثه أغسال و فی غیر هذه الصوره تبقی تحت الإطلاقین و لا بدّ من الغسل لکل صلاه.

النوافل یکفیها أغسال الفرائض

(1) قدمنا أن فی المستحاضه بالقلیله لا بدّ لها من أن تتوضأ لکل صلاه من غیر فرق بین الفرائض و النوافل، و أمّا وجوب الغسل فی

المستحاضه بالکثیره ثلاث مرّات

______________________________

(1) الوسائل 2: 376/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 11.

(2) الوسائل 2: 372/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 2.

(3) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 64

..........

______________________________

فهل یختص بالفرائض و لا تحتاج إلی الغسل فی النوافل بحیث إذا اغتسلت للصبح تأتی بها و بنافلتها و کذا فی الظهرین و العشاءین، أو لا بدّ من أن تغتسل للنوافل أیضاً؟

و الصحیح عدم وجوب الغسل للنوافل.

و قد یتوهم أنه لا دلیل علی ذلک سوی الإجماعات المدعاه علی أن المستحاضه إذا فعلت ما یلزمها من الوضوء و الغسل و غیرهما کانت بحکم الطاهره. و لا یمکن استفاده ذلک من النصوص «1».

إلّا أن الأمر لیس کما توهم، و ذلک لإمکان استفاده ذلک من نفس الأخبار، و یکفی فی ذلک المطلقات الدالّه علی وجوب الوضوء علی کل مکلّف یرید الصلاه «2»، و المطلقات الدالّه علی وجوب الوضوء علی المستحاضه «3»، لأنها تدل علی أن المستحاضه کغیرها تتمکّن من الاکتفاء بالوضوء فی صلواتها، و ذلک کقوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ ... «4». حیث دلّ علی أن کل مکلف محدث یرید الصلاه له أن یکتفی بالوضوء فقط، خرج عنه الجنب لقوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا لدلالته علی أن الجنب لیس له أن یکتفی بالوضوء، بل لا بدّ من أن یغتسل للصلاه، و خرجنا عنه فی المستحاضه الکثیره و فی مسّ المیِّت و غیرهما لما دلّ علی أن الغسل یغنی عن الوضوء، و أمّا غیر ذلک من الموارد، کما إذا أرادت المستحاضه أن تصلِّی نافله، فمقتضی إطلاق الآیه المبارکه و غیرها من المطلقات أن المستحاضه یمکنها أن تکتفی بالوضوء فحسب.

و

کذلک یمکن استفاده عدم وجوب الغسل للنوافل من النصوص الوارده فی أن المستحاضه بالکثیره تغتسل ثلاث مرّات، و ذلک لأنها علی طوائف:

______________________________

(1) المتوهم هو السید الحکیم فی المستمسک 3: 394.

(2) الوسائل 1: 365 369/ أبواب الوضوء ب 1، 2.

(3) الوسائل 2: 278، 280/ أبواب الحیض ب 4 ح 1، 7، 8، 281/ ب 5 ح 1، 376/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 13.

(4) المائده 5: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 65

..........

______________________________

منها: ما دلّ علی أنها تغتسل للفجر و غسلًا للظهرین و غسلًا للعشاءین، کما فی صحیحه معاویه بن عمار «1» و مرسله یونس «2» الطویله المتقدمه و غیرهما.

و منها: ما دلّ علی أنها تغتسل عند صلاه الظهر و عند المغرب و عند صلاه الصبح کما فی صحیح ابن سنان «3».

و منها: ما دلّ علی أنها تغتسل فی کل یوم و لیله ثلاث مرّات، کما فی صحیحه الصحّاف «4».

و هی بأجمعها تدل علی أن الغسل إنما یجب فی الفرائض فقط عند الجمع بین الظهرین و العشاءین و لا یجب فی غیر الفرائض، و إلّا لوجب أن تتعرّض الأخبار لوجوبها فی النوافل لأنها فی مقام البیان. و النوافل کانت مورداً لابتلائهم فی الأزمنه السابقه أکثر من الأزمنه المتأخره، لأنهم کانوا ملتزمین بها کالتزامهم بالفرائض، و مع الابتلاء بها لا وجه لعدم تعرضهم لوجوب الغسل فیها سوی عدم کونه واجباً فی النوافل.

و لا سیما صحیحه الصحاف التی صرحت بأن الواجب من الغسل فی کل یوم و لیله ثلاث مرات، إذ لو کان الغسل واجباً فی النوافل أیضاً لکان الواجب فی الیوم و اللیله أکثر من ثلاث مرات.

و أظهر من الجمیع ما ورد فی طائفه أُخری، و هی

ما دلّ علی وجوب الغسل عند وقت کل صلاه، کما فی صحیحه یونس بن یعقوب حیث ورد فیها «فإن رأت الدم دماً صبیباً فلتغتسل فی وقت کل صلاه» «5» و هو ثلاثه أوقات: بعد الفجر فإنه وقت صلاه الصبح، و بعد الزوال فإنه وقت الظهرین، و بعد المغرب فإنه وقت العشاءین.

______________________________

(1) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 2: 288/ أبواب الحیض ب 8 ح 3.

(3) الوسائل 2: 372/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 4.

(4) الوسائل 2: 374/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 7.

(5) الوسائل 2: 376/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 66

..........

______________________________

و مقتضی إطلاقها أنها لو اغتسلت فی هذه الأوقات الثلاثه کفتها فی صلواتها الفرض و الندب، لدلالتها علی أن اللازم هو الغسل فی وقت الفریضه أتت بنافله معها أم لم تأت بها، و علیه لو اغتسلت للفرائض أمکنها إتیان النوافل أیضاً، إلّا أنها لا بدّ من أن تتوضأ للنافله.

ثم إن فی روایه إسماعیل بن عبد الخالق ورد «فإذا کان صلاه الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلِّی رکعتین قبل الغداه ثم تصلِّی الغداه ...» «1» و قد توهم من ذلک دلالتها علی أن الاغتسال للفریضه کافٍ لفعل النافله أیضاً.

و فیه: أن الروایه لا دلاله لها علی عدم وجوب الغسل للنوافل بوجه، و ذلک لأنها إنما دلت علی أنها لو اغتسلت للصبح جاز لها أن تأتی بها و بنافلتها، و هو خارج عن محل الکلام، لأن مقتضی الأخبار المتقدِّمه أن المستحاضه تتمکن من الجمع بین الصلاتین بغسل واحد، سواء أ کانتا فریضتین أم نافلتین أم فریضه و نافله، و من المعلوم أن الصبح و نافلتها

صلاتان فأمکن الجمع بینهما بغسل واحد، و مثل ذلک خارج عن محل الکلام.

بل البحث فیما لو اغتسلت المستحاضه للفریضه هل تتمکن من أکثر من صلاتین کما لو اغتسلت للظهرین فهل یسوغ لها الإتیان بهما و بنافلتهما و المجموع عشر صلوات أو لا یسوغ؟ و لا دلاله للروایه علی جوازه أو عدمه.

مضافاً إلی أن سندها غیر تام بمحمد بن خالد الطیالسی الواقع فی سندها «2».

و الصحیح فی الاستدلال ما قدمناه، و علیه إذا اغتسلت المستحاضه للفریضه أمکنها الإتیان بالفریضه مع الإتیان بأیه نافله أرادت قلّت أو کثرت من دون الاغتسال للنافله.

______________________________

(1) الوسائل 2: 377/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 15.

(2) الطیالسی موجود فی کامل الزیارات فالروایه معتبره علی مسلک سیدنا الأُستاذ (دام ظله).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 67

لکن یجب لکل رکعتین منها وضوء (1).

______________________________

وجوب الوضوء لکل رکعتین منها

(1) قدّمنا أن المرأه فی الاستحاضه الکثیره یجب أن تغتسل فی کل یوم و لیله ثلاث مرّات، و هی مختصه بالفرائض و لا تجب الاغتسال للنوافل، و هل یکفی غسلها للفرائض عن التوضؤ للنوافل بحیث إذا اغتسلت للمغرب جاز أن تنتقل للمغرب من دون وضوء، و کذا فی صلاه الصبح، أو یجب أن تتوضأ لنوافلها و لا یغنی الغسل عنه؟

الصحیح هو الأخیر، و ذلک لأنّا و إن بنینا علی أن کل غسل یغنی عن الوضوء إلّا أن غسل المرأه عن الاستحاضه الکثیره لا یجزئ عن الوضوء للنافله، و ذلک لأن النافله إمّا أن تکون متأخره عن الفریضه کما فی صلاتی المغرب و العشاء، و إما أن تکون متقدمه علیها کما فی صلوات الصبح و الظهرین.

أمّا النافله المتأخره عن الفریضه فلا ینبغی التردد فی عدم کفایه الغسل للفریضه عن

التوضؤ لها، و ذلک لأن المستفاد من الأدلّه الداله علی أن المستحاضه تغتسل و تصلِّی أو تغتسل و تتوضأ و تصلِّی أن الغسل و الوضوء طهاره فی حقها و أنها تصلِّی عن طهاره، و هی مخصّصه للأدلّه الدالّه علی ناقضیه الحدث للطهاره، بمعنی أن الدم الخارج منها بعدها إلی آخر الصلاه لا یکون ناقضاً لطهارتها، کما ذکرنا نظیره فی المبطون و المسلوس، لا أن تلک الأدلّه مخصّصه للأدلّه الدالّه علی اشتراط الصلاه بالطهور و أن المستحاضه أو المبطون و المسلوس مع کونهم محدثین فتجوز الصلاه فی حقهم، و ذلک للقطع بأن المستحاضه لو أحدثت بالنوم أو البول و المبطون و المسلوس لو أحدثا بالنوم و نحوه لم یشرع فی حقهم الصلاه بوجه و إن اغتسلوا أو توضؤوا قبله.

و کیف کان فالاغتسال و التوضؤ طهاره فی حق المستحاضه و الدم الخارج منها بعد اغتسالها لیس بناقض لطهارتها، إلّا أن المقدار الثابت من التخصیص فی أدلّه النواقض، إنما هو مقدار فریضه واحده کما فی صلاه الصبح أو مقدار فریضتین کما فی الظهرین أو العشاءین علی تقدیر الجمع بینهما، فالدم الخارج منها إلی آخر الفریضه أو الفریضتین محکوم بعدم الناقضیه بمقتضی الأخبار.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 68

..........

______________________________

و أمّا إذا اغتسلت فصلّت الفریضه الواحده ثم أتت بعدها بنافله فلا دلیل علی عدم ناقضیه الدم الخارج بعد الفریضه، و المفروض استمرار الدم، فالدم الخارج منها أثناء النافله أو قبلها أی بعد الفریضه ناقض للطهاره بمقتضی أدله النواقض، فلا تتمکّن المرأه من الإتیان بالنافله بعد الفریضه بالغسل الذی أتت به لأجل الفریضه.

و أمّا النافله المتقدمه علی الفریضه فهی أیضاً کذلک و لا یجوز للمستحاضه أن تأتی بها بالغسل الذی أتت

به قبل النافله لأجل الفریضه، و ذلک لما أسلفناه من وجوب المبادره إلی الصلاه بعد الاغتسال، و مع التراخی کما إذا اغتسلت و أتت بالنافله و بعدها أرادت الإتیان بالفریضه، لا تصح صلاتها و لا غسلها، فإن الغسل الصحیح هو الذی یتعقب بالفریضه من دون تأخیر، و أمّا معه فلا دلیل علی مشروعیه الغسل بوجه إلّا أن یقوم دلیل علی عدم قادحیه التأخیر بإتیان النافله بین الغسل و الفریضه و روایه إسماعیل بن عبد الخالق المتقدمه المشتمله علی قوله (علیه السلام) «فإذا کان صلاه الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلِّی رکعتین قبل الغداه ثم تصلِّی الغداه» «1» و إن کانت وارده فیما نحن فیه، و لا إشکال فی دلالتها علی الجواز و صحه إتیان النافله بالغسل الذی أتت به للفریضه، إلّا أنها ضعیفه السند بمحمد بن خالد الطیالسی، فلا یمکن الاعتماد علیها فی شی ء «2»، و مع بطلان غسلها لا معنی لکونه مجزئاً عن الوضوء، لأن الذی یغنی عن الوضوء هو الغسل المأمور به دون غیره، و علیه فالمرأه المستحاضه لا تتمکن من الإتیان بالنوافل إلّا بوضوء بمقتضی إطلاق ما دلّ علی أن المستحاضه تتوضأ لکل صلاه أو أنها تتوضأ و تصلِّی.

نعم، إذا انقطع دمها و طهرت فلا مانع من أن تأتی بنافلتها بالغسل الذی أتت به للفرائض، و ذلک لما قدّمناه «3» من إغناء کل غسل عن الوضوء.

______________________________

(1) الوسائل 2: 377/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 15.

(2) تقدم أن محمد بن خالد الطیالسی ثقه لوجوده فی أسناد کامل الزیارات.

(3) فی شرح العروه 7: 402.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 69

بعدهما

______________________________

هذا کلّه فی النوافل.

و أمّا قضاء الأجزاء المنسیه فلأنها أجزاء الصلاه التی اغتسلت لأجلها، غایه الأمر أن موضعها تبدل إلی مکان آخر، و مع الاغتسال للصلاه لا وجه للاغتسال أو التوضؤ ثانیه لأجزائها المنسیه.

و أمّا صلاه الاحتیاط فلأن الصلاه المأتی بها إما ناقصه فی الواقع فالرکعتان المأتی بهما فی صلاه الاحتیاط هما من أجزاء الصلاه التی اغتسلت لأجلها، فلا حاجه فیهما إلی شی ء من الغسل أو الوضوء.

و إما هی تامه فی الواقع، فتکون صلاه الاحتیاط أمراً زائداً، لا یضر بطلانها بصحه الصلاه المأتی بها بوجه. و علی أی تقدیر لا یجب فیها الغسل و لا الوضوء.

و أمّا سجدتا السهو فالصحیح أنهما واجبتان مستقلتان لا یعتبر فیهما غسل و لا وضوء.

فتحصل أن قضاء الأجزاء المنسیه کالسجده الواحده و التشهد و نحوهما و صلاه الاحتیاط و سجدتا السهو الظاهر أنها لا تحتاج إلی غسل أو وضوء.

إذا حدثت المتوسطه بعد فریضه الفجر

(1) مع کونها طاهره قبل صلاه الفجر و فی أثنائها أو کونها مستحاضه بالقلیله و بعدها صارت استحاضتها متوسطه، لا ینبغی الإشکال فی صحّه صلاتها المتقدِّمه أعنی صلاه الفجر، لوقوعها فی وقتها مع الطهاره.

و احتمال أن تکون مشروطه بالاغتسال علی تقدیر استحاضتها بعدها بنحو الشرط المتأخر بحیث لو لم تغتسل بعدها بطلت صلاتها السابقه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 70

فللعشاءین، فالمتوسطه توجب غسلًا واحداً، فإن کانت قبل صلاه الفجر وجب لها، و إن حدثت بعدها فللظهرین، و إن حدثت بعدهما فللعشاءین

______________________________

مندفع بأن اشتراطها بالغسل علی نحو الشرط المتأخر لا دلیل علیه، فإذا أتت بفریضه الوقت فی وقتها تامه الأجزاء و الشرائط حکم بصحتها و عدم وجوب إعادتها و لا قضائها.

إنما الکلام فی الفرائض التی بعد استحاضتها فهل

یجب علیها أن تغتسل للفرائض الآتیه أو لا یجب؟ نسب إلی ظاهر کلماتهم عدم الوجوب بل لم یستبعد بعضهم تحقق الإجماع فی المسأله، نظراً إلی أنهم ذکروا أن الغسل یجب قبل صلاه الفجر، و ظاهره أن الاستحاضه إذا وقعت بعدها لم یجب علیها الاغتسال حینئذ.

بل تعجّب صاحب الجواهر «1» (قدس سره) من صاحب الریاض (قدس سره) حیث ذهب إلی وجوب الغسل علیها فی مفروض الکلام.

و لکن الظاهر وفاقاً لکل من وقفنا علی کلامه من المحققین بعده وجوب الغسل علی المستحاضه مطلقاً، سواء حدثت الاستحاضه قبل الفجر أو قبل الظهرین أو قبل العشاءین أو بعدها، و ذلک لإطلاقات الأخبار و عدم اختصاصها بما إذا کانت استحاضتها واقعه قبل صلاه الفجر.

و ذلک لأن ما دلّ علی وجوب الغسل الواحد فی الاستحاضه المتوسطه منحصر فی روایات أربع: اثنتان منها موثقتا سماعه «2»، و قد تضمنتا أن الدم إذا لم یثقب الکرسف فعلیها الغسل لکل یوم مره، و هما کما تری مطلقه و لا تقیید فیهما بما إذا کان الثقب قبل صلاه الفجر.

______________________________

(1) الجواهر 3: 339/ فی الاستحاضه، و راجع الریاض 2: 117/ فی الاستحاضه.

(2) الوسائل 2: 173/ أبواب الجنابه ب 1 ح 3، 374/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 71

..........

______________________________

و الثالثه صحیحه زراره «1» و قد ورد فیها «و إن لم یجز الدم الکرسف صلّت بغسل واحد» و إطلاقها غیر خفی، و أظهر من الجمیع الروایه الرابعه و هی صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج، قال «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن امرأه نفست فمکثت ثلاثین یوماً أو أکثر ثم طهرت و صلّت ثم رأت دماً أو صفره، قال: إن کانت صفره فلتغتسل

و لتصل و لا تمسک عن الصلاه» «2».

و قد أشرنا سابقاً إلی أنها من المطلقات الداله علی وجوب الغسل فی الاستحاضه من دون تقییدها بالمتوسطه و لا الکثیره و لا التقیید بالغسل مره واحده أو أکثر.

إلّا أنه لا بدّ من الخروج عن إطلاقها فی الاستحاضه القلیله بما دلّ علی أن الواجب فی صحتها هو الوضوء فتختص بالمتوسطه و الکثیره، و علیه فتدل علی أن فی المتوسطه و الکثیره لا بدّ من الغسل مره واحده من غیر تقییده بما إذا حدثت الاستحاضه قبل صلاه الفجر أو بعدها.

کما أن مقتضی مفهومها أن المرأه فی مفروض الروایه لو رأت دماً أحمر لم یجب فی حقها الاغتسال، بل لا بدّ من الرجوع إلی أدلّه التمییز و البناء علی کونه حیضاً، لأنه دم رأته بعد نفاسها بثلاثین یوماً و مع کونه واجداً للصفات یحکم بحیضیته.

فتحصل إلی هنا: أن وجوب الغسل الواحد فی المتوسطه من آثار ثقب الدم الکرسف من دون فرق بین حدوث الاستحاضه قبل صلاه الفجر أو بعدها، و ما ربما یظهر من کلام صاحب الجواهر «3» (قدس سره) من تسالمهم علی عدم الوجوب فی غیر محلِّه.

هذا کلّه فی الاستحاضه المتوسطه و کذلک الحال فی الاستحاضه الکثیره، لأنّ مقتضی إطلاق ما دلّ علی انها تغتسل للصبح و الظهرین و للعشاءین «4» عدم الفرق فی

______________________________

(1) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

(2) الوسائل 2: 393/ أبواب النفاس ب 5 ح 2.

(3) الجواهر 3: 338/ فی الاستحاضه.

(4) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 72

کما أنه لو حدثت قبل صلاه الفجر و لم تغتسل لها عصیاناً أو نسیاناً وجب للظّهرین (1) و إن

انقطعت قبل وقتهما بل قبل الفجر أیضاً (2).

______________________________

ذلک أی عدم الفرق بین حدوث الاستحاضه الکثیره قبل صلاه الفجر أو بعدها فإذا حدثت قبل صلاه الظهرین وجب أن تغتسل لهما و للعشاءین و هکذا الأمر فیما إذا حدثت قبل صلاه المغرب.

لو حدثت المتوسطه قبل الفریضه و لم تغتسل لها

(1) لأن المستفاد من الروایات أن الغسل الواحد مشروط فی جمیع الفرائض الیومیه، و لا یختص اشتراطه بصلاه الفجر فقط، و علیه فلو ترکت الغسل للصبح عصیاناً أو نسیاناً وجب للظهرین و العشاءین.

(2) إذا فرضنا أن المرأه استحاضت قبل وقت الصلاه و صارت متوسطه أو کثیره ثم انقطعت، فهل یکون هذا موجباً للغسل الواحد أو الأغسال المتعدده؟ أو أن الغسل إنما یجب فیما إذا حدثت الاستحاضه فی وقت الصلاه أو استمرت إلیه، بحیث لو فرضنا أنها استحاضت قبل الوقت متوسطه ثم انقطعت وجب أن تغتسل مره واحده، کما أنها بعد ما دخل الوقت و صلّت تبدلت استحاضتها بالکثیره و انقطعت وجبت علیها الأحکام المترتبه علی الاستحاضه الکثیره أو أنها لا یجب فی حقها شی ء؟

تأتی هذه المسأله فی کلام الماتن (قدس سره) فی المسأله 15 و 23، و یتعرّض هناک إلی أن وجود الدم و لو قبل الوقت حدث موجب للغسل، کما یأتی منّا أن ذلک هو الصحیح و لا یشترط فی کونه حدثاً موجباً للغسل وجوده فی وقت الصلاه، لاستفاده ذلک من جمله من الأخبار.

عمدتها صحیحه الصحّاف حیث ورد فیها: «فلتغتسل و لتصل الظهرین، ثم لتنظر فإن کان الدم فیما بینها و بین المغرب لم یسل من خلف الکرسف فلتتوضأ و لتصلّ و لا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 73

و إذا حدثت الکثیره بعد صلاه الفجر یجب

فی ذلک الیوم غسلان، و إن حدثت بعد الظهرین یجب غسل واحد للعشاءین (1).

ذلک لقوله (علیه السلام): تغتسل عند الصبح أو عند الظهر أو عند وقت کل صلاه «1»، فإن المستفاد من کلمه «عند» اعتبار المقارنه بین الصلاه و الغسل، و هذا إنما یتحقق فیما إذا اغتسلت فی وقتها، و أمّا اغتسالها قبل وقت الصلاه فهو لا یوجب صدق أنها اغتسلت عند الظهر أو عند وقت الصلاه، بل یقال إنها اغتسلت قبل الوقت و قبل الصلاه.

و کذلک ما دلّ علی أنها تؤخِّر هذه و تقدم تلک، أو تؤخِّر الصلاه إلی الصلاه ثم تصلِّی صلاتین بغسل واحد «2»، فإنها تدل علی اعتبار وقوع الغسل بعد وقت الصلاه هذا.

بل روایه إسماعیل بن عبد الخالق صریحه فی ذلک، لما ورد فیها «فإذا کان صلاه الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلِّی رکعتین قبل الغداه ثم تصلِّی الغداه» «3» فإنها صریحه فی لزوم کون الغسل بعد الفجر، إلّا أنها ضعیفه السند کما مر.

هذا کلّه فیما إذا لم یکن بین غسلها قبل الوقت و صلاتها فصل زمانی، کما إذا اغتسلت فی آخر جزء من الزمان المتصل بالوقت بحیث لو اغتسلت دخل وقت الصلاه بتمامه فتشرع فی الصلاه من غیر فصل أو بفاصل جزئی لا یخلّ بصدق المبادره کما إذا کان بمقدار أذان و إقامه.

و أمّا لو أرادت أن تغتسل قبل الوقت بزمان ثم تصلِّی الفریضه بعد الوقت فلا إشکال فی عدم جوازه، لما تقدم من لزوم المبادره إلی الصلاه بعد الاغتسال، و مع الفصل الزمانی بینهما یبطل غسلها و صلاتها.

فتحصل: أنه یعتبر فی الغسل فی المستمره الدم أن یقع بعد الوقت، نعم استثنی (قدس سره) من ذلک مورداً واحداً، و هو ما إذا أرادت أن تصلِّی صلاه اللیل و اغتسلت لأجلها.

______________________________

(1) الوسائل 2:

372/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 4. (نقل بالمضمون)

(2) نفس الباب.

(3) الوسائل 2: 377/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 15. تقدم [فی ص 68] أنّها معتبره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 75

فلا یجوز قبله إلّا إذا أرادت صلاه اللیل فیجوز لها أن تغتسل قبلها «1» (1).

______________________________

استثناء ما لو أرادت الإتیان بصلاه اللیل

(1) حکی عن جماعه أن المستحاضه إذا أرادت أن تصلِّی صلاه اللیل جاز لها أن تغتسل قبل الفجر و تأتی بصلاه اللیل و بعدها تشرع فی صلاه الفجر من غیر أن تفصل بینهما فصلًا زمانیاً، و لا حاجه حینئذ إلی الاغتسال للفجر بعد دخوله.

و قد حکی الإجماع علی ذلک فی محکی الخلاف «2»، و عن صاحب الذخیره «3» أنه لا یعلم فیه خلافاً و لا نصاً، فکأن المسأله إجماعیه عنده من غیر أن یرد علیها نص.

و ذکر فی الحدائق «4» أن صاحب الذخیره کأنه لم یقف علی روایه الفقه الرضوی الداله علی أن المرأه فی الاستحاضه القلیله یجب علیها أن تتوضأ لکل صلاه، و فی المتوسطه تغتسل غسلًا واحداً و تتوضأ لکل صلاه، و فی الکثیره تغتسل لکل صلاتین فغسل للظهرین و غسل للعشاءین و غسل لصلاتی اللیل و الفجر «5» فالمسأله منصوصه.

أقول: و یحتمل أن صاحب الذخیره وقف علی الروایه إلّا أنه لم یعتمد علیها، کما لا نعتمد نحن علیها کما مر غیر مره، و علیه فلا نص فی المسأله، و لا یحتمل أن تکون المسأله إجماعیه علی نحو کاشف عن قول المعصوم (علیه السلام).

و علیه فجواز الاغتسال لصلاه اللیل و الإتیان بصلاه الفجر بعدها أمر مشهوری فحسب، و لا بأس بالعمل به مع مراعاه الاحتیاط بأن تغتسل و تصلِّی صلاه اللیل و

تغتسل بعد الفجر غسلًا آخر لصلاه الصبح، و لا تکتفی باغتسالها لصلاه اللیل قبل

______________________________

(1) الأحوط أن تأتی بالغسل حینئذٍ رجاءً ثم تعیده بعد الفجر.

(2) نقل الحکایه فی المستمسک 3: 399/ فی الاستحاضه و راجع الخلاف 1: 249/ المسأله [221].

(3) الذخیره: 76/ فی الاستحاضه، التنبیه السادس.

(4) الحدائق 3: 290/ فی الاستحاضه.

(5) المستدرک 2: 43/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 76

أن الرجوع فیها إلی الأُصول النافیه مستلزم للعلم بوقوع أکثر المکلفین فی مخالفه الواقع کثیراً، کما إذا شک فی الاستطاعه أو بلوغ المال النصاب أو فی زیادته علی المئونه و نحوها، و فی المقام أیضاً لا بدّ من القول بوجوب الفحص و إن کانت الشبهه موضوعیه و مورداً للبراءه فی نفسه، و ذلک لوقوع النساء فی مخالفه الواقع لو جرت الأُصول عند الشک فی أقسام الاستحاضه، هذا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 77

..........

______________________________

و قد أجبنا عن ذلک فی محلِّه «1» بأن إطلاقات أدله الأُصول لا یمکن تقییدها بهذا الوجه الاعتباری، لأن العلم بوقوع المکلفین فی مخالفه الواقع لو کان مانعاً عن إجراء الأُصول لم یمکن إجراء شی ء منها فی مواردها، فإن مثل أصاله الطهاره لا إشکال فی مخالفتها للواقع فی بعض الموارد بالإضافه إلی المکلفین، لعدم احتمال مطابقتها الواقع دائماً فی حق کل من شک فی طهاره شی ء، غایه الأمر أن موارد المخالفه فی مثل أصاله الطهاره أقل من البراءه فی موارد الشک فی الاستطاعه و نحوها، إلّا أن قله موارد المخالفه و کثرتها لا تکون فارقه فی المقام، فهذا لا یکون مانعاً عن جریان الأُصول.

نعم، لو علم المکلف أنه یقع بنفسه فی مخالفه الواقع علی تقدیر إجرائه الأصل و لو فی بعض الموارد کان هذا مانعاً عن جریانه للعلم بالمخالفه القطعیه حینئذ، و هذا ما سنشیر إلیه فی القریب.

و أمّا العلم بأنه و غیره من المکلفین یقع فی مخالفه الواقع فهو لا یمنع عن جریان الأصل بالإضافه إلی المکلف الشاک فی التکلیف، فهذا الوجه ساقط.

و الصحیح فی المقام أن یقال إن المرأه إذا کانت ملتفته إلی حالها و أنها تبتلی بالاستحاضه بعد ذلک أیضاً

مرات کثیره فی عمرها فلو أجرت الأُصول النافیه من البراءه عن وجوب الغسل أو الأغسال أو استصحاب عدم ثقب الدم أو عدم تجاوزه معه فی جمیع أیام استحاضتها لوقعت فی مخالفه الواقع فی بعض الموارد، فمقتضی علمها الإجمالی هذا وجوب الفحص و الاختبار فی حقها و عدم جریان الأُصول فی أطرافه، و ذلک لما بیناه فی محلِّه «2» من أن تنجیز العلم الإجمالی و عدم جریان الأصل فی أطرافه لا یختص بما إذا کانت الأطراف دفعیه، بل إذا کانت تدریجیه أیضاً لم تجر فیها الأُصول.

کما لا یفرق فی التدریجیه بین ما إذا کان متعلق الحکم تدریجیاً و ما إذا کان الحکم تدریجیاً فی نفسه کما فی المقام، علی ما أسلفناه فی محلِّه.

و أمّا إذا لم تلتفت إلی ذلک أی إلی أنها تستحاض کثیراً فی عمرها أو التفتت إلی

______________________________

(1) راجع مصباح الأُصول 2: 510 الجهه السادسه.

(2) راجع مصباح الأُصول 2: 368 التنبیه السادس.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 78

..........

______________________________

ذلک إلّا أنها احتملت مطابقه الأُصول الجاریه فیها للواقع و لم یحصل لها علم إجمالی بالمخالفه و لم تعلم أنها تقع فی مخالفه الواقع علی تقدیر إجرائها الأُصول النافیه فمقتضی البراءه عدم وجوب الغسل فی حقها لا مرّه و لا ثلاثاً، کما أن مقتضی الأصل عدم ثقب الدم و عدم تجاوزه، لأن المتیقن إنما هو کون المرأه مستحاضه، و أمّا ثقب الدم أو تجاوزه فهو مشکوک فیه فیدفع بالأصل، فهذا الوجه لا یکون دلیلًا فی المقام لأنه أخص من المدعی، فالعمده هی الأخبار.

و أمّا المقام الثانی فلا إشکال فی وجوب الفحص فی حقها بالنظر إلی الأخبار، لما ورد فی صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه عن

أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «سألته عن المستحاضه إلی أن قال و لتستدخل کرسفاً فإن ظهر عن (علی) الکرسف فلتغتسل ...» «1».

و فی الصحیح المروی فی المعتبر عن کتاب المشیخه لأبن محبوب عن أبی جعفر (علیه السلام) «فی الحائض إذا رأت دماً إلی أن قال ثم تمسک قطنه، فإن صبغ القطنه دم لا ینقطع فلتجمع بین کل صلاتین بغسل» «2»، حیث دلّتا علی أن المستحاضه أی التی رأت الدم بعد حیضها یجب أن تختبر حالها بإدخال الکرسف و القطنه، کما دلّتا علی عدم جریان استصحاب عدم زیاده الدم أو تجاوزه و ثقبه، و هذا تخصیص فی أدلّه الأُصول و إلحاق للشبهه الموضوعیه بالشبهات الحکمیه.

هل الفحص واجب نفسی؟ و إنما الکلام فی أنه واجب نفسی أو أنه واجب شرطی أو أن وجوبه طریقی و الاحتمالان الأوّلان فی طرفی النقیض، لأن مقتضی الأوّل أنها لو اغتسلت و توضأت رجاء أو توضأت فقط و علمت بمطابقه صلاتها للواقع لکون استحاضتها متوسطه أو کثیره أو کونها قلیله و لکنها لم تفحص عن حالها صحّت صلاتها و لکنها عصت لترکها الفحص الواجب فی حقها.

______________________________

(1) الوسائل 2. 375/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 8.

(2) الوسائل 2: 377/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 14، المعتبر 1: 215.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 79

..........

______________________________

و مقتضی الاحتمال الثانی أن صلاتها حینئذ باطله لعدم کونها واجده للشروط و هو الفحص.

و أمّا الوجوب الطریقی فهو بمعنی أن الفحص منجز للواقع و طریق إلیه، نظیر وجوب التعلم للأحکام، بحیث إنها لو لم تفحص و کانت صلاتها علی خلاف الواقع استحقت العقاب، و أمّا إذا ترکت الفحص إلّا أنها اغتسلت و توضأت رجاء و کانت صلاتها مطابقه

للواقع فصلاتها صحیحه و لا عقاب فی حقها، فهذه احتمالات ثلاثه.

و علی احتمال أنه واجب طریقی یقع الکلام فی أنه واجب مطلقاً حتی مع الاحتیاط و الإتیان بالغسل و الوضوء رجاء أو أنه یختص بغیر هذه الصوره.

الصحیح أن الفحص واجب طریقی و أنه منجز للواقع فحسب، و ذلک لأنه الظاهر من الروایتین حیث فرع فیهما وجوب الاغتسال علی الاختبار و إدخال الکرسف أو القطنه، و هو ظاهر فی أن الاختبار إنما هو مقدّمه للعلم بما هو الوظیفه فی حقها من الاغتسال و غیره، لا أنه واجب نفساً أو شرطاً.

و علیه فلو ترکت الفحص و توضأت و صلّت و کانت صلاتها صحیحه فی الواقع لکون الاستحاضه قلیله لم تستحق العقاب، لأن الاختبار طریق إلی معرفه الحال و الإتیان بالفریضه و الواجبات، و مع الإتیان بهما لا حاجه إلی الاختبار.

و هل وجوب الاختبار مطلق حتی فی صوره الاحتیاط، بحیث لیس للمرأه أن تحتاط فی إعمالها، بل لا بدّ لها من الفحص و الاختبار، أو أنه غیر مانع عن الاحتیاط.

الصحیح هو الثانی، لأن الوجوب الطریقی غیر مناف للاحتیاط، لأنه وجب مقدمه للامتثال و الإتیان بالواجب الواقعی، و مع التمکّن من إتیانه بطریق آخر لا وجه للوجوب الطریقی.

اللّهمّ إلّا أن نقول إن الامتثال الإجمالی فی طول الامتثال التفصیلی، و المکلف مع التمکّن من الامتثال التفصیلی بالاختبار لیس لها الاختیار علی الامتثال الإجمالی، إلّا أنّا لم نبن علی ذلک و قلنا إنهما علی حد سواء، فالوجوب الطریقی لا یکون مانعاً عن الاحتیاط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 80

..........

______________________________

نعم، هناک أمر آخر و هو أن الاحتیاط فی المقام ممکن فی نفسه أو غیر ممکن و هو بحث صغروی، و الظاهر عدم

إمکانه فی المقام إلّا بالتکرار بناء علی ما سلکناه من عدم وجوب الوضوء فی الاستحاضه الکثیره، و ذلک لما ذکرناه سابقاً من لزوم المبادره إلی الصلاه فی حق المستحاضه بعد الطهاره و أن الفصل بینهما مانع عن صحتهما.

فعلی ذلک لو توضأت المرأه و اغتسلت ثم صلّت، فعملها هذا و إن کان موافقاً لاحتمال الاستحاضه المتوسطه و الکثیره إلّا أنه لا یوافق الاستحاضه القلیله لتخلل الغسل حینئذ بین الطهاره و الصلاه، و هو أمر أجنبی فصل بینهما فتبطل طهارتها و صلاتها.

و لو إنها عکست الأمر فاغتسلت أولًا ثم توضأت فقد وافقت احتمال الاستحاضه القلیله و خالفت احتمال الاستحاضه الکثیره عندنا، لاعتبار اتصال الغسل فیها بالصلاه، لکلمه «الفاء» الوارده فی روایاتها «1» و «أنها اغتسلت فصلّت» فلا یمکنها الإتیان بصلاه واحده مستجمعه لاحتمالات القلیله و المتوسطه و الکثیره، و مع الاحتمال لا یمکنها الاقتصار علی ما أتت به.

نعم، بناء علی مسلک المشهور من وجوب الوضوء فی الکثیره لا مانع من الاحتیاط، و کذلک فی المتوسطه، لما یأتی من أن المرأه فی موارد وجوب الجمع بین الوضوء و الاغتسال تتخیر فی تقدیم کل منهما و تأخیره.

نعم، لها أن تکرر الصلاه فتصلِّی بالوضوء مره ثم تتوضأ و تغتسل و تصلِّی مره أُخری، و بذلک تقطع بفراغ ذمتها علی جمیع التقادیر المحتمله فی حقها، هذا.

ثم إن الاختبار المستفاد من الروایتین المتقدمتین «2» غیر الاختبار الذی أوجبه الفقهاء فی کلماتهم، لأنهم أوجبوا الاختبار عند کل صلاه، مع أن الروایتین تدلان علی

______________________________

(1) الوسائل 2: 372/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 4.

(2) و هما صحیحتا عبد الرحمٰن بن أبی عبد اللّٰه و محمد بن مسلم المذکوره فی المشیخه و تقدّم ذکرهما فی

صدر المقام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 81

..........

______________________________

وجوب الفحص فی حقها مره واحده، فلا مانع من استصحاب حالتها السابقه الثابته بالاختبار عند الصلوات الأُخری، و ما ذکروه من وجوب الاختبار عند کل صلاه غیر ظاهر الدلیل.

ثم إنه إذا لم تتمکن من الاختبار یجب علیها الأخذ بالقدر المتیقن، و هو الوضوء لکل صلاه بناء علی ما سلکه المشهور من وجوبه لکل صلاه فی کل من القلیله و المتوسطه و الکثیره بزیاده الغسل الواحد لکل یوم و لیله فی المتوسطه، و الأغسال الثلاثه أو الخمسه علی تقدیر عدم الجمع فی الکثیره، فالوضوء لکل صلاه هو القدر المتیقن حینئذ.

و أمّا بناء علی ما سلکناه من عدم وجوب الوضوء فی الاستحاضه الکثیره و انحصار وظیفتها فی الأغسال المتعدده فکون الوضوء قدراً متیقناً إنما هو إذا دار الأمر بین الاستحاضه القلیله و المتوسطه، و أمّا إذا دار الأمر بین القلیله و الکثیره فهما من المتباینین، لوجوب الوضوء فی أحدهما و وجوب الغسل فی الآخر. و معه لا بدّ من الاحتیاط و لو بتکرار الصلاه مع الوضوء تاره و مع الغسل تاره أُخری کما قدمناه.

نعم، یمکن تصویر المتیقن منهما من جهه الموضوع و إن کان بالنظر إلی أحکامهما متباینین، و ذلک لوضوح أن الدم فی القلیله أقل من المتوسطه و الکثیره، و هو فی المتوسطه أکثر من القلیله، و فی الکثیره أکثر من المتوسطه، فالمقدار المتیقن من الدم هو المقدار الأقل، و الزائد المشکوک فیه مورد لأصاله عدم الزیاده، و بذلک أی باستصحاب عدم خروج الدم الزائد یحرز أن الاستحاضه من القلیله، فتترتب علیها أحکامها.

و لکن إجراء هذا الاستصحاب متوقف علی لحاظ أن وجوب الفحص مختص بحال التمکّن فلا یجب مع

التعذر، أو أن الوجوب یعم کلتا الحالتین، فعلی الأول لا مانع من جریانه دون الثانی.

و ذلک لما مرّ من أنّ أدلّه وجوب الفحص دلت علی تخصیص أدلّه الأُصول و ألحقت الشبهه الموضوعیه فی المقام بالشبهات الحکمیه، و معه لا مناص من الاحتیاط عند

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 82

..........

______________________________

دوران أمر الدم بین الاستحاضه القلیله و الکثیره، لدوران الأمر حینئذ بین المتباینین.

فنقول: إذا بنینا علی أن الاختبار واجب نفسی و أنه المستفاد من الروایتین فلا ینبغی الإشکال فی سقوطه عند عدم التمکّن من الاختبار لعدم وجود القطنه عندها أو لکون یدیها مربوطتین أو لغیر ذلک من الأسباب، و ذلک لاستحاله التکلیف بما لا یطاق.

و أمّا إذا بنینا علی أنه واجب شرطی فلا موجب لاختصاصه بحاله الاختیار و التمکّن، لما ذکرناه غیر مره من أن الأدلّه المثبته للأجزاء و الشرائط من قبیل القضایا الخبریه، فما دلّ علی النهی عن الصلاه فیما لا یؤکل لحمه أو الأمر بالصلاه إلی القبله معناه أن الصلاه یعتبر فیها أن لا تقع فیما لا یؤکل لحمه أو یعتبر أن تکون واقعه إلی القبله.

و معه لا داعی إلی تخصیص الشرطیه أو الجزئیه بحال التمکّن، بل مقتضی إطلاقها ثبوت الشرطیه و المانعیه و الجزئیه حتی فی حال العجز و عدم التمکّن، و نتیجه ذلک سقوط الأمر بالمرکب رأساً عند عدم التمکّن من شی ء من أجزائه أو شرائطه.

فمقتضی القاعده فی المقام عدم وجوب الصلاه علی المرأه عند عدم تمکنها من الاختبار إلّا أن یثبت بالإجماع و قوله (علیه السلام) «لا تدعی الصلاه علی حال» «1» و حینئذ یقتصر علی المقدار المتمکن منه من المرکب، و من هنا قلنا إن احتمالی الوجوب النفسی و الشرطی

علی طرفی النقیض، فإن وجوب الاختبار ساقط علی الأوّل عند عدم التمکّن منه، و غیر ساقط علی الثانی.

و أمّا إذا بنینا علی ما ذکرناه من أن الاختبار واجب طریقی فقد عرفت أن معناه تنجیز الواقع و تخصیص أدله الأُصول إلحاقاً للشبهه الموضوعیه فی المقام بالشبهات الحکمیه، فمع الشک فی اختصاص ذلک بحال التمکّن یشک فی أن أدلّه الأُصول هل هی مخصصه بالإضافه إلی حال التمکّن فقط، أو أنها مخصصه بالإضافه إلی حال عدم

______________________________

(1) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 83

..........

______________________________

التمکّن أیضاً.

فإذا رجع الشک إلی الشک فی التخصیص الزائد فلا مناص من الاقتصار فیه علی المقدار المتیقن، و فی المقدار الزائد یرجع إلی إطلاق أو عموم أدلّه الأُصول، و مقتضاها جریان الأُصول فی صوره عدم تمکن المرأه من الاختبار، و لا وجه حینئذ للقول بعدم سقوط الوجوب، و ذلک لأنه لیس من الوجوب الشرطی حتی لا یسقط، و إنما هو وجوب طریقی کما عرفت، فإذا جاز للمرأه أن ترجع إلی الأُصول حینئذ فیقع الکلام فی أنها ترجع إلی أیّ أصل.

تعیین الأصل المرجع للمرأه و قد ذکر الماتن (قدس سره) أنها تأخذ بالمقدار المتیقن، أی تدفع احتمال الزائد باستصحاب عدمه، إلّا أن تکون لها حاله سابقه من القله أو التوسط فتأخذ بها ... إلخ.

و توضیح الکلام فی المقام أن التردد فی أن الاستحاضه من أی الأقسام الثلاثه قد یکون فی الأثناء، بمعنی أنها قد تکون مستحاضه فی أول الصبح مثلًا و تعلم أنها قلیله أو متوسطه أو کثیره، و بعد ذلک تشک ظهراً فی أنها هل بقیت علی حالتها السابقه أو أنها تبدلت إلی غیرها، و لا مناص

من الرجوع إلی حالتها السابقه و تستصحب قلتها أو کثرتها أو کونها متوسطه کما فی السابق، فیتم ما أفاده (قدس سره).

و قد یکون الشک فی حال الاستحاضه من الابتداء لا من الأثناء، و هذا علی قسمین:

فإن المرأه ربما تکون محکومه بالحیض، کما إذا رأت الدم أیام عادتها أو رأت الدم الأحمر و حکم بکونه حیضاً بالصفات إلی سبعه أیام أو أقل أو أکثر، ثم بعد ذلک طهرت یوماً أو یومین أو أکثر، و بعد ذلک رأت دماً آخر، و هو محکوم بالاستحاضه لأنه بعد أیام العاده و إن لم یتجاوز العشره، أو لأنه بعد العشره إلّا أنه من أوّل حدوثه تردّد بین الأقسام الثلاثه، فیتم أیضاً ما أفاده (قدس سره) و ما ذکرناه من أنها تأخذ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 84

..........

______________________________

بالمقدار المتیقن و ترجع فی المقدار الزائد إلی استصحاب عدم خروج الدم الزائد کما ذکرناه.

و أُخری تری المرأه الدم و یحکم بکونه حیضاً إما لأنه فی أیام العاده أو لأنه واجد للصفات أو لغیر ذلک من الأُمور، و بعد أیام العاده أو بعد عشره أیام تری الدم مستمراً من غیر فصل، و یحکم علیه بالاستحاضه لأنه بعد أیام العاده أو لأنه بعد عشره أیام و الحیض لا یزید علیها. و علی أی حال تری دماً متصلًا واحداً مع الحکم علیه فی مقدار من الزمن کأیام العاده أو عشره أیام بالحیض، و الحکم علیه بالاستحاضه بعد ذلک الزمان من غیر فصل بینهما.

و حینئذ ما معنی لأخذها بالمقدار المتیقن و رجوعها فی الزائد إلی الأصل، بل لا معنی للرجوع إلی حالتها السابقه، و ذلک لأنّ الموجود دم واحد متصل، و هو موضوع واحد إنما اختلف

حکمه الشرعی باختلاف الزمان، لا أنه من قبیل التعدّد فی الموضوع.

و نظیره المسافر، فإنه مع کونه موضوعاً واحداً یحکم علیه بوجوب القصر بعد حد الترخص و بعدم جوازه قبله، أو یحکم علیه بوجوب القصر ما دام غیر قاصد للمعصیه و بعدمه بعد قصدها، إلی غیر ذلک من الموارد التی یترتب حکمان متغایران علی موضوع واحد عرفی باختلاف حالاته و أوقاته.

و مع کون الموضوع واحداً باقیاً بحاله لا معنی للرجوع إلی الأصل، بل لا بدّ من ملاحظه حاله حیثما حکم بحیضیته، فإن کان قلیلًا فهو الآن قلیل أیضاً، و إن کان متوسطاً أو کثیراً فهو کذلک الآن، لأنه موضوع واحد متصل.

إعاده و توضیح إن المتحصل من الروایتین المتقدمتین «1» أن الاختبار واجب طریقی، و الوجوب الطریقی لا ینافی الاحتیاط و إحراز للواقع، بل للمرأه أن تحتاط حینئذ بأن تغتسل

______________________________

(1) تقدّم ذکرهما فی صدر المقام [فی ص 78].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 85

و إذا لم تتمکّن من الاختبار یجب علیها الأخذ بالقدر المتیقن، إلّا أن تکون لها حاله سابقه من القلّه أو التوسّط فتأخذ بها (1).

______________________________

و تتوضأ فتصلِّی فیما إذا دار أمرها بین القلیله و المتوسطه، فإن ذلک یوجب القطع بالإتیان بالوظیفه الواقعیه، حیث إنها لو کانت متوسطه فقد اغتسلت و توضأت و صلّت، کما أنها لو کانت قلیله فقد توضأت و صلّت، و یأتی «1» أن فی المتوسطه و کذا الکثیره بناء علی ما هو المشهور من وجوب الوضوء فی الکثیره لکل صلاه، لا فرق بین تقدیم الغسل علی الوضوء أو تأخیره عنه، فإذا قدمت الغسل علی الوضوء فقد احتاطت و أتت بالوظیفه الواقعیه علی کل تقدیر.

و کذلک الحال فیما إذا دار أمرها بین

القلیله و الکثیره، بناء علی وجوب الوضوء فیها لکل صلاه علی ما هو المشهور، لأنها إذا اغتسلت و توضأت فصلّت أحرزت الواقع علی کل تقدیر.

و أمّا بناء علی ما ذکرناه من عدم وجوب الوضوء فی الاستحاضه الکثیره فلا تتمکن المرأه من الاحتیاط عند دوران الأمر بین القلیله و الکثیره، لأنها إذا اغتسلت و توضأت فصلّت لم تأت بوظیفه الاستحاضه الکثیره، إذ یعتبر مقارنه الغسل مع الصلاه و المبادره إلیها بعده، و الوضوء متخلل بینهما و مانع من صدق المبادره، إلّا أن یکون بحیث لا یمنع عن صدق المبادره عرفاً أو توضأت حال المشی من مکان الغسل إلی مکان الصلاه بحیث لا یشغل زماناً زائداً علی ما یشغله المشی إلیه.

ما هو الوظیفه عند العجز عن الاختبار

(1) ذکر (قدس سره) أن المرأه إذا لم تتمکّن من الاختبار یجب علیها أن تحتاط بالأخذ بالقدر المتیقن فی مقام الامتثال، و هو المحتمل الأکثر، و هو الذی عبر عنه صاحب الجواهر «2» (قدس سره) بأسوإ الاحتمالات، فمع دوران الأمر بین القلیله

______________________________

(1) فی ص 95.

(2) الجواهر 3: 311/ فی أقسام الاستحاضه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 86

..........

______________________________

و الکثیره تأخذ بالکثیره، و إذا دار الأمر بین القلیله و المتوسطه تأخذ بالمتوسطه، إلّا أن تکون لها حاله سابقه فتأخذ بها حینئذ.

و ما أفاده (قدس سره) لم یظهر لنا وجهه، و ذلک لأنه إذا قلنا بأن الاختبار واجب طریقی، و هو الذی اختاره الماتن (قدس سره) حیث ذکر أنها إذا صلّت من غیر اختبار بطلت إلّا مع مطابقه الواقع، فإن الاختبار لو کان واجباً شرطیاً بطلت صلاتها عند عدم الاختبار مطلقاً لفقدها الشرط، فإما أن نقول إن الوجوب الطریقی یختص بحال التمکّن، لأنه

الظاهر من قوله «تستدخل أو تمسک القطنه» «1»، فإن الوجوب الطریقی کالوجوب النفسی مشتمل علی البعث و التحریک و إن کان البعث فی الواجب الطریقی بداعی أمر آخر غیر الإتیان به فی نفسه، و قد ذکرنا أن الوجوب النفسی یختص بحال الاختیار، فیکون الوجوب الطریقی کذلک، و معه لا مانع من الرجوع إلی الأُصول العملیه فی حال عدم التمکّن من الاختبار، لأن ما دلّ علی وجوب الاختبار دلّ علی تخصیص أدله الأُصول إلحاقاً للشبهه الموضوعیه فی المقام بالشبهه الحکمیه إلّا أن ذلک إنما هو فی موارد وجوب الاختبار، و قد فرضنا اختصاصه بحال الاختیار و حیث لا وجوب للاختبار فی حال التعذّر فلا مانع من الرجوع فی تلک الحاله إلی الأُصول، و علیه فلا وجه لقوله بوجوب الاحتیاط و الأخذ بالمقدار المتیقن فی مقام الامتثال.

بل مقتضی الأصل عدم کون الاستحاضه متوسطه أو کثیره، و ذلک لوضوح أنّ الدم إنما یخرج من المرأه تدریجاً، فیصیب الدم ظاهر الکرسف ابتداء ثم یثقبه ثم یتجاوز عنه، لاستحاله الطفره، و هو ظاهر. فإذا علمنا بخروج الدم و شککنا فی ثقبه أو تجاوزه، فبما أنهما عنوانان وجودیان مسبوقان بالعدم فنستصحب عدمهما، و به یحکم بعدم کون الاستحاضه متوسطه أو کثیره، فلا وجه للاحتیاط.

______________________________

(1) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1 خصوصاً ح 2، 3، 14.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 87

و لا یکفی الاختبار قبل الوقت إلّا إذا علمت بعدم تغیّر حالها إلی ما بعد الوقت (1).

______________________________

و أمّا إذا قلنا بأن الوجوب الطریقی کالوجوب الشرطی غیر مختص بحال التمکّن بل ثابتان حتی فی حال عدم التمکّن من الاختبار فیصح ما أفاده (قدس سره) من الاحتیاط و الأخذ بالمقدار المتیقن فی

مقام الامتثال، لأن أدله وجوب الفحص مانعه عن جریان الأُصول تخصیصاً فی أدلتها کما قدمناه.

إلّا أنه لا یجتمع مع ما استثناه بقوله «إلّا أن تکون لها حاله سابقه»، و ذلک لما عرفت من أن المرأه دائماً لها حاله سابقه أی سبق القله، إلّا فیما إذا کانت الاستحاضه متصله بالحیض و کان الحیض کثیراً فترجع إلی استصحاب الکثره، بمعنی أنها و إن کانت تعلم بکون الدم الخارج منها فی زمان الشک ابتداء قلیلًا أی إنما أصاب القطنه فقط، لکنّها لا تدری أنها تتعقب بالقطرات الأُخری حتی تکون کثیره أو لا تتعقب بالقطرات الأُخری، و بما أنها کانت سابقاً متعقبه بالقطرات الأُخری فیصدق عرفاً أن المرأه کان دمها کثیراً سابقاً و الآن کما کان سابقاً، و الوجه فی أن لها حاله سبق القلّه هو أن خروج الدم تدریجی لا محاله، و قد فرضنا أن أدلّه الاختبار شامله لصوره عدم التمکّن منه، و هی مخصصه لأدله الأُصول فی کلتا الحالتین، فما معنی رجوعها إلی حالتها السابقه، فما أفاده غیر تام.

و الصحیح ما ذکرنا من اختصاص الوجوب الطریقی بحال التمکّن، و معه إذا لم یمکنها الاختبار تأخذ بالمقدار المتیقن فی مقام التکلیف لا الامتثال، و هو المحتمل الأقل، لاستصحاب عدم ثقب الدم الکرسف أو عدم تجاوزه عنه.

عدم کفایه الاختبار قبل الوقت

(1) و ذلک لأن ظاهر الروایتین «1» أن الاختبار واجب فیما إذا أرادت الصلاه بعد

______________________________

(1) الوسائل 2: 375، 377/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 8، 14.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 88

هذه الأعمال للأجزاء المنسیّه (2) و لا لسجود السهو إذا اتی به متصلًا بالصلاه (3)، بل و لا لرکعات الاحتیاط للشکوک (4) بل یکفیها أعمالها لأصل الصلاه،

______________________________

اغتسالها من الحیض حتی تری أنها متوسطه أو کثیره لتغتسل، فاللّازم أن یقع الاختبار فیما إذا أرادت الاغتسال و الصلاه، و لما قدمنا أن الاغتسال لا یجوز لها قبل الوقت فلا مناص من أن یکون اختبارها بعد الوقت، إلّا أن یفرض اختبارها فی آخر جزء متصل بالوقت بحیث یدخل الوقت بإتمام الاختبار حتی تغتسل و تصلِّی، لکنه فرض عقلی لا وقوع له خارجاً بحسب العاده.

(1) تقدّم الکلام فی جمیع ما ذکره فی المقام سابقاً فلا نعیده.

عدم وجوب أعمال المستحاضه لغیر الصلاه

(2) لما قدمناه سابقاً من أنها أجزاء الصلاه علی تقدیر نقصها، غایه الأمر أن مکانها و زمان إتیانها قد تبدل، و قد أتت بالأعمال للصلاه و أجزائها، فلا یجب إتیانها للأجزاء المأتی بها بعد الصلاه المعبر عنها بالأجزاء المنسیه.

(3) إما لعدم اشتراط الطهاره فیه مطلقاً أو لأنه من توابع الصلاه، و الاغتسال و الوضوء إنما یجبان للصلاه مع مالها من التوابع و قد أتت بهما، و لا یجبان لخصوص الصلاه، و معه لا وجه للإتیان بهما لسجود السهو.

(4) لما ذکرناه فی بحث الاستصحاب «3» عند التکلم فی صحیحه زراره الوارده فی مَن

______________________________

(1) علی الأحوط فی الاستحاضه الکثیره کما سیجی ء.

(2) علی الأحوط فی غیر الاستحاضه الکثیره بل فیها أیضاً بالإضافه إلی کل صلاه، و کذلک وجوب تبدیل الخرقه.

(3) فی مصباح الأُصول 3: 63.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 89

..........

______________________________

شکّ فی رکعات الصلاه و أنها ثنتان أو أربع و نحو ذلک، حیث قلنا إن الرکعات الاحتیاطیه جزء حقیقی للصلاه لکن

لا لمطلق المکلفین، فإنهم علی قسمین: قسم یجب فی حقهم الصلاه و رکعاتها من غیر أن یتوسط بینها السلام، و هم من لم یطرأ علیهم الشک فی صلاتهم. و قسم یجب علیهم الصلاه مع الفصل فی رکعاتها بالسلام و موضوع هذا الحکم هو الذی یشک فی الإتیان بالرکعات بشرط أن لا یکون آتیاً بها فی الواقع، فالذی یشک فی الإتیان و لم یکن آتیاً بها واقعاً فوظیفته بحسب الواقع هو الصلاه مع الانفصال و الإتیان ببعض رکعاتها منفصلًا.

لا أن ذلک مجرّد حکم ظاهری، و الشک فی الإتیان بالرکعات أمر وجدانی، فإذا أحرز بوجدانه أنه شاک فی الإتیان فیمکنه إحراز عدم إتیانه بها واقعاً بالاستصحاب فبضم الوجدان إلی الأصل یثبت أن الرکعات الاحتیاطیه جزء حقیقی من الصلاه.

و مع کونها من أجزاء الصلاه التی توضأت أو اغتسلت المستحاضه لأجلها لا وجه للاغتسال أو التوضؤ لها ثانیاً، فرکعات الاحتیاط لا تحتاج إلی تجدید الغسل و لا الوضوء، بلا فرق فی ذلک بین صورتی عدم انکشاف الخلاف فی الاستصحاب، أعنی استصحاب عدم الإتیان بالرکعات المشکوکه، و انکشافه.

لأن صلاه الاحتیاط إذا ظهر بعدها أن المکلف کان آتیاً بالرکعات المشکوک فیها و إن کانت تقع نافله لا محاله، و النافله صلاه مستقله لا بدّ لها من الوضوء و الغسل، إلّا أنها لا تحتاج إلیهما فی خصوص المقام، و ذلک لقصور الدلیل عن الشمول لما حکم بکونه نافله بعد الإتیان به کما فی المقام، لأن صلاه الاحتیاط إنما یحکم بکونها نافله بعد ما ینکشف عدم نقصان الصلاه، و أمّا قبل ذلک فلا، لأنها کانت من الابتداء محکومه بکونها جزءاً من الصلاه بحکم الاستصحاب، لما ذکرناه من أن مقتضی الاستصحاب عدم الإتیان بالرکعه

المشکوک فیها واقعاً، و معه یجب علیها أن تأتی بها مع الانفصال، فإن مقتضی الاستصحاب و إن کان هو الإتیان بها متصله إلّا أن وظیفه المکلف تتبدّل حینئذ إلی الانفصال، فلا بد من الإتیان بها مع الانفصال.

فتحصل: أن أدلّه وجوب الوضوء أو الغسل لکل صلاه قاصره الشمول للمقام

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 90

نعم لو أرادت إعادتها احتیاطاً أو جماعه وجب تجدیدها (1).

______________________________

و هذا هو الوجه فی عدم وجوبهما لصلاه الاحتیاط، لا ما ربما یتوهم من أن صلاه الاحتیاط علی تقدیر نقص الصلاه جزء لها فلا تحتاج إلی تجدیدهما، و علی تقدیر تمامیتها تقع زائده، و لا یضر بطلانها بصحه الصلاه.

فإن ذلک مندفع بما ذکرناه فی محلِّه من أن صلاه الاحتیاط یعتبر فیها أن تکون صحیحه فی نفسها علی کل حال، و أمّا ما یکون صحیحاً علی تقدیر نقص الصلاه و فاسداً علی تقدیر تمامیتها فلا دلیل علی کونها جابره لنقص الصلاه المأتی بها علی تقدیر نقصانها، و معه لا یمکن الاقتصار علیها بوجه.

وجوب تجدید الأعمال فی الصلاه المعاده

(1) أمّا الصلاه المعاده احتیاطاً فقد تکون واجبه، کما إذا حکم ببطلان المأتی به من الصلاه لأجل الشک فی صحتها أو فی الإتیان ببعض أجزائها و عدم جریان قاعده الفراغ أو التجاوز فی حقها لأجل الغفله حال العمل أو للقطع الوجدانی بالبطلان فالاحتیاط واجب بالإعاده حینئذ.

و قد تکون مستحبه کما إذا شک فی صحتها بعد الفراغ عنها أو فی رکوعها بعد ما دخلت فی السجود، فإن مقتضی قاعده التجاوز و الفراغ و إن کان صحه ما أتت به إلّا أن التحفظ عن البطلان الواقعی بترک الرکوع و الاحتیاط مستحب فی نفسه.

أمّا المعاده الواجبه فلا ینبغی الإشکال

فی أنها هی الصلاه الأوّلیه المحکومه بالبطلان و لیست صلاه مغایره لها، فعلی تقدیر القول بعدم وجوب المبادره إلی الصلاه فلا شبهه فی عدم وجوب الوضوء أو الغسل لها.

و إذا قلنا بوجوبها فلا یبعد عدم وجوب تجدیدهما أیضاً، و ذلک لأن المراد بالمبادره لیس هو المبادره الحقیقیه الفعلیه، بل المراد بها هی الفوریه العرفیه و عدم التوانی فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 91

..........

______________________________

الامتثال، و من ثمه لا یجب علیها الصلاه فی المغتسل بعد غسلها، بل یجوز لها أن تأتی إلی غرفتها و تصلِّی فیها، فالاشتغال بالمقدمات العادیه أو الشرعیه للصلاه لیس مانعاً عن صدق المبادره بوجه. و علیه فاشتغالها بالصلاه المحکومه بالبطلان بعدها لا یعد منافیاً للمبادره الواجبه بوجه، لعدم توانیها فی الامتثال، فحالها حال المقدّمات.

و أظهر من ذلک ما لو حکم ببطلانها فی أثناء الصلاه کما لو شکت بین الثنتین و الثلاث قبل إتمام السجدتین، فإن مثله لا یکون مانعاً عن صدق المبادره یقیناً، فلا یجب علیها إعاده الوضوء و الغسل ثانیاً، نعم إذا فصلت بینهما بزمان کما إذا أعادت بعد ساعه أو ساعتین وجب علیها الوضوء و الغسل جدیداً.

و أمّا المعاده استحباباً فهی علی عکس المعاده الواجبه، و لا إشکال فی وجوب تجدید الغسل أو الوضوء لها علی کل حال، قلنا بوجوب المبادره أم لم نقل، و ذلک لأنها صلاه مستحبه مغایره للصلاه التی اغتسلت أو توضأت لأجلها، و قد دلت الأخبار «1» المتقدمه علی وجوبهما لکل صلاه.

و سیأتی الوجه فی توضیح وجوب الغسل لها مع أن النوافل لا یجب فیها الغسل فی الاستحاضه، و إنما یجب فیها الوضوء لکل صلاه فقط.

اللّهمّ إلّا علی مسلک فاسد و هو جواز تبدیل الامتثال

بالامتثال و أن المکلف متمکن من رفع امتثاله السابق و جعله کالعدم بالامتثال الجدید، فإن الصلاه المعاده هی الصلاه الأولیه، فیبتنی وجوب الغسل أو الوضوء لها علی القول بوجوب المبادره و عدمه و یأتی فیه ما قدمناه.

إلّا أنّا ذکرنا فی بحث الاجزاء «2» أن الامتثال بعد الإتیان بالمأمور به أمر عقلی، و لیس اختیاره بید المکلف لیرفعه و یبدله، فالامتثال غیر قابل للتبدیل بوجه.

و أمّا الصلاه المعاده جماعه إماماً أو مأموماً فقد ظهر حکمها مما بیناه، فإنها صلاه

______________________________

(1) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1.

(2) فی محاضرات فی أُصول الفقه 2: 225.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 92

..........

______________________________

مستحبّه مغایره للصلاه التی اغتسلت أو توضأت لأجلها، فلا مناص من الوضوء أو الغسل لها مطلقاً، قلنا بوجوب المبادره أم لم نقل، اللّهم إلّا علی القول بجواز تبدیل الامتثال بالامتثال، و قد عرفت ما فیه، و توضیح ما ذکرناه: أن الصلاه المعاده المستحبّه فرادی کانت أم جماعه إماماً أو مأموماً و إن کانت نافله و لا یجب الغسل للنوافل کما مرّ بل یجب فیها الوضوء فقط إلّا أنها تمتاز فی المقام عن بقیه النوافل بما ستعرفه، فنقول:

إن الصلاه المعاده استحباباً إن کان قد فصل بینها و بین الصلاه المأتی بها وجوباً فصلًا زمانیاً فلا إشکال فی لزوم إعاده الوضوء و الغسل لها.

أمّا الوضوء فلأنه معتبر لکل صلاه فریضه کانت أم نافله، و ما أتت به من الوضوء للفریضه غیر کاف للنافله، لوجوب المبادره و المفروض أنها فصلت بینهما زماناً.

و أمّا الغسل فلأن النوافل و إن کان لا یجب فیها الاغتسال کما مرّ، إلّا أن النافله فی المقام إنما یؤتی بها احتیاطاً و بداعی التحفظ علی المأمور به

الواقعی علی تقدیر وجود خلل فی الصلاه المأتی بها واقعاً، فهی نافله معنونه بعنوان صلاه الظهر مثلًا و أُتی بها بعنوان کونها تدارکاً للواقع، و علیه فلا بدّ أن تشتمل علی جمیع الأُمور المعتبره فی الواجبه من الغسل و الوضوء و غیرهما، إذ مع کونها فاقده للغسل أو لغیره لا یمکن أن تکون موجبه للتحفظ علی الواقع و تدارکاً له، بل لا یصح إطلاق الاحتیاط علیها.

و أمّا إذا لم یفصل بینها و بین الصلاه الواجبه فصلًا زمانیاً فیحتمل أیضاً وجوب إعاده کل من الغسل و الوضوء للمعاده احتیاطاً، و ذلک لما أشرنا إلیه من أنها و إن کانت نافله إلّا أنها معنونه بعنوان کونها صلاه الظهر مثلًا علی تقدیر وجود خلل فی المأتی به، فلا یمکن أن تکون تدارکاً و موجبه للتحفظ علی الواجب الواقعی إلّا فیما إذا کانت مشتمله علی جمیع الأُمور المعتبره فی الواجب من الغسل و الوضوء.

و بعباره اخری: إن لصلاه الظهرین فردین، منها وجوبیه و منها صلاه ظهر استحبابیه و مقتضی إطلاق ما دلّ علی أنها تغتسل لصلاه الظهر أو الظهرین «1» عدم الفرق بین

______________________________

(1) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 93

النوافل.

و من هذا یظهر الکلام فی المعاده جماعه إماماً أو مأموماً، فإنها و إن کانت نافله إلّا أنها لما کانت معنونه بعنوان الظهر أو غیرها فلأجل ذلک اعتبر فیها کل من الغسل و الوضوء.

نعم، فی المعاده الواجبه لا تجب إعادتهما لأنها هی الصلاه الأُولی بعینها إلّا أن یفصل بینهما فصلًا زمانیاً.

شرطیه استمرار الدم فی وجوب التجدید

(1) فی المقام مسألتان:

إحداهما: أن المرأه إذا رأت الاستحاضه الکثیره مثلًا لحظه و آناً ما و انقطعت بعد ذلک فهل یجب علیها أن تغتسل لکل صلاه أو صلاتین و الوضوء لکل منها علی المشهور أو الغسل فقط علی مسلکنا، أو یکفی الغسل أو مع الوضوء للفریضه الواقعه بعدها فحسب؟

ثانیتهما: أن المرأه إذا رأت الاستحاضه الکثیره مثلًا قبل صلاه الفجر فاغتسلت و توضأت لها فصلّت ثم بعد ذلک انقطع دمها فهل یجب علیها الاغتسال للفریضه الواقعه بعدها أو لا یجب؟

أمّا المسأله الثانیه فیأتی التعرض لها فی کلام الماتن (قدس سره) و نلتزم فیها

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 94

..........

______________________________

بالوجوب، لإطلاق صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج قال «سألت أبا إبراهیم (علیه السلام) عن امرأه نفست إلی أن قال إن کانت صفره فلتغسل و لتصل» «1»، و صحیحه ابن نُعیم الصحاف حیث ورد فیها «فإن کان الدم فیما بینها و بین المغرب لا یسیل من خلف الکرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت کل صلاه» «2»، فإن مفهومها المصرح به بعد ذلک بقوله «فإن طرحت الکرسف عنها فسال الدم وجب علیها الغسل» یدل علی أن المرأه إذا رأت الاستحاضه الکثیره بین الظهر و المغرب وجب علیها الاغتسال للمغرب و لا تکتفی فیها بالوضوء و هو الذی یقتضیه إطلاق الصحیحه الأُولی أیضاً کما عرفت

«تؤخر هذه و تغتسل لهما غسلًا واحداً» «3».

و أمّا المسأله الأُولی فهی التی تعرض لها فی المقام، فنقول: ذهب صاحب الجواهر (قدس سره) إلی أن رؤیه الاستحاضه لحظه کافیه فی وجوب الأغسال الثلاثه أو الخمسه فی الاستحاضه الکثیره لولا مخافه خرق الإجماع، و ذلک لإطلاق الأخبار، فإن المستفاد منها أن الاستحاضه حدث تحققه یقتضی الأغسال الثلاثه أو الخمسه «4».

و لکن الصحیح أن الاستحاضه لا توجب حینئذ إلّا غسل الانقطاع، و لا تجب معها الأغسال الثلاثه بوجه، و ذلک لأن الموضوع لوجوب الأغسال الثلاثه فی جمله من الأخبار «5» هو المرأه المستحاضه لا ذات المرأه، و هی غیر صادقه مع الانقطاع.

نعم، ورد فی بعض الأخبار أن المرأه إذا رأت الدم دماً صبیباً فلتغتسل فی وقت کل صلاه «6»، و یمکن أن یقال إن مقتضی إطلاقها وجوب الأغسال الثلاثه بمجرّد رؤیه الاستحاضه و لو آناً ما.

______________________________

(1) الوسائل 2: 393/ أبواب النفاس ب 5 ح 2.

(2) الوسائل 2: 374/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 7.

(3) الوسائل 2: 375/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 8.

(4) الجواهر 3: 330/ فی الاستحاضه.

(5) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1.

(6) الوسائل 2: 376/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 95

هو ظاهر الروایه فالإطلاق غیر مراد قطعاً، و تقییده بیوم أو یومین أو أکثر لا معنی له، فیتعین أن یکون المراد بالمرأه فی الروایه هی المستحاضه ذات الدم کما ذکرناه، بل یدل علی ذلک ما ورد فی بعض الروایات من أنها «تقدم هذه و تؤخر هذه» «2»، إذ لو کان الدم منقطعاً لم یکن أیّ موجب لتقدیمها الصلاه و تأخیرها الصلاه الأُخری، بل لها الإتیان بها فی أی وقت شاءت، و منه یعلم أن الأغسال وظیفه المرأه ذات الدم و هی التی تجمع بینهما بالتقدیم و التأخیر. هذا کله فی الکثیره.

و منه یظهر الحال فی المتوسطه و أنها إذا رأت الدم لحظه سواء کانت کثیره قبلها أم لم تکن لا یجب علیها إلّا غسل و وضوء للفریضه الآتیه کما یأتی، و أمّا فی غیرها فلا یجب أن تتوضأ لکل صلاه، بل لها أن تأتی بذاک الوضوء جمیع فرائضها إذا لم تحدث بحدث ناقض للوضوء.

و کذا المستحاضه القلیله، فإنها إنما تتوضأ للفریضه التی بعدها و حسب و لا تتوضأ بعدها لکل صلاه، بل لها أن تکتفی بالوضوء الواحد فی جمیع صلواتها ما لم تحدث بحدث ناقض جدید.

(1) کما فی المستحاضه المتوسطه، و کذا الکثیره بناء علی ما هو المشهور من

______________________________

(1) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 1، 4، 6، 12، 15.

(2) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 1 و غیره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 96

لکن الأولی تقدیم الوضوء (1).

______________________________

وجوب الوضوء فیها مع الغسل. و الوجه فی جواز تقدیم کل منهما إطلاق الأخبار «1» الوارده فی أنها تتوضأ و تغتسل و تصلِّی، لعدم تقیّد الغسل أو الوضوء فیها بکونه واقعاً قبل

الآخر أو بعده حتی إنها لو اغتسلت ترتیبیاً جاز لها أن تأتی بالوضوء فی أثناء غسلها.

أولویّه تقدیم الوضوء

(1) لما ورد من أن الوضوء بعد الغسل بدعه «2»، فخروجاً عن احتمال البدعه الأولی تقدیم الوضوء علی الغسل، و ذلک لما قدّمناه من عدم تمامیته فلیراجع.

و علی تقدیر تمامیته فالنسبه بینه و بین ما دلّ علی جواز الجمع بین الغسل و الوضوء فی الاستحاضه نسبه العموم و الخصوص المطلق، لدلاله الأخبار علی عدم حرمه الوضوء بعد الغسل فی المقام، فإن العبره بإطلاق دلیل المخصص لا العام، و هو قد دلّ علی جواز الوضوء قبل الغسل و بعده فی الاستحاضه.

و توضیح ذلک: أن جمله إن الوضوء بعد الغسل بدعه إن أُرید بها أن الغسل یغنی عن الوضوء، فالوضوء الواقع بعد الغسل لا أمر له فیقع بدعه لا محاله کما هو الظاهر منها، فهی أجنبیه عن محل الکلام، لما عرفت من دلاله الأخبار علی عدم إغناء الغسل عن الوضوء فی المقام، فهو تخصیص من عموم إغناء الغسل عن الوضوء، فلا دلاله لها علی بطلان الوضوء الواقع بعد الغسل فی الاستحاضه.

و إن أُرید بها أن الغسل یشترط فی صحته أن یقع بعد الوضوء، فلو وقع الوضوء بعده وقع الغسل باطلًا مع وقوع الوضوء صحیحاً لعدم اشتراطه بشی ء، ففیه أن

______________________________

(1) الوسائل 2: 374/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 6 و غیرها.

(2) الوسائل 2: 245، 246/ أبواب الجنابه ب 33 ح 5، 6، 9، 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 97

..........

______________________________

اللّازم علی تقدیر إراده ذلک أن یقال الغسل قبل الوضوء بدعه، لا أن الوضوء بعد الغسل بدعه، فلا وجه لاحتمال إراده ذلک من تلکم الجمله.

و أمّا إذا أُرید بها أن الوضوء

یشترط فی صحته أن یقع قبل الغسل بحیث لو وقع بعده بطل لعدم الأمر به، فحینئذ و إن أمکن إرادته من الجمله المذکوره إلّا أنّا نسأل عن أن المکلف إذا اغتسل قبل الوضوء و توضأ بعد ذلک فهل یجب إعاده الغسل الأوّل أو لا یجب لوقوعه صحیحاً؟

فإن قلنا بوجوب إعاده الغسل فهو یرجع إلی الاحتمال المتقدم من اشتراط کون الغسل واقعاً بعد الوضوء بحیث لو وقع قبل الوضوء بطل، و قد عرفت فساد إرادته من الجمله المذکوره.

و إن قلنا بعدم وجوب إعاده الغسل، لأنه غیر مشروط بشی ء بل وقع صحیحاً و المشروط هو الوضوء امتنع امتثال الأمر بالوضوء و استحال التکلیف به، لأنه تکلیف بما لا یطاق حیث لا یتمکن المکلف من امتثاله، إذ المفروض أنه اغتسل قبل الوضوء فلا یمکنه إیقاع الوضوء قبل الغسل، لأنه تحقق أوّلًا و حکمنا بصحته، فلو توضأ بعد ذلک فهو من الوضوء بعد الاغتسال.

فتحصل أن الجمله المذکوره لا یمکن أن یراد بها سوی أن الغسل یغنی عن الوضوء، و علیه فهی أجنبیه عن المقام، لدلاله الأخبار علی عدم إغناء الغسل فی الاستحاضه عن الوضوء و عدم کون الوضوء بدعه. هذا کلّه فیما إذا أوجبنا الوضوء مع الغسل.

و أمّا إذا لم نفت بالوجوب بل اعتبرناه احتیاطاً کما فی الاستحاضه الکثیره إذا قلنا بالاحتیاط فلا یجوز تقدیم الغسل علی الوضوء، و هذا لا من جهه أن الوضوء بعد الغسل بدعه، إذ معه یمکن الإتیان به رجاء و لا یکون الوضوء بدعه، بل لما اعتبرناه من المبادره إلی الصلاه بعد الطهاره، فإنه یحتمل أن لا یکون الوضوء واجباً مع الغسل فی الکثیره واقعاً، و معه لا تتحقق المبادره لتخلل الوضوء بینها و

بین الاغتسال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 98

الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 1 و غیرها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 99

فی ذلک و إما إنها محتمله لذلک، و أمّا کونها ظاهره فی أن

______________________________

(1) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 100

فلو قصّرت و خرج الدم أعادت الصلاه (1)، بل الأحوط إعاده الغسل أیضاً (2)

______________________________

خروج الدم بما هو مانع عن الصلاه فلا.

و علی ذلک فلیس هذا شرطاً مختصاً بالمستحاضه بل هی کغیرها من المکلفین و هذا لا نحتاج فی اشتراطه إلی الاستدلال بالروایات، بل لو لم تکن هناک روایه کنّا نلتزم بذلک، لاشتراط الصلاه بالطهاره الخبثیّه لا أن صلاه المستحاضه تزید علی صلاه غیرها.

فهذا الاشتراط لا أساس له فی المقام، و معه إذا خرج الدم منها فی أثناء غسلها أو بعده و غسلت ظاهر فرجها و ثیابها المتلوثه به صح غسلها و صلاتها.

و من ذلک یظهر أنها لو لم تزل الدم عن بدنها أو لباسها أو أنه خرج فی أثناء صلاتها و تلوث به بدنها و لباسها لا تبطل بذلک سوی صلاتها، و أمّا غسلها فهو مما لا موجب لبطلانه بوجه.

نعم، إذا خرج منها الدم بعد غسلها و بطلت صلاتها و بعد الفصل بزمان أرادت أن تعید صلاتها وجب علیها أن تعید غسلها أیضاً، لکنّه لا لبطلانه بخروج الدم بل للإخلال بالمبادره الواجبه فی حق المستحاضه.

فتحصل: أنه لا دلیل علی أن خروج الدم مبطل للصلاه أو الغسل تعبداً، و إنما هو مبطل للصلاه علی طبق القاعده، لاستلزامه التلویث و نجاسه البدن و الثیاب، و من هنا لو صلّت بعد غسلها أو إعادتها بعد خروج الدم من غیر فصل زمانی مخل بالمبادره العرفیه لم یجب علیها إعاده غسلها لاعتبار الوحده بین طهارتها و صلاتها بالاتصال.

(1) لما مرّ من اشتراطها بالخلو من

النجاسه الخبثیه.

(2) قد عرفت عدم وجوبه، و أمّا الإعاده الاستحبابیه فهی مطلب آخر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 101

و الأحوط کون ذلک بعد الغسل (1) و المحافظه علیه بقدر الإمکان «1» تمام النهار إذا کانت صائمه (2).

______________________________

أحوطیه کون الاحتشاء بعد الغسل

(1) لم یرد بذلک الإشکال فی جواز الاحتشاء قبل الوضوء و الاغتسال، و ذلک للقطع بأنها إذا احتشت قبلهما و منعت عن خروج الدم فلا دم حال الغسل و الوضوء لیکون فیه شائبه إشکال.

بل نظر بذلک إلی أنها لو اغتسلت قبل الوضوء الأحوط أن تحتشی بعد الغسل لئلّا یخرج منها الدم حال الوضوء و یحتمل کونه مانعاً، و أمّا خروجه حال الاغتسال فهو غیر مانع قطعاً، لما دلت علیه الأخبار «2» من أنها تغتسل فتحتشی، بمعنی أنها رخصت فی الاحتشاء بعد الغسل، فلو خرج منها الدم حال الاغتسال فهو غیر مانع عن الغسل بمقتضی الأخبار.

و لکنک عرفت مما ذکرناه أن هذا الاحتیاط مما لا محل له، لعدم کون الدم بما هو هو موجباً لبطلان الصلاه و الطهاره، و إنما یوجب بطلان الصلاه خاصه فیما إذا أوجب التلویث.

المحافظه علی عدم خروج الدم

(2) إن کان نظرهم فی ذلک إلی أن صحه صوم المستحاضه یشترط فیها أن تأتی بأغسالها و مع خروج الدم فی أثناء النهار یبطل غسلها فیبطل صومها، ففیه: أن ذلک أخص من المدعی، لأنّا إذا فرضنا أن الدم خرج قبل صلاه الظهر بأن اغتسلت للفجر و صلّت و بعد ذلک خرج منها الدم فوظیفتها حینئذ لیست إلّا

______________________________

(1) لا بأس بترکها.

(2) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 102

..........

______________________________

الاغتسال للظهرین و العشاءین، و لا یجب علیها الاغتسال لصلاه الفجر لیکون

بطلانه موجباً لبطلان صومه.

و کذا الحال فیما إذا قلنا إن خروج الدم لا یوجب بطلان غسلها کما بنینا علیه، فإنه لا یبطل غسلها لیبطل صومها، بل لو قلنا بأنه یقتضی بطلان غسلها أیضاً لا نلتزم ببطلان صومها، بل هذا یقتضی أن تعید غسلها ثانیاً لا أنه یقتضی بطلان صومها.

و إن کان نظرهم فی ذلک إلی أن دم الاستحاضه حدث ناقض للصوم کدم الحیض و التعمد للبقاء علی الجنابه، و مع خروجه یبطل صومها فیجب علیها قضاؤه.

فیدفعه: أن قیاس دم الاستحاضه بدم الحیض مع الفارق، لأن الحائض غیر مکلفه بالصیام لیکون الدم ناقضاً لصیامها، و المستحاضه مأموره بالصلاه و الصیام.

و قیاسه بتعمد البقاء علی الجنابه یحتاج إلی دلیل، و لا دلیل علی أنه مثله موجب للانتقاض، بل الدلیل علی عدم الانتقاض موجود، و هو إطلاق أدلّه حصر النواقض و أن الصائم لا یضره ما صنع إذا اجتنب أربع خصال «1»، و لیس منها خروج الدم، ففی المقدار الذی دلّ الدلیل علی ناقضیته نرفع الید عن إطلاقها، و یبقی بالإضافه إلی غیره سلیماً عن التقیید، هذا.

و یدلُّ علیه ما استدللنا به فی غیر مورد من أن نفس عدم الاشتهار فی المسائل عامّه البلوی دلیل علی عدم ثبوت الحکم، و استحاضه النساء و صومهنّ من المسائل التی تعم بها البلوی، فلو کان خروج الدم منهنّ ناقضاً لصومهنّ أو کان التحفّظ علی عدم خروجه شرطاً إلی آخر النهار لشاع ذلک و ظهر و وردت فیه روایات و تعرّض له الأصحاب، و قد عرفت أنّه لم یرد ذلک فی شی ء من الأدلّه.

______________________________

(1) الوسائل 10: 31/ أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 103

التسالم و الاتفاق. و إنما الکلام فی مدرکها.

فنقول: قد یستدل علی شرطیه الأغسال لصوم المستحاضه بالإجماع و التسالم، و لا إشکال فی ذلک علی تقدیر تمامیه الإجماع إلّا أن تحقق الإجماع التعبدی الکاشف عن رأی المعصوم (علیه السلام) فی المقام بعید غایته، و من المحتمل أن یکون مدرک التسالم فی المسأله صحیحه علی بن مهزیار الآتیه فلا یکون الإجماع تعبدیاً بوجه.

و أُخری یستدل علی الشرطیه بصحیحه علی بن مهزیار قال «کتبت إلیه (علیه السلام) امرأه طهرت من حیضها أو دم نفاسها فی أول یوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان کلّه من غیر أن تعمل ما تعمل المستحاضه من الغسل لکل صلاتین هل یجوز (یصحّ) صومها و صلاتها أم لا؟ فکتب (علیه السلام): تقضی صومها و لا تقضی صلاتها، لأن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) کان یأمر (فاطمه و) المؤمنات من نسائه بذلک» «3». حیث دلت علی اشتراط صحه

______________________________

(1) لا یبعد عدم الاشتراط فی الاستحاضه المتوسطه.

(2) لا یترک الاحتیاط بالنسبه إلی غسل العشاءین للیله الماضیه.

(3) الوسائل 2: 349/ أبواب الحیض ب 41 ح 7، 10: 66/ أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 18 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 105

..........

______________________________

صومها بالإتیان بما هو وظیفه المستحاضه من الأغسال، و من هنا حکم بوجوب قضائها له عند ترکها الأغسال لبطلان الصوم بدونها.

و قد یناقش فی الاستدلال بها من جهه إضمارها، و یدفعه أن جلاله مقام علی بن مهزیار تأبی عن السؤال من غیر الامام (علیه السلام)، فلا إشکال فیها من تلک الجهه.

و أُخری یناقش فیها من حیث الدلاله، و ذلک بوجهین:

أحدهما: أن مقتضی الأخبار الوارده فی حق

فاطمه (علیها السلام) و کذلک العلم الخارجی أنها طاهره مطهره لا تستحیض، فما معنی أمر النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) لفاطمه أن تقضی صومها و لا تقضی صلاتها إذا انقطع حیضها أول یوم من شهر رمضان و صارت مستحاضه.

و ثانیهما: أن اشتراط صحه صلاه المستحاضه بالإتیان بوظیفتها أعنی الأغسال الثلاثه ممّا کاد یکون من المسائل الضروریه، فما معنی قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) «لا تقضی صلاتها».

أمّا المناقشه الأُولی فتندفع:

أوّلًا: بأن فاطمه (علیها السلام) إنما ذکرت فی بعض النسخ، و بعضها خالٍ عن ذکرها (علیها السلام).

و ثانیاً: أن الروایه لا دلاله لها علی أن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أمرها و سائر النساء بذلک لأنه عملهن، و لعلها أمرها بذلک تعلیماً لسائر النساء و بیانها لأحکامهنّ، لا أنه أمرها لکی تأتی به فی عمل نفسها. و هذا هو الصحیح فی الجواب.

و أمّا دعوی أن فاطمه (علیها السلام) لعلّها غیر بنت النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) کبنت جحیش أو غیره، ففیها أن اللّفظه متی أُطلقت تنصرف إلی الفرد المشهور و المعروف، و علی ذلک نجری فی الرجال، فلا وجه لدعوی إراده غیر المشهور.

و العمده هی المناقشه الثانیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 106

..........

______________________________

و قد ذکروا فی تأویل الصحیحه وجوهاً و احتمالات.

و یحتمل أن یکون فی الصحیحه تقدیماً و تأخیراً، و کأنها «تقضی صلاتها و لا تقضی صومها» لعدم اشتراطه بالأغسال، و قد وقع الاشتباه من الراوی أو النساخ.

نعم هذا مجرد احتمال کبقیه الاحتمالات التی ذکرت فی المقام.

و توهم أن الروایه إذا اشتملت علی جملتین أو أکثر و کانت جمله أو جملتین منها علی خلاف الدلیل

القطعی لا مانع من رفع الید عن تلک الجمله و طرحها، و هذا لا یضر بغیرها من الجملات، ففی المقام نطرح قوله «و لا تقضی صلاتها» لأنه خلاف الضروره و المستفاد من الأخبار، و هو غیر مانع من الأخذ بقوله «و تقضی صیامها».

مندفع: بأن ذلک إنما هو فیما إذا لم تکن الجملتان متصلتین و مرتبطتین علی نحو عدّتا عرفاً جمله واحده، و أمّا إذا کانتا مرتبطتین کذلک فلا مورد لهذا الکلام، و الأمر فی المقام کذلک، لأنهما من الارتباط بمکان یعدان جمله واحده، فإن قوله (علیه السلام) «لا تقضی صلاتها و تقضی صیامها» حکم واحد عرفاً، فالتفکیک غیر ممکن.

و الظاهر أن فی الروایه سقطاً لا ندری أنه أی شی ء، و الدلیل علی ذلک عدم مناسبه التعلیل المعلل به فی الروایه، و ذلک لأن ظاهر التعلیل أعنی قوله «لأن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) کان یأمر ..» أن رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) کان مستمرّاً فی أمره ذلک و لا یزال، لکثره ابتلاء النساء بذلک و سؤالهنّ عن وظیفتهنّ و النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) کان یأمرهن بذلک.

و هذا لا بأس بتطبیقه علی الحائض و النفساء، لأن الحیض و النّفاس أمران کثیرا التحقّق و الابتلاء و یصح أن یقال فیهما: إن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) کان یأمرهنّ ...، و ذلک لأمره (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) الحائض بقضاء صومها دون صلاتها فی غیر واحد من الأخبار «1»، و علل فی بعضها بأن الصوم فی السنه إنما یجب مرّه واحده بخلاف الصلاه «2».

______________________________

(1) الوسائل 2: 347، 349/ أبواب الحیض ب

41 ح 2، 7.

(2) الوسائل 2: 350، 351/ أبواب الحیض ب 41 ح 8، 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 107

..........

______________________________

و أمّا فی المستحاضه التی ینقطع حیضها أول یوم من شهر رمضان و تستحاض منه فلا، لأنه أمر نادر جدّاً و لا یصح أن یعلل فی مثله بأن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) کان یأمر ...، لظهوره فی أن ذلک کأنه شغل النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و أنه لا یزال مستمرّاً علیه.

علی أنه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فی أی مورد أمر فاطمه (علیها السلام) و سائر المؤمنات بذلک فلا یوجد منه مورد فی الروایات، و بهذا نستکشف أن فی الروایه سقطاً و لا ندری أنه أی شی ء؟

و علیه فلا یمکن الاعتماد علی الصحیحه لکونها مشوشه، فلا دلیل حینئذ علی اشتراط صحه صوم المستحاضه بالأغسال الواجبه فی حقها.

فالمتحصل: أن صحیحه علی بن مهزیار لا یمکن الاستدلال بها علی شرطیه الغسل فی المستحاضه لصومها، و ذلک لعدم مناسبه التعلیل الظاهر فی أن مورده من المسائل عامّه البلوی مع المعلل به، لأنه أمر نادر بل لا نعلم بتحققه أصلًا بأن ینقطع حیضها أوّل یوم من شهر رمضان و تستحاض و تصوم و تصلِّی من غیر أن تأتی بوظائف المستحاضه ثم تسأل عن حکمها.

و من المحتمل القوی بل المطمأن به أن فی الروایه سقطاً و أن یکون الحکم فیها حکم الحائض و النفساء دون المستحاضه، فالحکم بشرطیه الأغسال للصوم مبنی علی الاحتیاط کما صنعه الماتن (قدس سره).

ثم إنه بناء علی صحه الروایه دلاله لا بدّ من تخصیص الاشتراط بالمستحاضه الکثیره دون المتوسطه و القلیله، أمّا القلیله فظاهره، و أمّا

المتوسطه فلأن الصحیحه اشتملت علی قوله «من الغسل لکل صلاتین»، و من الواضح أنه وظیفه المستحاضه الکثیره، إذ لا یجب فی المتوسطه الغسل لکل صلاتین، بل یجب فیها الغسل لصلاه الفجر فقط.

نعم، قد تکلف المستحاضه المتوسطه بالغسل لصلاه الظهرین، کما إذا أحدثت بعد الفجر و صلاته إلّا أنه لا بعنوان وجوب الغسل لکل صلاتین، فیختص اعتبار الغسل فی صحه صوم المستحاضه بالکثیره فحسب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 108

..........

______________________________

کما أن مقتضی الجمود علی ظاهر الصحیحه اختصاص الحکم بغیر الغسل للفجر لأنّ الوارد فیها هو الغسل لکل صلاتین، و لیس فی الفجر غسل للصلاتین.

فعلی ذلک لو اقتصرت المستحاضه بالغسل للظهرین و العشاءین و ترکت الغسل للفجر صح صومها، کما أنها لو عکست و اغتسلت للفجر دون الظهرین و العشاءین فسد صومها.

عدم وجوب مجموع الأغسال اللیلیه و النهاریه و هل یجب علیها مجموع الأغسال من الغسل فی اللیله السابقه و الغسل للظهرین فی النهار و الغسل للعشاءین فی اللیله الآتیه بحیث لو ترکت شیئاً واحداً منها بطل صومها أو أن الواجب هو الغسل الواحد علی البدل؟

أمّا الغسل للیله الآتیه فلا ینبغی التأمّل فی عدم مدخلیته فی صحه صومها لا بالاستقلال و لا بالجزئیه، و ذلک لأن الشرط المتأخر و إن کان أمراً معقولًا بل واقعاً فی بعض الموارد أیضاً إلّا أن الأذهان العرفیه منصرفه عن مثله، فلا یستفیدونه من ظواهر الأدلّه إلّا مع نصب القرینه علیه، فالغسل للیله الآتیه غیر معتبر فی صحه صوم المستحاضه للیوم الماضی لا بنحو الاستقلال و لا بنحو الجزئیه، فیدور الأمر بین الغسل فی اللیله السابقه و الأغسال النهاریه.

أمّا الأغسال النهاریه فلعله القدر المتیقن من الغسل فی الصحیحه، لأن موضوع الحکم فیها

هو الصائمه المستحاضه، و هی إنما تکون صائمه فی النهار.

علی أن المرأه إذا استحاضت فی النهار و صامت من غیر اغتسال للظهرین یصدق علیها أنها امرأه مستحاضه و صامت من دون أن تعمل عمل المستحاضه، فالغسل النهاری لا إشکال فی إرادته من الروایه الصحیحه.

و أمّا الغسل فی اللیله السابقه فهو أیضاً مشمول للروایه، لأن السائل إنما سأل عن حکم المرأه المستحاضه لما سبق إلی ذهنه من أن الاستحاضه کالجنابه و الحیض، فکما أن المرأه لا بدّ أن تکون طاهره منهما عند طلوع الفجر و هی شرط فی صحه صومها

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 109

..........

______________________________

فکذلک الغسل من الاستحاضه، و الإمام (علیه السلام) لم یردعه عن هذا الارتکاز بل حکم ببطلان صومها علی تقدیر ترکها عمل المستحاضه من الغسل.

و علیه فیعتبر فی صحه صومها الغسل فی اللیله السابقه و فی النهار.

اعتبار المجموع من الغسلین و هل الواجب هو مجموعهما بحیث لو ترکت أحدهما فسد صومها أو المعتبر أحدهما علی البدل؟

مقتضی ملاحظه مورد الروایه و إن کان هو الحکم بوجوب أحدهما، لأن المفروض فیها أنها ترکت ما تعمله المستحاضه، و هذا یتحقق بترک الغسلین، إلّا أن السائل کما ذکرنا سأل الإمام (علیه السلام) عن حکم المستحاضه بتوهم أنها کالجنابه و الحیض و لم یردعه الامام (علیه السلام) عن ذلک، و علیه فکما أن الواجب هو غسل الجنابه و الحیض معاً لا غسل واحد علی البدل أی اللّازم هو تحصیل الطهاره منهما فکذا الحال فی المقام، فالواجب هو الغسل لکل صلاتین أی المجموع بحیث لو ترکت أحدهما فسد صومها، لا أن الواجب أحدهما علی البدل. هذا کلّه فی اشتراط صحه صوم المستحاضه بالغسل.

اعتبار الوضوء فی صوم المستحاضه

و أمّا الوضوء فهل یعتبر فی صحه صومها أو لا یعتبر؟

أمّا بناء علی عدم وجوب الوضوء فی المستحاضه الکثیره فلا إشکال فی عدم اعتباره فی صومها.

و أمّا بناء علی القول بوجوبه فی الکثیره فالظاهر اعتباره فی صحه صومها، و ذلک لأنها لو ترکت وضوءها و اغتسلت و صلّت فلا إشکال فی بطلان صلاتها لعدم إتیانها بما هو وظیفتها، فإذا بطلت صلاتها فتاره تعیدها مع الوضوء من دون إخلال بالمبادره الفوریه، و هذا لا یجب فیه إعاده الغسل و لا یشترط الوضوء فی مثله فی صوم المستحاضه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 110

علی نحو لا یخل بالمبادره، و معه یحکم بفساد صومها لا محاله، و الذی یسهل الخطب أنّا لا نلتزم بوجوب الوضوء فی الاستحاضه الکثیره.

علم المستحاضه بانقطاع الدم بعد ذلک

(1) یحتمل فی عباره الماتن (قدس سره) أمران:

أحدهما: أن یراد من الفتره فتره تسع الصلاه فحسب، و یراد بقوله «بعد ذلک» أی بعد إتیانها بالوظائف المقرره للمستحاضه من الاغتسال أو الغسل و الوضوء، و هذا

______________________________

(1) الوسائل 2: 349/ أبواب الحیض ب 41 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 111

..........

______________________________

الاحتمال و إن کان أنسب إلی اللفظ و عباره الماتن لقوله «تسع الصلاه» حیث لم یضم إلیها الطهاره.

إلّا أنه فاسد معنی و حقیقه، و ذلک لأنه لا دلیل علی وجوب تأخیر المستحاضه صلاتها و إیقاعها فی زمان الفتره بعد اغتسالها و توضئها قبل زمان الانقطاع، حیث إن صلاتها حینئذ اضطراریه أی واقعه مع الطهاره الاضطراریه، فإن خروج دم الاستحاضه و لو آناً ما کاف فی الحدث بلا فرق فی ذلک بین تأخیرها الصلاه و عدمه.

نعم، إنما یفرق الحال فی قله الدم و کثرته إلّا أن الطهاره الاضطراریه لا یفرق فیها بین کون دم الاستحاضه الخارج من المرأه کثیراً و بین کونه قلیلًا.

فوجوب التأخیر غیر ثابت علی المستحاضه حینئذ، بل التأخیر غیر جائز فی حقها لوجوب المبادره إلی الصلاه بعد الطهاره، و التأخیر إخلال بالمبادره العرفیه و معه تبطل صلاتها و طهارتها، فهذا الاحتمال مما لا یمکن نسبته إلی الماتن (قدس سره).

و ثانیهما: أن یراد بالفتره فتره تسع کلا من الطهاره و الصلاه، و یراد بقوله «بعد ذلک» أی بعد کونها مستحاضه، فهل یجب علیها تأخیر صلاتها حینئذ إذا علمت بانقطاع دمها کذلک أو لا یجب؟

ذهب جماعه من

المحققین و منهم الماتن (قدس سره) إلی وجوب تأخیرها، و الظاهر أن الحکم کذلک، و هو یتوقف علی بیان أمرین:

أحدهما: أن طهاره المستحاضه و صلاتها صلاه و طهاره اضطراریه و لیست اختیاریه، بمعنی أن تکلیف المستحاضه تکلیف اضطراری، و ذلک لأنّا و إن أسلفنا أن ما دلّ علی وجوب الصلاه فی حقها لیس تخصیصاً فی أدله اشتراط الصلاه بالطهاره، لأنها من الأرکان التی تبطل بفقدانها، و إنما هو تخصیص فی أدله ناقضیه الدم کما هو الحال فی المسلوس و المبطون، إلّا أنه لا إشکال فی أن طهارتها بالاغتسال و التوضؤ طهاره اضطراریه و لیست اختیاریه بوجه، و یدلُّ علی ذلک أُمور:

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 112

..........

______________________________

منها: قوله (علیه السلام) فی بعض الروایات المتقدمه «تقدم هذه و تؤخر هذه» «1».

و منها: قوله (علیه السلام) «تتوضأ لکل صلاه» «2» کما فی المتوسطه بل و فی الکثیره أیضاً علی مسلک المشهور، و ذلک لأن طهارتها لو کانت اختیاریه لم تکن أیّ حاجه إلی الجمع بین الصلاتین و لا إلی تجدید الوضوء لکل صلاه، بل کان یجوز لها أن تفرّق بینهما و أن تکتفی بوضوء واحد فی الجمیع ما لم تحدث بحدث آخر.

فوجوب الجمع بین الصلاتین و وجوب تجدید الوضوء علیها لکل صلاه یدلّان علی أن فی المستحاضه اقتضاء الحدث، و إنما لا یکون ناقضاً فی المقدار الثابت بالدلیل أعنی زمان غسلها و طهارتها و جمعها بین الصلاتین، و فی المقدار الزائد علی ذلک یؤثر المقتضی أثره و هو النقض.

و منها: صحیحه زراره حیث ورد فیها الأمر بالصلاه فی حق المستحاضه و النهی عن ترکها لها بقوله: «لا تدعی الصلاه علی حال، الصلاه عماد دینکم» «3».

فهذا کالصریح فی

أن المستحاضه فیها المقتضی لترک الصلاه إلّا أنها لا تترکها لأنها عماد الدین، فیجوز لها الغسل و الوضوء و الجمع بین الصلاتین بالمقدار الذی دلّ علیه الدلیل.

و منها: ما ورد فی مرسله یونس الطویله من قول السائل «و إن سال؟» قال: «و إن سال مثل المثعب» «4» لدلالته علی أن حدثیه الاستحاضه کالحیض أمر ثابت فی الأذهان، و من هنا سأله السائل بقوله «و إن سال؟» إلّا أنه (علیه السلام) أمر بوجوب الصلاه فی حقها و إن الاستحاضه غیر الحیض.

فهذه الوجوه المذکوره تدلنا علی أن تکلیف المستحاضه تکلیف اضطراری و أن طهارتها من غسل و وضوء طهاره اضطراریه نظیر طهاره المتیمم أو المسلوس

______________________________

(1) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 1. و فیها «و صلّت کل صلاه بوضوء».

(3) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

(4) الوسائل 2: 281/ أبواب الحیض ب 5 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 113

..........

______________________________

و المبطون أو الغسل و الوضوء مع الجبیره و غیر ذلک من ذوی الأعذار و لیست طهاره اختیاریه، و لعلها ظاهره.

و ثانیهما: أن المرتکز فی أذهان کل ملتفت أن الأمر بالبدل الاضطراری إنما هو مع عدم التمکّن من المبدل منه الاختیاری و أن التکلیف الاضطراری یرتفع مع التمکّن من الاختیاری، فمع تمکن المکلف من الوصول إلی الماء بعد ساعه و لو فی قعر بئر لا یراه المتشرعه مکلفاً بالتیمم، لأنه متمکن من الوضوء مع قطع النظر من أی روایه و دلیل.

و علیه فإذا کانت المستحاضه متمکنه من الصلاه و الطهاره الاختیاریتین أی مع الطهاره الواقعیه لا تکون مأموره بالطهاره و الصلاه الاضطراریتین بالارتکاز.

و

هذه القرینه المتصله أعنی الارتکاز لا تبقی مجالًا للتمسک حینئذ بإطلاقات الأخبار الآمره بأنها تتوضأ و تغتسل و تصلِّی «1» من غیر تفصیل بین صورتی علمها بانقطاع دمها بعد ذلک و عدمه، بل لا بدّ من حملها علی صوره عدم علم المستحاضه بحدوث فتره تسع طهارتها و صلاتها.

و دعوی أن حمل المطلقات علی المرأه غیر العالمه بالانقطاع حمل لها علی مورد نادر، لأن الغالب فی المستحاضه علمها بانقطاع دمها فی شی ء من الأزمنه دعوی عجیبه، إذ أیه مستحاضه تعلم بالانقطاع إلّا فی بعض الموارد، نعم المستحاضه تحتمل الانقطاع، و أمّا أنها تعلم به فلا.

هذا علی أنه لا إطلاق فی الأخبار فی نفسها، لأن ظاهرها إراده مستمره الدم و أنها التی تغتسل لکل صلاه أو تتوضأ لها، و مع الانقطاع لا موضوع للروایات.

و أمّا ما عن بعضهم من أن الانقطاع إذا کان انقطاع فتره لا برء فهو کزمان عدم الانقطاع محکوم بالحدث و الاستحاضه، فإن الطّهر بین الاستحاضه کالطهر الأقل من عشره أیام الواقع بین الحیضه الواحده ملحق بالاستحاضه و الحیض، و مع کون المرأه مستحاضه حتی فی حال الانقطاع لا وجه لوجوب التأخیر فی حقها.

______________________________

(1) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 114

بل یجب التأخیر «1» مع رجاء الانقطاع (1) بأحد الوجهین حتی لو کان حصول الرجاء فی أثناء الصلاه، لکن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلی الانقطاع.

______________________________

فمندفع بأن أیام الطّهر خارجه عن الاستحاضه و المرأه فیها غیر محکومه بالاستحاضه، و لا یجب علیها مع الطّهر أن تغتسل لکل صلاتین أو تتوضأ لکل صلاه و إنما قلنا بأن الطّهر بین الحیضه الواحده بحکم الحیض، للدلیل الدال علی أن المرأه إذا رأت

الحیض ثلاثه أیام ثم انقطع یوماً مثلًا ثم رأت الدم بعد ذلک أیضاً فهو من الحیض، و لا دلیل علی ذلک فی المقام، فالمرأه فی أیام الانقطاع و لو لفتره طاهره حقیقه. هذا کله فی صوره العلم بالانقطاع.

فتحصل: أنها فی صوره العلم بالبرء أو الفتره الواسعه لا یجوز أن تقدِّم صلاتها و سائر أعمالها، بل لا بدّ من تأخیرها إلی تلک الفتره، فلو صلّت قبل ذلک بطلت.

اللّهمّ إلّا أن تغفل فیتمشّی منها قصد القربه فیحکم حینئذ بصحه صلاتها إذا انکشف عدم الانقطاع واقعاً، و أمّا إذا کان منقطعاً فلا، کما یظهر مما ذکرناه آنفاً.

وجوب التأخیر مع رجاء الانقطاع

(1) بأن احتملت الانقطاع و لم تعلم به، و قد حکم فی المتن بوجوب التأخیر حینئذ، و ذلک لما بنی علیه و صرح به فی أوائل بحث الأوقات «2» من أن البدار لذوی الأعذار علی خلاف القاعده، بل مقتضاها وجوب التأخیر إلّا فی المتیمم لأن البدار سائغ فی حقه بالنص.

و ذکرنا نحن فی محلِّه أن البدار جائز لجمیع ذوی الأعذار، و هو علی طبق القاعده إلّا فی المتیمم لعدم جواز البدار فی حقه للنص، عکس ما أفاده (قدس سره).

______________________________

(1) الظاهر عدمه، نعم لو انقطع الدم بعد ذلک فالأحوط إعاده الصلاه.

(2) فی المسأله [1203].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 115

خرجنا عن ذلک فی التیمم للروایه.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 8، ص: 115

و لکنّا ذکرنا فی محلِّه أن المأمور به الاضطراری و إن کان فی طول الواجب الاختیاری إلّا أنه یکفی فی إحراز العجز عن الواجب الاختیاری استصحاب بقاء عجزه إلی آخر الوقت، و هو حجه شرعیه کافیه فی الإحراز. و علیه فجواز البدار لجمیع ذوی الأعذار علی طبق القاعده.

و خرجنا عنها فی التیمم لما ورد من أنه یطلب الماء، فإن فاته الماء لا تفوته الأرض «1» فمقتضاه عدم جواز البدار فی حق المتیمم.

و علی ذلک لا مانع فی المقام من البدار للمستحاضه باستصحاب عدم تمکنها من إتیان وظائفها فی حاله عدم الدم.

و أمّا إذا استصحبته فاغتسلت و صلّت ثم انکشف الخلاف و تمکنت من الصلاه و الطهاره طاهره فیأتی علیه الکلام فی المسأله الآتیه إن شاء اللّٰه تعالی.

صور انقطاع الدم

(1) الصور فی المقام ثلاثه، لأن البرء أو الفتره إما أن یحصلا قبل شروعها فی وظائفها من الغسل و الوضوء و الصلاه، و إما أن یحصلا فی أثنائها أی بعد الشروع فی الوضوء أو الغسل و قبل إتمام الصلاه و إما أن یحصلا بعد الإتیان بوظائفها.

أمّا إذا حصلا قبل أن تأتی بوظائفها فلا إشکال فی أنها لا بدّ أن تأتی بها فی زمان الفتره أو البرء.

______________________________

(1) الوسائل 3: 384، 385/ أبواب التیمم ب 22 ح 1، 3، 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 116

فی الأعمال أو بعده أو بعد الصلاه، فإن کان انقطاع برء و قبل الأعمال یجب علیها الوضوء فقط أو مع الغسل و

الإتیان بالصلاه. و إن کان بعد الشروع استأنفت. و إن کان بعد الصلاه أعادت إلّا إذا تبیّن کون الانقطاع قبل الشروع فی الوضوء و الغسل.

______________________________

و أمّا إذا حصلا فی الأثناء فلا بد من أن تستأنف أعمالها، و ذلک لما أسلفنا من أن دم الاستحاضه علی ما یستفاد من الأخبار حدث رافع للطهاره و ناقض لها، و إنما خرجنا عن إطلاق دلیل الناقضیه فی مستمره الدم إذا توضأت و اغتسلت و صلّت، و أمّا مع الانقطاع و عدم استمرار الدم فلا دلیل علی عدم کون الدم الخارج فی الأثناء ناقضاً لطهارتها، بل مقتضی إطلاق الدلیل هو الانتقاض، و معه لا بدّ من أن تستأنف إعمالها فی زمان البرء أو الفتره.

و أمّا إذا حصلا بعد إتیانها بوظائفها، و ذلک إما لقطعها بعدم حصول البرء أو الفتره الواسعه إلی آخر الوقت أو لغفلتها أو للتمسک باستصحاب بقاء عجزها عن الإتیان بصلاتها طاهره و لذا شرعت فی إعمالها ثم بعد ذلک انکشف الخلاف، فهل تجب علیها إعاده إعمالها کما بنی علیه الماتن و جماعه، أو لا تجب علیها الإعاده کما عن صاحب الجواهر «1» و شیخنا الأنصاری «2» و غیرهما؟ فیه خلاف.

و الوجه فی الحکم بالإعاده فی المستحاضه أنها إنما أتت بأعمالها حسب الأمر التخیلی أو الظاهری، و مع انکشاف الخلاف لا وجه لعدم وجوب الإعاده علیها، حیث لا دلیل علی إجزاء الإتیان بالمأمور به الخیالی أو الظاهری عن الواجب الواقعی، هذا.

و الصحیح عدم وجوب الإعاده، و ذلک لا لإجزاء الأمر التخیّلی أو الظاهری عن المأمور به الواقعی، بل للأمر الواقعی الاضطراری، فإن قوله (علیه السلام) «تقدِّم

______________________________

(1) الجواهر 3: 332/ فی الاستحاضه.

(2) کتاب الطهاره: 254 السطر 14/ التنبیه

الثانی فی الاستحاضه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 117

و إن کان انقطاع فتره واسعه فکذلک علی الأحوط «1» (1)،

______________________________

هذه و تؤخِّر هذه» «2» تجویز للبدار فی حق المستحاضه، لأنه بمعنی الجمع بین الصلاتین لدرک وقت الفضیله، و مقتضی إطلاقها عدم الفرق فی ذلک بین کون المرأه شاکه فی انقطاع دمها لبرء أو فتره و بین کونها عالمه بعدم الانقطاع أو کانت غافله، و ذلک للإطلاق.

نعم قلنا إن صوره العلم بالانقطاع خارجه عن الإطلاقات بقرینه الارتکاز کما مرّ.

هذا علی أن حصول الانقطاع بعد الإتیان بالطهاره و الصلاه أمر متعارف، کحصوله قبل الإتیان بهما أو فی أثنائهما، إذ لیس للانقطاع وقت معین، فقد ینقطع فی أول الوقت قبل الطهاره و الصلاه، و قد ینقطع فی أثنائهما، و قد ینقطع فی آخر الوقت، بل لعله الغالب فی اللیل لأن الغالب إتیان الصلاه فی أوله، فالانقطاع لو حصل فإنما یحصل غالباً بعد الصلاه، فلا مانع من شمول الإطلاق لتلک الصوره.

بل عدم تعرضهم لوجوب الإعاده حینئذ مع کون الانقطاع بعد الصلاه أمراً متعارفاً یکشف عن عدم وجوب الإعاده حینئذ و أن الإتیان بالواجب الاضطراری مجزئ عن المأمور به الاختیاری.

فالحکم بعدم وجوب الإعاده إنما هو لذلک لا لکون الأمر الخیالی أو الظاهری مجزئاً عن الواقع، فعلی ذلک لا یبعد الحکم بعدم وجوب الإعاده و إن کان وجوبها أحوط کما أشرنا إلیه فی التعلیقه.

(1) لأنها کانقطاع برء، و المرأه فیها محکومه بالطهاره، و لیس حکمها حکم النقاء المتخلل أثناء الحیضه الواحده فی کونه ملحقاً بالحیض، لأنه إنما کان للدلیل و لا دلیل علیه فی المقام، و المستحاضه بمعنی مستمرّه الدم، و مع الانقطاع لا تکون مستحاضه بوجه.

______________________________

(1) حکم الفتره الواسعه حکم البرء

علی الأظهر و لکن تقدّم أنّ وجوب الإعاده مبنی علی الاحتیاط.

(2) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 118

و إن کانت شاکّه فی سعتها أو فی کون الانقطاع لبرء أم فتره لا یجب علیها الاستئناف «1» أو الإعاده (1)، إلّا إذا تبین بعد ذلک سعتها أو کونه لبرء.

______________________________

بل الحال کذلک لغه، لأنّ الاستحاضه من الحیض الذی هو بمعنی الدم، و مع عدمه لا استحاضه فی البین، فحکم الفتره الواسعه حکم البرء.

صور الشک فی سعه الفتره

(1) للشک فی سعه فتره الانقطاع صور ثلاث:

الاولی: أن تعلم بالانقطاع و تشک فی أنه انقطاع برء أو انقطاع فتره واسعه.

و هذه الصوره خارجه عن محل الکلام، لأن الفتره کالبرء فهی عالمه بطهارتها بمقدار یسع الصلاه و الطهاره.

الثانیه: أن یحصل لها الانقطاع و لکنها شکت فی أنه انقطاع برء حتی تتمکّن من الطهاره و الصلاه مع الطهاره من الدم، أو أنه انقطاع فتره غیر واسعه فلا تتمکّن منهما فی حاله الطّهر.

الثالثه: أن یحصل لها الانقطاع و تعلم أنه لیس بانقطاع برء و إنما هو فتره، و لکنها شکت فی أنها تسع للطهاره و الصلاه أو أنها مضیقه لا تسعهما.

و هاتان الصورتان هما محل الکلام فی المقام، و قد حکم (قدس سره) بعدم وجوب الإعاده لو کان بعد الصلاه، و عدم وجوب الاستئناف لو کان فی أثنائها.

و لعلّه (قدس سره) یری أن المقام من موارد الشک فی التکلیف، حیث إن المرأه بعد ما أتت بوظیفتها أو شرعت فیها تشک فی أنها مکلفه بتکلیف زائد و هو التکلیف بالطهاره و الصلاه بعد ذلک أو لم یتوجه إلیها تکلیف زائد من الوضوء أو الغسل أو

______________________________

(1) الأحوط

وجوب الاستئناف فیما إذا علمت أن الفتره تسع الطهاره و بعض الصلاه أو شکت فی ذلک فضلًا عما إذا شکت فی أنها تسع الطهاره و تمام الصلاه أو أنّ الانقطاع لبرء أو فتره تسع الطهاره و بعض الصلاه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 119

بطریق أولی.

انقلابات الاستحاضه و صورها

(1) قد تکون الاستحاضه علی حاله واحده، و هی التی تقدم حکمها بما لها من الأقسام. و قد تتبدّل حالاتها و تنقلب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 120

فتعمل عمل الأعلی، و کذا إن کان بعد الصلاه فلا یجب إعادتها، و أمّا إن کان بعد الشروع قبل تمامها فعلیها الاستئناف و العمل علی الأعلی حتی إذا کان الانتقال من المتوسطه إلی الکثیره فیما کانت المتوسطه محتاجه إلی الغسل و أتت به أیضاً، فیکون أعمالها حینئذ مثل أعمال الکثیره، لکن مع ذلک یجب الاستئناف، و إن ضاق الوقت عن الغسل و الوضوء أو أحدهما تتیمم بدله، و إن ضاق عن التیمم أیضاً استمرت «1» علی عملها، لکن علیها القضاء علی الأحوط.

______________________________

و التبدّل قد یکون من الأدنی إلی الأعلی، کالقلیله تتبدّل بالکثیره أو المتوسطه. أو المتوسطه تتبدّل بالکثیره، و هی ثلاث صور.

و قد تکون من الأعلی إلی الأدنی، کما إذا تبدّلت الکثیره بالمتوسطه أو بالقلیله أو تبدّلت المتوسطه بالقلیله، فهذه صور ست.

تبدّل القلیله بالکثیره الصوره الأُولی: ما إذا تبدّلت القلیله بالکثیره، فإن کان ذلک قبل أن تشرع فی أعمالها فلا إشکال فی وجوب أعمال المستحاضه الکثیره فی حقها، لارتفاع القلیله علی الفرض و لا أثر لها بعد تحقق الکثیره بوجه، لأن دمها ثقب الکرسف و تجاوز عنه فیشملها إطلاق وجوب الغسل لکل صلاتین أو مع الوضوء بناء علی وجوبه فی الکثیره.

و أمّا إذا تبدّلت بعد الإتیان بأعمالها فلا تجب إعاده أعمالها بوجه، لأن المرأه أتت بوظائفها و هی طاهره، و الحدث المتأخِّر لا یوجب بطلان الأعمال السابقه، نعم أثرها یظهر فی الأعمال اللّاحقه بعد الحدث.

______________________________

(1) الحکم بالاستمرار حینئذ مبنیّ علی الاحتیاط، و الظاهر وجوب

القضاء علیها مع الاستمرار أیضاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 121

و إن انتقلت من الأعلی إلی الأدنی استمرت علی عملها لصلاه واحده ثم تعمل عمل الأدنی، فلو تبدلت الکثیره متوسطه قبل الزوال أو بعده قبل صلاه الظهر تعمل للظهر عمل الکثیره فتتوضأ «1» و تغتسل و تصلِّی، لکن للعصر و العشاءین یکفی الوضوء و إن أخرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب. نعم لو لم تغتسل للظهر عصیاناً أو نسیاناً یجب علیها للعصر إذا لم یبق إلّا وقتها، و إلّا فیجب إعاده الظهر بعد الغسل، و إن لم تغتسل لها فللمغرب و إن لم تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت و بقی مقدار إتیان العشاء.

______________________________

و أمّا إذا تبدلت فی أثناء عملها من الوضوء و الصلاه و لو فی آخر جزء من الصلاه فهل یجب علیها استئناف صلاتها و الإتیان بها مع الغسل أو لا یجب؟

لا ینبغی الإشکال فی أن ما دلّ علی وجوب التوضؤ فی حق المرأه المستحاضه لکل صلاه «2» إنما هو مقید بما إذا کانت الاستحاضه قلیله، فإذا ارتفعت و تبدّلت إلی الکثیره لا یکفی الوضوء فی صلاتها و لو فی المقدار الباقی منها، بل یشملها إطلاق ما دلّ علی وجوب الغسل لکل صلاتین «3»، و معه لا بدّ من استئناف صلاتها فتأتی بها مع الغسل أو مع الغسل و الوضوء. هذا کله فیما إذا کان الوقت واسعاً للإعاده و الاغتسال.

و أمّا إذا کان الوقت ضیقاً فإن کانت متمکنه من التیمم و الصلاه فوظیفتها التیمم و الصلاه لأجل ضیق الوقت، و إن لم یسع الوقت للغسل و لا للتیمم فذکر الماتن (قدس سره) أنها تستمر فی عملها و تقضی بعد ذلک علی

الأحوط.

و لم یظهر لنا وجه ذلک، لأن المرأه بعد ما تبدلت استحاضتها کثیره و وجب علیها الغسل لکل صلاتین و لم تتمکن من الغسل و لا من التیمم فهی فاقده للطهورین

______________________________

(1) علی الأحوط الأولی.

(2) الوسائل 2: 371 و 374 و 375/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 1، 7، 9.

(3) نفس الباب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 122

..........

______________________________

و الوضوء الذی أتت به قبل تبدل استحاضتها لیس بطهور فی حقها، و بناؤه (قدس سره) فی فاقد الطهورین علی سقوط الصلاه عنه کما هو الصحیح، و علی ذلک لا یجب علی المرأه أن تستمر فی عملها بل لها أن ترفع الید عن عملها و تقضیها بعد ذلک.

و معه فالصحیح أن یعکس الأمر و یقول: تستمر علی عملها علی الأحوط، و تقضیها خارج الوقت علی الأقوی، لا ما صنعه هنا، هذا کلّه فی تبدّل القلیله بالکثیره.

الصوره الثانیه: و هی ما إذا تبدّلت القلیله بالمتوسطه، فقد یکون قبل إتیانها بشی ء من وظائفها، و معه یجب علیها أن تأتی بأعمال المتوسطه، لارتفاع القلیله و شمول أدلّه المتوسطه لها.

و قد یکون بعد الإتیان بأعمالها، و لا تجب معه الإعاده بوجه.

و إما أن تتبدل فی الأثناء، و معه یجب أن ترفع الید عن عملها و تستأنف غسلًا و وضوءاً، و لا تکتفی بالوضوء الذی أتت به قبل التبدل، حیث إن مقتضی الأخبار أنها بنفسها مقتضیه للوضوء، فلا یمکنها الاکتفاء بالوضوء السابق بوجه، و مع ضیق الوقت الکلام هو الکلام فی الکثیره بعینه.

الصوره الثالثه: و هی ما إذا تبدلت المتوسطه بالکثیره، ففی صوره تقدّم ذلک علی أعمالها و تأخره عنها لا إشکال و لا کلام.

و أمّا إذا تبدلت فی الأثناء فیجب علیها أن

ترفع الید عن عملها و تستأنفها مع الغسل، کما هو مقتضی إطلاق ما ورد فی الکثیره.

توضیح الکلام فی الصور الثلاث و توضیح الکلام فی جمیع الصور الثلاث: أن القلیله إذا تبدلت بالکثیره قبل العمل أو فی أثنائه، فإن کانت أتت بالوضوء فیحکم ببطلانه بحدوث الاستحاضه الکثیره فإن قلنا فی الکثیره بوجوب الوضوء فلا بد من إتیانها بالغسل و الوضوء، و لیس لها

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 123

..........

______________________________

الاکتفاء بوضوئها السابق، لأنّ ظاهر الدلیل أن الکثیره بنفسها سبب للغسل و الوضوء فلا بدّ من أن تأتی بهما بعد التبدل، و علی القول بعدم وجوب الوضوء فی الکثیره تأتی بالغسل فقط.

و أمّا إذا لم تتوضأ قبل التبدل فهل یجب بعد التبدل أن تغتسل للکثیره و تتوضأ من جهه تحقق القلیله قبل ذلک، و هی حدث موجب للوضوء و لا مسقط عنه أو لا یجب؟

الظاهر عدم الوجوب، و ذلک لأن القلیله و إن کانت سبباً للوضوء إلّا أنّا ذکرنا فی محلِّه «1» أن کل غسل یغنی عن الوضوء، فالغسل للکثیره یکفی عن الوضوء.

هذا علی أن فی نفس الأخبار الوارده فی القلیله دلاله علی عدم وجوب الوضوء فی المقام، و ذلک لأنها علقت وجوب الوضوء عند کل صلاه علی عدم تجاوز الدم و عدم ثقبه، و أمّا مع التجاوز و لو بعد ساعات فوظیفتها الاغتسال لکل صلاتین دون الوضوء، و ذلک لأن کل کثیره مسبوقه لا محاله بالقلّه، لأن الطفره علی ما یقولون مستحیله، أو لو کانت ممکنه فهی غیر واقعه خارجاً، أ فهل یحتمل وجوب الوضوء للقلیله فی جمیع الاستحاضات الکثیره.

و لیس هذا إلّا من جهه أن وجوب الوضوء للقلیله مقید بأن لا یتجاوز دمها الکرسف، و

روایه ابن نُعیم صریحه فی ذلک، حیث ورد فیها ما مضمونه: أنها تنظر ما بین المغرب و بینها إن کان الدم یسیل ... إلخ «2» فلاحظ.

و أمّا إذا تبدّلت القلیله بالمتوسطه قبل العمل أو فی أثنائه، فإن توضأت قبل ذلک فوضوءها باطل لیس لها الاکتفاء به، لأن المتوسطه بنفسها مقتضیه للغسل و الوضوء.

و أمّا إذا لم تأت بالوضوء قبل ذلک فلا إشکال فی أنها تغتسل و تتوضأ و هو کاف عن الوضوء للقلیله.

أو لو قلنا بأن المتوسطه سبب مستقل للوضوء و هو لا یکفی عن غیره، فنقول إن وجوبه فی القلیله کما عرفت مغیّا بعدم ثقب الدم و قد ثقب، فلا یجب الوضوء للقلیله.

______________________________

(1) فی شرح العروه 7: 402.

(2) الوسائل 2: 374/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 124

..........

______________________________

و أمّا إذا تبدّلت المتوسطه بالکثیره، فإن اغتسلت و توضأت فلا بدّ من الحکم ببطلانهما بالتبدّل و حدوث الکثیره، و لیس لها أن تکتفی بهما لأن الکثیره بنفسها سبب مستقل للغسل و الوضوء علی تقدیر القول بوجوب الوضوء فیها.

و أمّا إذا لم تأت بالوضوء، فإن قلنا إن الکثیره یجب فیها الوضوء لکل صلاه فلا یظهر فرق بینها و بین المتوسطه فی الصلاه الأُولی بعد التبدّل بالکثیره، لأنها لا بدّ أن تغتسل و تتوضأ، کانت متوسطه أم کثیره.

نعم إنما یظهر الأثر بینهما فی الصلوات غیرها، فعلی الکثیره یجب أن تغتسل لکل صلاتین، و علی المتوسطه تکتفی بالوضوء فقط.

و أمّا إذا قلنا بعدم وجوب الوضوء فی الکثیره فهل یجب علیها أن تتوضأ أیضاً لتحقق سببها و هو المتوسطه و لا مسقط له، و الکثیره لیست مقتضیه لعدم الوضوء بل لا اقتضاء لها بوجوبه؟

الصحیح عدم

وجوب الوضوء لوجهین:

أحدهما: أن مقتضی الأدلّه الوارده فی وجوب الغسل و الوضوء فی المتوسطه «1» و إن کان وجوبهما حتی فیما إذا تبدّلت بالکثیره، لإطلاقها من حیث تقدّمها أو تأخّرها بالکثیره و عدمه، کما أن مقتضی إطلاق ما ورد فی وجوب الغسل لکل صلاتین عند تجاوز دمها الکرسف «2» وجوب الغسل فی حقها لکل صلاتین فحسب، سواء سبقتها المتوسطه أم لم تسبقها.

و هذان الإطلاقان متدافعان، لأنّ مقتضی الأوّل وجوب الوضوء و مقتضی الثانی عدمه، و بعد التساقط لا بدّ من الرجوع إلی عموم العام و هو یدل علی إغناء کل غسل عن الوضوء.

و ثانیهما: أن نفس ما ورد فی وجوب الغسل و الوضوء علی المتوسطه و الغسل فی

______________________________

(1) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1.

(2) نفس المصدر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 125

لها الاکتفاء بالغسل الواحد مع الوضوء، بل لا بدّ لها من الإتیان بوظائف الکثیره، لصدق أنها امرأه تجاوز دمها الکرسف، و الاستحاضه الکثیره آناً ما کافیه فی ثبوت أحکامها.

الصوره الخامسه و السادسه: ما إذا تبدلت الکثیره أو المتوسطه إلی القلیله، فإنه لا بدّ من إتیان وظیفتی المتوسطه أو الکثیره، لکفایه صدق کون المرأه ممّن ثقب دمها أو تجاوز دمها الکرسف آناً ما فی ترتب أحکامها.

وجوب الغسل للانقطاع

(1) قد لا یخرج عن المستحاضه حال غسلها و صلاتها دم، و لا إشکال فی أنها

______________________________

(1) نفس المصدر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 126

..........

______________________________

بغسلها تصیر طاهره و لا یجب علیها بعد ذلک شی ء.

و قد یخرج الدم حال غسلها أو بعده أو حال صلاتها، و فی مثله لا بدّ لها من أن تغتسل للانقطاع إذا انقطع بعد الصلاه، و ذلک لما استفدناه من الأخبار من أن دم الاستحاضه حدث، و إنما خرجنا عمّا دلّ علی ناقضیه الحدث بالإضافه إلی حال الصلاه و الاغتسال، و أمّا بعدهما فهو حدث لا بدّ من الاغتسال له.

مضافاً إلی صحیحه ابن نعیم حیث علقت عدم وجوب الغسل علیها بما إذا لم تطرح الکرسف عنها، و قال «فإن طرحت الکرسف عنها فسال الدم وجب علیها الغسل» «1» و لو کان ذلک فی أثناء غسلها أو صلاتها، و هی صریحه فی المدعی حیث صرحت بأنها إذا رأت الدم فیما بینها و بین المغرب أیضاً وجب علیها الوضوء إن لم یسل و الغسل إن سال.

و تدلّ علیه المطلقات الوارده فی المقام کموثقه سَماعه «2» و غیرها من أن الدم إذا ثقب الکرسف أو تجاوز عنه وجب علیها الاغتسال مره أو لکل صلاتین، فإن إطلاقها یشمل ما إذا

کان ذلک فی أثناء غسلها و صلاتها.

فالمتحصل: أن المستحاضه لا بدّ لها من الاغتسال للانقطاع، و لیس لها الاکتفاء بغسلها الذی خرج دم فی أثنائه أو بعده أو أثناء صلاتها، لعدم حصول الطهاره لها بذلک مطلقاً، و إلّا لم تکن حاجه إلی الوضوء لکل صلاه أو الغسل لکل صلاتین بعد ذلک، هذا کله فی المتوسطه و الکثیره.

و منه یظهر الحال فی القلیله و أنها إذا لم یخرج منها دم فی أثناء وضوئها و صلاتها فلا تحتاج إلی وضوء بعد ذلک، و أمّا إذا خرج فی أثنائهما و انقطع بعد ذلک فلا بد لها من أن تتوضأ للصلاه التی بعدها، لما عرفت من عدم ارتفاع حدثها بما أتت به من الوضوء.

______________________________

(1) الوسائل 2: 374/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 7.

(2) الوسائل 2: 374/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 127

..........

______________________________

المناقشه فی کلام المشهور و یمکن أن یقال إن الحکم بوجوب الغسل للانقطاع و إن کان هو المشهور إلّا أنه مورد المناقشه فی المتوسطه، و ذلک لقصور المقتضی، حیث إن غایه ما تدلّ علیه الأخبار الوارده فی المقام أن حدوث المتوسطه موجب للغسل الواحد فی حقها، و المفروض إنها أتت بوظیفتها و اغتسلت، و أمّا أنها إذا انقطعت ثم عادت أیضاً موجبه للحدث و الاغتسال فهو محتاج إلی الدلیل و لا یکاد یستفاد من الأخبار، و بعباره اخری إن حدوث دم الاستحاضه المتوسطه هو الذی یستفاد من الأخبار کونه موجباً للاغتسال دون بقائه.

و علیه لا یمکن الاستدلال علی وجوب الغسل للانقطاع بالإطلاقات، کما لا مجال للتشبث بالصحیحه المتقدمه، لأنها أجنبیه عما نحن فیه، حیث إنها تدل علی أن طروء دم الاستحاضه و

حدوثه فیما بینها و بین المغرب موجب للاغتسال فی حقها. و أمّا أنه إذا انقطع ثم عاد أیضاً موجب للاغتسال فهی أجنبیه عن ذلک رأساً.

و علیه ففی الاستحاضه المتوسطه إذا اغتسلت و صلّت ثم عاد دمها لا یجب علیها الغسل للانقطاع لأنه بلا موجب، حیث إنها أتت بما هو وظیفه المستحاضه المتوسطه أعنی الغسل الواحد لیومها و لیلتها، فلا یجب علیها الغسل ثانیاً للانقطاع. کیف فلو لم ینقطع دمها لم یجب علیها غسل آخر، فکیف بما إذا انقطع ثم عاد.

نعم، یجب علیها بعد عود دمها أن تتوضأ للصلوات الآتیه، لإطلاق ما دلّ علی أن المستحاضه المتوسطه یجب علیها الوضوء لکل صلاه، و بما أنها رأت الدم بصفه المتوسطه فهی مستحاضه متوسطه یجب علیها الوضوء للصلوات الآتیه، هذا کله فی المتوسطه.

بل یمکن أن یقال إن الأمر فی الکثیره أیضاً کذلک بالإضافه إلی الصلاه الثانیه فیما إذا أرادت أن تجمع بین الصلاتین فاغتسلت و صلّت إحداهما ثم عاد الدم، فلا یجب علیها أن تغتسل للثانیه، و ذلک لإطلاق ما دلّ علی کفایه الغسل الواحد فی الکثیره لصلاتین «1»، و المفروض أنها اغتسلت فیکفیها ذلک الغسل بالإضافه لهما.

______________________________

(1) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 128

بالکثیره یجب أن تغتسل لکل صلاتین أو لکل صلاه.

و علیه فلا یجب غسل آخر للانقطاع و إن کان ذلک هو المشهور بینهم و هو الأحوط، و إن کان الأقوی ما ذکرناه.

وجوب الوضوء فی القلیله لکل مشروط بالطهاره

(1) وقع الکلام فی أن المستحاضه القلیله إذا توضأت لصلاتها فهل یکفی ذلک للطواف و المسّ الواجبین حتی نتکلّم فی المستحبین منهما و یأتی حکم المبحث؟.

المشهور بینهم بل ادعی التسالم علیه عدم حاجتها إلی الوضوء الجدید لهما بعد ما توضأت لصلاتها، و ذکروا أن المستحاضه إذا أتت بوظائفها فهی طاهره.

و خالف فی ذلک صاحب الموجز و شارحه [و] کاشف الغطاء «2»، حیث ذهبوا إلی وجوب التعدّد فی الوضوء إذا تعدّد المسّ أو الطواف، و أن وضوء المستحاضه لصلاتها لا یکفی فیهما، و من هنا احتاط الماتن (قدس سره) و قال: «و لیس لها الاکتفاء بوضوء واحد للجمیع علی الأحوط».

______________________________

(1) الوسائل 2: 374/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 7.

(2) نقله عنهما فی المستمسک 3: 420/ وظیفه المستحاضه القلیله. و راجع کشف الالتباس عن موجز أبی العباس 1: 245، کشف الغطاء: 140 السطر 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 129

..........

______________________________

و ما أفاده هو الأحوط بل هو الأظهر، و ذلک لعدم إحراز کون الإجماع المدعی فی المسأله إجماعاً تعبدیاً وصل إلینا یداً بید حتی یکشف عن قول الامام (علیه السلام) بل یحتمل کونه مستنداً إلی استنباطاتهم و اجتهاداتهم، و لا أقل من احتمال استنادهم فی ذلک إلی عدم تعرض الأخبار لوجوب الوضوء علی المستحاضه حینئذ للطواف أو المسّ مع ورودها فی مقام البیان. فالإجماع علی تقدیر تحققه ساقط لا اعتبار به.

علی أن الإجماع غیر محقق، لوجود المخالف فی المسأله.

و ثالثاً: أن ما

حکی عنهم من أن المستحاضه إذا فعلت ذلک کانت بحکم الطاهره مجهول المراد، فإنه یحتمل أُموراً.

المحتملات فی أن المستحاضه بحکم الطاهره الأوّل: و هو أظهر الاحتمالات، أن المستحاضه إذا أتت بوظائفها فهی بحکم الطاهره بالإضافه إلی صلاتها، و ذلک دفعاً لما ربما یتوهم من أن الدم الخارج منها أثناء صلاتها مانع عن صلاتها، و معنی ذلک أن المرأه طاهره حینئذ و کأن الدم لم یخرج أصلًا.

و علی هذا لا یستفاد منه عدم حاجتها إلی الوضوء بالنسبه إلی الطواف أو المسّ.

الثانی: أن یقال إن المرأه إذا أتت بوظائفها فهی طاهره إلّا أن طهارتها مؤقته بما إذا کانت مشتغله بأعمالها التی منها الصلاه، بحمل کلمه «إذا» علی التوقیت دون الاشتراط.

و هذا ذهب إلیه المحقق الهمدانی (قدس سره) و ذکر أن معنی تلک الجمله أنها طاهره ما دامت مشغوله بصلاتها، و استدلّ علیه بأنها لو کانت طاهره مطلقاً لم یکن وجه لما ذهب إلیه المشهور من أن صحه صوم المستحاضه مشترطه باغتسالها قبل الفجر، و ذلک لأنها قد اغتسلت للعشاءین و أتت بوظیفتها و هی طاهره، فلما ذا أوجبوا الغسل علیها قبل الفجر لصحه صوم الغد «1».

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الطّهاره): 327 السطر 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 130

..........

______________________________

و ما أفاده (قدس سره) و إن کان لا بأس به إلّا أن حمل «إذا» علی التوقیت خلاف الظاهر، بل لا بدّ من حمله علی الاشتراط، فمعناه أنها إذا عملت بوظائفها فهی طاهره بالإضافه إلی صلاتها و حسب.

و کیف کان فالأظهر هو الاحتمال الأول، و الثانی دونه فی الظهور.

الثالث: أن یراد به أن کل امرأه مستحاضه أتت بوظائفها فهی طاهره مطلقاً بالنسبه إلی جمیع الأعمال المشروطه بالطهاره، فلا یجب علی

المستحاضه بعد توضئها للصلاه أن تتوضأ للطواف أو المسّ. و هذا مجرد احتمال لا دلیل مثبت له.

فالمتحصل: أن قولهم «إذا فعلت وظائفها کانت بحکم الطاهره» غیر ظاهر المراد و الإجماع علی تقدیر تحققه علیه لا یثمر شیئاً، فالمقدار المتیقن الثابت أن المستحاضه إذا أتت بوظائفها فهی بالإضافه إلی صلاتها طاهره، و أن الدم الخارج حال الوضوء أو بعده أو أثناء الصلاه غیر مضر، و وضوءها کاف بالنسبه إلی صلاتها.

و أمّا غیرها من الأفعال المشروطه بالطهاره فنحن و مقتضی القاعده، و هی تقتضی الوضوء للطواف و المسّ الواجبین، لعدم العلم بکفایه وضوئها حتی لغیر صلاتها، و مع الشک فی الکفایه لا بدّ من الإتیان بالوضوء، حیث إن احتمال عدم وجوب الطواف و المسّ علی المستحاضه مقطوع العدم، لأن حالها حال سائر النساء، کیف و الطواف واجب علی الحائض، غایته إذا لم تتمکن منه استنابت فکیف بالمستحاضه.

کما أن احتمال عدم شرطیه الطهاره لهما کذلک، إذ لا مخصص لأدله شرطیه الطهاره لهما، و مع وجوبهما علی المستحاضه و هما مشروطان بالطهاره و لا دلیل علی کفایه الوضوء للفریضه عنهما، فمقتضی القاعده هو أن تأتی بالوضوء لأجلهما.

و الوجه فیما ذکرناه: أن الطواف و المسّ أمران تبتلی بهما النساء ذوات الدم، فلو لم تجب علی المستحاضه أو لم تشترط فی طوافهنّ الطهاره لأُشیر إلیه فی شی ء من الأخبار لا محاله.

بقی الکلام فی أن المستحاضه بالإضافه إلی صلاه الطواف هل تحتاج إلی وضوء لها أو أن وضوءها لصلاتها کاف لصلاه الطواف أیضاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 131

و لیس لها الاکتفاء بوضوء واحد للجمیع علی الأحوط و إن کان ذلک الوضوء للصلاه، فیجب علیها تکراره بتکرارها حتی فی المسّ یجب علیها

ذلک لکل مسّ علی الأحوط (1)، نعم لا یجب علیها الوضوء لدخول المساجد و المکث فیها، بل و لو ترکت الوضوء للصلاه أیضاً.

______________________________

لم أر من تعرّض لهذه المسأله، و لکن ظهر حکمها ممّا بیناه آنفاً، و حاصله: أن الوضوء لما لم یقم دلیل علی کفایته لغیر صلاتها الفریضه فمقتضی القاعده أن تتوضأ لغیرها من الأعمال المشروطه بالطهاره من الطواف و المسّ و صلاه الطواف و غیرها مضافاً إلی عموم قوله (علیه السلام) «فلتتوضأ لکل صلاه» «1» فإنه شامل لصلاه الطواف و غیرها.

تکرار الوضوء لکل مسّ

(1) بل هذا هو الظاهر، و ذلک لأن مقتضی قوله تعالی لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ «2» أن کل مسّ لا بدّ أن یقع قبله وضوء و طهاره، غایه الأمر أنّا علمنا أن وضوء غیر المستحاضه للصلاه أو لغیرها یکفی لمسه ما دام لم ینتقض، کما یکفی لغیر المسّ ممّا یشترط فیه الطهاره.

و أمّا وضوء المستحاضه فلا دلیل علی کونه کذلک، لدلاله الأخبار المتقدمه علی أن المستحاضه لا بدّ أن تتوضأ لکل صلاه، فإذن یشک فی کفایه وضوئها للمس أوّلًا لمسها ثانیاً، و مع الشک فی کفایه وضوء المستحاضه للمس لمسها ثانیاً لا بدّ من الرجوع إلی إطلاق النهی عن مسّ الکتاب علی غیر طهر، و قد عرفت أنه یقتضی وقوع کل مسّ عن وضوء قبله، و علیه یجب أن یتعدّد وضوء المستحاضه بتعدّد المسّ.

______________________________

(1) الوسائل 2: 371، 374، 375/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 1، 7، 9.

(2) الواقعه 56: 79.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 132

القطنه بطلت صلاتها، و أمّا المذکورات سوی المسّ فتتوقف علی الغسل فقط، فلو أخلت بالأغسال الصلاتیه لا یجوز لها الدخول و المکث و الوطء و قراءه العزائم علی الأحوط، و لا یجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتیه و إن کان أحوط. نعم إذا أرادت شیئاً من ذلک قبل الوقت وجب علیها الغسل مستقلا علی الأحوط (1).

______________________________

نعم، لو قلنا بجریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه لأمکن فی المقام أن یقال باستصحاب أثر الطهاره المتیقنه للمس أوّلًا عند مسها ثانیاً و ثالثاً، للشک فی بقائها و ارتفاعها، إلّا أنّا لا نقول به فی الأحکام.

إذا عملت المستحاضه بوظیفتها

(1) ذهب الماتن (قدس سره) تبعاً لجماعه إلی أن المستحاضه المتوسطه أو الکثیره إذا أتت بغسلها جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهاره من الدخول فی المسجدین و المکث فی المساجد و قراءه العزائم و الوطء و غیرها و إن أخلت بغیر الاغتسال کتغییر القطنه، و ذلک لأنه شرط فی الصلاه دون غیرها.

و أمّا إذا أخلت بالأغسال فلا یجوز لها شی ء من ذلک. بل ذکر (قدس سره) أن زوجها إذا أراد الوطء قبل وقت الصلاه وجب علیها الاغتسال للوطء.

______________________________

(1) فی جوازه إشکال و الأحوط ترکه حتی بعد الغسل أو الوضوء، و لا یبعد جواز قراءتها العزائم و دخولها المسجد و المکث فیه بل وطؤها أیضاً و لو لم تعمل بما علیها، و إن کانت رعایه الاحتیاط أولی فی الجمیع، نعم بعد الغسل لصلاه یجوز وطؤها إلی زمان الأمر بالغسل ثانیاً بلا إشکال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 133

..........

______________________________

جهات الکلام فی المسأله و الکلام فی هذه المسأله یقع من جهات:

الجهه الاولی: فی اشتراط جواز وطء المستحاضه باغتسالها و عدمه.

الجهه الثانیه: فی اشتراط

قراءتها العزائم به أی بالاغتسال.

الجهه الثالثه: فی اشتراطه فی جواز دخولها المسجدین و المکث فی المساجد.

الجهه الرابعه: فی اشتراط الغسل لمسّها الکتاب العزیز و عدمه.

أمّا الجهه الأُولی: فمقتضی الأخبار المتقدمه فی جواز وطء الحائض بعد انقطاع دمها «1» أن الوطء للزوجه إنما یحرم ما دام الحیض باقیاً، فإذا انقطع دم الحیض منها و صارت طاهره منه جاز وطؤها و إن کانت مستحاضه بالمتوسطه أو الکثیره، و لا دلاله فی تلکم الروایات علی اشتراط وطء المستحاضه باغتسالها.

و علیه لو فرضنا أن المرأه لا تصلِّی أو أنها تصلِّی من غیر غسل لجهلها أو لغیر ذلک فلا مانع من إتیان زوجها لها.

و لیس فی قبال هذه الأخبار سوی موثقه لسماعه «و إن أراد زوجها أن یأتیها فحین تغتسل» «2»، و استدل بها علی أن وطء المستحاضه لا بدّ أن یکون بعد الاغتسال حملًا لقوله (علیه السلام) «حین تغتسل» علی معنی بعد الاغتسال، و الموثقه مرویه بطریقین، و الجمله المذکوره وردت فی أحد الطریقین دون الآخر، و هو الذی نقله عنه صاحب الوسائل فی الباب الأول من الجنابه فی الحدیث الثالث «3».

إلّا أن حمل قوله (علیه السلام) «حین تغتسل» علی ما بعد الاغتسال خلاف ظاهر الحدیث جدّاً و لا وجه للالتزام به، فالاستدلال بها ممّا لا وجه له.

______________________________

(1) الوسائل 2: 325/ أبواب الحیض ب 27.

(2) الوسائل 2: 374/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 6.

(3) الوسائل 2: 173/ أبواب الجنابه ب 1 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 134

..........

______________________________

و بما أن الالتزام بظاهر الموثقه غیر ممکن، لأنها إنما تدل علی جواز وطء المستحاضه حال الاغتسال أو فی الآن المتصل بغسلها، و لا یمکن الالتزام به، لأنه غیر مراد قطعاً،

فإن لازمه الحکم بعدم جواز وطء المستحاضه بعد حال اغتسالها، و هذا ممّا لا یمکن التفوّه به و لا سیما فی المتوسطه التی اغتسلت قبل الفجر و لا یجب علیها إلّا الغسل مرّه واحده، لأن الموثقه مشتمله علی حکم المتوسطه و الکثیره أیضاً، و کیف یمکن الالتزام بعدم جواز وطء المستحاضه المتوسطه و إن اغتسلت قبل ذلک.

فلا مناص من حملها علی محمل أقرب من حملها علی ما بعد الاغتسال، و هو أن یقال إن الروایه وردت إرشاداً إلی أمر غیر شرعی، و أن المراد بالجمله المذکوره هو ما قبل الاغتسال لئلّا یجب علی المرأه اغتسالان، بل یأتیها زوجها قبل غسلها حتی یکفیها غسل واحد، فالموثقه وردت للإرشاد إلی أن غسل الجنابه یغنی عن غسل الاستحاضه، و أن المرأه یأتیها زوجها قبل اغتسالها حتی لا یتکرر الاغتسال فی حقها.

و هذا و إن کان خلاف ظاهر الحدیث إلّا أنه أقرب المحامل، و علیه لا معارض للأخبار الدالّه علی جواز وطء المستحاضه و إن لم تغتسل «1»، لا سیما أن بعضها مشتمل علی قوله «إذا شاء» «2»، فالاغتسال غیر معتبر فی وطء المستحاضه.

أمّا الجهه الثانیه و الثالثه: فالأمر فیهما أیضاً کذلک، حیث لم یقم دلیل علی حرمه قراءه العزائم أو الدخول فی المسجدین أو المکث فی المساجد علی المستحاضه حتی تغتسل، و إنما دلّت الأخبار علی حرمه تلکم الأُمور علی الحائض و حسب «3»، فدعوی أن هذه الأُمور یعتبر الاغتسال لها فی حق المستحاضه تحتاج إلی دلیل.

نعم، ذهب جماعه إلی حرمه تلک الأفعال علی المستحاضه ما لم تغتسل لصلاتها أو لتلک الأفعال، و قد حکی شیخنا الأنصاری (قدس سره) عن المصابیح أنه قد تحقق

______________________________

(1) الوسائل 2: 371،

379/ أبواب الاستحاضه ب 1، 3، 317/ أبواب الحیض ب 24 ح 1، 2.

(2) الوسائل 2: 372/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 4.

(3) تقدّم ذکرها فی البحث عن أحکام الحائض فی شرح العروه 7: 341 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 135

..........

______________________________

أن مذهب الأصحاب تحریم دخول المساجد و قراءه العزائم علی المستحاضه قبل الغسل، و استظهر من ذلک الإجماع علی توقف الأُمور المذکوره علی غسلها «1».

و فیه: أن دعواهم للإجماع فی المسأله لم تثبت أوّلًا.

و ثانیاً: أنه من الإجماع المنقول.

و ثالثاً: أنه ظاهر البطلان لو کان مراد صاحب المصابیح هو الإجماع، بل هو مقطوع الخلاف لذهاب جمله من الأصحاب کالشیخ «2» و العلّامه «3» و الأردبیلی «4» و صاحبی المدارک «5» و الذخیره «6» إلی الجواز و عدم توقفها علی الاغتسال، و معه کیف یمکن دعوی الإجماع فی المسأله.

نعم، قد یقال إن الحرمه و توقف الأفعال المذکوره علی الاغتسال مقتضی الاستصحاب فیما إذا کانت الاستحاضه مسبوقه بالحیض، لحرمتها علی الحائض فتستصحب.

المناقشات فی التمسک بالاستصحاب فی المقام و لکن فیه وجوه من المناقشات و ذلک:

أوّلًا: لأنه من الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه و قد مرّ منّا المناقشه فی جریانه مراراً.

و ثانیاً: فلو أغمضنا عن ذلک فالاستصحاب لا یجری فی خصوص المقام لعدم اتحاد القضیه المتیقنه و المشکوکه، لأن الحیض و الاستحاضه متقابلان فی الأخبار

______________________________

(1) کتاب الطهاره: 261 السطر 25/ فی الاستحاضه.

(2) النهایه: 29، المبسوط 1: 67/ فی الاستحاضه (لکن فی الثانی خلاف لنقل المصنف).

(3) المنتهی 2: 416، التذکره 1: 291/ فی الاستحاضه (لکن فی کلیهما خلاف لنقل المصنف).

(4) لاحظ مجمع الفائده و البرهان 1: 164.

(5) المدارک 2: 37/ فی أحکام المستحاضه (لکنه لم یقل

بالجواز إلّا فی دخول المساجد).

(6) الذخیره: 76/ فی الاستحاضه (لکنه لم یصرح بالجواز إلّا فی دخول المساجد).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 136

..........

______________________________

و الحرمه قد ثبتت فی حق الحائض، و بعد انقطاع الحیض و ارتفاعه ارتفعت الحرمه الثابته لأجله لا محاله، و المستحاضه موضوع ثان آخر نشک فی حرمه تلک الأفعال فی حقها بحیث لو قلنا فیها بالحرمه لکانت حرمه مغایره لتلک الحرمه الثابته علی الحائض.

و ممّا یؤید ذلک أنّا لم نر و لم نسمع من أحد یحکم بوجوب الکفّاره فی وطء المستحاضه و لو مع القول بحرمته فی حقها ما لم تغتسل، مع أن القائل بوجوب الکفّاره فی وطء الحائض موجود.

فهذا یدلّنا علی أن الحرمه علی تقدیر القول بها فی المستحاضه هی حرمه أُخری غیر الحرمه الثابته فی حق الحائض، و مع عدم اتحاد القضیتین لا مجری للاستصحاب.

و ثالثاً: لو أغمضنا عن ذلک فمقتضی إطلاق الآیه الکریمه و الروایات جواز وطء المستحاضه من دون حاجه إلی الاغتسال، و ذلک لقوله تعالی وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰی یَطْهُرْنَ «1» أو «یطّهرن» بالتشدید، فإن للغایه مفهوماً، فتدل علی عدم الحرمه بعد انقطاع الدم أو الاغتسال من الحیض. و فی حاله الاستحاضه یجوز وطؤها بمقتضی الآیه المبارکه.

کما أن مقتضی الأخبار «2» ذلک، بل بعضها عام و یدلُّ علی أن المستحاضه یأتیها بعلها إذا شاء «3».

و من الظاهر أن مع وجود الإطلاق و الدلیل الاجتهادی لا مجال للتمسّک بالاستصحاب.

و رابعاً: أن الاستصحاب لو جری فإنما یختص بما إذا حدثت الاستحاضه قبل غسل الحیض أو فی أثنائه، و أمّا إذا حدثت بعد الاغتسال من الحیض فمقتضی الاستصحاب جواز وطئها لا حرمته، و ذلک لأن الأزمنه ثلاثه:

______________________________

(1) البقره 2: 222.

(2) الوسائل

2: 371، 379/ أبواب الاستحاضه ب 1، 3.

(3) الوسائل 2: 372/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 137

..........

______________________________

أحدها: زمان القطع بالحرمه، و هو ما قبل اغتسالها.

و ثانیها: زمان القطع بالجواز، و هو ما بعد اغتسالها.

و ثالثها: زمان الشک فی الحرمه و هو زمان حدوث الاستحاضه، و مع تخلل الیقین بالجواز بین الیقین بالحرمه و الشک فیها لا مجال لاستصحاب الحرمه بوجه، هذا.

بل لو قلنا بجواز الوطء بعد الانقطاع و قبل الاغتسال یلزم فی استصحاب الحرمه أن تکون الاستحاضه متصله بدم الحیض، إذ مع الفصل کما إذا حدثت فی زمن اغتسالها أو بعده یتخلّل زمان القطع بالجواز بین زمانی القطع بالحرمه و الشک فی الجواز، و هذا فی الأحکام المترتبه علی انقطاع الدم کما فی الوطء و الطلاق دون ما یترتب علی الغسل کدخول المسجدین و نحو ذلک.

فالمتحصل: أنه لا وجه للقول بتوقف الأفعال المذکوره فی حق المستحاضه علی الاغتسال، لأنه محتاج إلی دلیل و لا دلیل علیه، هذا.

و عن الوسیله التفصیل بین الکعبه فلا یجوز للمستحاضه دخولها و بین سائر المساجد حتی المسجدین فیجوز «1»، إلّا أنه ممّا لم نقف له علی مستند سوی مرسله یونس بن یعقوب عمّن حدّثه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: المستحاضه تطوف بالبیت و تصلِّی و لا تدخل الکعبه» «2»، و هی لضعفها و إرسالها لا یمکن الاعتماد علیها.

و هذا کلّه فی غیر الطواف و المسّ.

أمّا الطواف فمقتضی الأخبار المطلقه الداله علی وجوب الطواف أو استحبابه جوازه علی المستحاضه من دون حاجه إلی الاغتسال، کما أن ذلک مقتضی النصوص الخاصّه الوارده فی أن المستحاضه لها أن تطوف بالبیت، و من جملتها خبر عبد

الرحمن بن أبی عبد اللّٰه قال «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المستحاضه أ یطؤها زوجها؟ و هل

______________________________

(1) الوسیله: 61/ فی أحکام المستحاضه.

(2) الوسائل 13: 462/ أبواب الطواف ب 91 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 138

..........

______________________________

تطوف بالبیت؟ قال (علیه السلام): تقعد قرأها ... وکل شی ء استحلّت به الصلاه فلیأتها زوجها و لتطف بالبیت» «1».

و قد ذکر صاحب الحدائق (قدس سره) أنها صحیحه السند «2»، و هی تدلّ علی الملازمه بین استحلال الصلاه فی حقها و جواز الوطء و الطواف، و حینئذ لا بدّ من ملاحظه معنی الاستحلال و هل المراد به المشروعیه، أعنی الحلیه الشأنیه و الطبعیه کما هو الظاهر، أو أن المراد به الحلیه الفعلیه؟

و علی الأوّل تدل علی جواز الوطء و الطواف من غیر غسل، لحلیه الصلاه و مشروعیتها فی حق المستحاضه من غیر حاجه إلی غسلها، لأنّ الغسل ممّا لا یتوقف علیه أمرها و تکلیفها بالصلاه، و إنما له مدخلیه فی صحه صلاتها، و بعباره اخری الغسل لیس من شروط أمرها بالصلاه و تکلیفها بها، و إنما هو شرط من شروط المأمور به أعنی الصلاه.

و علی الثانی تدلّ علی عدم جواز وطئها و طوافها إلّا بعد الغسل، لأن حلیه الصلاه فعلًا تتوقف علی غسلها و لو لا اغتسالها لم تصح صلاتها.

و الظاهر هو الأوّل، لأنها بصدد بیان أن المستحاضه حکمها حکم باقی المکلفین الذین یشرع فی حقهم الصلاه، و هی ممن من شأنه أن تصح صلاتها، و لیست بصدد بیان أن حکمها یتوقف علی صحه صلاتها فعلًا، و إلّا فلصحتها و حلیتها الفعلیه شروط اخری لا یحتمل دخلها فی جواز وطئها أو طوافها کدخول الوقت و طهاره ثوبها

و بدنها مع أنه لا یحتمل أن یکون طوافها أو وطؤها مشروطاً بدخول الوقت أو طهاره الثوب و البدن، و کذلک الوضوء الذی هو شرط فی صلاه المستحاضه أی فی بعض أقسامها مع أنه غیر معتبر فی جواز وطئها قطعاً، فلا یکاد یشک فی أن المراد بالحلیه هو الحلیه الشأنیه و أنها مأموره بالصلاه، لا الحلیه الفعلیه أعنی صحه صلاتها فعلًا.

______________________________

(1) الوسائل 2: 375/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 8.

(2) الحدائق 3: 293/ فی الاستحاضه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 139

و أمّا المسّ فیتوقّف علی الوضوء و الغسل، و یکفیه الغسل للصّلاه (1)، نعم إذا أرادت التکرار یجب تکرار الوضوء و الغسل علی الأحوط، بل الأحوط ترک المسّ لها مطلقاً.

______________________________

ما هو الشرط لطواف المستحاضه بقی الکلام فی أن الطواف یشترط فیه الطهاره و أن طهاره المستحاضه فی الطواف هل هی الوضوء فقط أو الغسل فقط أو الغسل و الوضوء معاً؟

ربما یستشعر من عباره الماتن (قدس سره) أن طهارتها هی الغسل للطواف، و لکن الصحیح أن المستحاضه یکفیها الوضوء للطواف و لا یعتبر الاغتسال فی حقها، لأن الأخبار دلّت علی أن وظیفه المستحاضه هی الغسل مره واحده أو ثلاث مرّات، فلا دلیل علی وجوب غسل آخر فی حقها و لا علی مشروعیته.

بل إن مقتضی الأخبار الوارده فی اشتراط الطواف بالوضوء إلّا فی الطواف المندوب «1» عدم صحته ممّن لا وضوء له، نعم علمنا خارجاً أن الجنب و نظیره من المکلفین بالاغتسال یکفیهم الغسل عن الوضوء، و أمّا المستحاضه فلم یدلّنا دلیل علی أن غسلها الواحد أو أغسالها کافیه عن الوضوء، لأن غایه ما تدلّ علیه الأخبار أن غسل المستحاضه الواحد أو المکرّر ممّا تستبیح به الصلاه،

و أمّا أنه کغیره من الأغسال فی الإغناء عن الوضوء فهو محتاج إلی دلیل.

و علیه فمقتضی إطلاق ما دلّ علی اشتراط الطواف بالوضوء لزوم التوضؤ للمستحاضه إذا أرادت الطواف، فحال الطواف حال الصلاه فی حقها، فکما أنها تتوضأ لکل صلاه من غیر الفرائض الخمسه فکذا تتوضأ للطواف أیضاً.

ما هو الشرط للمسّ من المستحاضه

(1) هذه هی الجهه الرابعه من الکلام، و حاصله أن المسّ قد یکون واجباً و قد

______________________________

(1) الوسائل 13: 374، 376/ أبواب الطواف ب 38 ح 2، 3، 7، 8، 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 140

..........

______________________________

یکون مندوباً، کما تعرّضنا له فی المستحاضه القلیله و أوضحنا حکم الواجب «1» و بقی حکم المندوب منه، و یظهر إن شاء اللّٰه أن حکم المسّ المندوب فی الاستحاضه القلیله و غیرها علی حد سواء.

أمّا المسّ الواجب کما إذا کان المصحف فی مکان موجب لهتکه فیجب مسه لرفعه عن ذلک المکان، فمقتضی الأدلّه التی دلت علی اشتراط المسّ بالطهاره و العمده فیه قوله تعالی لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ «2» بضمیمه ما ورد فی تفسیرها «3»، لأنها بنفسها لا تدلّ علی ذلک، لأنه من المحتمل بل الظاهر من الْمُطَهَّرُونَ هو مَن طهّرهم اللّٰه سبحانه کما فی قوله تعالی وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً «4»، و المراد بالمس فهم الکتاب و درک حقائقه دون المسّ الظاهری لکتابته، إلّا أن الروایه فسّرتها بالمس الظاهری، و أیضاً دلّت علیه صحیحه أو موثقه أبی بصیر قال «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عمّن قرأ فی المصحف و هو علی غیر وضوء (طهر)، قال: لا بأس و لا یمس الکتاب» «5» عدم جواز المسّ للمستحاضه و غیرها ممّن لا طهاره له، و مقتضی دلیل وجوب

المسّ وجوبها علی المستحاضه، و الجمع بینهما یقتضی الحکم بوجوب الوضوء و المسّ علی المستحاضه إذا لم یکن بقاء المصحف فی مده التوضؤ مستلزماً للهتک، و إلّا فتمسه من دون وضوء.

و أمّا المسّ المندوب فمقتضی أدلّه اشتراط المسّ بالطهاره عدم جوازه علی المستحاضه کما عرفت، و لا دلیل علی کفایه وضوئها أو غسلها فی الطهاره بالإضافه إلی المسّ المستحب، و من هنا لا بد من أن تتوضأ للصلاه الأُخری أو تغتسل لها کما فی الکثیره.

______________________________

(1) راجع ص 131.

(2) الواقعه 56: 79.

(3) الوسائل 1: 384، 385/ أبواب الوضوء ب 12 ح 3، 5.

(4) الأحزاب 33: 33.

(5) الوسائل 1: 383/ أبواب الوضوء ب 12 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 141

من جهتین:

الجهه الاولی: فی مشروعیه القضاء فی حقها أو أنها تصبر حتی یرتفع حدث الاستحاضه.

الظاهر عدم مشروعیه القضاء فی حقها، لما استفدناه من الأخبار من أن الاستحاضه حدث و إن جاز لها الفرائض بعد اغتسالها مره أو ثلاث مرات، بمعنی أن الدم الخارج عنها حال غسلها أو بعده أو فی أثناء الصلاه لا یکون ناقضاً لطهارتها، إلّا أنها محدثه

______________________________

(1) لا یترک الاحتیاط بل لا یبعد أن یکون ذلک هو الأظهر.

(2) فی ص 129.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 142

..........

______________________________

کصاحب السلس، و من هنا وجب علیها أن تتوضأ أو تغتسل للصلوات الآتیه و إن لم تحدث فی أثنائها بحدث آخر، و مع الحدث کیف یسوغ لها القضاء.

و بعباره اخری: إن صلاه المستحاضه اضطراریه من جهه عدم طهارتها من الحدث، و القضاء واجب موسع له أفراد اختیاریه، فکیف تأتی بالفرد الاضطراری مع التمکّن من الأفراد الاختیاریه، و لا سیما فی المستحاضه المبتلاه بنجاسه البدن غالباً و صلاتها اضطراریه من هذه الجهه أیضاً، مع أنه لم یقم دلیل علی عدم مانعیه دم الاستحاضه فی قضائها، فلا بد من أن تصبر حتی ترتفع استحاضتها.

الجهه الثانیه: لو بنینا علی عدم مشروعیه القضاء فی حقها إلّا أن الوقت ضاق و لو لأجل اطمئنانها أو ظنّها بالموت بعد ذلک بحیث لا تتمکن من الصلاه الاختیاریه بوجه فطهارتها لصلاه القضاء ما هی؟ احتمل الماتن وجهین فی المسأله:

أحدهما: أن تأتی بقضاء الفوائت مع الوظائف المقرره للمستحاضه، فکما أنها إذا اغتسلت و أتت بباقی وظائفها المتقدمه کتبدیل القطنه جازت الفرائض الیومیه لها کذلک جاز لها قضاء ما فاتها من الصلوات، لأن الأغسال طهاره فی حقها.

و ثانیهما: أن تأتی بالقضاء بالوضوء و الغسل مستقلّین، فکما

أنها تغتسل لفرائضها الأدائیه کذلک تغتسل غسلًا علی حده و تأتی بالقضاء.

أمّا الاحتمال الأوّل فیدفعه أن غسلها للفرائض إنما یستباح به الصلاه فحسب، و لا یکون موجباً لطهارتها حتی یصح منها القضاء، بل هی محدثه مع اغتسالها و من ثمه لا بدّ أن تتوضأ أو تغتسل للصلاه الثانیه و الثالثه.

و لا وجه لتوهّم کون الغسل موجباً لطهارتها سوی الإجماع المتقدِّم «1» من أن المستحاضه إذا أتت بوظائفها فهی بحکم الطاهره، إلّا أنک عرفت أن معناه أنها طاهره بالإضافه إلی صلواتها الفرائض الأدائیه، و أن الدم الخارج منها أثناء غسلها أو بعده أو أثناء صلاتها لا یکون ناقضاً لصلاتها، لا أنها بحکم الطاهره بالإضافه إلی کل فعل مشروط بالطهاره.

______________________________

(1) فی ص 129.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 143

و من هنا قلنا إنها تأتی بالنوافل مع الوضوء لکل نافله.

و أمّا من جهه نجاسه بدنها فلا بد من تقلیلها بالمقدار الممکن، و هذا لا فرق فیه بین المستحاضه و غیرها، و من هنا یظهر الحال فی حکم المسأله الآتیه أیضاً.

وجوب صلاه الآیات علی المستحاضه

(1) لإطلاق أدلّه وجوبها «3»، و لیست هی کالحائض غیر مکلفه بالفرائض و غیرها.

(2) کما ذکره فی قضائها، نظراً إلی أن الغسل طهاره لفرائضها و صلاتها، و صلاه الآیات أیضاً طهارتها الاغتسال.

______________________________

(1) وجوب الغسل لها مبنیّ علی الاحتیاط.

(2) الوسائل 2: 374/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 6 و کذا 371/ ح 1.

(3) الوسائل 7: 483 487/ أبواب صلاه الکسوف و الآیات ب 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 144

الواقع فی أثناء غسلها.

و لا ینافی ما ذکرناه فی المقام من أن الحدث الأصغر الواقع فی أثناء غسل الاستحاضه غیر ناقض له، لما قدمناه فی غسل الجنابه «3» من أن الجنب لو أحدث بالأصغر فی أثنائه بطل غسله و لا بدّ من استئنافه، و ذلک لقیام الدلیل علی انتقاض غسل الجنابه بالحدث الأصغر فی أثنائه، بخلاف غسل الاستحاضه، و الدلیل کما أسلفناه قوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ ... وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا «4»،

______________________________

(1) آنفاً.

(2) الوسائل 1: 248/ أبواب نواقض الوضوء ب 2 و ...

(3) فی شرح العروه 7: 19.

(4) المائده 5: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 145

لا، و علیه فلها أن تتم غسلها، و هو صحیح، غایه الأمر أنها حیث أحدثت بالأصغر و هو موجب للوضوء لا بدّ أن تتوضأ بعد غسلها، لأنه مقتضی الجمع بین ما دلّ علی حدثیه البول فی أثناء الاغتسال و ما دلّ علی صحه غسلها من الاستحاضه. و إن ذهب الماتن فی غسل الجنابه أیضاً إلی عدم انتقاضه بالحدث الأصغر الواقع فی أثنائه کالمقام، و لکن ما أفاده فی المقام متین دون ما ذکره فی غسل الجنابه.

لو أجنبت المستحاضه أثناء غسلها

(1) و ذلک لأن المأمور به فی حقها هو الغسل المتعقب بالصلاه، و مع إتمامها غسل الاستحاضه و استئنافها بعده غسلًا للجنابه أو المسّ ینفصل غسل الاستحاضه عن

______________________________

(1) الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضه ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 146

و إذا حدثت الکبری فی أثناء غسل المتوسطه استأنفت للکبری (1).

______________________________

الصلاه فلا یکون مشروطاً و مأموراً به فی حقها، فما أفاده (قدس سره) من هذه الجهه متین.

إلّا أنها إذا أتمت ما بیدها من غسل الاستحاضه غفله أو جهلًا بالحکم، فإن کان الغسل الذی تأتی به بعده غسل الجنابه فلا إشکال فی أنه یغنی عن کل غسل، فلو صلّت بعده فکأنها صلّت بعد غسل الاستحاضه فهو متصل بالصلاه.

و إن کان غسل مسّ المیِّت فهو مبنی علی ما تقدم من النزاع فی أن کل غسل یغنی عن کل غسل، فإن قلنا به کما هو الصحیح فهو، و إلّا فإن قلنا بعدم إغنائه مطلقاً أو فیما إذا لم ینو بقیه الأغسال أی یقع فی الخارج ما نواه، فلا بدّ للمستحاضه بعد ما أتمت ما بیدها من الغسل و اغتسالها بعده لأجل المسّ أن تغتسل للاستحاضه ثانیاً، لفرض أنها

اغتسلت للمس من غیر أن تنوی غسل الاستحاضه أیضاً، و تصلِّی بعده حتی لا ینفصل الغسل عن صلاتها.

(1) و لا تکون مخیره بین إتمامه ثم استئناف الغسل للکبری و بین رفع الید عنه و إتیانها الغسل للکبری کما کانت مخیره بینهما فی الفرع السابق، و ذلک لأن الموضوع فی المقام قد تبدل، و به یتبدل حکمه، حیث إن المتوسطه موضوع و حکمه الغسل مره واحده لیومها و لیلتها، و الکثیره موضوع آخر و حکمها ثلاثه أغسال أو خمسه، فإذا تبدلت المتوسطه بالکثیره فقد تبدل موضوع بموضوع آخر، و مع ارتفاع الموضوع یرتفع حکمه، فالغسل المأتی به للمتوسطه غیر مأمور به إذ لا موضوع له، فلا بد من الاغتسال رأساً للکثیره، لتحقق موضوع الغسل و الحکم تابع لفعلیه الموضوع لا محاله.

و هذا بخلاف الفرع السابق، لأن الموضوع من التوسط أو الکثره کان فیه بحاله و إن حدثت الجنابه فی أثنائه، فإن الجنابه حدث آخر فتغتسل منه أیضاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 147

قبل صلاه العصر، و هکذا فی المغرب و العشاء.

و لیعلم أن انقطاع الدم قد یفرض بعد الصلاه و قبل خروج الوقت فی زمان یسع الصلاه مع الطهاره، و فی هذه الصوره لا إشکال فی أنها یجب أن تعید صلاتها و غسلها کما تقدم فی حکم الفتره الواسعه، إلّا أنه خارج عن محل الکلام، لأنه لیس من باب وجوب الأغسال خمس مرات، بل من جهه انکشاف بطلان غسلها و صلاتها السابقین، لکشف الانقطاع عن عدم کونهما مأموراً بهما و کونها مصلیه عن طهر، لأن ما أتت به کان صلاه اضطراریه، و مع التمکّن من الفرد الاختیاری لا أمر بالاضطراری بلا فرق فی ذلک بین المتوسطه و الکثیره و بین أن تغتسل غسلًا واحداً أو غسلین و صلّت صلاه واحده أو صلاتین کما فی الظهرین و العشاءین، فهذه الصوره خارجه عن محل الکلام.

فالمراد بالانقطاع فی کلام الماتن لا بدّ أن یراد انقطاع الدم فی الوقت مع عدم کون الزمان واسعاً للصلاه مع الطهاره، کما إذا رأت الدم قبل صلاه الفجر و اغتسلت

______________________________

(1) الحکم بوجوب خمسه أغسال فی هذا الفرض مبنیّ علی الاحتیاط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 148

..........

______________________________

و صلّت فانقطع قبیل طلوع الشمس بزمان لا یسع الصلاه و الطهاره معاً، ثم عاد قبل صلاه الظهر و اغتسلت و صلّت فانقطع قبل خروج وقتها بزمان غیر واسع، و هکذا فی العصر و المغرب و العشاء.

أو یراد به الانقطاع بعد الوقت، کما إذا رأته قبل صلاه الفجر و اغتسلت و صلّت و بعد طلوع الشمس انقطع ثم عاد قبل صلاه الظهر و انقطع بعد خروج وقتها و هکذا.

و إما أن یراد به الانقطاع قبل العمل، کما إذا رأته

قبل الفجر علی صفه التوسط أو الکثره و انقطع قبل صلاه الفجر، و هکذا فی الظهر و غیره حیث یجب علیها فی تلک الفروض خمسه أغسال للانحلال، فإن کل دم تراه فینقطع موضوع مستقل یجب معه الغسل، هذا.

و لکن لا یمکن المساعده علیه.

و ذلک أمّا أوّلًا: فلإطلاق ما دلّ علی وجوب غسل واحد للاستحاضه المتوسطه لأوّل صلاه بعده لیومها و لیلتها، و ثلاثه أغسال للکثیره علی تقدیر جمعها بین الصلوات، فإنه مطلق من حیث انقطاع الدم و استمراره.

و أمّا ثانیاً: فلأن انقطاع دم الاستحاضه لا یمکن أن یکون أشد حکماً من استمراره حسب المرتکز العرفی، بمعنی أن کون الانقطاع موجباً للغسل دون الاستمرار علی خلاف المرتکز العرفی، فکیف یمکن أن یقال إن دم الاستحاضه المتوسطه لو استمر فی جریانه فلا یجب إلّا غسل واحد، و أمّا إذا انقطع ثم عاد فیجب خمسه أغسال، أو إنه إذا استمر فی الکثیره یجب ثلاثه أغسال مع الجمع بین الصلوات، و أمّا مع الانقطاع فیجب خمسه أغسال، لأنه خلاف المرتکز العرفی.

علی أنّا ذکرنا أن استمرار دم الاستحاضه بحیث لا ینقطع و لو دقیقه قلیل جدّاً أو لا یتّفق أصلًا، فإن الانقطاع أمر عادی للنساء و لا یجری منهن الدم دائماً، و مع ذلک لم تؤمر المستحاضه إلّا بغسل واحد أو بثلاثه، فلو کان الانقطاع موجباً للغسل لکان اللّازم وجوب الغسل علی المستحاضه متعدداً بعدد الانقطاع، فما أفاده الماتن (قدس سره) من وجوب خمسه أغسال مبنی علی الاحتیاط و لا دلیل علیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 149

و یقوم التیمم مقامه إذا لم تتمکن منه (1)، ففی الفرض المزبور علیها خمسه تیممات، و إن لم تتمکن من الوضوء أیضاً فعشره،

کما أن فی غیر هذه إذا کانت وظیفتها التیمم ففی القلیله خمسه تیممات، و فی المتوسطه سته، و فی الکثیره ثمانیه إذا جمعت بین الصلاتین، و إلّا فعشره.

______________________________

بدلیّه التیمم عن طهارتها المائیه

(1) لدلیل بدلیه التیمم عن الغسل و الوضوء، و علیه ففی القلیله لو لم تتمکن من الوضوء یجب علیها التیمم بدلًا عنه لکل صلاه، و فی المتوسطه یجب علیها التیمم مره بدلًا عن غسلها و تتوضأ لکل صلاه إن تمکنت، و إلّا تیممت لکل صلاه بدلًا عن وضوئها، فیکون الواجب فی حقها مع العجز عن الغسل و الوضوء سته تیممات. و فی الکثیره تجب ثلاثه تیممات بدلًا عن ثلاثه أغسال علی تقدیر جمعها بین الصلوات، کما تجب خمسه تیممات علی تقدیر التفریق بینها.

هذا فیما إذا لم نوجب علیها الوضوء لکل صلاه، نظراً إلی عدم تعرضهم له فی الأخبار و هی فی مقام البیان، و مع سکوتها عن وجوب الوضوء علیها نستکشف عدم وجوبه فی حقها و کانت متطهره.

و أمّا إذا قلنا بوجوب الوضوء فی حقها لکل صلاه أو أنها أحدثت بالصغری بأن نامت أو بالت فیجب علیها خمسه تیممات اخری بدلًا عن خمسه وضوءات.

و لا ینافیه ما بنینا علیه من أن کل غسل و منه غسل الاستحاضه الکثیره یغنی عن الوضوء، بحیث لو کانت الکثیره متمکنه من الغسل لم یجب علیها إلّا خمسه أغسال علی تقدیر التفریق من غیر حاجه إلی خمسه وضوءات أو تیممات، و التیمم بدل عن ذلک الغسل، فلما ذا تجب علیها خمسه تیممات اخری بدلًا عن الوضوء.

و الوجه فی عدم التنافی أن أدلّه البدلیه «1» دلّت علی أن التیمم أو التراب طهور

______________________________

(1) الوسائل 3: 385/ أبواب التیمم ب 23،

24.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 150

سقوط الصلاه و الصیام إنما هی مترتبه علی الدم، و لا أثر للولاده المجرّده عن الدم و إن قیل إنها اتفقت فی زمان النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و أن امرأه ولدت من غیر دم، نعم لها أثر آخر أجنبی عن المقام، و هو انقضاء العده بتحققها و إن لم یکن معها دم.

و أمّا الجهه الثانیه أعنی الدم الخارج قبل الولاده إذا کان واجداً للصفات، فقد یتخلل بینه و بین الولاده و النّفاس أقل الطّهر و هو عشره أیام، فهو محکوم بالحیضیه بقاعده الإمکان القیاسی، لما تقدّم «1» من إمکان الحیض فی الحامل و أنها قد تری الحیض، و هذا لا کلام فیه.

إنما الکلام فیما إذا لم یتخلل أقل الطّهر بین الدم و الولاده، فهل یحکم بحیضیته أم لا یحکم؟

قد یقال إنه لیس بحیض، لاعتبار تخلل أقل الطّهر بینه و بین النّفاس، و یستدل علیه بوجوه:

منها: إطلاق کلماتهم و النصوص «2» من أن الطّهر لا یکون أقل من عشره أیام، فإذا لم یتحقق أقلّه بین الحیض و النّفاس فإما أن لا یکون الثانی نفاساً أو لا یکون الأوّل حیضاً، و حیث إن الثانی نفاس بالوجدان لخروجه بالولاده أو بعدها فیستکشف أن الأوّل لیس بحیض.

______________________________

(1) فی شرح العروه 7: 79.

(2) الوسائل 2: 297/ أبواب الحیض ب 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 152

..........

______________________________

و منها: أن النّفاس حیض محتبس، کما یستفاد من الأخبار «1» فحکمه حکمه، فکما یعتبر تخلّل أقل الطّهر بین الحیضتین یعتبر أقلّه بین النّفاس و الحیض.

و منها: صحیحه عبد اللّٰه بن المغیره الدالّه علی أن النّفساء إذا رأت الدم بعد ثلاثین یوماً من نفاسها حکم بکونه حیضاً معلّله بأن أیام عادتها

و طهرها قد انقضت «2» فکما یعتبر فی حیضیه الدم المتأخر عن الولاده أن یتخلل بینه و بین النّفاس أقل الطّهر بمقتضی الصحیحه، کذلک یعتبر تخلّله بینهما فی الدم السابق علی الولاده، لعدم القول بالفصل.

و منها: النصوص الوارده فی المقام، و عمدتها موثقه عمار المرویه عن الصادق (علیه السلام) «فی المرأه یصیبها الطلق أیاماً أو یومین فتری الصفره أو دماً، قال: تصلِّی ما لم تلد، فإن غلبها الوجع ففاتتها صلاه لم تقدر أن تصلِّیها من الوجع فعلیها قضاء تلک الصلاه بعد ما تطهر» «3».

حیث دلّت علی أن الدم المرئی قبل الولاده لیس بحیض مع کونه واجداً للصفات لقوله «دماً أو صفره» و لا تسقط بسببه الصلاه عن المرأه، هذا.

و لکن شیئاً من تلک الأدلّه لا تتم:

أمّا إطلاق النصوص و کلمات الأصحاب فهی و إن کانت کما ادعیت إلّا أن أقل الطّهر الذی هو عشره أیام إنما یعتبر بین حیضتین لا بین حیض و نفاس، أو بین نفاسین کما یتّفق فی التوأمین فتلد أحدهما فی یوم و بعد أیام تلد الثانی من غیر تخلل أقل الطّهر بینهما، و لم یقم دلیل علی اعتبار أقل الطّهر بین مطلق الحدثین.

و أمّا دعوی أن الحیض و النّفاس واحد، لأن النّفاس حیض محتبس ففیه أن بعض الأخبار و إن دلّت علی أن اللّٰه سبحانه یحبس الدم فی رحم المرأه رزقاً للولد إلّا أنه لا

______________________________

(1) الوسائل 2: 333/ أبواب الحیض ب 30 ح 13، 14.

(2) الوسائل 2: 393/ أبواب النّفاس ب 5 ح 1.

(3) الوسائل 2: 391/ أبواب النّفاس ب 4 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 153

..........

______________________________

دلاله فی شی ء من الأخبار علی أن أحکام الحیض مترتبه علی النّفاس،

و منها اعتبار تخلل أقل الطّهر بین النفاسین بل بین الحیض و النّفاس، لأنّهما موضوعان متغایران لدی العرف و المتشرعه و لکل منهما أحکام خاصّه لا یقاس أحدهما بالآخر.

و أمّا صحیحه ابن المغیره فهی و إن دلّت علی اعتبار التخلّل بأقلّ الطّهر بین النّفاس و الدم المتأخر عنه و نلتزم به فی المتأخِّر لدلاله الدلیل، إلّا أنها لا تدلّ علی اعتبار ذلک فی الدم المتقدِّم علی الولاده، و إسراء حکم المتأخر إلی المتقدِّم قیاس، و لم یقم إجماع علی اتحادهما، فدعوی عدم القول بالفصل ساقطه جزماً.

و أمّا النصوص التی عمدتها موثقه عمار فهی أخص من المدعی، لاختصاصها بأیام الطلق أی أیام أخذ الوجع بالمرأه للولاده، و قد دلت علی أن الدم المرئی فی تلک الأیام لیس بحیض، و القرینه قائمه علی أن الدم حینئذ مقدمه للولاده و لیس حیضاً، و أین هذا من محل الکلام و هو الدم المرئی قبل طلقها و قبل تخلل أقل الطّهر بینه و بین النّفاس.

فعلی ذلک نفصّل فی الدم المرئی قبل الولاده بین أیام الطلق و غیرها، و نحکم بعدم الحیضیه فی أیام الطلق للنصوص، و نحکم بالحیضیه فی غیرها لقاعده الإمکان القیاسی.

ثم إنه أولی بالحکم بالحیضیّه ما إذا رأت الدم فی أیام عادتها ثم انقطع ثم نفست، فإنه محکوم بالحیضیه و إن لم یکن واجداً للصفات، لما دلّ علی أن ما تراه المرأه من الدم فی أیام عادتها فهو حیض «1».

و أولی من ذلک ما إذا کان مجموع الدم المرئی قبل النّفاس و النقاء بعده و الدم فی النّفاس غیر زائد علی العشره، کما إذا رأت الدم ثلاثه أیام بصفه الحیض ثم انقطع یوماً ثم ولدت و نفست خمسه

أیام، و ذلک لأنه دم واحد، و النقاء المتخلل بینه أیضاً بحکم الحیض حتی بناء علی اعتبار تخلل أقل الطّهر بین الحیض و النّفاس، لاختصاص ذلک بصوره تعدّد الدمین، و أمّا الدم الواحد کمثالنا فلا یعتبر فیه ذلک، بل النقاء فی أثنائه

______________________________

(1) الوسائل 2: 278/ أبواب الحیض ب 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 154

..........

______________________________

بحکم الحیض کما مرّ.

و أمّا الجهه الثالثه أعنی الدم الخارج بعد الولاده فلا شبهه فی أنه دم النّفاس، و هو القدر المتیقن منه فیترتب علیه أحکامه، و هذا مما لا کلام فیه، و إنما الکلام فیما إذا تأخّر الدم عن الولاده بأن انقطع ثم عاد فهل یحکم بکونه نفاساً أو لا یحکم؟

المعروف أن الدم الذی تراه المرأه بعد الولاده نفاس فیما إذا خرج فیما بین الولاده و عشره أیام، و أمّا بعد العشره فهو لیس بنفاس و إنما هو حیض إذا کان واجداً للصفات، و هذا لا دلیل علیه.

و الظاهر أن منشأ حکمهم هذا هو ما دلّ علی أن أکثر النّفاس عشره أیام «1»، و بذلک حکموا علی الدم المرئی بعد العشره من الولاده بأنه لیس نفاساً لأن أکثره عشره أیام، و هو مبنی علی احتساب العشره من زمن الولاده.

و لا یمکن المساعده علیه، لأن احتساب أکثر النّفاس الذی هو عشره أیام علی المشهور أو ثمانیه عشر کما قیل إنما هو من زمان رؤیه الدم لا الولاده، إذ النّفاس اسم للدم دون الولاده، فإذا رأت الدم بعد الولاده بیوم أو نصف یوم فإن الدم المرئی حینئذ دم نفاس فتحسب العشره من ذلک الوقت فتتم العشره بعد إحدی عشر یوماً من الولاده، و الدم الذی رأته فی الیوم العاشر من الولاده

دم قبیل العشره.

و علی هذا لا فرق بین الدم المرئی بعد العشره من الولاده و قبلها، لأنه إن علم أنه مستند إلی النّفاس فهو نفاس فی کلتا الصورتین، و إن کانت نفاسیه الدم بعد العشره بعیداً، لبعد انقطاع النّفاس و عوده إلی أکثر من عشره أیام.

و إذا لم یعلم استناده إلی النّفاس أو شک فی کونه منه حکم بعدم کونه نفاساً فی کلتا الصورتین، لأنهما بعد العشره من رؤیه الدم فلا عبره بکون الدم قبل العشره أو بعدها بل المدار علی کون الدم مستنداً إلی النّفاس.

______________________________

(1) الوسائل 2: 382/ أبواب النّفاس ب 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 155

..........

______________________________

و أمّا الجهه الرابعه و الدم الخارج فی أثناء الولاده، لأنّها قد تطول بأن یخرج رأس الولد و لا یخرج بدنه إلی ساعه أو یوم أو أقل أو أکثر و یخرج الدم فی تلک المدّه، فهل هو من النّفاس أو أنه مختص بالخارج بعد الولاده؟

المشهور عدم الفرق بین الخارج فی أثناء الولاده و بعدها، و هذا هو الصحیح لما ورد فی موثقه عمار المتقدمه من قوله (علیه السلام) «تصلِّی ما لم تلد» «1»، لأنه بمعنی ما لم تأخذ بالولاده لا ما لم تفرغ منها، لأنها بعد ما أخذت بالولاده یصدق أنها ولدت و لکنه لم یتم، هذا هو الذی یقتضیه مناسبه الحکم و الموضوع، لأنها مقتضی إراده ذلک منه، لأن قوله «ما لم تلد» بیان لحکم الدم الذی تراه بعد الولاده، فهو فی مقابل الدم الذی تراه قبلها، و المقابل له هو الدم الذی تراه المرأه بعد الأخذ بالولاده و بعد إتمامها لا خصوص ما بعد إتمامها، فالروایه بمناسبه الحکم و الموضوع ظاهره فی إراده الأخذ بالولاده.

و

علی الجمله: إن الروایه جعلت الدم علی قسمین، أعنی الدم الخارج قبل الولاده و الدم الخارج بعد الولاده، و الثانی فی مقابل الأول یعم الدم الخارج فی أثناء الولاده و ما یخرج بعدها.

و ما فی کلمات بعضهم من أن النّفاس هو الخارج عقیب الولاده، لا یراد منه الدم الخارج بعد تمامیه الولاده، بل یحمل علی إراده الخارج عقیب الأخذ بالولاده و إن لم تتم، إذ معه یصدق أن المرأه ولدت و لکنه لم تتم الولاده.

و قد دلّت علی ذلک صریحاً موثقه السکونی «2» و روایه رزیق «3» إلّا أنها لضعفها سنداً غیر قابله للاستدلال بها فی المقام، نعم نجعلها مؤیده للمدعی.

یبقی الکلام فی الولاده الموجبه للنفاس و أنه هل یعتبر فیها خروج الولد تاماً أو لا یعتبر؟

______________________________

(1) الوسائل 2: 392/ أبواب النّفاس ب 4 ح 1، 3.

(2) الوسائل 2: 392/ أبواب النّفاس ب 4 ح 2.

(3) الوسائل 2: 334/ أبواب الحیض ب 30 ح 17. و هی ضعیفه برزیق بن العباس الخلقانی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 156

سواء کان تام الخلقه أو لا کالسقط و إن لم تلج فیه الروح (1). بل و لو کان مضغه «1» أو علقه (2) بشرط العلم بکونها مبدأ نشوء الإنسان. و لو شهدت أربع قوابل بکونها مبدأ نشوء الإنسان کفی. و لو شکّ فی الولاده أو فی کون الساقط مبدأ نشوء الإنسان لم یحکم بالنفاس، و لا یلزم الفحص أیضاً.

______________________________

ما هی الولاده الموجبه للنفاس؟

(1) و ذلک لأن الموضوع للأحکام إنما هو النّفاس أو النّفساء أو الولاده کما فی موثقه عمار المتقدِّمه «2»، و هی صادقه علی المرأه عند ما کان الولد ناقص الخلقه و میتاً لصدق أنها ولدت ولداً

میتاً أو ناقص الخلقه، و به تترتب أحکام النّفساء علیها.

(2) و فیه: أن الموضوع للأحکام کما مر هو النّفاس أو النّفساء أو الولاده، و الأولان مترتبان علی صدق الولاده، لأن النّفاس اسم للدم الخارج عند الولاده، و لا تصدق الولاده علی إسقاط المضغه و العلقه، و لا یقال إنها ولدت.

نعم، یصح أن یقال إنها أسقطت أو وضعت حملها، و من هنا یترتب علیه الحکم بانقضاء العده عنها لترتبها علی وضع الحمل، إلّا أنهما لیسا موضوعاً للأحکام.

و أمّا ما عن شیخنا المحقق الهمدانی (قدس سره) من أن الموضوع هو وضع الحمل «3» فهو مما لا دلیل علیه، لعدم وروده فی شی ء من الأخبار، و إنما الوارد فیها النّفاس و النّفساء و الولاده، و هو أعرف بما أفاده (قدس سره).

نعم، حکی عن العلّامه (قدس سره) الإجماع علی إلحاقهما بالولاده و ترتب أحکام النّفاس بإسقاطهما «4»، و هو لو تمّ فهو، و إلّا فللمناقشه فی الحکم بالنّفاس بإسقاطهما

______________________________

(1) هذا مبنیّ علی صدق الولاده معه و إلّا فالحکم بکونه نفاساً محل إشکال.

(2) فی ص 152، المرویّه فی الوسائل 2: 391/ أبواب النّفاس ب 4 ح 1، 3.

(3) مصباح الفقیه (الطّهاره): 334 السطر 33.

(4) التذکره 1: 326/ المسأله 100 من النّفاس.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 157

و أمّا الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فلیس بنفاس. نعم لو کان فیه شرائط الحیض کأن یکون مستمراً من ثلاثه أیام فهو حیض و إن لم یفصل بینه و بین دم النّفاس أقل الطّهر علی الأقوی، خصوصاً إذا کان فی عاده الحیض، أو متصلًا بالنفاس و لم یزد مجموعهما عن عشره أیام، کأن تری قبل الولاده ثلاثه أیام و بعدها

سبعه مثلًا، لکن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطّهر مراعاه الاحتیاط خصوصاً فی غیر الصورتین من کونه فی العاده أو متصلًا بدم النّفاس.

دون الکثره و إن کانت فی نفسها مطلقه من حیث القله و الکثره.

و فیه: أن الروایه ضعیفه السند و قاصره الدلاله علی المدعی، أمّا ضعف سندها فلوقوع مفضّل بن صالح فی سندها و قد ضعفه جماعه.

و أمّا قصور دلالتها فلأن ظاهرها إراده الکثره و الطرف الأخیر، للسؤال فیها عن وجوب الصلاه علیها و أنه متی تجب علیها الصلاه، و هذا إنما یتم بعد النّفاس، و أمّا أوّله فمعلوم أنها لا تکلّف بالصلاه، فظاهرها أنه لا حد له فی الکثره.

و هی مخالفه للأخبار الدالّه علی أن أکثره عشره أیام «2»، و ورود أن أکثره عشره فی الروایات الأُخری لا یوجب ظهور تلک الروایه فی إراده نفی التحدید من حیث القله.

فالصحیح هو الاستدلال بإطلاق الأخبار کما عرفت.

(1) لما یأتی من أن أکثر النّفاس عشره أیام.

أکثر النّفاس عشره أیام

(2) یقع الکلام فی المقام فی ذات العاده تاره، و فی غیر ذات العاده اخری.

______________________________

(1) الوسائل 2: 382/ أبواب النّفاس ب 2. و الروایه من جهه مفضّل بن صالح ضعیفه. و أمّا أحمد بن عبدوس فهو واقع فی أسناد کامل الزیارات.

(2) الوسائل 2: 382/ أبواب النّفاس ب 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 159

..........

______________________________

أمّا ذات العاده فقد تری الدم بمقدار عادتها، و أُخری زائداً علی عادتها، و الزائد قد یکون زائداً علی العشره و قد لا یکون.

أمّا إذا رأته ذات العاده بمقدار عادتها فلا إشکال فی أنه محکوم بکونه نفاساً.

و أمّا إذا زاد عن العشره فترجع إلی عادتها فتأخذ به و الزائد استحاضه کما فی الحیض، و هذان للأخبار الدالّه علی أن النّفساء کالحائض فی جمیع تلک الأحکام و الرجوع إلی العاده و غیرها ممّا ذکرناه فی المقام «1».

و الکلام

فیما إذا زاد نفاسها عن عادتها و لم یتجاوز العشره، فهل یکون المجموع نفاساً أو ترجع إلی عادتها و الزائد استحاضه کما إذا تجاوز الدم عن العشره؟

قد یقال بالثانی، لکن المعروف هو الأول و أن المجموع نفاس، و هذا هو الصحیح.

و یدلُّ علیه ما ورد فی الاستظهار من أن ذات العاده إذا تجاوز دمها عادتها فهی تستظهر بیوم أو یومین أو بثلاثه أیام أو بعشره أی إلی عشره أیام «2»، فهذه کالصریح فی أن الدم إلی العشره نفاس، لأن معنی الاستظهار ترکها الصلاه إلی أن یظهر أن الدم الخارج یتجاوز العشره حتی ترجع إلی عادتها و تجعل الزائد استحاضه و تقضی ما فاتتها من الصلوات، و إذا لم یتجاوز العشره فلا، فلو لم یکن الدم نفاساً إلی العشره لم یبق للاستظهار معنی صحیح، هذا کله فی ذات العاده.

و أمّا غیر ذات العاده فإن رأت الدم و لم یتجاوز العشره فمجموعه نفاس، لأنها کالحائض کما مرّ.

و أمّا إذا تجاوز عنها فهل یحکم بکونه نفاساً؟ و هو یبتنی علی أن أکثر النّفاس عشره أیام أو إن أکثره ثمانیه عشر یوماً، و فیه خلاف، و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار الوارده فی ذلک.

______________________________

(1) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5، 382/ أبواب النّفاس ب 3.

(2) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5، 383 386/ أبواب النّفاس ب 3 ح 2، 3، 4، 5، 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 160

..........

______________________________

ففی جمله منها أن النّفساء تکف عن الصلاه و تقعد ثمانیه عشر یوماً أو سبعه عشر یوماً أو سبع عشره لیله مستشهداً فی بعضها بما حکم به النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فی

قضیه أسماء بنت عمیس، حیث أمرها النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بالصلاه و الصیام و الطواف بعد ثمانیه عشر یوماً «1».

و هذه الأخبار حملت علی غیر ذات العاده جمعاً بینها و بین الأخبار الوارده فی أن النّفساء تقعد أیام عادتها و تجعل الزائد عن العشره استحاضه کما فی الحیض «2»، لأنها تخصص الأخبار المتقدِّمه بغیر ذات العاده لا محاله. فینتج الجمع بینهما أن ذات العاده أکثر نفاسها عشره أیام، کما أن أکثر الحیض عشره، و غیر ذات العاده ثمانیه عشر یوماً، إذ لم یرد فی غیر ذات العاده روایه و لو ضعیفه علی خلاف الأخبار الداله علی أن أکثر النّفاس ثمانیه عشر یوماً کما ورد فی ذات العاده إلّا مرسله المفید (قدس سره): «روی أنها تقعد ثمانیه عشر یوماً» «3».

و قد ذکر المحقق الهمدانی (قدس سره) أن الروایه التی اعتمد علیها مثل الشیخ المفید لا تقصر عن الروایات التی اعتمد علیها مثل ابن أبی عمیر «4»، فإذن تعارض الأخبار الداله علی أن أکثر النّفاس ثمانیه عشر یوماً.

إلّا أنّا لا نری وجهاً لاعتبار هذه المرسله، لأنها کبقیه المراسیل لا یمکن الاعتماد علیها إذ لم یعلم أن المفید یروی عن أی شخص. و المظنون بل المطمأن به أنه فتوی المفید و اجتهاد منه (قدس سره) استنبطه من الأخبار، و معه کیف تعارض الأخبار المتقدمه، هذا.

و لکن الصحیح أن أکثر النّفاس عشره أیام مطلقاً بلا فرق بین ذات العاده و غیرها.

______________________________

(1) الوسائل 2: 384 390/ أبواب النّفاس ب 3 ح 6، 12، 14، 15، 19، 23، 24.

(2) نفس الباب.

(3) هذه روایه الصّدوق و لیست مخالفه للأخبار و روایه المفید هی «... مدّه النّفاس مدّه الحیض

و هی عشره أیّام» الوسائل 2: 385/ أبواب النّفاس ب 3 ح 10.

(4) مصباح الفقیه (الطّهاره): 337 السطر 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 161

..........

______________________________

و یدلُّ علیه الأخبار الوارده فی الاستظهار «1»، حیث دلّت علی أن النّفساء تستظهر بیوم أو یومین أو العشره أی إلی عشره أیام، و هذا لا بمعنی الاستظهار عشره أیام بعد النقاء، لأنه ممّا لم یقل به أحد و لا هو محتمل فی نفسه، بل المراد عشره أیام من أوّل رؤیه الدم.

و الوجه فی دلالتها علی أن أکثر النّفاس عشره أیام أن الاستظهار بمعنی طلب ظهور الحال و الاحتیاط مع الاحتمال، فتدل الأخبار علی أن النّفاس لا یحتمل فی الزائد عن العشره، و إلّا لأمرها (علیه السلام) بالاستظهار بأکثر من العشره و کان الأمر به إلی العشره لغواً، لاحتمال النّفاس فی الزائد علیها، و من هنا یستکشف أن أکثر النّفاس عشره أیام.

و هذه الأخبار و إن کانت وارده فی ذات العاده إلّا أن مقتضی الفهم العرفی أنه من باب تطبیق الکلی علی الفرد لا تطبیق الحکم علی مورده، کما یدل علی ذلک الشهره الفتوائیه أیضاً علی ما استدللنا به فی جمله من الموارد، منها الإقامه حیث إن الأخبار الوارده فیها غیر قاصره الدلاله علی الوجوب، إلّا أنّا رفعنا الید عن الوجوب لشهره استحبابها، إذ لو کانت الإقامه واجبه کیف أمکن خفاؤها علی الأصحاب، بل لانتشر و ذاع، و کذلک نقول فی المقام، لأن الصلاه مما تبتلی به مرات فی الیوم، فلو کانت محرمه علی النّفساء زئداً علی عشره أیام لم یکن ذلک خفیاً علی أصحاب الأئمه و العلماء و لم یکن انتهاؤها إلی عشره أیام مشهوراً عندهم.

و الشهره الفتوائیه و إن

لم تکن حجه فی نفسها إلّا أن کون المسأله عامه البلوی متسالماً علیها یدلنا علی أن أکثر النّفاس عشره أیام، لذا لو کان أکثره زائداً علیها لم یکن یخفی علی الأصحاب، هذا.

ثم إن القول بأن أکثره عشره أیام هو الموافق للأصل الجاری فی المقام لو لم یقم علی خلافه دلیل، و ذلک لأن مقتضی العمومات و الإطلاقات وجوب الصلاه و الصیام

______________________________

(1) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5، 383 386/ أبواب النّفاس ب 3 ح 2، 3، 4، 5، 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 162

..........

______________________________

و جواز وطء الزوج زوجته متی شاء، و قد خرجنا عنهما فی النّفساء بمقتضی الأدلّه الدالّه علی عدم وجوبهما فی حقها و عدم جواز وطیها، إلّا أن الأمر فی المخصّص مردّد بین الأقل و الأکثر، و مقتضی القاعده حینئذ أن یؤخذ بالمقدار المتیقن و هو الأقل و یرجع فی المقدار الزائد إلی العموم و الإطلاقات، و الأقل فی المقام هو عشره أیام لأنه القدر المتیقن الذی یلتزم به جمیع المسلمین الخاصه منهم و العامه، إذ العامه یذهبون إلی أن النّفاس یمتد إلی أربعین یوماً، و عن الشافعیه و المالکیه امتداده إلی ستین یوماً، و عن بعضهم امتداده إلی مده رؤیه الدم علی ما فی التذکره «1»، فعلیه یتحد الحیض و النّفاس فی طرف الکثره و هو عشره أیام.

سرد الأخبار المحدده بثمانیه عشر یوماً و أمّا القول بأن أکثر النّفاس ثمانیه عشر یوماً فقد نسب إلی السید المرتضی و جماعه، و استدل علیه بالأخبار المتضمِّنه لقصّه أسماء بنت عمیس و أن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أمرها بالصلاه و الصیام و الطواف بعد ثمانیه عشر

یوماً «2».

إلّا أن هذه الأخبار فی نفسها قاصره الدلاله علی المدعی، لأنها تدلّ علی أن النّفاس لا یزید علی ثمانیه عشر یوماً، و إلّا لم یأمرها النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بالعباده بعدها، و أمّا أن أکثر النّفاس ثمانیه عشر یوماً فلا تدلّ علیه، لاحتمال أنها لو سألت النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بعد خمسه عشر یوماً أو أقل أو أکثر أیضاً أمرها النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) بالعباده، فمجرد أمر النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) ذلک بعد ثمانیه عشر یوماً لا دلاله له علی أن أکثر النّفاس ذلک.

و یؤیِّد ذلک مرفوعه إبراهیم بن هاشم «3»، حیث دلّت علی أن أمره (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أسماء بنت عمیس بالعباده بعد ثمانیه عشر یوماً لم یکن للتحدید و إنما هو

______________________________

(1) التذکره 1: 328/ المسأله 102 فی النّفاس.

(2) الوسائل 2: 384 388/ أبواب النّفاس ب 3 ح 6، 7، 15، 19.

(3) الوسائل 2: 384/ أبواب النّفاس ب 3 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 163

..........

______________________________

قضیه فی واقعه فلو سألته قبل ذلک لأمرها بذلک أیضاً.

إلّا أنها ضعیفه السند لا تصلح إلّا للتأیید، و قد تقدم أن الروایه فی نفسها قاصره الدلاله کانت هناک مرفوعه أم لم تکن.

و نحوها ما رواه العیاشی الجوهری الذی اسمه أحمد بن محمد بن عبید اللّٰه فی کتاب المسائل «1»، لأنها دلّت علی أن الأخبار المتضمنه لقصه بنت عمیس لیست وارده للتحدید، إلّا أنها أیضاً ضعیفه السند، و ذلک لعدم توثیق الجوهری، لأن الشیخ ذکره من دون أن یذکر فی حقه مدحاً و لا قدحاً «2»، و

تعرض له النجاشی و قال إن شیوخنا قد ضعّفوه، و قال إنه اضطرب فی أمره، و قد أدرکته فی أواخر عمره و کان صدیقاً لی ثم ذکر فی آخر کلامه: رحمه اللّٰه و سامحه «3».

و هل المراد أنه اضطرب فی دینه أو فی حدیثه؟ العباره ساکته عنه.

و ذکر الشیخ (قدس سره) أنه اختل، و هل اختل فی عقله أو فی دینه؟ و هو أمر غیر معلوم.

و لا دلاله فی ترحم النجاشی علی حسنه لو لم یدل «سامحه» علی قدحه، لأن ظاهره أنه ارتکب بعض الأفعال فیدعو اللّٰه سبحانه له لیسامحه فی تلک الأفعال. إذن فالروایه ضعیفه لا تصلح إلّا للتأیید، إلّا أن تلک الروایات کما عرفت قاصره الدلاله فی أنفسها علی المدعی.

نعم، صحیحه محمد بن مسلم ظاهره فی التحدید حسب المتفاهم العرفی قال «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن النّفساء کم تقعد؟ فقال: إن أسماء بنت عمیس أمرها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) أن تغتسل لثمان عشره، و لا بأس أن

______________________________

(1) الوسائل 2: 386/ أبواب النّفاس ب 3 ح 11.

(2) الفهرست: 33/ الرقم [99]

(3) رجال النجاشی: 85/ الرقم [207].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 164

..........

______________________________

تستظهر بیوم أو یومین» «1».

و له صحیحه «2» غیرها لم تشتمل علی الأمر بالاستظهار و قصه أسماء، فإنه لو لم یکن أکثر النّفاس ثمانیه عشر یوماً کان ذکره (علیه السلام) قضیه أسماء بنت عمیس فی مقام السؤال عن أکثر النّفاس لغواً ظاهراً، إلّا أنها أیضاً لا یمکن الاعتماد علیها، و ذلک:

أمّا أوّلًا: فلاختلاف متن الروایه، و قد نقلها فی الوسائل هکذا «لثمان عشره» و ظاهره ثمان عشره لیله، لأن الأعداد إلی العشره تذکّر فی المؤنث و

تؤنّث فی المذکّر و هو ممّا لم یقل به أحد من السنّه، لما سبق من أنهم یرون امتداد النّفاس إلی أربعین أو ستین أو ما دام الدم یُری، و لا من الشیعه لأن الذی لا یلتزم بکون أکثر النّفاس عشره أیام یری أن أکثره ثمانیه عشر یوماً لا ثمان عشره لیله، لأنها إما أن تنقص عن ثمانیه عشر یوماً بیوم کما إذا ولدت فی اللیل، و إما أن تزید عن ثمانیه عشر یوماً بلیله کما إذا ولدت فی النهار.

فلا مناص من حملها علی التقیه، لا بمعنی أن الروایه توافق أقوال العامه، لما عرفت أن العامه بین قائل بالأربعین و قائل بالستین و قائل بما دامت تری الدم، فالأربعون هو المتسالم علیه فیما بینهم.

بل حملها علی التقیّه بمعنی أن الامام (علیه السلام) لم یبین الحکم الواقعی تقیّه لمخالفته العامّه، و إنما ذکر قصه أسماء بنت عمیس لأنها علی ما یظهر من الأخبار کانت مسلمه عندهم، فلم یکن فی ذکرها بأس و محذور. و فی الوافی نقلها هکذا «ثمانیه عشر» «3» و هی و إن التزم بها بعضهم کما تقدم إلّا أنها ساقطه عن الاعتبار من جهه اختلاف نسخ الحدیث و کونه مشبوهاً لعدم العلم بأن المروی هذا أو ذاک، فلا مناص من حمل الأخبار الداله علی التقیّه.

______________________________

(1) الوسائل 2: 387/ أبواب النّفاس ب 3 ح 15.

(2) الوسائل 2: 386/ أبواب النّفاس ب 3 ح 12.

(3) الوافی 6: 481.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 165

..........

______________________________

و أمّا ثانیاً: فلاشتمالها علی الأمر بالاستظهار بیوم أو یومین، و قد تقدّم أن الاستظهار معناه طلب ظهور الحال و الاحتیاط مع الاحتمال، فالصحیحه تدلّ حینئذ علی أن النّفاس یمکن استمراره إلی عشرین

یوماً، و هو مما لا قائل به فلا بد من حملها علی التقیه. فالصحیح أن أکثر النّفاس عشره أیام، هذا.

علی أن الصحیحه مشتمله علی عقدین إیجابی و سلبی، و هی إنما تنظر إلی عقدها الإیجابی، و هو کون أکثر النّفاس ثمانیه عشر یوماً، و تدلّ بالالتزام علی العقد السلبی و هو عدم کون أکثره أقل من ثمانیه عشر، و هذا خلاف الأخبار الوارده لبیان أن النّفاس أکثره عشره، حیث دلت ابتداء علی أنه لا یکون أکثر من عشره أیام، و دلت بالالتزام علی أن أکثره عشره.

و کیف کان فالصحیحه لو کانت بصدد بیان الحکم الواقعی للزم تخصیصها بذات العاده، لدلاله الأخبار علی أنها ترجع إلی عادتها کما مر، و هی آبیه عن التخصیص بذلک، لأن ذوات العاده من النساء کما قالوا أکثر من غیرهن، و معه کیف یمکن حمل الصحیحه الوارده لبیان أکثر النّفاس علی غیر الغالب من النساء و لا تکون متعرضه للغالب منهن و هی فی مقام البیان، و هذا یؤید حملها علی التقیه أیضاً.

و من الأخبار الدالّه علی تحدید أکثر النّفاس بثمانیه عشر یوماً صحیحه أُخری لمحمد بن مسلم قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) کم تقعد النّفساء حتی تصلِّی؟ قال: ثمانی عشره، سبع عشره ثم تغتسل و تحتشی و تصلِّی» «1».

و الاستدلال بهذه الصحیحه أفحش من سابقتها، لأن النّفساء علی هذه الصحیحه مخیره بین القعود ثمان عشره لیله و القعود سبع عشره لیله، فإذا فرضنا أنها ولدت فی اللیل کان آخر أیام نفاسها فی الیوم السادس عشر، و هذا مما لم یلتزم به أحد، فلا مناص من حملها علی التقیه کسابقتها، مضافاً إلی لزوم محذور تخصیصها بذات العاده کما مرّ

فی الصحیحه المتقدمه.

______________________________

(1) الوسائل 2: 386/ أبواب النّفاس ب 3 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 166

..........

______________________________

و منها: صحیحه ابن سنان قال «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: تقعد النّفساء سبع عشره لیله، فإن رأت دماً صنعت کما تصنع المستحاضه» «1» و قد ظهر الجواب عنها بما قدمناه فی الصحیحتین المتقدمتین فلا نعیده.

و منها: مرسله الصدوق (قدس سره) «و قد روی أنه صار حد قعود النّفساء عن الصلاه ثمانیه عشر یوماً، لأن أقل أیام الحیض ثلاثه أیام و أکثرها عشره أیام و أوسطها خمسه أیام، فجعل اللّٰه عز و جل للنفساء أقل الحیض و أوسطه و أکثره» «2».

و هی مضافاً إلی إرسالها سخیفه التعلیل، لأن کون أکثر الحیض و أوسطه و أقله ثمانیه عشر یوماً أجنبی عن أکثر النّفاس، فبأیّ وجه کان أکثره مجموع الأعداد المذکوره فی الحیض و لم یکن غیره.

علی أن وسط الحیض لیس خمسه أیام، إذ ما بین الثلاثه و العشره سبعه، فوسط الحیض سته أیام و نصف المرکبه من الثلاثه التی هی أقل الحیض و نصف السبعه التی هی بین الثلاثه و العشره، و لا یمکن الحکم بأن وسط الحیض خمسه أیام، لأن الحیض لیس محسوباً من الیوم الأول بل من الیوم الرابع و بعد الثلاثه، فهذه قرینه تلوح منها التقیّه.

و منها: مرسله المقنع قال «روی أنها تقعد ثمانیه عشر یوماً» «3»، و هی لیست روایه أُخری غیر الأخبار المتقدمه الوارده فی المسأله علی ما نظن، بل المطمأن به أنها لیست روایه أُخری، ثم علی تقدیر کونها روایه مستقله فهی ساقطه عن الاعتبار لإرسالها.

و منها: روایه حنان بن سدیر قال «قلت لأی عله أُعطیت النّفساء ثمانیه عشر یوماً؟ ...»

و ذکر نحو المرسله المتقدمه عن الصدوق «4».

______________________________

(1) الوسائل 2: 387/ أبواب النّفاس ب 3 ح 14.

(2) الوسائل 2: 389/ أبواب النّفاس ب 3 ح 22.

(3) الوسائل 2: 390/ أبواب النّفاس ب 3 ح 26.

(4) الوسائل 2: 390/ أبواب النّفاس ب 3 ح 23.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 167

..........

______________________________

و قد ظهر الجواب عنها مما قدمناه فی المرسله مضافاً إلی أنها ضعیفه السند بالحسین ابن الولید، و یمکن المناقشه فی سندها بغیر ذلک أیضاً فلیراجع.

و منها: ما فی کتاب الرضا (علیه السلام) إلی المأمون «قال: و النّفساء لا تقعد عن الصلاه أکثر من ثمانیه عشر یوماً، فإن طهرت قبل ذلک صلّت، و إن لم تطهر حتی تجاوز ثمانیه عشر یوماً اغتسلت و عملت بما تعمل المستحاضه» «1».

و قد تقدّم أن القرینه علی التقیه فیها موجوده، و هی کون السائل هو المأمون، فلا مناص من حملها علی التقیه.

و فی بعض الأخبار أن النّفساء لا تقعد أکثر من عشرین یوماً إلّا أن تطهر قبل ذلک، فإن لم تطهر قبل العشرین اغتسلت و احتشت و عملت عمل المستحاضه «2».

و هی أیضاً مما لم یقل بمضمونها أحد من العامه و الخاصه، فلا مناص من حملها علی التقیّه. مضافاً إلی ضعف سندها، لأنها مرویه عن الصدوق بإسناده عن الأعمش و طریقه إلیه لم یعلم أنه صحیح أو ضعیف، هذا.

سرد الأخبار المحدده بثلاثین یوماً فصاعداً ثم إنه ورد فی جمله من الروایات أن النّفساء تقعد ثلاثین یوماً أو أربعین أو خمسین أو ما بینهما.

منها: مرسله المقنع قال «و قد روی أنها تقعد ما بین أربعین یوماً إلی خمسین یوماً» «3».

و هی ضعیفه السند بإرسالها، و لا قائل بمضمونها من الأصحاب، و

یحتمل التوریه فیها بإراده عشره أیام، لأن ما بین الأربعین یوماً إلی الخمسین هو عشره أیام کما ذکره

______________________________

(1) الوسائل 2: 390/ أبواب النّفاس ب 3 ح 24.

(2) الوسائل 2: 390/ أبواب النّفاس ب 3 ح 25.

(3) الوسائل 2: 391/ أبواب النّفاس ب 3 ح 28.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 168

..........

______________________________

صاحب الوسائل (قدس سره) فی الروایه الآتیه و لا بعد فیه.

و منها: روایه محمد بن یحیی الخثعمی قال «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن النّفساء، فقال: کما کانت تکون مع ما مضی من أولادها و ما جرّبت، قلت: فلم تلد فیما مضی، قال: بین الأربعین إلی الخمسین» «1»، و قد فصّلت بین ذات العاده و غیرها إلّا أنها قابله للتوریه کما مر، و لا قائل بمضمونها من أصحابنا. مضافاً إلی ضعف سندها بالقاسم بن محمد.

و منها: ما رواه حفص بن غیاث عن جعفر عن أبیه عن علی (علیه السلام) قال: «النّفساء تقعد أربعین یوماً، فإن طهرت، و إلّا اغتسلت و صلّت و یأتیها زوجها و کانت بمنزله المستحاضه تصوم و تصلِّی» «2».

و هی کسابقتها محموله علی التقیّه، إذ لا قائل بها من أصحابنا.

و منها: صحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: تقعد النّفساء إذا لم ینقطع عنها الدم ثلاثین أو أربعین یوماً إلی خمسین» «3».

و هی و إن کانت صحیحه سنداً إلّا أنها موافقه لمذهب العامه من جهه الأربعین و الخمسین، فلا مناص من حملها علی التقیه کغیرها.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 8، ص: 168

و فی بعضها أنها تدع

الصلاه ما دامت تری الدم العبیط، کما فی روایه علی بن یقطین قال «سألت أبا الحسن الماضی (علیه السلام) عن النّفساء و کم یجب علیها ترک الصلاه؟ قال تدع الصلاه ما دامت تری الدم العبیط إلی ثلاثین یوماً، فإذا رقّ و کانت صفره اغتسلت و صلّت إن شاء اللّٰه» «4».

و هی موافقه لبعض أقوال العامه، و لا قائل بمضمونها من أصحابنا و لا المشهور من الجمهور، فلا بدّ من حملها علی التقیّه، مضافاً إلی المناقشه فی سندها فلیراجع، لعدم

______________________________

(1) الوسائل 2: 388/ أبواب النّفاس ب 3 ح 18.

(2) الوسائل 2: 388/ أبواب النّفاس ب 3 ح 17.

(3) الوسائل 2: 387/ أبواب النّفاس ب 3 ح 13.

(4) الوسائل 2: 387/ أبواب النّفاس ب 3 ح 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 169

و إن کان الأولی مراعاه الاحتیاط بعدها أو بعد العاده إلی ثمانیه عشر یوماً من الولاده «1» و اللّیله الأخیره خارجه (1).

و أمّا اللیله الاولی إن ولدت فی اللیل فهی جزء من النّفاس و إن لم تکن محسوبه من العشره، و لو اتفقت الولاده فی وسط النهار یلفّق من الیوم الحادی عشر لا من لیلته (2)، و ابتداء الحساب بعد تمامیه الولاده و إن طالت، لا من حین الشروع و إن کان إجراء الأحکام من حین الشروع إذا رأت الدم إلی تمام العشره من حین تمام الولاده (3).

______________________________

ثبوت وثاقه أحمد بن محمد بن یحیی.

إلی هنا تحصل و تلخص أن أکثر النّفاس عشره أیام و إن کان الاحتیاط إلی ثمانیه عشر یوماً فی محله.

خروج اللیله الأخیره

(1) أیام العاده أو عشره أیام فی النّفساء إنما تحتسب من الیوم، و اللیله الأُولی إذا ولدت فیها، و کذا

اللیله الأخیره أعنی لیله الحادی عشره، أو لیله الیوم السابع إذا کانت عادتها سته أیام خارجتان عن الحساب، و ذلک لأن المدار علی الأیام، أی أیام العاده أو عشره أیام، إلّا أن بین اللیلتین فرقاً و هو أن الدم فی اللیله الأُولی نفاس، لأنه دم الولاده، أمّا فی اللیله الأخیره فهو دم استحاضه لا یترتب علیه أحکام النّفاس.

(2) لأن المدار کما عرفت علی الیوم و لا اعتبار باللیله.

(3) الکلام فی ذلک یقع فی جهتین:

______________________________

(1) احتساب العشره أو الثمانیه عشر یوماً من زمان الولاده محل إشکال، إذ من المحتمل أن یکون مبدأ الحساب أوّل زمان رؤیه الدم و علیه لا یترک الاحتیاط فیما إذا انفصلت رؤیه الدم عن الولاده.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 170

..........

______________________________

احتساب أیام النّفاس بعد تمامیه الولاده الجهه الأُولی: أن المرأه إذا ولدت و لم تتم ولادتها، کما إذا خرج رأس الولد و رأت الدم إلّا أنه لم یخرج بتمامه، لا إشکال فی أن الدم المرئی حالئذ نفاس کما قدّمناه و إن لم یکن الدم المرئی قبل الولاده نفاساً، حیث إنه مستند إلی الولاده، فترتّب علیه أحکامه، إلّا أن عشره أیام أو أیام العاده لا تحسب إلّا بعد تمامیه الولاده، لا من حین الأخذ بالشروع، و ذلک للاعتبار المطابق للواقع و للأخبار.

أمّا الاعتبار فهو أنّا لو فرضنا أن الولد خرج رأسه و لم یخرج تمامه إلی سبعه أیام و هی أیام عادتها فوضعته بعد سبعه أیام، فهل یمکن أن یقال إن المرأه لا نفاس لها حینئذ لأن أیام عادتها قد انقضت أو أنها تعتبر نفساء بعد ذلک؟

لا سبیل إلی الأول بوجه، فلا بدّ من أن تحسب العشره أو أیام العاده بعد الولاده و

إن کان الدم المرئی محکوماً بکونه نفاساً من أثناء الولاده.

و أمّا الأخبار «1» فلأنها دلت علی أن النّفساء تقعد أیام عادتها أو عشره أیام فالحکم بالقعود مترتِّب علی النّفساء، و النّفساء هی المرأه التی تلد، و لا تصدق المرأه الوالده إلّا بعد تمامیتها، و أمّا قبلها فلا یقال إنها ولدت حتی تکون نفساء و یترتب علیها القعود أیام عادتها أو عشره أیام.

و أمّا الحکم سابقاً بأن قوله فی موثقه عمار «ما لم تلد» «2» أعمّ من الأخذ بالولاده فهو مستند إلی مناسبه الحکم و الموضوع و القرینه الموجوده فی الروایه، و هی کونه مقابلًا للدم الخارج قبل الولاده، لا أن معنی تلد هو الأعم، فعشره أیام تحسب بعد الولاده لا من حین الأخذ بها و کذلک أیام العاده.

______________________________

(1) الوسائل 2: 381 و 382/ أبواب النّفاس ب 1 و 3.

(2) الوسائل 2: 392/ أبواب النّفاس ب 4 ح 1 و 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 171

..........

______________________________

إذا تأخّرت رؤیه الدم عن الولاده الجهه الثانیه: أن رؤیه الدم إذا تأخرت عن الولاده، کما إذا ولدت و لم تر دماً إلّا بعد یوم أو یومین، لا یبعد أن یکون مبدأ العشره أو أیام العاده زمان رؤیه الدم دون الولاده، بل هذا هو الظاهر.

و ذلک لأن الأحکام المستفاده من الأخبار إنما هی مترتبه علی رؤیه الدم فی النّفاس المستند إلی الولاده، فالموضوع لها مرکّب من الولاده و الدم المستند إلیها، و من هنا قدمنا أن الولاده المجرّده عن الدم لا یترتب علیها أثر، فإذا رأت الدم حکم علیها بآثار النّفاس و تحسب العشره من ذلک الوقت.

و کذا أیام عادتها، لدلاله الأخبار علی أن النّفساء تقعد أیام عادتها، فإذا فرضنا

عادتها سته أیام و رأت الدم بعد الولاده بیومین فاحتسبت السته من حین ولادتها فمعناه الحکم بقعودها من حین الولاده مع أنها لم تر دماً، و ظاهر القعود أیام العاده هو قعودها بمقدار العاده من أیام الدم.

و أمّا ما ورد فی روایه مالک بن أعین عن أبی جعفر (علیه السلام) «إذا مضی لها منذ یوم وضعت بمقدار أیام عده حیضها ثم تستظهر بیوم فلا بأس بعدُ أن یغشاها زوجها» «1» فهو ظاهر فی أن مبدأ الحساب حین الولاده لا الدم، إلّا أنها مرویه عن طریق الشیخ إلی ابن فضال، و هو لم یوثق فلا یعتمد علیها «2».

مضافاً إلی المناقشه فی دلالتها، حیث دلّت الأخبار علی أن النّفساء تقعد أیام عادتها أو عشره أیام «3»، و ظاهرها القعود مع رؤیه الدم، فالحکم بقعودها من دون رؤیه الدم خلاف الظاهر لا یصار إلیه.

______________________________

(1) الوسائل 2: 395/ أبواب النّفاس ب 7 ح 1.

(2) کذا أفاده أوّلًا، و لکنه عدل عن ذلک و بنی علی اعتبار طریقه إلیه کما مرّ [فی الجزء 7 ص 70] مضافاً إلی أن فی هذه الروایه بخصوصها طریق معتبر آخر للشیخ إلی علی بن الحسن بن فضال یظهر من المراجعه إلی التهذیب.

(3) الوسائل 2: 381 و 382/ أبواب النّفاس ب 1 و 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 172

أو تحمل علیه لا محاله.

إذا انقطع دمها علی العشره أو قبلها

(1) قد عرفت أن الدم الذی تراه المرأه أیام عادتها بعد الولاده أو إلی عشره أیام نفاس، و یترتب علیه أحکامه بلا فرق فی ذلک بین استمراره و عدمه.

و إنما الکلام فی النقاء المتخلّل و أنها إذا رأت یوماً و طهرت یوماً و هکذا، فهل یکون الطّهر المتخلّل بحکم النّفاس أو أنها إذا رأت الدم حکم بنفاسه، و إذا طهرت فهی بحکم الطاهره.

لعلّ المشهور بینهم أن النقاء المتخلل بحکم النّفاس، نظراً إلی إطلاق ما دلّ علی أن أقلّ الطّهر عشره أیام، فإذا کان أقل فهو بحکم الحیض فی الحیض و النّفاس فی النّفاس.

و الصحیح أن الأمر لیس کذلک، إذ لم نعثر علی روایه تدلّ علی أن أقل الطّهر عشره أیام مطلقاً، و إنما استفدنا ذلک فی الحیض من مثل قوله (علیه السلام): ما تراه المرأه قبیل العشره فهو من الحیضه الأُولی، و ما تراه بعد العشره فهو من الحیضه المستقبله «2» و مما یدل علی أن أکثر الحیض عشره أیام «3» و غیر ذلک مما قدمناه فی محلِّه.

______________________________

(1) الظاهر أنّ النقاء المتخلّل بحکم النّفاس کما فی الحیض.

(2) الوسائل 2: 296/ أبواب الحیض ب 10 ح 11، 298/ ب 11 ح 3، 299/ ب 12 ح 1.

(3) الوسائل 2: 293/ أبواب الحیض ب 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 173

بین أعمال النّفساء و الطّاهر، و لا فرق فی ذلک بین ذات العاده العشره أو أقل و غیر ذات العاده.

______________________________

لدلالته علی أن الحیض لا یتحقق إلّا بعد الطّهر بعشره أیام، و أمّا فی غیره کالحیض و النّفاس أو فی النفاسین فلا دلیل علی أن أقل الطّهر بینهما

عشره أیام، بل یمکن أن تلد أحد التوأمین و تنقضی مده نفاسها کخمسه أیام مثلًا و بعد ذلک بیوم تلد الآخر.

و أمّا ما ورد فی روایه یونس من قوله (علیه السلام) «و لا یکون الطّهر أقل من عشره أیام» «1» فهی إنما وردت فی الحائض، و من ثمه فرعت علیه قوله (علیه السلام) «فإذا حاضت المرأه و کان حیضها خمسه أیام ثم انقطع الدم اغتسلت و صلّت، فإن رأت بعد ذلک الدم و لم یتم لها من یوم طهرت عشره أیام فذلک من الحیض».

علی أنها ضعیفه بالإرسال، و هی غیر مرسلته الطویله التی اعتمدنا علیها فی بحوث الحیض.

فالصحیح أن یستدل علی ذلک بالمطلقات الداله علی أن النّفساء تقعد أیامها التی کانت تقعد فیها فی حیضها أو أیام قرئها «2»، فإن مقتضی هذه المطلقات أن النّفساء لا بدّ من أن تقعد سبعه أیام مثلًا من یوم رأت الدم إذا کانت عادتها فی الحیض سبعه أیام.

بلا فرق فی ذلک بین استمرار دمها فی تلک الأیام من غیر انقطاع و بین انقطاعه فی الوسط یوماً أو أقل أو أکثر، و ذلک لأن انقطاع الدم فی أیام العاده ثم عوده لو لم یکن أکثریّاً فی النساء فلا أقل من کونه أمراً متعارفاً فلا محاله تشمله الإطلاقات و لا سیما فیما إذا کانت مده الانقطاع قلیله کما بین الطلوعین و نحوه.

ففی النقاء المتخلّل بین النّفاس أیضاً لا بدّ من أن تعمل عمل النّفساء بمقتضی

______________________________

(1) الوسائل 2: 299/ أبواب الحیض ب 12 ح 2.

(2) الوسائل 2: 381/ أبواب النّفاس ب 1، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 174

و إن لم تر دماً فی العشره فلا نفاس لها (1)، و إن

رأت فی العشره و تجاوزها فإن کانت ذات عاده فی الحیض أخذت بعادتها سواء کانت عشره أو أقل و عملت بعدها عمل المستحاضه و إن کان الأحوط الجمع إلی ثمانیه عشر کما مرّ. و إن لم تکن ذات عاده کالمبتدئه و المضطربه فنفاسها عشره «1» أیام، و تعمل بعدها عمل المستحاضه مع استحباب الاحتیاط المذکور (2).

______________________________

الإطلاقات. هذا فی النّفساء ذات العاده، فإذا کان النقاء المتخلل بحکم النّفاس فی ذات العاده کان الحکم کذلک فی غیر ذات العاده، لعدم الفرق بینهما من حیث النقاء.

لا نفاس لها إذا لم تر دماً فی العشره

(1) أمّا علی مسلکه (قدس سره) من أن مبدأ الحساب فی العشره و فی أیام العاده هو الولاده، فلأن أیام النّفاس قد انقضت و رأت الدم بعد العشره فلا نفاس لها.

و أمّا بناء علی أن مبدأ الحساب زمان رؤیه الدم کما هو الصحیح، لأن الأحکام مترتبه علی رؤیته و لا أثر للولاده المجرده فلأن الأحکام مترتبه علی رؤیه دم النّفاس أی الدم المستند إلی الولاده، و من المطمأن به أن الدم الخارج بعد الولاده بعشره أیام غیر مستند إلی الولاده، و إنما یستند إلی الاستحاضه و غیرها، و لا أقل من الشک فی استناده إلی الولاده، و معه لا یحکم علیه بالأحکام المترتبه علی النّفاس.

إذا تجاوز دمها عن العشره

(2) و ذلک أمّا فی ذات العاده فللأخبار الدالّه علی أن النّفساء تقعد أیامها التی کانت تقعد فیها فی حیضها، أو أیام قرئها «2»، و هذا ظاهر.

______________________________

(1) الأحوط لغیر ذات العاده أن تأخذ بعاده أرحامها ثمّ تحتاط إلی العشره.

(2) الوسائل 2: 381 و 382/ أبواب النّفاس ب 1 و 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 175

..........

______________________________

و أمّا

غیر ذات العاده کما إذا ولدت من غیر أن تری الحیض و إن کان بعیداً أو تری الحیض إلّا أنها غیر مستقره العاده فنفاسها عشره أیام.

و الحکم فی غیر ذات العاده بأن نفاسها عشره أیام مع أنه لم یرد فی شی ء من النصوص و الأخبار المتقدِّمه دلّت علی أن الزائد عن العشره لیس بنفاس و لم تدلّ علی أن نفاس غیر ذات العاده عشره أیام إنما هو من جهه أن المطلقات الوارده فی أن النّفساء تترک صلاتها و صیامها «1» قد أثبتت الحکم علی عنوان النّفساء من غیر أن تحدّد النّفساء بشی ء، و اللّازم حینئذ الرجوع فی تعیین موضوع النّفساء إلی العرف و لا إشکال فی صدقه علی المرأه إلی عشره أیام، و العشره هی القدر المتیقن بین جمیع المسلمین کما مرّ.

بل لولا الأخبار الوارده فی التحدید و أن النّفاس لا یزید علی العشره کنّا نرجع إلی الصدق العرفی فی الزائد عن العشره أیضاً، فإن النّفساء یصدق علی الوالده إلی شهر بل إلی شهرین إذا استمر دمها، و إنما لا یرجع إلیه فی الزائد للأخبار المحدده. و حیث لا تحدید فی غیر الزائد فلا مناص من الرجوع إلی العرف، فالحکم بالنفاس إلی عشره أیام لا یحتاج إلی دلیل، فإذا تحققت الصغری بالصدق العرفی انضمت إلیها الکبری المتقدمه، و بهما یحکم بأن النّفاس فی غیر ذات العاده عشره أیام.

و علی الجمله: إن الحکم بالنفاس إلی عشره لا یحتاج إلی دلیل، و إنما المحتاج إلی الدلیل هو الحکم به فیما زاد علی العشره و إن کان الأحوط هو الجمع إلی ثمانیه عشر یوماً کما مرّ.

هذا بحسب الفتوی، و الأحوط فی غیر ذات العاده أن ترجع إلی عاده

نسائها من أُمّها أو أُختها ثم تحتاط إلی العشره.

و الوجه فی ذلک: روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: النّفساء إذا ابتلیت بأیام کثیره مکثت مثل أیامها التی کانت تجلس قبل ذلک، فاستظهرت بمثل

______________________________

(1) الوسائل 2: 381، 382، 394/ أبواب النّفاس ب 1، 3، 6 و غیرها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 176

..........

______________________________

ثلثی أیامها ثم تغتسل و تحتشی و تصنع کما تصنع المستحاضه، و إن کانت لا تعرف أیام نفاسها فابتلیت جلست بمثل أیام أُمّها أو أُختها أو خالتها و استظهرت بثلثی ذلک ثم صنعت کما تصنع المستحاضه، تحتشی و تغتسل» «1».

حیث دلّت علی أن المبتدئه ترجع إلی عاده نسائها، إلّا أنها غیر قابله للاستدلال بها علی الوجوب، لضعف سندها بیعقوب الأحمر و بعدم توثیق سند الشیخ إلی علی بن حسن بن فضال «2»، و مدلولها یشتمل علی أمرین لا یلتزم بهما المشهور، بل لا قائل بأحدهما من أصحابنا فیما نعلم.

أحدهما: اشتمالها علی أنها تستظهر بثلثی أیامها، فإنّه قد یستلزم زیاده نفاسها علی عشره أیّام کما إذا کانت عادتها تسعه أیام، فإنها إذا انضمت إلی الستّه الّتی هی ثلثا أیامها کانت أیام نفاسها خمسه عشر یوماً، و هو خلاف المشهور کما مرّ.

و ثانیهما: اشتمالها علی أنّها ترجع إلی أیام عادتها فی النّفاس لا فی الحیض، حیث قال «و إن کانت لا تعرف أیام نفاسها ...» لدلالته علی أنّ المراد بالأیام فی الروایه هو أیام النّفاس دون الحیض، و هو مما لا قائل به فیما نعلم و إن کان ظاهر صاحب الوسائل أنّه یقول به.

و قد ورد ذلک فی روایه محمّد بن یحیی الخثعمی قال «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن

النّفساء، فقال: کما کانت تکون مع ما مضی من أولادها و ما جرّبت قلت: فلم تلد فیما مضی، قال: بین الأربعین إلی الخمسین» «3».

إلّا أنّها ضعیفه السند بالقاسم بن محمّد الجوهری «4» و لأجله احتطنا برجوع غیر ذات العاده إلی عاده نسائها ثمّ الاحتیاط بالجمع إلی العشره.

______________________________

(1) الوسائل 2: 389/ أبواب النّفاس ب 3 ح 20.

(2) و قد عرفت الکلام فی ذلک قریباً فی الصفحه 171.

(3) الوسائل 2: 388/ أبواب النّفاس ب 3 ح 18.

(4) و قد عدل عن ذلک (دام ظلّه) أخیراً و بنی علی وثاقه کل من وقع فی أسانید کامل الزیارات، و القاسم بن محمّد الجوهری کذلک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 177

رأت ذات العاده أحدهما فی عادتها و الآخر قبل العشره فهما نفاس، و الحکم فی النقاء المتخلل بینهما ما قدمناه فلا نعید، و هذا لعله ظاهر و لم یتعرض له الماتن (قدس سره).

و أمّا إذا رأت الدم فی البعض الآخر من عادتها فیأتی الکلام علیه بعد التعلیقه الآتیه إن شاء اللّٰه.

(2) مع العلم باستناد الدم إلی الولاده، و هذه المسأله مبتنیه علی الخلاف فی أن

______________________________

(1) فیه إشکال فلا یترک الاحتیاط فی تمام زمان رؤیه الدم إذا لم یتجاوز العشره، و إلّا فبمقدار العاده، و بذلک یظهر الحال فی بقیه هذه المسأله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 178

و إن کان الأحوط الجمع إلی العشره بل إلی الثمانیه عشر مع الاستمرار إلیها، و إن رأت بعض العاده (1)

______________________________

حساب مبدأ العشره أو أیام العاده من زمان الولاده أو زمان رؤیه الدم.

فعلی مسلک المصنف (قدس سره) من أنّهما یحسبان من یوم الولاده فالأمر کما أفاده، لأنّه دم رأته المرأه بعد أیام عادتها و بعد العشره و قد تجاوز أیام نفاسها و رجوع ذات العاده إلی عادتها عند تجاوز دمها العشره إنّما هو فیما إذا رأت الدم فی عادتها و تجاوز العشره، دون ما إذا لم تر فی عادتها دماً و إنّما رأته بعدها.

و أمّا بناءً علی ما قویناه من أنّهما یحسبان من یوم رؤیه الدم فلا فرق بین تجاوز الدم العشره من الولاده و عدمه، فإنّ المدار علی مضی العشره أو أیام العاده بعد زمان الدم و لو تجاوز العشره أو أیام العاده بعد الولاده، لأنّها لا أثر لها، و الأثر مترتب علی أیام العاده أو العشره بعد زمان الدم، و المفروض عدم تجاوزهما و کون الدم مستنداً

إلی الولاده علی الفرض، فما رأته ذات العاده بعد أیامها من الولاده و تجاوز العشره أیضاً نفاس إذا لم یتجاوزهما من زمان رؤیه الدم.

(1) هذه هی الصوره الثانیه من الصورتین المتقدمتین، أعنی ما إذا رأت ذات العاده الدم فی البعض الآخر من أیامها و تجاوز العشره.

و قد ذکر الماتن (قدس سره) أنّها تأخذ بما رأته فی البعض الآخر من أیامها نفاساً و تکمل عدد أیامها بعده إلی العشره. مثلًا إذا کانت عادتها سبعه و رأت الدم من الیوم الثانی من الولاده و تجاوز العشره جعلت الیوم الثامن أیضاً نفاساً، لأنّه به یکمل عدد أیامها، فلو رأت الدم من الیوم الثالث جعلت الیوم التاسع نفاساً، و لو رأته من الیوم الرابع جعلت الیوم العاشر نفاساً، و أمّا إذا رأته من الیوم الخامس فتجعل نفاسها إلی العشره و لا تکمل عدد أیامها من الیوم الحادی عشر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 179

و لم تر البعض من الطرف الأوّل و تجاوز العشره أتمتها بما بعدها إلی العشره دون ما بعدها، فلو کانت عادتها سبعه و لم تر إلی الیوم الثامن فلا نفاس لها، و إن لم تر الیوم الأوّل جعلت الثامن أیضاً نفاساً و إن لم تر الیوم الثانی أیضاً فنفاسها إلی التاسع، و إن لم تر إلی الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلی العشره و لا تأخذ التتمّه من الحادی عشر فصاعداً. لکن الأحوط الجمع فیما بعد العاده إلی العشره بل إلی الثمانیه عشر مع الاستمرار إلیها.

______________________________

و هذا الّذی أفاده لا یتم علی مسلکنا و لا علی مسلکه (قدس سره)، أمّا علی مسلکنا لا یتم، فلمّا تقدّم من أنّ المدار علی زمان رؤیه الدم، و منه

تحسب أیام العاده أو العشره لا من یوم الولاده، و علیه فقد رأت الدم فی مجموع أیام عادتها فی المثال لا فی بعضها الآخر، و هذا ظاهر.

و أمّا علی مسلکه (قدس سره) لا یتم، فلأن لازمه الاقتصار فی النفاسیه علی ما رأته فی البعض الآخر من عادتها و لا موجب للإکمال إلی العشره، إذ بانقضاء عدد أیامها من یوم الولاده تنقضی عادتها، و الدم الّذی رأته المرأه بعد عادتها مع التجاوز عن العشره لا یحسب نفاساً کما مرّ.

و إن جعل (قدس سره) المبدأ هو الیوم الّذی رأت فیه الدم فلما ذا لم یحکم بالتکمیل بعد العشره أیضاً؟ إذ علی ذلک لم تنقض أیام عادتها، فلا بدّ من إکمالها بعد العشره أیضاً، فالجمع بین الإکمال إلی العشره و عدمه بعد العشره غیر ممکن علی مسلکه (قدس سره).

نعم، هناک شی ء و علیه اعتمد الماتن (قدس سره) فیما أفاده من غیر إشکال، و هو أن مبدأ الحساب فی العشره هو زمان الولاده، و أمّا فی أیام العاده فالمبدأ هو زمان رؤیه الدم استظهاراً من الأخبار الدالّه علی أن النّفساء تقعد أیامها أی من زمان

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 180

..........

______________________________

ظهور الدم «1»، و علیه یتم ما أفاده من الحکم بالتتمیم إلی العشره و عدمه بعد العشره.

و لکن یرد علیه أوّلًا: أنّه علی ذلک لا بدّ من الحکم بالنفاس فیما إذا رأت ذات العاده بعد أیامها من الولاده إلی العشره، مع أنّه حکم (قدس سره) فی المسأله السابقه بأنّها إذا رأته بعد أیامها من الولاده و تجاوز العشره لا نفاس لها، لأنّ المبدأ إنّما هو زمان رؤیه الدم علی الفرض، و لم تنقض عشره أیام من زمان رؤیه

الدم.

و ثانیاً: أنّ الدلیل علی أنّ النّفاس لا یزید علی عشره أیام هو بعینه الدلیل الّذی دلّ علی أن ذات العاده تقعد أیامها و قرأها، و ذلک لما قدمناه من أنّه لا دلیل علی عدم کون النّفاس زائداً علی العشره إلّا ما ورد من أن ذات العاده تقعد أیامها و تستظهر بیوم أو یومین أو بعشره «2»، لدلالتها علی أنّ النّفاس لا یزید علی عشره أیام.

و هذه الأخبار وارده فی ذات العاده الّتی تقعد أیامها، و المفروض أن مبدأ حسابها یوم رأت فیه الدم، و مع الوحده فی الدلیل کیف یمکن جعل مبدأ الحساب فی ذات العاده من یوم رؤیه الدم و جعل منتهی العشره من یوم الولاده، إذ ربما یکون أیام عادتها الّتی مبدؤها یوم رؤیه الدم مع ما تقدمه من أیام الولاده زائداً علی العشره، کما إذا رأت الدم فی الیوم الرابع من عادتها و کانت عادتها سبعه أیام، لأنّها إذا احتسبت من یوم الدم بالإضافه إلی عادتها و من یوم الولاده بالإضافه إلی عشره أیام، لکان المجموع إحدی عشر یوماً مع أن أکثر النّفاس عشره أیام.

و علی الجمله مع وحده الدلیل کیف یصح التفکیک فی مبدأ الحساب بین العشره و أیام العاده؟ اللّهمّ إلّا أن یقال إنّ الإجماع قائم علی عدم النّفاس بعد العشره من الولاده بخلاف أیام العاده.

______________________________

(1) الوسائل 2: 381، 382/ أبواب النّفاس ب 1، 3.

(2) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5، 383، 384/ أبواب النّفاس ب 3 ح 2، 3، 4، 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 181

بصفه الحیض أو فی أیام العاده إذا لم یفصل بینه و بین النّفاس عشره أیام، و کذا فی الدم المتأخِّر. و الأقوی عدم اعتباره فی الحیض المتقدِّم کما مرّ (1).

______________________________

و لکن فیه: أن تحصیل الإجماع التعبّدی فی المسأله غیر متیسر، علی أن المسأله لیست بإجماعیه، لما قدّمناه من أن جمله من الأصحاب ذهبوا إلی إمکان استمرار النّفاس إلی ثمانیه عشر یوماً، فالصحیح احتساب کلا الأمرین من یوم رؤیه الدم.

هل یعتبر فصل أقل الطّهر بین النّفاس و الحیض

(1) قدّمنا أن فصل أقل الطّهر معتبر بین الحیضتین للأدلّه الّتی أسلفناها فی محلِّها «1» کما ذکرنا أن أقل الحیض ثلاثه و أنّ النقاء المتخلل بین حیضه واحده ملحق بالحیض و إن لم یکن هذا مورداً للتسالم، و هل یعتبر أقل الطّهر بین الحیض المتقدم و النّفاس؟

قدّمنا أنّه لا دلیل علیه إلّا ما ربما یتوهّم من إطلاق ما دلّ علی أنّ الطّهر لا یقل عن عشره أیام «2» و أنّه شامل للمقام، و لکنک عرفت أن ما دلّ علی ذلک مختص بالحیضتین و لا یعم الحیض و النّفاس.

بل لو شککنا فی أنّ الحیض فی الدم السابق مشروط بأن یفصل بینه و بین النّفاس أقل الطّهر أو لا یشترط فیه ذلک، ندفعه بإطلاق أدلّه الصفات الدالّه علی أن ما کان بصفه الحیض حیض «3»، فالدم الأوّل حیض کما أنّ الدم الثانی نفاس بناءً علی أنّ

______________________________

(1) راجع شرح العروه 7: 119.

(2) الوسائل 2: 297/ أبواب الحیض ب 11.

(3) الوسائل 2: 275/ أبواب الحیض ب 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 182

نعم، لا یبعد ذلک فی الحیض المتأخر (1)، لکن الأحوط مراعاه الاحتیاط.

______________________________

الحامل قد تحیض.

و أمّا إذا لم نقل بذلک فلا

یحکم بحیضیه الدم الأوّل من هذه الجهه، لا لأجل اعتبار الفصل بأقل الطّهر بینه و بین النّفاس.

و إنّما یستثنی عن ذلک صوره واحده، و هی ما إذا کان الدم الواجد للصفات خارجاً فی أیام المخاض و الطلق لدلاله الدلیل علی أنّه لا یکون حیضاً «1»، لوجود القرینه علی أنّه مستند إلی الولاده و لیس من الحیض.

(1) لولا صحیحه عبد اللّٰه بن المغیره لقلنا بعدم اشتراط الفصل بین النّفاس و الحیض المتأخر بأقل الطّهر، لعدم دلاله الدلیل علیه، و حکمنا بأنّ الأوّل نفاس و المتأخر حیض و إن لم یفصل بینهما أقل الطّهر، إلّا أنّ الصحیحه المذکوره دلّت بتعلیلها علی أنّ الفصل بأقل الطّهر معتبر بین الحیض المتأخر و النّفاس، حیث روی عن أبی الحسن الأوّل (علیه السلام) «فی امرأه نفست فترکت الصلاه ثلاثین یوماً ثمّ طهرت ثمّ رأت الدم بعد ذلک، قال: تدع الصلاه، لأن أیامها أیام الطّهر و قد جازت مع أیام النّفاس» «2» و تعلیلها یدل علی اعتبار مضی أیام الطّهر فی حیضیه الدم المتأخِّر.

هل یعتبر فصل أقل الطّهر بین النّفاسین بقی الکلام فی اعتبار فصل أقل الطّهر بین النّفاسین، و هو غیر معتبر بینهما قطعاً لعدم دلاله الدلیل علیه، و ما تقدم من أن أقل الطّهر عشره أیام مختص بالحیض کما عرفت، حتّی لو اعتبرناه بین الحیض المتقدِّم و النّفاس، نظراً إلی أنّه بعد اعتبار الفصل بینهما بأقل الطّهر فلا مناص عند عدم تخلله بینهما إمّا أن لا یکون الدم الثانی نفاساً أو

______________________________

(1) الوسائل 2: 391/ أبواب النّفاس ب 4 ح 1.

(2) الوسائل 2: 393/ أبواب النّفاس ب 5 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 183

ذلک البعض إذا کان معه دم و إن کان مبدأ العشره من حین التمام کما مرّ، بل و کذا لو خرج قطعه قطعه و إن طال إلی شهر أو أزید فمجموع الشهر نفاس «1» إذا استمرّ الدم، و إن تخلّل نقاء فإن کان عشره فطهر و إن کان أقل تحتاط بالجمع بین أحکام الطاهر و النّفساء (1).

______________________________

لا یکون الأوّل حیضاً، و حیث إنّ الدم الثانی نفاس بالوجدان فلا بدّ من الحکم بعدم حیضیه الدم الأوّل.

و ذلک لأن هذا التقریب لا یأتی فی المقام و لا یمکن نفی النّفاسیه عن الدم الأوّل و لا عن الثانی، لأنّهما نفاس بالوجدان و خارجان بالولاده، فلا مانع من الحکم بنفاسیه الدم الأوّل إذا ولدت و رأت الدم إلی خمسه أیام مثلًا ثمّ انقطع مدّه أقل من عشره، و لا مانع من الحکم بنفاسیه الدم الثانی إذا ولدت بعد تلک المدّه.

إذا خرج بعض الطفل بعد فصل طویل

(1) فی المقام مسائل ثلاثه:

المسأله الاولی: أنّ الولاده إذا تعدّدت و کانت کل واحده منها ولاده مستقلّه، کما إذا ولدت ولداً و رأت الدم و بعد خمسه أیام ولدت ولداً آخر و رأت الدم و بعد خمسه أیام ولدت ولداً ثالثاً.

و لا إشکال فی أن کل واحده من الولادات موضوع مستقل و لها حکمها، و تحسب العشره أو أیام العاده بعد رؤیه الدم عقیب کل ولاده، و ذلک لإطلاق الدلیل و عدم التقیید بالوحده أو التعدد، فتنقضی العشره نفاس الولاده الاولی فی الیوم العاشر، و فی

______________________________

(1) هذا علی تقدیر أن لا یکون الفصل بین القطعات أزید من عشره أیام و إلا لم یکن الزائد علی العشره نفاساً، و منه یظهر الحال فی النقاء

بعد العشره، و أما النقاء المتخلّل فقد مرّ حکمه [فی المسأله 811].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 184

..........

______________________________

الولاده الثانیه فی الیوم الخامس عشر، و فی الولاده الثالثه فی الیوم العشرین و هکذا.

و تتداخل ولادتان أو أکثر فی مقدار من العشره، فإنّ الولاده الأُولی و الثانیه فی الخمسه الوسطی أی من الیوم الخامس إلی العاشر متداخلتان، و کیف کان فکل واحده من الولادات موضوع مستقل له حکمه و إن کان یبلغ مجموع نفاس المرأه فی الولادتین أو الولادات عشرین یوماً أو أکثر.

و هذا لا ینافی کون أکثر النّفاس عشره أیام، لأن أکثره عشره فی نفاس واحد لا فی نفاسین أو أکثر، و إلّا قد یبلغ مجموع نفاس المرأه فی عمرها سنه أو أقل أو أکثر، و علی الجمله إن کل ولاده موضوع مستقل له حکمه من النّفاس بعدها، أیام العاده أو عشره أیام.

فما نسب إلی ظاهر کلام بعضهم من کونها بمنزله نفاس واحد ممّا لا یمکن المساعده علیه. و کان ینبغی أن یتعرض المصنف لهذه المسأله قبل ما بیدنا من المسأله، إلّا أنّه تعرض لها فی المسأله الآتیه.

ثمّ إنّ النقاء بین الولادتین إن کان عشره أیام أو أکثر فلا إشکال فی أنّه بحکم الطّهر، لعدم الدلیل علی کونه بحکم النّفاس مع المطلقات الدالّه علی ثبوت التکلیف بالصلاه و الصیام و غیرهما علی کل مکلّف، و منه المرأه فی مفروض الکلام، و لم یقم دلیل علی تقییدها إلّا فی المرأه النّفساء، و أمّا المرأه الّتی لا تری الدم فلا دلیل مخرج لها بوجه.

و أمّا إذا کان النقاء المتخلل بین الولادتین أو بین ولاده قطعه و قطعه اخری أقل من عشره أیام فله صورتان:

إحداهما: ما إذا لم یکن

الدم الثانی قابلًا فی نفسه للالتحاق بالدم الأوّل فی النّفاس و مع قطع النظر عن الولاده الثانیه بحیث لو لم تکن ولاده أیضاً لم یکن الدم المرئی ملحقاً بالنّفاس الأوّل.

ثانیتهما: ما إذا کان قابلًا للانضمام إلیه و کونه نفاساً فی نفسه و إن لم تکن هناک ولاده أصلًا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 185

..........

______________________________

أمّا الصوره الأُولی فکما إذا ولدت و رأت الدم سبعه أیام ثمّ طهرت ثلاثه أیام و بعد ذلک ولدت ولداً ثانیاً و رأت الدم، فإنّ الدم الثانی غیر قابل للالتحاق بالأوّل إذ لازمه أن یزید النّفاس عن عشره أیام.

و کذا إذا ولدت و نفست عشره أیام ثمّ نقت یوماً ثمّ ولدت الولد الثانی فی الیوم الثانی عشر، فإن مفروضنا أنّ الدم الأوّل و النقاء بمقدار عشره أیام فلو حکمنا بإلحاق الدم الثانی به لزاد عن العشره، و هو ظاهر.

و هذا هو الّذی قدمنا الکلام فیه و قلنا إنّ النقاء بأقل الطّهر بین النّفاسین بحکم الطّهر، إذ لا دلیل علی کونه بحکم النّفاس، و ما دلّ علی أن أقل الطّهر معتبر بین الحیضتین فهو مختص بالحیض کما مرّ، و قد عرفت أن مقتضی المطلقات وجوب الصلاه و الصیام و غیرهما من الواجبات علی کل مکلّف، و منه المرأه فی مفروض المقام، و لم یخرج عنها إلّا المرأه النّفساء، و أمّا المرأه الّتی لا تری الدم لأنّها فی أیام النقاء فلم یقم دلیل علی خروجها عن المطلقات.

و أمّا الصوره الثانیه فکما إذا ولدت و رأت الدم خمسه أیام ثمّ نقت ثلاثه أیام و ولدت بعد ثمانیه أیام و رأت الدم، فإنّ الدم الثانی حینئذ قابل فی ذاته للانضمام إلی النّفاس الأوّل، إذ لا یلزم

من کونه من النّفاس الأوّل کونه زائداً علی العشره، فهل یتداخل النّفاسان فی مثل الیومین أو أکثر لیلزمه أن یکون النقاء المتخلل بین الدمین کالنقاء المتخلل بین نفاس واحد، أو أنّ الولاده الثانیه قد قطعت النّفاس الأوّل و هو نفاس ثان فلا تداخل، و النقاء بینهما من النقاء بین النّفاسین الّذی هو بحکم الطّهر کما مرّ، و التداخل من دون تخلل النقاء کما فیما مثلناه به لا أثر له و إنّما الأثر فی التداخل مع تخلل النقاء؟

الصحیح أنّ النقاء حینئذ بحکم الطّهر، و لیس کالنقاء المتخلل بین نفاس واحد، و ذلک لأنّا إنّما ألحقنا النقاء فی أثناء نفاس واحد بالنّفاس بمقتضی الأخبار الآمره بقعود ذات العاده أیام عادتها، و تعدینا عنها إلی غیر ذات العاده للقطع بعدم الفصل بینهما، و هذا لا یأتی فی المقام، إذ لا قطع لنا بعدم الفصل بین النقاء المتخلل فی أثناء

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 186

..........

______________________________

نفاس واحد و النقاء المتخلل بین نفاسین، کالمرأه الّتی ولدت ثانیاً بعد ثمانیه أیام من ولادتها الاولی، لأنّها غیر المرأه الّتی رأت الدم فی النّفاس الواحد و تخلل بینه نقاء أقل من عشره أیام.

و الدلیل مختص بالنقاء فی أثناء أیام العاده، فلا یعم النقاء بین الدمین، فإنّه من النقاء بعد النّفاس و الدم الثانی نفاس آخر، و قد تقدم أنّ النقاء المتخلل بین النّفاسین بحکم الطّهر، لعدم الدلیل علی إلحاقه بالنّفاس، و إطلاق أدلّه التکالیف من وجوب الصلاه و الصیام و جواز إتیان الزوج زوجته.

و من هذا یظهر الحال فی النقاء بین الولاده الثانیه و رؤیه الدم، کما إذا ولدت و لم تر دماً إلی یوم أو نصف یوم و رأته بعد ذلک،

لأنّ الدم الثانی إذا لم یکن قابلًا للإلحاق بالنّفاس الأوّل فهو من النقاء المتخلل بین النّفاسین، و قد عرفت أنّه بحکم الطّهر، و إذا کان قابلًا للإلحاق فقد تقدم أنّ الأظهر عدم التداخل، فإنّ الولاده الثانیه موضوع جدید قاطع للنفاس الأوّل، فیکون النقاء بحکم الطّهر أیضاً.

کما ظهر من ذلک حکم النقاء فی أثناء الولاده الواحده، کما إذا طالت المدّه فرأت الدم ثمّ انقطع ثمّ رأت بعد الولاده أو قبلها، فإنّه محکوم بحکم الطّهر، لأنّ الدلیل إنّما دلّ علی أنّ النقاء المتخلل فی أیام العاده المحسوبه من بعد الولاده و رؤیه الدم بحکم النّفاس، و أمّا النقاء قبل الولاده فهو غیر مشمول للدلیل، بل هو بحکم الطّهر بمقتضی مطلقات التکلیف کما مرّ.

المسأله الثانیه: ما إذا تعددت الولادات إلّا أنّها لم تکن ولاده مستقله کما إذا خرج الطفل قطعه قطعه، فهل یترتب علی وضع کل قطعه أحکام الولاده المستقله و لکل منهما نفاس؟

لا یبعد أن یقال إن حالها حال الولادات المستقله، و ذلک لصدق الولاده عند وضع قطعه من الولد، و هذا بخلاف ما إذا کان الولد متصلًا، لأنّ الاتصال مساوق للوحده، و من هنا لو خرج رأس الولد فماتت یقال إنّها ولدت رأس الولد فماتت، و أمّا إذا خرج رأس الولد و هو متصل الأجزاء فماتت یقال إنّها ماتت فی أثناء الولاده، إذ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 187

..........

______________________________

یصدق أنّها ولدت قطعه من الولد، و الدلیل مطلق إذ لم یقید الولاده بأن یکون الولد تاماً، فلکل منهما نفاس و تحسب العشره فی کل منهما بعد رؤیه الدم، و قد تتداخل ولادتان أو أکثر فی مقدار من العشره أو أیام العاده کما عرفت فی الولاده المستقلّه.

و

علی ما قرّبناه یترتب علی کل قطعه وضعتها المرأه حکم الولاده المستقله، و النقاء المتخلل بین وضع قطعه و أُخری حکم النقاء الّذی تراه المرأه بین الولادتین المستقلتین کما تقدّم، و کذلک النقاء فی أیام العاده أو عشره أیام من وضع کل قطعه، فإنّه من النقاء فی أثناء نفاس واحد و هو بحکم النفاس کما هو الحال فی الولاده المستقله.

و أمّا بناءً علی أن وضع کل قطعه لیس من الولاده فی شی ء فالأثر من حساب أیام العاده أو عشره أیام إنّما هو بعد وضع مجموع القطعات، و علیه ربما یطول وضعها شهراً أو أکثر أو أقل إلّا أنّه نفاس واحد، و النقاء المتخلل بین وضع القطعات کالنقاء فی أثناء الولاده التامه بحکم الطهر، لعدم کونه بعد رؤیه الدم و الولاده، و النقاء الّذی هو بحکم النفاس إنّما هو النقاء بعد رؤیه الدم و تمامیه الولاده کما تقدّم.

المسأله الثالثه: أن ما ذکرناه من أن أکثر النّفاس عشره أیام إنّما هو عند رؤیه الدم عقیب الولاده، فإن أکثره عشره.

و أمّا الدم المرئی فی أثناء الولاده قبل تمامها فهو و إن کان نفاساً کما سبق إلّا أنّه لا یحسب من العشره، فإن مبدأها الدم المرئی بعد الولاده.

و قد یکون النفاس فی أثناء الولاده أکثر من عشره أیام، کما إذا خرج رأس الولد و طالت المدّه إلی أن خرج تمامه، فإنّ الدم المرئی حینئذ نفاس و إن طال عشره أیام أو أقل أو أکثر.

ثمّ إنّها إذا رأت الدم عند خروج رأس الولد ثمّ انقطع و لم تر إلّا بعد تمامیه الولاده أو بعد مدّه و قبل تمامیتها، فهل النقاء المتخلّل بین الدمین محکوم بالنفاس کالنقاء المتخلّل بعد تمامیه الولاده

و رؤیه الدم أو أنّه لیس محکوماً بحکم النفاس؟

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 188

ذلک الدم، و حینئذ فإن کان فی العاده یحکم علیه بالحیضیه، و إن لم یکن فیها فترجع إلی التمییز، بناءً علی ما عرفت من اعتبار أقل الطهر بین النّفاس و الحیض المتأخّر و عدم الحکم بالحیض مع عدمه و إن صادف أیام العاده، لکن قد عرفت أن مراعاه الاحتیاط فی هذه الصوره أولی.

بین وجوب الصلاه فی حقّها و حرمتها.

و یرد علی هذا الوجه أنّ الشبهه موضوعیه، و مقتضی استصحاب عدم انقطاع دمها فی الباطن و المجری و إن انقطع دمها فی الظاهر أنّها نفساء، و معه لا أثر للعلم الإجمالی فی حقّها.

الثانی: أنّ النّفاس و الحیض واحد و حکمه حکمه، فکما أنّ الاستظهار واجب علی الحائض فکذلک یجب فی حقّ النّفساء.

و یندفع هذا الوجه بما یأتی عن قریب من أنّه لا دلیل علی دعوی اتحادهما کلیه.

الثالث: روایتی یونس و سماعه الواردتین فی المرأه الّتی انقطع دمها و لا تدری أ طهرت أم لم تطهر «1»، حیث دلّتا علی أنّها تستظهر و تقوم قائماً و تستدخل قطنه، فلو خرجت ملوّثه بالدم فلم تطهر، و حیث إن موضوعهما مطلق المرأه الّتی انقطع دمها فتشملان النّفساء أیضاً، لعدم اختصاصهما بالحائض.

و یرد علی ذلک أنّ الروایتین مخدوشتان سنداً، لإرسال الاولی و ضعف الثانیه بأحمد بن محمّد الذی روی عنه المفید، لأنّه أمّا أحمد بن محمّد بن یحیی أو أحمد بن محمّد بن الحسن بن الولید، و کلاهما غیر موثقین.

علی أنّهما مخدوشتان من حیث الدلاله أیضاً، و ذلک لأنّهما وردتا فی المرأه الّتی انقطع منها الدم فلا تدری أ طهرت أم لم تطهر، و قد دلّتا علی أنّها إذا أرادت أن

______________________________

(1) الوسائل 2: 309/ أبواب الحیض ب 17 ح 2، 4، و الثانیه معتبره لعین ما ذکر السیِّد الأُستاذ (دام ظلّه) فی تصحیح طریق الشیخ (قدس سره) إلی أحمد بن محمّد بن عیسی، و حاصل ذلک:

أنّ الشیخ یروی جمیع روایات و کتب محمّد بن علی بن محبوب بطریق آخر معتبر، فضعف هذا الطریق لا یضر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 191

یوم وضعت بقدر أیام عدّه حیضها ثمّ تستظهر بیوم ...» «1».

و إنّا و إن ذکرنا أن طریق الشیخ إلی ابن فضال ضعیف إلّا أنّه فیما إذا روی الشیخ عنه فی کتابه من غیر واسطه، فإن طریقه إلیه، علی ما ذکره فی المشیخه «2» ضعیف، لاشتماله علی أحمد بن عبدون و ابن الزُّبیر.

و أمّا إذا روی الشیخ عنه فی نفس الکتاب بطریق معتبر فلا کلام فی اعتبار الروایه حینئذ، لدلالته علی أن للشیخ إلیه فی هذه الروایه طریقین أحدهما معتبر علی الفرض، و الأمر فی المقام کذلک کما لا یخفی علی من راجع الوافی «3» و التهذیب «4»، فلا إشکال فی الروایه من حیث السند، و دلالتها ظاهره.

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم المتقدمه الدالّه علی أنّ النّفساء أکثر نفاسها ثمان عشره، حیث ورد فی ذیلها «و لا بأس بأن تستظهر بیوم أو بیومین» «5».

و هی و إن حملناها علی التقیّه بالإضافه إلی أکثر النّفاس نظراً إلی اختلاف نسخها، إلّا أنّه غیر مستلزم لحملها علی التقیه فی هذا الحکم أیضاً، حیث إنّها مشتمله علی حکمین و لا مناص من حملها فی أحدهما علی التقیّه، و أمّا فی الآخر فلا موجب لرفع الید عنه بوجه.

______________________________

(1) الوسائل 2: 383/ أبواب النّفاس ب 3 ح 4، 395/ ب 7 ح 1.

(2) التهذیب (المشیخه) 10: 55.

(3) الوافی 6: 481/ ب حدّ النفاس ح 13.

(4) و الطریق الآخر أخبرنی جماعه عن أبی محمّد هارون بن موسی عن أحمد بن محمّد بن سعید، التهذیب 1: 176/ 505، و أمّا الطریق المذکور فی الفهرست [92/ 381] و المشیخه [10/ 55]، فإنّه ضعیف بابن الزُّبیر، و أمّا أحمد بن عبدون فإنّه ثقه علی الأظهر

لأنّه من مشایخ النجاشی (قدس سره)، هذا مضافاً إلی ما تقدّم مراراً من تصحیح طریق الشیخ إلی ابن فضال من جهه طریق النجاشی إلیه.

(5) الوسائل 2: 387/ أبواب النّفاس ب 3 ح 15.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 193

ممکن فی المسأله، و الإجماعات المنقوله لا اعتبار بها.

______________________________

(1) الوسائل 2: 382/ أبواب النّفاس ب 3 ح 1.

(2) راجع الوسائل 2: 300/ أبواب الحیض ب 13.

(3) الوسائل 2: 386/ أبواب النّفاس ب 3 ح 11. منتقی الجمان 1: 235.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 194

و عدم جواز وطئها و طلاقها و مسّ کتابه القرآن و اسم اللّٰه و قراءه آیات السجده «1» و دخول المساجد و المکث فیها، و کذا فی کراهه الوطء بعد الانقطاع و قبل الغسل، و کذا فی کراهه الخضاب و قراءه القرآن و نحو ذلک،

______________________________

و إن کان مستنداً إلی ما ورد فی بعض الأخبار من أنّ الحائض مثل النّفساء سواء «2»، ففیه أنّ الروایه الدالّه علی ذلک و إن کانت معتبره من حیث السند، إلّا أن دلالتها علی المدّعی قابله للمناقشه من جهتین:

إحداهما: أنّها لو دلّت فإنّما تدلّ علی أنّ الحائض مثل النّفساء سواء، فیترتب علی الحائض ما کان یترتب علی النّفساء، لا أنّ النّفساء مثل الحائض لیترتب علیها ما یترتب علی الحائض کما هو المدّعی.

ثانیتهما: أنّا لو سلمنا دلالتها علی ذلک فغایه ما یستفاد منها أنّهما سواء فی الحکم الّذی ورد فی الروایه، حیث إن زراره سأله عن «النّفساء متی تصلّی؟ فقال: تقعد بقدر حیضها و تستظهر بیومین فإن انقطع الدم، و إلّا اغتسلت و احتشت و استثفرت (استذفرت) و صلّت، فإن جاز الدم الکرسف تعصبت و اغتسلت ثمّ صلّت الغداه بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل، و إن لم یجز الدم الکرسف صلّت بغسل واحد، قلت: و الحائض؟ قال: مثل ذلک سواء» «3».

فلا یستفاد منها سوی اتحادهما فی الحکم المذکور من وجوب الصلاه و

الغسل علیها لکل صلاتین و للغداه و غیر ذلک ممّا ذکرته الروایه، إلّا أنّها لا تدلّ علی أن أیّ حکم ثبت لأحدهما یثبت للآخر أیضاً.

و إن استند فی ذلک إلی روایه مقرّن عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: سأل

______________________________

(1) حرمتها و حرمه دخول المساجد و المکث فیها علی النّفساء لا تخلو عن إشکال.

(2) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

(3) نفس المصدر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 195

..........

______________________________

سلمان (قدس سره) علیاً (علیه السلام) عن رزق الولد فی بطن امّه، فقال (علیه السلام) إنّ اللّٰه تبارک و تعالی حبس علیه الحیضه فجعلها رزقه فی بطن امّه» «1».

ففیه: أنّ الروایه مضافاً إلی ضعف سندها بغیر واحد من رجاله کمقرّن لجهالته، و محمّد بن علی الکوفی و غیرهما مخدوشه بحسب الدلاله، لأنّها دلّت علی أنّ الحیض یحبس فی بطن المرأه رزقاً لولدها، و أمّا أنّ الخارج بعد الولاده حیض فلا دلاله فیها علی ذلک بوجه و لو ضعیفاً، إذ الحیض إنّما یحبس فی بطنها بمقدار یرتزق به الولد لا الزائد علی ذلک حتّی یکون الخارج بعد الولاده حیضاً، و إنّما هو نفاس مستند إلی الولاده.

إذن لا دلیل علی الکبری المدعاه من أنّ النّفساء کالحائض فی أحکامها، و لا بدّ فی کل حکم من التبعیه لدلیله، فنقول:

لا إشکال فی أنّ النّفساء لا تجب علیها الصلاه و لا قضاؤها، کما لا یجب علیها الصِّیام و لکن تقضیه بعد نفاسها، و کذا یحرم وطؤها ما دام لم ینقطع دمها، کل ذلک لدلاله الأخبار المعتبره علیه «2».

و کذا لا إشکال فی عدم جواز مسّ النّفساء الکتاب العزیز، لما قدّمناه فی مبحث الحیض «3» من أن ذلک لا یختص

بالحیض و الجنابه، و إنّما هو حکم لمطلق المحدث لما دلّ «4» علی النهی عن مسّه من غیر طُهر مستشهداً بقوله تعالی لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ «5».

و هذه الروایه و إن کانت ضعیفه سنداً کما مرّ، إلّا أنّ الروایه غیر منحصره بها

______________________________

(1) الوسائل 2: 333/ أبواب الحیض ب 30 ح 13.

(2) الوسائل 2: 381 396/ أبواب النّفاس ب 1، 3، 6، 7 و غیرها.

(3) شرح العروه 7: 337.

(4) الوسائل 1: 385/ أبواب الوضوء ب 12 ح 5.

(5) الواقعه 56: 79.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 196

..........

______________________________

لدلاله غیرها من الأخبار المعتبره علی عدم جواز مسّ الکتاب من غیر وضوء «1» و قد قلنا إن مقتضی ذلک عدم جواز مسّه من دونه مطلقاً و لو مع الاغتسال، إلّا أنّ الأدلّه الدالّه علی إغناء الغسل عن الوضوء «2» دلّتنا علی جوازه مع الغسل أیضاً و حیث إنّ النّفساء لا یصح منها الوضوء و لا هی مغتسله فلا یجوز لها مسّ الکتاب کالحائض.

و أمّا حرمه قراءه العزائم و دخول المسجدین و المکث فی بقیه المساجد فلم یثبت شی ء منها فی النّفساء، لاختصاص دلیلها بالحائض و الجنب، فالحکم بالحرمه فیها مبنی علی الاحتیاط استحباباً لا وجوباً، لضعف ما دلّ علی اشتراک الحائض و النّفساء فی أحکامهما «3»، و قد تقدّم اشتراکهما فی الاستظهار.

و لا إشکال فی اشتراکهما فی عدم جواز الطلاق، لدلاله الأدلّه علی اشتراط کونها فی الطّهر «4»، و النّفساء لیست کذلک.

و أمّا کراهه وطئها بعد الانقطاع و قبل الغسل و کراهه غیره ممّا ذکره فی المتن فلم یقم دلیل معتبر علی اعتبارها فی حقّ النّفساء، بل تبتنی علی التساوی بینها و بین الحائض، و قد عرفت منعه.

نعم،

ورد فیما رواه الشیخ عن علی بن الحسن بن فضال أنّ «المرأه تحرم علیها الصلاه ثمّ تطهر فتتوضأ من غیر أن تغتسل، أ فلزوجها أن یأتیها قبل أن تغتسل؟ قال: لا حتّی تغتسل» «5».

و قد حملت علی الکراهه بقرینه الأخبار المجوزه، و هی مطلقه تشمل النّفساء أیضاً.

______________________________

(1) الوسائل 1: 383/ أبواب الوضوء ب 12.

(2) الوسائل 2: 244/ أبواب الجنابه ب 33.

(3) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

(4) الوسائل 22: 53 و 56/ أبواب مقدمات الطلاق ب 24 و 26.

(5) الوسائل 2: 326/ أبواب الحیض ب 27 ح 7، [التهذیب 1: 167/ 479]، و تقدّم [فی ص 192] اعتبار طریق الشیخ إلی ابن فضّال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 197

..........

______________________________

إلّا أنّها ضعیفه لضعف طریق الشیخ إلی ابن فضال، فالحکم بکراهه وطئها حینئذ مبنی علی التسامح فی أدلّه السنن علی نحو یشمل المکروهات أیضاً. و کذلک الحال فی غیره من المکروهات الواقعه فی کلامه (قدس سره)، فإنّها ممّا لا دلیل معتبر علیه.

استدراک ذکرنا أن کراهه وطء النّفساء بعد انقطاع دمها و قبل الاغتسال لم یثبت بدلیل معتبر، و ذلک لأن ما دلّ علی المنع عن وطئها قبل الاغتسال روایه معتبره، و هی ما رواه الشیخ عن ابن فضال بطریق معتبر، و قد دلّت علی أنّ النّفساء یغشاها زوجها یأمرها فتغتسل ثمّ یغشاها إن أحب «1».

و ما ادعی دلالته علی جوازه قبل الاغتسال فهو روایتان کلتاهما عن الشیخ عن ابن فضال، و فی إحداهما عبد اللّٰه بن بکیر عن بعض أصحابنا عن علی بن یقطین عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا انقطع الدم و لم تغتسل فلیأتها زوجها إن شاء» «2».

و فی الأُخری

عبد اللّٰه بن بکیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) من غیر واسطه، و لأجلهما حمل المنع فی الروایه المانعه علی الکراهه جمعاً بینهما کما صنعوا فی الحیض مثل ذلک.

إلّا أنّ الروایتین ضعیفتان، أمّا الاولی فلأنّ الشیخ رواها عن ابن فضال بطریق معتبر إلّا أنّها ضعیفه بالإرسال. و أمّا الثانیه فلأنّ الشیخ رواها عن ابن فضال بطریقه الضعیف الّذی فیه ابن عبدون و ابن الزُّبیر.

هذا علی أنّهما إنّما وردتا فی الحائض. و أمّا ما صنعه صاحب الوسائل (قدس سره) من نقلهما فی النّفساء فلم یظهر لنا وجهه، فإنّ الروایتین اشتملتا علی ضمیر «ها» من غیر تصریح بالحائض و لا النّفساء، و إنّما قلنا باختصاصهما بالحائض من

______________________________

(1) الوسائل 2: 395/ أبواب النّفاس ب 7 ح 1 التهذیب [1: 176/ 505]. و تقدّم وجه اعتباره فی أوّل هذه المسأله.

(2) الوسائل 2: 395/ أبواب النّفاس ب 7 ح 2، الاستبصار 1: 135/ 464، التهذیب 1: 166/ 476.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 198

و کذا فی استحباب الوضوء فی أوقات الصلاه و الجلوس فی المصلّی و الاشتغال بذکر اللّٰه بقدر الصلاه، و ألحقها بعضهم بالحائض فی وجوب الکفاره إذا وطأها، و هو أحوط لکنّ الأقوی عدمه (1).

______________________________

جهه أنّ الشیخ نقلهما فی الحائض و استدلّ بهما علی جواز وطئها قبل الاغتسال، و هو قرینه اختصاصهما بالحائض.

ثمّ لو أبیت عن ذلک فالروایتان مجملتان، لعدم الدلیل علی ورودهما فی الحائض أو فی النّفساء فلا یبقی مجال للاستدلال بهما علی الجواز لیجمع بینهما و بین الخبر المانع بحمله علی الکراهه کما فی الحیض، فالحکم بالکراهه لا دلیل علیه.

و لکنّا مع ذلک أی مع اعتبار دلیل المنع نلتزم بجواز وطئها قبل الاغتسال کما

فی الحائض لا علی کراهه، و ذلک لما ذکرناه فی مبحث الحیض من جریان السیره بین أصحاب الأئمه (علیهم السلام) و المتدینین علی وطء الحائض و النّفساء قبل الغسل و ذلک لأنّ الإماء و الجواری کانت متداوله فی تلک الأعصار من غیر شبهه، و قد کانت جمله منهن نصرانیه أو مجوسیه أو غیرهما من الفرق و الأدیان، و هنّ لا یغتسلن بعد الحیض و النّفاس، و لو اغتسلن فلا یصح منهنّ الاغتسال، و مع ذلک لا نحتمل اجتنابهم عن الإماء بعد رؤیتهن الحیض مرّه أو ولادتهنّ کذلک، لعدم اغتسالهنّ أو بطلانه و بهذه السیره نحکم بجواز وطئهما قبل الاغتسال.

إلحاق النّفساء بالحائض فی وجوب الکفّاره بوطئها

(1) ألحق بعضهم النّفساء بالحائض فی وجوب الکفّاره إذا وطئها زوجها، و المصنف استقوی عدم الإلحاق و إن کان أحوط، مع أنّه (قدس سره) التزم بالإلحاق فی غیرها و من ثمه حکم علی النّفساء بحرمه الدخول فی المسجدین و المکث فی المساجد و غیر ذلک، مع أنّه لم یقم دلیل معتبر علی حرمه ذلک علی النّفساء.

و الصحیح ما أفاده (قدس سره)، لعدم إمکان الإلحاق فی الکفّاره و إن قلنا بالإلحاق فی غیرها، و ذلک لأنّ العمده فی الإلحاق هو الإجماع و ما دلّ علی أنّها الحائض

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 199

یکره لها یکره لها و هکذا، و کذلک الروایه دلّت علی تساویهما فی وجوب الغسل لکلّ صلاتین و نحوه ممّا ذکر فی الروایه.

و أمّا التساوی من حیث وطء الزوج فی الحکم المتعلق بغیر النّفساء و أن زوج النّفساء کزوج الحائض فی ترتب الکفاره علی وطئه فهو أمر أجنبی عن مفاد کلماتهم و عن الروایه و لم یقم علیه دلیل.

نعم، لو قلنا بالتساوی لم یجز للنفساء التمکین لزوجها کالحائض، إلّا أن زوجها إذا کان مجنوناً أو صغیراً أو أجبرها علی الوطء وجب علیه الکفاره أو استحبت، و هو حکم آخر مترتب علی الحائض دون النّفساء و یحتاج إلی دلیل.

و علی الجمله: إنّ الحکم بالکراهه أو الوجوب أو الاستحباب فی تلک الموارد مبنی علی الإلحاق، و قد عرفت أنّه لا دلیل معتبر علیه.

کیفیه غسل النّفاس

(1) لأنّ الغسل کالوضوء له طبیعه واحده لا تختلف بحسب مواردها و أقسامها فکما أنّ الوضوء غسلتان و مسحتان فی جمیع الموارد کذلک الغسل هو عباره عن صبّ الماء علی الرأس و البدن علی الکیفیه المتقدِّمه فی غسل الجنابه حسبما یستفاد من الأخبار «3».

______________________________

(1) الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضه ب 1 ح 5.

(2) الوسائل 2: 333/ أبواب الحیض ب 30 ح 13.

(3) الوسائل 2: 229/ أبواب الجنابه ب 26.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 200

إلّا أنّه لا یغنی عن الوضوء «1»، بل یجب قبله أو بعده کسائر الأغسال (1).

تلک الکیفیه من دون فرق بین مواردها.

هل یغنی غسل النّفاس عن الوضوء؟

(1) الکلام فی إغناء غسل النّفاس عن الوضوء هو الکلام بعینه فی إغناء غسل الحیض عنه، و حیث إنّا بنینا علی إغناء کل غسل عن الوضوء فلا مناص من الالتزام بإغناء غسل النّفاس عنه أیضاً و إن کان التوضؤ أحوط، و إذا أراد الاحتیاط بالتوضؤ فلیتوضأ قبل الاغتسال حتّی لا یحتمل کونه بدعه بعد الاغتسال.

هذا تمام الکلام فی النّفاس و الحمد للّٰه ربّ العالمین.

فصل فی غسل مسّ المیِّت

(2) وجوب غسل مسّ المیِّت متسالم علیه بین الأصحاب، و هل وجوبه نفسی أو شرطی یأتی علیه الکلام عند تعرّض الماتن له إن شاء اللّٰه.

و لا یحتاج فی الاستدلال علی وجوبه إلی التسالم و الاتفاق، لدلاله جمله من

______________________________

(1) الظاهر إغناؤه عنه و کذا غیره من الأغسال إلّا غسل الاستحاضه المتوسّطه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 201

..........

______________________________

الروایات الصحیحه المتضافره علی وجوبه بالسنه مختلفه، ففی بعضها: «و لکن إذا مسّه بعد ما یبرد فلیغتسل» «1» و فی أُخری: «إذا مسست جسده حین یبرد فاغتسل» «2» و فی ثالثه: «فإذا برد فعلیه الغسل» «3» و فی رابعه: «إذا أصاب یدک جسد المیِّت قبل أن یغسّل فقد یجب علیک الغسل» «4» إلی غیر ذلک من الأخبار الصریحه فی الوجوب.

و مع ذلک حکی عن السبزواری فی الذخیره قوله بعد نقل جمله من الروایات: و لا یخفی أنّ الأمر و ما فی معناه فی أخبارنا غیر واضح الدلاله علی الوجوب، فالاستناد إلی هذه الأخبار فی إثبات الوجوب لا یخلو عن إشکال «5».

و تعبیره بلا یخفی یدل علی أن عدم دلاله الأخبار علی الوجوب کأنه من الأُمور الواضحه، مع أنّ الأخبار کما عرفت

مصرحه بالوجوب بمختلف أنحاء صیغ الوجوب و قلّ مسأله ترد فیها النصوص المصرحه بالوجوب مثل المقام، فما الّذی دعاه إلی الإشکال و الاستشکال فی دلالتها و اللّٰه العالم به، و هذا منه (قدس سره) علی دقته و تحقیقه غریب، هذا.

و نسب إلی السیِّد المرتضی (قدس سره) استحباب الغسل من مسّ المیِّت «6» و استدلّ غیره له بوجوه:

الوجوه المستدل بها علی استحباب غسل المسّ منها: أنّه ذکر فی سیاق جمله من المندوبات و أنّه «اغتسل للفطر و الأضحی و الجمعه

______________________________

(1) الوسائل 3: 289/ أبواب غسل المسّ ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 3: 290/ أبواب غسل المسّ ب 1 ح 3.

(3) الوسائل 3: 290/ أبواب غسل المسّ ب 1 ح 4.

(4) الوسائل 3: 290/ أبواب غسل المسّ ب 1 ح 5 و غیرها من روایات الباب.

(5) حکاه عنه فی الحدائق 3: 330/ فی غسل المسّ و راجع الذخیره: 91 السطر 30/ الأمر الأوّل غسل المسّ.

(6) نسبه إلیه فی الذخیره: 91 و راجع جمل العلم و العمل: 25.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 202

..........

______________________________

و إذا مسست میتاً» «1»، و قد ذکر فی بعض النصوص أنّ الفرض منها غسل الجنابه «2».

و یدفعه: ما ذکرناه فی محلِّه «3» من أنّ الوجوب لیس مدلولا لصیغه الأمر، و إنّما هی تدلّ علی الطلب الجامع بین الوجوب و الاستحباب، و إنّما یستفاد الوجوب من عدم قیام القرینه علی الترخیص فی الترک، کما أنّ الاستحباب یستفاد من قیامها علی الترخیص فی الترک، و حیث قامت القرینه علی الوجوب فی غسل مسّ المیِّت حکمنا بوجوبه دون غیره، و هذا لا یستلزم استعمال الصیغه فی معنیین بل معناها واحد کما مرّ.

علی أنّا لو سلمنا ذلک

فغایه ما یستفاد من ذلک أنّ الصیغه لم تستعمل فی الوجوب، و أمّا أنّها استعملت فی الاستحباب فهو محتاج إلی الدلیل، و علیه فالروایه لا تدلّ علی وجوب الغسل کما لا تدلّ علی استحبابه لتعارض سائر الأخبار.

و أمّا ما ورد فی بعضها من أنّ الفرض غسل الجنابه ففیه أنّ الفرض بمعنی ما أوجبه اللّٰه تعالی فی کتابه فی قبال السنّه الّتی هی بمعنی ما أوجبه النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و الأئمه (علیهم السلام)، و غسل الجنابه قد أُمر به فی موردین من الکتاب، و هما قوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا «4» و قوله تعالی إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا «5» و هذا بخلاف غسل مسّ المیِّت و نحوه.

و قد ورد فی صحیحه زراره الدالّه علی أنّ الصلاه لا تعاد إلّا من خمس ... «6» أنّ التشهّد سنّه أی واجب أوجبه النبیّ و الأئمه (علیهم السلام) و غیر مذکور فی الکتاب

______________________________

(1) الوسائل 3: 303/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1، 297/ أبواب غسل المسّ ب 4 ح 2. (نقل بالمضمون).

(2) الوسائل 3: 303/ أبواب الأغسال المسنونه ب 1.

(3) محاضرات فی أُصول الفقه 2: 131.

(4) المائده 5: 6.

(5) النِّساء 4: 43.

(6) الوسائل 6: 401/ أبواب التشهّد ب 7 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 203

..........

______________________________

العزیز، فلیس «سنّه» فی قبال «واجب» کما توهم.

و منها: ما ورد من السؤال عن أن أمیر المؤمنین (علیه السلام) هل اغتسل حین غسل رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) عند موته؟ فأجابه الصادق (علیه السلام): النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) طاهر مطهّر، و لکن فعل أمیر المؤمنین (علیه السلام) و

جرت به السنّه «1». لدلالتها علی أن غسل مسّ المیِّت لم یکن واجباً قبل فعل أمیر المؤمنین (علیه السلام)، و إنّما فعله و جرت به السنّه فهو أمر مستحب.

و فیه أوّلًا: أنّ الروایه ضعیفه السند، لأنّ الشیخ رواها فی التهذیب فی موضعین:

أحدهما: باب الأغسال الواجبه و المندوبه «2»، عن محمّد بن الحسن الصفار عن محمّد بن عیسی عن القاسم بن الصیقل «3»، من الأغسال المفترضات و المندوبات.

و ثانیهما: فی آخر باب الزیادات من تلقین المحتضرین، عن الصفار عن محمّد بن عیسی العبیدی عن الحسین بن عبید «4».

و هما ضعیفتان، الاولی بالقاسم بن الصیقل، و الثانیه بالحسین بن عبید کما فی نسخه التهذیب، و أمّا الحسن بن عبید کما فی الوسائل فلم یذکر فی الرجال أصلًا.

و أمّا ما فی الوسائل من نقل الروایه عن الشیخ بطریقین، أحدهما بطریق الصفار عن محمّد بن عیسی المتقدِّم، و ثانیهما عن المفید عن أحمد بن محمّد عن أبیه عن الصفار عن محمّد بن عیسی ... فلم نقف علی طریقه الثانی فی التهذیب.

و ثانیاً: أنّ الروایه غیر تامّه من حیث الدلاله، إذ لم تدلّ علی أن کونه سنّه معلول لفعل أمیر المؤمنین (علیه السلام)، بل جری السنّه و فعله (علیه السلام) فی عرض واحد، بمعنی أنّه أتی به و جری به السنّه، حیث لم یقل فعله فجری به السنّه بل قال: «فعل و جرت به السنّه».

______________________________

(1) الوسائل 3: 291/ أبواب غسل المسّ ب 1 ح 7.

(2) التهذیب 1: 107/ 281.

(3) فی الاستبصار [1: 99/ 323] و فی بعض نسخ التهذیب القاسم الصیقل.

(4) التهذیب 1: 469/ 1541.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 204

..........

______________________________

علی أنّها تدلّ علی أن وجوب غسل مسّ المیِّت کان

أمراً مفروغاً عنه فی تلک الأزمنه، و من هنا لم یسأل الراوی عن أصل وجوبه، و إنّما سأل عن اغتسال علی (علیه السلام) عن مسّه بدن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) خاصّه، لأنّه طاهر مطهر و لا قذاره فیه لتسری إلی علی (علیه السلام) و یجب علیه الاغتسال.

أضف إلی ذلک أنّا لو سلمنا دلالتها علی استحباب الغسل فهی مختصّه بمثل بدن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) الّذی کان طاهراً مطهراً، هب أن فی مسّ کل بدن طاهر مطهّر کأبدان الأئمه (علیهم السلام) یستحب الاغتسال و لا یجب، و أمّا فی من مسّ بدن المیِّت الّذی لیس بطاهر و لا مطهّر فلا یستفاد منها استحباب الغسل فیه أیضاً.

و منها: التوقیع المروی فی الاحتجاج فی إمام صلاه حدث علیه حدث و أنّه یؤخّر و یتقدم بعض المأمومین و یتم صلاتهم: أن من مسّه لیس علیه إلّا غسل الید «1»، حیث دلّ علی عدم وجوب الغسل من مسّ المیِّت.

و یدفعه أوّلًا: أنّها ضعیفه السند، لما ذکرناه غیر مرّه من أنّ الطریق إلی الاحتجاج لم تثبت وثاقته.

و ثانیاً: أن وجوب الغسل من المسّ إنّما هو بعد برده لا مع حرارته، و الإمام المیِّت لا یبرد بدنه بعد موته بدقیقه أو نصفها أی حال مسّه لیؤخره، فإنّ الصلاه یعتبر فیها الموالاه فلا مناص من تأخیره فی زمان قلیل، و لا یبرد بدنه حالئذٍ.

و یوضح ما ذکرناه التوقیع الثانی المروی فی الاحتجاج، حیث قال: «و کتب إلیه و روی عن العالم أن من مسّ میتاً بحرارته غسل یده و من مسّه و قد برد فعلیه الغسل و هذا المیِّت فی هذه الحال لا یکون إلّا

بحرارته فالعمل فی ذلک علی ما هو؟ و لعلّه ینحِّیه بثیابه و لا یمسّه، فکیف یجب علیه الغسل؟ التوقیع: إذا مسّه علی هذه الحال لم یکن علیه إلّا غسل یده» «2» حیث إنّها ناظره إلی الروایه الأُولی و شارحه لها، و أن

______________________________

(1) الوسائل 3: 296/ أبواب غسل المسّ ب 3 ح 4. الاحتجاج 2: 564.

(2) الوسائل 3: 296/ أبواب غسل المسّ ب 3 ح 5. الاحتجاج 2: 564.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 205

دون میت غیر الإنسان (1)

______________________________

مسّ المیِّت فی حاله الحراره لا یوجب إلّا غسل الید دون الاغتسال، و من هنا ورد أنّ الصادق (علیه السلام) کان یقبل ولده إسماعیل بعد موته، و قیل له إنّه یوجب الغسل قال (علیه السلام) إنّما ذاک إذا برد «1».

و قد استدلّ للسیِّد (قدس سره) بروایه عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه عن علی (علیه السلام) «قال: الغسل من سبعه: من الجنابه و هو واجب، و من غسل المیِّت، و إن تطهّرت أجزأک» «2».

بدعوی أن ذیلها یدل علی کفایه تطهیر البدن فی مسّ المیِّت من غیر حاجه إلی الاغتسال.

و فیه مضافاً إلی تشویش الروایه دلالهً، لعدم استعمال التطهّر فی تطهیر البدن و من المحتمل أن یراد به الاغتسال من مسّ المیِّت و أنّه یجزئ عن الوضوء، لأنّ التطهّر استعمل فی الاغتسال کما فی قوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا «3» أنّها مخدوشه سنداً بالحسین بن علوان، لأنّه عامی لم یوثق «4»، بل قد یناقش فی عمرو بن خالد أیضاً، إذ لم یوثقه سوی ابن فضال، و قد وقع الکلام فی توثیقه، إلّا أنّ الصحیح أنّه موثق و لا بأس بتوثیق ابن فضال «5».

فتحصل

أنّه لم یقم دلیل علی استحباب غسل مسّ المیِّت، فتبقی الأدلّه المتقدمه الدالّه علی الوجوب سلیمه عن المعارض.

عدم وجوب الغسل بمس میت غیر الإنسان

(1) لجمله من النصوص کصحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام)

______________________________

(1) الوسائل 3: 290/ أبواب غسل المسّ ب 1 ح 2.

(2) الوسائل 3: 291/ أبواب غسل المسّ ب 1 ح 8.

(3) المائده 5: 6.

(4) رجع (دام ظلّه) عن ذلک فی معجم الرِّجال 7: 34/ الرقم [3508] و بنی علی وثاقته.

(5) علی أن عمرو بن خالد ورد فی أسانید کامل الزیارات أیضاً فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 206

أو هو قبل برده (1) أو بعد غسله (2)

______________________________

«فی رجل مسّ میته أ علیه الغسل؟ قال (علیه السلام): لا، إنّما ذلک من الإنسان» «1» و غیرها. فمس میته غیر الآدمی إنّما یوجب الغَسل إذا کانت الملاقاه مع رطوبه، و قد تقدم الکلام فی ذلک فی بحث نجاسه المیته، لذهاب بعضهم إلی وجوب الغسل بملاقاتها و لو کانت من غیر رطوبه أیضاً کما مرّ فی محلِّه «2».

عدم وجوب الغسل بالمس قبل برد المیِّت

(1) للنصوص کصحیحه إسماعیل بن جابر «قال: دخلت علی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) حین مات ابنه إسماعیل الأکبر فجعل یقبّله و هو میت، فقلت: جعلت فداک أ لیس لا ینبغی أن یمسّ المیِّت بعد ما یموت و من مسّه فعلیه الغسل؟ فقال: أمّا بحرارته فلا بأس، إنّما ذاک إذا برد» «3» و غیرها من الروایات. و لعله ممّا لا کلام فیه و إنّما وقع الکلام فی مسّه و قد برد بعض جسده دون تمامه، و یأتی علیه الکلام بعد قلیل إن شاء اللّٰه.

عدم وجوب الغسل بالمس بعد غسله

(2) و ذلک للنصوص أیضاً،

منها صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: مسّ المیِّت عند موته و بعد غسله و القُبله لیس بها بأس» «4» و غیرها.

و أمّا موثقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «یغتسل الّذی غسّل المیِّت و کل من مسّ میّتاً فعلیه الغسل و إن کان المیِّت قد غُسّل» «5» فهی إنّما تدلّ علی

______________________________

(1) الوسائل 3: 299/ أبواب غسل المسّ ب 6 ح 1.

(2) شرح العروه 2: 461.

(3) الوسائل 3: 290/ أبواب غسل المسّ ب 1 ح 2.

(4) الوسائل 3: 295/ أبواب غسل المسّ ب 3 ح 1.

(5) الوسائل 3: 295/ أبواب غسل المسّ ب 3 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 207

و المناط برد تمام جسده، فلا یوجب برد بعضه و لو کان هو الممسوس (1).

______________________________

وجوب الغسل حتّی بعد غسل المیِّت بالظهور، فنرفع الید عن ظهوره بالنصوص المصرحه بعدم الوجوب إذا مسّه بعد تغسیله.

و بذلک نحمل الموثقه علی الاستحباب، فالاغتسال من المسّ بعد تغسیل المیِّت الممسوس أحد الأغسال المستحبّه.

و بهذا یظهر الجواب عمّا استدلّ به علی وجوب الغسل مطلقاً کحسنه حریز عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: من غسّل میتاً فلیغتسل، و إن مسّه ما دام حارّاً فلا غسل علیه، و إذا برد ثمّ مسّه فلیغتسل، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل علیه، إنّما یمسّ الثیاب» «1» و غیرها ممّا هو بهذا المضمون.

نظراً إلی أن مسّ المیِّت بعد غسله لو لم یکن موجباً للاغتسال فما معنی تعلیله (علیه السلام) عدم وجوب الغسل بأنّه مسّ ثیاب المیِّت، فإن معناه أنّه لو مسّه ببدنه لوجب علیه الاغتسال.

و الجواب عنه أنّها و إن کانت ظاهره فی ذلک إلّا أنّ

الظهور یرفع عنه الید بالنصوص المصرحه بالعدم و تحمل علی استحباب غسل المسّ إذا مسّ بعد الاغتسال.

و هذا هو الصحیح فی الجواب، لا حمل الروایه علی مورد لم یغسل المیِّت حین دفنه لعدم الماء، کما فی البراری أو للنسیان أو عصیاناً. و ذلک لأنّها فروض نادره، و الغالب فی المیِّت حال دفنه هو تغسیله، و لا حملها علی صوره فساد تغسیله، کما عن المحقق الهمدانی «2» (قدس سره).

ما هو المناط فی وجوب الغسل

(1) إذا برد بعض جسد المیِّت دون بعضه مقتضی القاعده وجوب الاغتسال بمسّه

______________________________

(1) الوسائل 3: 292/ أبواب غسل المسّ ب 1 ح 14.

(2) مصباح الفقیه (الطّهاره): 535 السطر 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 208

و المعتبر فی الغسل تمام الأغسال الثلاثه (1)، فلو بقی من الغسل الثالث شی ء لا یسقط الغسل بمسه (2) و إن کان الممسوس العضو المغسول منه (3)

______________________________

لأنّ المطلقات دلّت علی وجوب الاغتسال من مسّ المیِّت مطلقاً، و قد خرجنا عنها فیما إذا مسّه و هو حار بمقتضی النصوص المتقدمه، و القدر المتیقن من تلک المقیّدات ما إذا کان حارّاً بتمامه.

و أمّا إذا برد بعضه و شککنا فی وجوب الغسل بمسّه حینئذ و عدمه کما إذا لم یکن للمقیّد إطلاق، فلا مناص من أن نرجع إلی المطلقات، و هی تقتضی وجوب الاغتسال و لا محل للرجوع إلی الأصل مع وجودها.

إلّا أن ظاهر بعض المقیّدات عدم وجوب الغسل ما دام لم یبرد المیِّت بتمامه، کما فی صحیحه إسماعیل بن جابر المتقدِّمه «1»، حیث إن ظاهر کلمه البرد برد المیِّت بتمامه، إذ مع برد البعض دون بعض لا یصدق أنّ المیِّت برد، و کلمه «إنّما» تفید الحصر، و علیه تدلّ الصحیحه

علی أن وجوب الغسل بالمس منحصر بما إذا برد المیِّت بتمامه.

و کذلک صحیحه علی بن جعفر (علیه السلام): «و إن کان قد برد فعلیه الغسل إذا مسّه» «2» فمع عدم البرد بتمام جسد المیِّت لا غسل واجب و إن مسّ العضو الّذی قد برد.

(1) لأنّه مقتضی ظهور غسل المیِّت فی الأخبار المتقدمه الدالّه علی وجوب غسل مسّ المیِّت إذا لم یغسل المیِّت بعد، فإن غسل المیِّت ظاهر فی الغسل الشرعی المأمور به، و هو ملفق من ثلاثه أغسال.

(2) لعدم تمامیه الغسل المأمور به.

(3) فی الغسل الثالث کما إذا مسّ رأس المیِّت بعد ما غسل فی الغسل الثالث و قبل تمامیته، أی قبل غسل البدن فی الغسل الثالث، و ذلک لعدم تمامیه الغسل المأمور به.

______________________________

(1) الوسائل 3: 290/ أبواب غسل المسّ ب 1 ح 2.

(2) الوسائل 3: 293/ أبواب غسل المسّ ب 1 ح 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 209

و یکفی فی سقوط الغسل إذا کانت الأغسال الثلاثه کلّها بالماء القراح لفقد السدر و الکافور (1)، بل الأقوی کفایه التیمم «1» أو کون الغاسل هو الکافر بأمر المسلم لفقد المماثل،

______________________________

ما یکفی فی سقوط الغسل لدی العذر

(1) قد تقدم أن غسل مسّ المیِّت إنّما یجب فیما إذا کان المسّ قبل التغسیل و لا یجب بعده، و الغسل الواجب فی المیِّت ثلاث، لأنّه لا بدّ من تغسیله أوّلًا بماء السدر ثمّ بماء الکافور ثمّ بالماء القراح، فمع عدم تمامیه الأغسال یکون المسّ موجباً للغسل کما مرّ. هذا فی صوره التمکّن و الاختیار.

و أمّا إذا لم یوجد السدر و الکافور و غسّل المیِّت بالماء القراح ثلاثاً فهل یکفی ذلک فی سقوط الغسل فلا یجب بمسّه أو لا؟

الصحیح هو

السقوط، و ذلک لإطلاقات الأخبار الدالّه علی عدم وجوب الغسل إذا مسّه بعد تغسیله «2»، لأن ظاهرها أنّ المسّ بعد الغسل المأمور به لا یوجب الغسل، و أنّ الغسل المأمور به یختلف باختلاف الحالات، و مع التمکّن یجب تغسیل المیِّت بالسدر و الکافور، و لا یجب ذلک فی صوره عدم التمکّن منه، لسقوط الشرط بالتعذّر و اختصاصه بحال التمکّن منه.

فإذا غسل بالماء القراح ثلاثاً فقد تمّ غسل المیِّت المأمور به شرعاً، فلا یکون مسّه بعدئذ موجباً للغسل، لعدم التقیید فی الأخبار بما إذا غسل بالسدر و الکافور، و إنّما دلّت علی نفی الغسل بعد تغسیل المیِّت و هذا ظاهر.

نعم، فی مشروعیه التغسیل بالماء القراح ثلاثاً عند عدم السدر و الکافور أو وجوب التیمم حینئذ کلام یأتی التعرّض له فی البحث عن وجوب غسل المیِّت و کلامنا فی المقام بعد الحکم بوجوب تغسیله بالماء القراح ثلاث مرّات.

______________________________

(1) بل الأقوی عدم کفایته.

(2) الوسائل 3: 295/ أبواب غسل المسّ ب 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 210

لکن الأحوط عدم الاکتفاء بهما (1)،

______________________________

(1) إذا لم یوجد الماء أو لم یتمکّن من تغسیل المیِّت به فیمم فهل یجب غسل مسّ المیِّت علی من مسّه بعد التیمم أو لا یجب؟

الظاهر هو الوجوب، و هذا لا لما قد یناقش به فی بدلیه التیمم عن الغسل فی المقام بأن غایه ما ثبت من الأخبار الوارده فی البدلیه إنّما هو بدلیه التراب عن الماء، لقوله (علیه السلام) ربّ التراب أو الصعید و ربّ الماء واحد «1» و أمّا بدلیته عن السدر و الکافور فلم تثبت بدلیل، و قد عرفت أنّ المیِّت یجب تغسیله بالماء القراح و بالسدر و الکافور.

و قد یجاب عن هذه المناقشه

بأن الواجب هو الغسل بالماء، و کونه بالسدر و الکافور من الشرائط، و من ثمه یشترط فی الخلیط أن لا یکون کثیراً علی نحو یخرج الماء عن الإطلاق، فالواجب هو الغسل بالماء المطلق و إن کان له شروط نظیر شرائط الغسل و الوضوء.

و فیه: أنّ المستفاد من الروایات إنّما هو بدلیه التراب عن طبیعی الماء، و أمّا بدلیته عن الحصّه منه و هو الماء المشروط بکونه مخلوطاً بالسدر أو الکافور فلم یقم علیها دلیل.

نعم، الماء فی الأغسال الثلاثه لا بدّ أن یکون ماء مطلقاً کما أُفید إلّا أنّ المأمور به بالأخره هو الحصّه الخاصّه منه مع بقائه علی إطلاقه، و الأدلّه دلّت علی أنّ التیمم أو التراب إنّما هو بدل عن طبیعی الماء، و لم یقم علی بدلیته عن الحصّه الخاصّه منه دلیل.

و الصحیح فی الجواب عن هذه المناقشه أن یقال إنّ الأخبار الوارده فی البدلیه غیر مختصّه بما دلّ علی تنزیل التراب منزله الماء، فإن قوله (علیه السلام) «التیمم أحد الطهورین» «2» مطلق، لإطلاق الطهور الثانی، فهو یعم طبیعی الماء و الحصّه الخاصّه منه کما فی المقام، و مقتضاه قیام التیمم مقام التغسیل بالسدر و الکافور أیضاً، لدلالته

______________________________

(1) الوسائل 3: 370/ أبواب التیمم ب 14 ح 13، 15، 344/ ب 3 ح 2، 4 و غیرها.

(2) الوسائل 3: 385/ أبواب التیمم ب 23 خصوصاً ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 211

..........

______________________________

علی أنّه یقوم مقام مطلق الطهور.

هذا علی أنّا لو سلمنا أنّ الأدلّه دلّت علی تنزیل التراب منزله الماء أیضاً لا مانع من شمولها للمقام، لأنّ التیمم حینئذ بناءً علی مشروعیه الأغسال الثلاثه بالماء القراح و عدم انتقال الأمر إلی التیمم بدل عن

الماء المطلق و طبیعی الماء، لا أنّه بدل عن الحصّه الخاصّه، فالتیمم بدل عن الأغسال الثلاثه بالماء القراح الّتی هی بدل عن الغسل بالسدر و الکافور، فلا إشکال من هذه الجهه.

و علی الجمله لا إشکال فی شمول أدلّه البدلیه للمقام لإطلاقها.

و أمّا الاستدلال علی بدلیه التیمم عن غسل المیِّت بروایه عمرو بن خالد «فی میت مجدور کیف یصنع بغسله؟ قال (علیه السلام): ییمم» «1»، بدعوی دلالتها علی أن من لم یمکن تغسیله یکفی التیمم فی حقّه.

فیندفع بأنّ الروایه ضعیفه السند، لوجود عدّه مجاهیل فی السند.

و دعوی انجبار ضعفها بعمل الأصحاب لأنّهم أخذوا التمثیل بالمجدور فی کلماتهم فیظن أنّهم أخذوا الحکم من تلک الروایه کما عن المحقق الهمدانی «2» (قدس سره).

مندفعه بأن ذلک لا دلاله له علی استنادهم إلی الروایه، و من ثمه لم یخصصوا الحکم بالمجدور، بل ذهبوا إلی کفایه التیمم فی مطلق من لم یمکن تغسیله، و ذکروا المجدور من باب المثال و لعدم التمکّن من غسله بالماء لتناثر لحمه بإصابته، مع أنّ الروایه مختصّه بالمجدور.

علی أن کبری الانجبار بعمل المشهور غیر ثابته کما ذکرنا فی محلِّه «3»، فالصحیح فی الاستدلال هو التمسُّک بإطلاق أدلّه البدلیه کما تقدّم.

بل الوجه فی المنع عن کفایه التیمم عن وجوب غسل المسّ هو أنّ الأدلّه الوارده فی بدلیه التیمم عن الماء إنّما تدل علی أنّه طهور فی حقّ المتیمم و أنّه متطهر کالمتطهر بالماء و لکنّه فی هذه الحال، و أمّا الشخص الآخر و أن حکم مسّه حکم المسّ بعد

______________________________

(1) الوسائل 3: 513/ أبواب غسل المیِّت ب 16 ح 3.

(2) مصباح الفقیه (الطّهاره): 385 السطر 6.

(3) مصباح الأُصول 2: 201.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 212

و لا

فرق فی المیِّت بین المسلم و الکافر (1)

______________________________

التغسیل فهو محتاج إلی الدلیل، أی محتاج إلی عنایه زائده فی الکلام و لا یمکن استفادته من بدلیه التیمم عن الغسل بالإضافه إلی المحدث و المیِّت.

و هذا نظیر ما إذا کان بدن المیِّت متنجساً ثمّ ییمم، فإن أدلّه البدلیه لا تدلّ علی أن مسّه بالرطوبه غیر موجب للتنجس، لأنّه کمس بدنه بعد التغسیل، و لعلّه ظاهر.

التسویه بین أقسام المیِّت

(1) لأنّ الأخبار الوارده فی المقام الدالّه علی أن من غسل المیِّت یجب علیه الاغتسال و إن لم تشمل الکافر لاختصاصها بمن یجب غسله بعد موته، و الکافر لا یغسل و لا دلیل علی مشروعیته فی حقّه، إلّا أن من الأخبار ما یشمل المقام.

کصحیحه محمّد بن مسلم الدالّه علی أن من غمض عینی المیِّت یغتسل «1»، فإن غمض العین لا یختص بالمسلم و یشمل الکافر أیضاً.

و کذا صحیحه إسماعیل بن جابر الدالّه علی أن مسّ المیِّت بعد برده موجب للاغتسال «2»، لإطلاقها و عدم اختصاصها بالمسلم و إن کان موردها هو المسلم، و کذا غیرهما ممّا دلّ علی وجوب الغسل بتقبیل المیِّت «3»، فإنّها مطلقه تعم الکافر لا محاله.

و أمّا الأخبار الأُخری فغایتها أنّها لا تدل علی وجوب الغسل بمسّ الکافر المیِّت لا أنّها تدل علی عدم الوجوب.

و أمّا ما حکی عن العلّامه (قدس سره) من أن مسّ الکافر کمس میته البهیمه «4».

ففیه: أنّه یشبه کلام العامه لأنّه قیاس، فإن عدم وجوب الاغتسال من مسّ البهیمه لا یستلزم عدم وجوبه فی مسّ میت الإنسان، و هما أمران أحدهما غیر الآخر

______________________________

(1) الوسائل 3: 289/ أبواب غسل المسّ ب 1 ح 1.

(2) الوسائل 3: 290/ أبواب غسل المسّ ب 1 ح

2.

(3) الوسائل 3: 293/ أبواب غسل المسّ ب 1 ح 15.

(4) حکاه عنه فی المستمسک 3: 470/ فی غسل المسّ و راجع المنتهی 2: 458/ فی غسل المسّ. (لکنّه لیس فیه هذا التعلیل).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 213

و الکبیر و الصغیر (1) حتّی السقط (2) إذا تمّ له أربعه أشهر، بل الأحوط الغسل بمسّه و لو قبل تمام أربعه أشهر أیضاً و إن کان الأقوی عدمه.

______________________________

و إن کان الکفار کالبهائم حقیقه بل هم أضل سبیلًا، إلّا أن حکمهما مختلف، و من ثمه یجوز وطء الکافره دون البهیمه.

مضافاً إلی أنّه اجتهاد فی قبال النص، لدلاله الأخبار المتقدمه بإطلاقها علی وجوب الغسل بمس میت الکافر أیضاً، و دلالتها علی عدم وجوب الغسل بمس المیِّت الحیوانی کما تقدم، فالقیاس مع الفارق.

(1) لإطلاق الأخبار، فإنّ الموضوع لوجوب غسل المسّ إنّما هو مسّ المیِّت الإنسانی بلا فرق فی ذلک بین الصغیر و الکبیر.

(2) أی إذا ولجته الروح، و ذلک لصدق المیِّت الإنسانی علیه، و هو ظاهر.

و إنّما الکلام فی السقط الّذی لم تتم له أربعه أشهر، أی قبل ولوج الروح فیه، هل یوجب مسّه الغسل أو لا یوجبه؟

فیه خلاف بین الأعلام، و الصحیح عدم وجوب الغسل بمسّه، لأنّ الموضوع کما مرّ هو مسّ المیِّت الإنسانی، و إنّما یصدق المیِّت فیما إذا سبقته الروح و الحیاه، فالمراد به خصوص المیِّت بعد الحیاه لا مطلق ما لا روح فیه، فلا یصدق المیِّت علی السقط قبل ولوج الروح فیه.

و یؤیّده ما رواه الصدوق فی العلل عن ابن شاذان و عن محمّد بن سنان عن الرضا (علیه السلام) «إنّما أُمر من یغسل المیِّت بالغسل لعلّه الطهاره ممّا أصابه من نضح المیِّت، لأنّ المیِّت

إذا خرج منه الروح بقی منه أکثر آفته» «1».

لدلالته علی أنّ المیِّت الّذی یجب الغسل بمسّه هو المیِّت الّذی له روح تخرج منه دون المیِّت الّذی لا روح له من الابتداء.

نعم، یبقی الکلام فی أنّه إذا لم تصدق المیته أو المیِّت علی ما لا روح فیه من

______________________________

(1) الوسائل 3: 292/ أبواب غسل المسّ ب 1 ح 11، 12. علل الشرائع: 268/ 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 214

..........

______________________________

الابتداء، فبأی وجه تحکمون علی السقط بالنجاسه حینئذ، لعدم کونه میته علی الفرض، مع أن نجاسته ممّا لا خلاف فیه.

إلّا أنّا قدّمنا فی مبحث النجاسات «1» أن موضوع الحکم بالنجاسه لا یختص بالمیته لأنّ الجیفه أیضاً نجسه، فالموضوع أعم من المیته، لما فی بعض الأخبار من النهی عن التوضؤ بالماء الّذی تغیرت ریحه بریح الجیف «2». و لا إشکال فی أنّ السقط قبل ولوج الروح فیه یصدق علیه الجیفه، بل هو من أظهر مصادیقها، فهو نجس من هذه الجهه.

و أمّا الاستدلال علی نجاسته بأنّه من القطعات المبانه من الحی و القطعه المبانه بحکم المیته و نجسه، فمندفع بأنّ الظاهر من القطعه المبانه کون الشی ء المبان قبل أن یبان جزءاً من الحیوان، و من الظاهر أنّ السقط و الولد لیسا جزءاً من الأُم، لأن حالهما حال البیضه فی بطن الدجاجه، فالبطن وعاء للسقط لیس هو جزءاً من بدن الام، فلا یصدق علیه عنوان القطعه المبانه من الحی.

علی أنّه لو کان من القطعات المبانه من الحی لزم الالتزام بوجوب غسل المسّ بمسّه بناءً علی ما هو المشهور من أنّ القطعه المبانه من الحی إذا کانت مشتمله علی العظم وجب الغسل بمسّه، و السقط قبل تمام أربعه أشهر مشتمل علی

العظم، و المفروض أنّا لا نلتزم بوجوب الغسل بمسّه.

و یؤیّد ما ذکرناه اتفاقهم علی نجاسه الجنین کما تقدم، لأنّه یؤکّد کون الموضوع فی الحکم بالنجاسه أعم من المیته کما مرّ.

و أمّا ما استدلّ به المحقق الهمدانی «3» (قدس سره) علی نجاسه السقط حینئذ بالأخبار الدالّه علی أن ذکاه الجنین ذکاه أُمّه «4»، بتقریب أنّها تدل علی أنّ الجنین قابل للتذکیه و أنّه مذکّی عند تذکیه امّه، فإذا لم تقع علیه التذکیه و لم یذک امّه فهو میته، إذ

______________________________

(1) فی شرح العروه 2: 460.

(2) الوسائل 1: 137/ أبواب الماء المطلق ب 3.

(3) مصباح الفقیه (الطّهاره): 538 السطر 27.

(4) الوسائل 24: 33/ أبواب الذبائح ب 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 215

المذکوره لا نظر لها إلّا إلی إثبات أن ذکاه الام کافیه فی تذکیه الجنین، و أمّا أنّه إذا لم تذک الام فخرج جنینها فهو میته فلا نظر للروایه إلیه بوجه، فالصحیح فی الاستدلال علی نجاسته ما ذکرناه.

ما لا تحلّه الحیاه کما تحله فی الماسّ و الممسوس

(1) لإطلاق النصوص «1»، لأنّ الموضوع فیها مسّ المیِّت الإنسانی، و هذا کما یصدق بمس ما تحلّه الحیاه منه کذلک یصدق بمس ما لا تحله الحیاه.

الباطن کالظاهر فیهما

(2) کما إذا أدخل إصبعه فی فم المیِّت أو أنفه أو أدخل إصبع المیِّت فی فمه أو أنفه و ذلک لإطلاق الأخبار الدالّه علی أن موضوع وجوب الغسل مسّ المیِّت الإنسانی و هذا لا یفرق فیه بین مسّ الباطن و الظاهر.

______________________________

(1) الوسائل 3: 289/ أبواب غسل المسّ ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 216

نعم المسّ بالشّعر لا یوجبه، و کذا مسّ الشّعر «1» (1).

______________________________

المسّ بالشعر کمس الشعر لا أثر له

(1) بمعنی أنّه یعتبر فی وجوب الغسل مسّ البدن بالبدن، و أمّا إذا مسّ شعر المیِّت ببدنه أو مسّ بدن المیِّت بشعره فلا یجب علیه الاغتسال.

و ما أفاده (قدس سره) فیما إذا لم یصدق مسّ المیِّت بمسّ الشعر و إن کان صحیحاً کما إذا کان شعره أو شعر المیِّت طویلًا جدّاً بحیث یحسب عرفاً کالشی ء المنفصل المغایر للبدن، فإن مسّه أو المسّ به لا یکون من مسّ المیِّت بوجه.

و أمّا إذا کان الشعر فی الماس أو المیِّت الممسوس متعارفاً بحیث یصدق عرفاً بمسّه مسّ المیِّت فلا یمکن المساعده علی ما أفاده (قدس سره).

لأنّ الموضوع فی الروایات هو مسّ المیِّت الإنسانی، و هو متحقق فی المقام و کون الشعر ممّا لا تحله الحیاه لا

یمنع عن صدق المسّ و وجوب الغسل به، کما التزم هو (قدس سره) بذلک حیث ذکر أنّ الماس و الممسوس لا فرق بین أن یکون ممّا تحله الحیاه أو لم یکن.

نعم، فی بعض الروایات کصحیحتی الصفّار و عاصم بن حمید: «إذا أصاب یدک جسد المیِّت» «2»، أو «إذا مسست جسده ...» إلخ «3»، و الجسد لا یشمل الشعر.

و الاستدلال بذلک لو تمّ فهو إنّما یدل علی أن مسّ شعر المیِّت لا یوجب الغسل و أمّا مسّ بدنه بالشعر فهو من مسّ جسد المیِّت، فلا تدل علی عدم وجوب الغسل فیه، لأنّه من مسّ المیِّت بجسده.

علی أنّ الاستدلال بها غیر تام، لأنّ المراد به هو مسّ بدنه لأنّ الإنسان مرکب من النفس و البدن فالمراد بالجسد و هو غیر النفس هو البدن فی مقابل المسّ بالثوب.

______________________________

(1) وجوب الغسل یدور مدار صدق المسّ عرفاً و یختلف ذلک باختلاف الشعر طولًا و قصراً.

(2) الوسائل 3: 290/ أبواب غسل المسّ ب 1 ح 5.

(3) الوسائل 3: 290/ أبواب غسل المسّ ب 1 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 217

قطعت یده، و لا بین کونه ذا لحم و عدمه کما إذا تناثر لحمه و بقیت عظامه متصله غیر متلاشیه حتّی یصدق علیه المیِّت، و هذا کلّه للإطلاق و صدق مسّ المیِّت بمسّه، و إنّما یجب الغسل فیما لو مسّ القطعه من الإنسان بعد برودتها و قبل تغسیل المیِّت، لأنّ القطعه لا تزید علی الجسد و قد عرفت أن مسّ جسد المیِّت بحرارته أو بعد تغسیله لا یوجب الاغتسال.

و إنّما الکلام یقع فی مسّ القطعه المبانه من الإنسان و أنّه هل یوجب الغسل أو لا یوجبه؟

و الکلام یقع فی مقامین:

مسّ القطعه المُبانه من الحی المقام الأوّل: فی مسّ القطعه المبانه من الحی، و المشهور فیه الوجوب أی یجب غسل المسّ بمسّها، و قد استدلّ له بالإجماع المحکی عن الشیخ فی الخلاف «2» و بمرسله

______________________________

(1) علی الأحوط.

(2) حکاه عنه فی المستمسک 3: 472/ فی غسل المسّ و راجع الخلاف 1: 701/ کتاب الجنائز المسأله [490].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 218

..........

______________________________

أیوب بن نوح عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «إذا قطع من الرجل قطعه فهی میته» «1». و بروایه الجعفی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «سألته عن مسّ عظم المیِّت، قال: إذا جاز سنه فلیس به بأس» «2».

و لا یصلح شی ء منهما للاستدلال به.

أمّا الإجماع فهو إجماع منقول لا اعتبار به مطلقاً و لا سیما فی الإجماعات المنقوله عن الشیخ (قدس سره)، علی أنّ الإجماع لم یتحقق فی نفسه، لما عن المحقق فی المعتبر من أنّ العمل بالروایه قلیل، و دعوی الشیخ فی الخلاف الإجماع لم یثبت. «3» و من الواضح أن شهاده مثل المحقق بعدم تحقق الإجماع یوهن دعوی الإجماع، و هو

ظاهر.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 8، ص: 218

و أمّا الروایه الأُولی فهی ضعیفه بالإرسال، و أمّا الروایه الثانیه فهی أیضاً کذلک، إذ قد وقع فی سندها عبد الوهاب و محمّد بن أبی حمزه، و هما ضعیفان «4».

و دعوی انجبار ضعفهما بعمل الأصحاب مندفعه صغری و کبری.

أمّا بحسب الکبری فقد مرّ غیر مرّه، و أمّا بحسب الصغری فلما عرفته من المحقق من أنّ العامل بالروایه قلیل، و معه کیف تثبت شهره العمل بها؟ فإن مرادنا من انجبار ضعف الروایه بعمل المشهور هو مشهور المتقدمین، و هی منتفیه حسب نقل المعتبر و أمّا الشهره بین المتأخرین فهی و إن کانت حاصله إلّا أنّها غیر جابره بوجه.

و قد یستدل علی وجوب الغسل بمسّ القطعه المبانه من الحی بالملازمه بین وجوب التغسیل و وجوب الغسل بالمس، و حیث إنّ القطعه المبانه من الحی المشتمله علی العظم واجبه التغسیل کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و نبیّن أن وجوب التغسیل لا یختص بالمیت بل یجب تغسیل القطعه المبانه أیضاً فهو یدل علی وجوب الغسل بمسّها، لما ورد من أن من غسّل المیِّت فعلیه الاغتسال.

______________________________

(1) الوسائل 3: 294/ أبواب غسل المسّ ب 2 ح 1.

(2) الوسائل 3: 294/ أبواب غسل المسّ ب 2 ح 2.

(3) المعتبر 1: 352/ فی غسل المسّ.

(4) و فی الروایه الثانیه کلام من حیث المتن و السند یأتی قریباً إن شاء اللّٰه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 219

و أمّا مسّ العظم المجرّد ففی إیجابه للغسل إشکال «1»، و الأحوط الغسل بمسّه خصوصاً إذا لم یمض علیه سنه،

کما أنّ الأحوط فی السن المنفصل من المیِّت أیضاً الغسل، بخلاف المنفصل من الحی إذا لم یکن معه لحم معتد به، نعم اللّحم الجزئی لا اعتناء به.

______________________________

و فیه: أنّ القطعه المبانه و إن کان یجب تغسیلها إلّا أنّه لا ملازمه بینه و بین وجوب الغسل بمسّها، لأن موضوع ذلک مسّ المیِّت، حیث إنّ الروایه دلّت علی أن من غسل المیِّت اغتسل، و هذا لا یصدق علی مسّ القطعه المبانه من الحی، لأنّها لیست بمیت بل هی جزء من بدن الإنسان و صاحبها حی یرزق، و مع عدم صدقه لا موجب للغسل بمسّها و إن کان یجب تغسیلها، فلا ملازمه بین وجوب تغسیل أی شی ء و وجوب الاغتسال بمسّه، بل الملازمه بین تغسیل المیِّت و الاغتسال بمسّه.

إذن لا یمکن الحکم بوجوب غسل المسّ بمس القطعه المبانه من الحی و إن کان الغسل أحوط و لو لأجل الإجماع الّذی ادّعاه الشیخ (قدس سره) و ذهاب مشهور المتأخرین إلیه. هذا کلّه فی القطعه المبانه من الحی المشتمله علی العظم.

و أمّا العظم المجرد فالمعروف بینهم عدم وجوب الغسل بمسّه.

و عن جماعه منهم الشهیدان (قدس سرهما) وجوبه، بدعوی أنّ العظم هو المناط فی وجوب الغسل بمس القطعه المبانه و الحکم یدور مداره، إذ لولاه لم یحکم بوجوب الغسل بمسّ اللّحم المجرّد کما یأتی، و علیه فالأمر فی مسّ نفس العظم أیضاً کذلک «2».

و فیه: أنّ الموضوع فی الحکم بوجوب الغسل فی مسّ القطعه المبانه علی تقدیر القول به هو مسّ القطعه المذکوره و إن لم یمس العظم الموجود فیها، و هو غیر مسّ العظم، فالموضوع هنا غیر الموضوع هناک، لأنّ الموضوع فی الأوّل مسّ القطعه المبانه المشتمله علی العظم و

إن لم یمسّ العظم، و فی الثانی مسّ العظم و بینهما بون بعید.

______________________________

(1) أظهره عدم الوجوب فیه و فی السن المنفصل من المیِّت.

(2) الذکری: 79 السطر 24، روض الجنان 115 السطر 15.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 220

..........

______________________________

و أمّا مسّ اللّحم المجرّد فلا خلاف فی عدم وجوب الغسل بمسّه، لأنّ الموضوع فی الحکم بوجوب الغسل هو مسّ المیِّت، و هذا لا یصدق علی مسّ اللّحم المجرّد کما لعلّه واضح.

مسّ القطعه المبانه من المیِّت المقام الثانی: فی مسّ القطعه المبانه من المیِّت إذا اشتملت علی العظم.

فقد استدلّوا علی وجوب الغسل بمسّها بالوجوه الثلاثه المتقدمه فی القطعه المبانه من الحی.

و بالأدلّه الدالّه علی وجوب الغسل بمسّ المیِّت، و ذلک لأنّ الحکم المترتب علی المرکّب یترتب علی کل واحد من أجزائه حسب المتفاهم العرفی، و إذا قیل مسّ المیِّت موجب للغسل فمعناه أن مسّ یده أو رجله أو غیرهما من أجزائه موجب للغسل بلا فرق فی ذلک بین اتصالها و انفصالها.

و قد قالوا و قلنا فی مبحث النجاسات «1» أنّ الدلیل الدال علی نجاسه الکلب مثلًا هو الّذی یدل علی أن شعر الکلب أو رجله أو یده نجسه و إن کانت منفصله، لأنّ النجاسه المترتبه علی المرکب مترتبه علی أجزائه أیضاً.

و باستصحاب وجوب الغسل بمسّها، لأن تلک القطعه المنفصله کان مسّها قبل انفصالها موجباً للغسل، و الأصل أنّها بعد انفصالها کذلک توجب الغسل.

و لأنه لو لم یجب الغسل بمسّ القطعه المبانه من المیِّت لزم الالتزام بعدم وجوبه فیما إذا مسّ جمیع القطعات المنفصله عن المیِّت فیما إذا کان متقطعاً، کما إذا قطع ثلاثه أقسام و قد مسّ جمیعها، و هذا ممّا لا یمکن الالتزام به.

و لا یخفی ما

فی هذه الوجوه.

أمّا الأوّل فلأنّ المتفاهم العرفی فی الحکم المترتب علی المرکب و إن کان ثبوته لکل

______________________________

(1) فی شرح العروه 2: 422.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 221

..........

______________________________

واحد من أجزائه إلّا أن موضوع الحکم فی المقام إنّما هو مسّ المیِّت کما تقدّم، و لا یصدق ذلک بمس جزء من أجزاء المیِّت، لأنّه لیس مسّاً للمیت و إنّما هو مسّ جزء منه.

و لا یقاس المقام بمثل ما دلّ علی نجاسه الکلب الّذی قلنا إنّه ینحل إلی نجاسه کل جزء من أجزائه، لأن مقتضی الارتکاز و الفهم العرفی فی مثله أنّ الکلب أُخذ عنواناً مشیراً إلی حقیقته، و هی لیست إلّا شعره و رجله و یده و لو منفصله، لعدم اعتبار الهیئه الاتصالیه فی الحکم بالنجاسه بالارتکاز.

و بعباره اخری: الحکم رتب علی الکلب لا بما إنّه کلب لیقال إنّه غیر صادق علی یده أو رجله مثلًا، و السر فی ذلک واضح، للقطع بأن تقطیع الکلب لیس مطهراً له بدعوی أن یده لیست بکلب فطاهره و هکذا شعره و رجله، فالهیئه الاتصالیه غیر دخیله فی الحکم بنجاسته.

إذن فالحکم ینحل إلی أجزاء الکلب متصله کانت أم منفصله، فإذا قیل الکلب نجس فیفهم منه أن شعره و بقیه أعضائه نجسه و لو کانت منفصله، لأنّه لیس إلّا هی.

و هذا بخلاف المقام، لأنّ الموضوع فیه بحسب النص هو مسّ المیِّت، و هو لا یصدق بمس جزء من أجزائه.

و أمّا الثانی فلأنه من الاستصحابات التعلیقیه، لتوقف الحکم بوجوب الغسل حال کون الجزء متصلًا علی مسّه و أنّه لو مسّها وجب الغسل، و هو حکم تعلیقی، فلا حکم فعلی فی البین، و قد بنینا فی محلِّه علی عدم جریان الاستصحاب فی التعلیقیات

«1».

علی أنّا لو قلنا بجریانها فالموضوع غیر باق، لأنّه کما عرفت عباره عن مسّ المیِّت، و قد کان مسّ القطعه حال اتصالها من مسّ المیِّت بلا کلام، و هذا بخلاف ما إذا کانت منفصله، إذ لا یصدق مسّ المیِّت علی مسّها، و اتحاد القضیه المتیقنه و المشکوکه فیها ممّا لا بدّ منه فی جریان الاستصحاب کما هو ظاهر.

و أمّا الوجه الثالث فلأنه لو لم یصدق علی مسّ تمام القطعات من المیِّت المتقطع

______________________________

(1) راجع مصباح الأُصول 3: 134 التنبیه السّادس.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 222

..........

______________________________

أجزاؤه مسّ المیِّت، التزمنا بعدم وجوب الغسل بمسّها أیضاً، إلّا أنّه یصدق مسّ المیِّت عرفاً بمس تمام القطعات، و معه لا مناص من الالتزام بوجوب الاغتسال حینئذ، و أین هذا من مسّ قطعه مبانه من المیِّت، فإنّه لا یصدق علیه مسّ المیِّت کما مرّ، فهذه الوجوه ساقطه.

و أمّا مسّ العظم المجرد المنفصل عن المیِّت فالمعروف وجوب الغسل بمسّه، و قد استدلّوا علی وجوب الغسل به بما تقدم فی العظم المنفصل عن الحی من أنّه المناط فی الحکم بوجوب الغسل فی مسّ القطعه المبانه، و غیره من الوجوه الثلاثه الأخیره فی مسّ القطعه المبانه من المیِّت.

و قد عرفت المناقشه فیها و لا نعید.

و نزیدها فی المقام أن مسّ العظم المجرّد المنفصل عن المیِّت لو کان موجباً للاغتسال لتلک الوجوه المتقدمه لم یکن مناص من الالتزام بوجوبه فی مسّ اللّحم المجرّد منه أیضاً، لجریان الوجوه الثلاثه فیه، إذ لا فرق فیها بین کون الجزء عظماً أو لحماً، فإنّ الاستصحاب أو دلاله الأدلّه علی انحلال الحکم علی کل واحد من أجزاء المیِّت لا یختصّان بالعظم، و کذلک الوجه الثالث.

اللّٰهمّ إلّا أن یقال إن

مقتضی الوجوه المذکوره و إن کان وجوب الغسل بمس اللّحم أیضاً إلّا أنّ الإجماع التعبّدی قائم علی عدم وجوبه بمسّ اللحم المجرد.

و لکن دعوی الإجماع التعبّدی بعیده غایته.

و قد یستدل بروایه إسماعیل الجعفی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «سألته عن مسّ عظم المیِّت، قال: إذا جاز سنه فلیس به بأس» «1» إلّا أنّها ضعیفه السند بعبد الوهاب و محمّد بن أبی حمزه «2»، فلا یمکن الاعتماد علیها بوجه.

و دعوی انجبار ضعفها بعمل الأصحاب، مندفع بأنّ الروایه غیر معمول بها

______________________________

(1) الوسائل 3: 294/ أبواب غسل المسّ ب 2 ح 2.

(2) محمّد بن أبی حمزه وقع فی أسانید کامل الزیارات و قد حکی وثاقته عن حمدویه أیضاً. فلیلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 223

..........

______________________________

عندهم، لاشتمالها علی التفصیل بین تجاوز السنه علی العظم فلا یجب، و بین عدم تجاوزها فیجب الغسل بمسّه، و هو ممّا لا یقول به أحد من أصحابنا.

نعم، ذهب أبو علی إلی التفصیل بین تجاوز السنه و عدمه «1»، إلّا أنّه فی القطعه المُبانه دون العظم المجرّد، و إن کان ما فعله غیر ظاهر الدلیل أیضاً، اللّٰهمّ إلّا أن نتأول فی الروایه بما ذکره صاحب الوسائل «2» (قدس سره) من أنّ العظم قبل السنه لا یخلو عن اللّحم، و أمّا بعد تجاوز السنه علیه فیتناثر لحمه و یبقی مجرّداً، و من هنا لم یجب الغسل بمسّه بعد تجاوزها.

و فیه أوّلًا: أنّه لا ملازمه بین تجاوز السنه و تناثر اللحم أو قبل تجاوزها و عدم تناثره، لأنّ العظم قد یذهب لحمه بعد یومین أو شهر، لأکل السبع أو رطوبه المکان و العظم، و قد یبقی بعد السنه أیضاً.

و ثانیاً: أنّ الروایه علی هذا

التقدیر من أدلّه وجوب الغسل بمس القطعه المبانه من الحی، و لا تدل علی وجوب الغسل بمسّ العظم المجرد.

و علی الجمله: الروایه ضعیفه و غیر قابله للاستدلال بها فی المقام و لا فی مسّ القطعه المبانه.

فقد تلخّص أنّ القطعه المبانه من المیِّت کالمبانه من الحی فی عدم وجوب الغسل بمسّها، بل المبانه من المیِّت أسوأ حالًا من المبانه من الحی، لأنّ الغسل بمس المبانه من الحی قد نص علیه فی بعض الروایات، بخلاف القطعه المبانه من المیِّت.

اللّٰهمّ إلّا أن یتشبّث بالأولویه فی المبانه من المیِّت، أو یقال باستفاده حکم المبانه من المیِّت من نفس النص الوارد فی الحی، و ذلک للتعلیل الوارد فی المرسله «إذا قطع من الرجل قطعه فهی میته» «3»، لأنّها ظاهره فی أنّ الحکم المذکور بعده مترتب علی کونها میته، و هذا متحقق فی المبان من المیِّت أیضاً، و لکن ضعف الروایه مانع عن

______________________________

(1) نقله عنه فی الجواهر 5: 340/ فی غسل المسّ.

(2) الوسائل 3: 295/ أبواب غسل المسّ ب 2.

(3) الوسائل 3: 294/ أبواب غسل المسّ ب 2 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 224

عن المقام.

حکم الشک فی تحقق المسّ

(1) الوجه فی عدم وجوب الغسل حینئذ استصحاب عدم تحقق المسّ الّذی هو الموضوع للحکم بوجوب الغسل، و هذا ظاهر.

(2) بأن علم بمسّه و شکّ فی أنّ الممسوس حیوان أو جماد، أو علم بأنّه حیوان و شکّ فی أنّه إنسان أو غیره.

و الوجه فی عدم وجوب الغسل حینئذ أصاله عدم کون الممسوس إنساناً، لما قدمناه فی محلِّه «1» من جریان الأصل فی الأعدام الأزلیه من غیر فرق فی ذلک بین الأوصاف الذاتیه و العرضیه.

و تقریبه فی المقام أن ذات الممسوس و إن کانت معلومه الحدوث و التحقق إلّا أنّا نشک فی إضافته إلی الإنسان و غیره، و حدوث الإضافه مشکوک، و هی أمر حادث مسبوق بالعدم، فالأصل عدم تحقق حدوث الإضافه إلی الإنسان، أو یستصحب عدم وقوع المسّ علی الإنسان، و به یرتفع وجوب الغسل لا محاله.

______________________________

(1) فی محاضرات فی أُصول الفقه 5: 207 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 225

..........

______________________________

ثمّ لو منعنا جریان الاستصحاب فی المقام فلا بدّ من الرجوع إلی استصحاب الحاله السابقه فی المکلّف، فإذا کان متطهراً قبل مسّه ثمّ مسّ شیئاً و شکّ فی أنّه إنسان أو غیره فیشک فی انتقاض طهارته بطروء الحدث بالمس و عدمه، و الأصل بقاؤه علی طهارته و عدم طروء الحدث فی حقّه، و ذلک لقوله (علیه السلام) «لأنّک کنت علی یقین من طهارتک ثمّ شککت فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک أبداً» «1».

و أمّا إذا کان محدثاً بالأصغر کما إذا کان نائماً ثمّ مسّ ما یشک فی کونه میتاً إنسانیاً فإن کان إنساناً فقد تبدّل حدثه الأصغر بالأکبر، و إن کان غیره فحدثه الأصغر باقٍ بحاله، فیستصحب

بقاء حدثه الأصغر بحده و عدم تبدّله بالحدث الأکبر، و مقتضی استصحاب بقاء حدثه الأصغر بحاله و عدم طروء الحدث الأکبر أنّه لا یجب علیه سوی الوضوء.

و مع هذا لا مجال لاستصحاب بقاء الحدث الکلی بعد الوضوء، لأنّه نظیر ما قدّمناه فی مَن کان محدثاً بالأصغر ثمّ خرجت منه رطوبه مردّده بین البول و المنی بعد الاستبراء، حیث قلنا إنّه یستصحب بقاء حدثه الأصغر بحاله و عدم تبدله بالحدث الأکبر، فلا یجب فی حقّه إلّا الوضوء.

لأنّ الرطوبه إذا کانت بولًا فلا أثر لها، لأنّ الحدث الأصغر بعد الأصغر لا أثر له و إذا کانت هی المنی فأثرها وجوب الاغتسال، إلّا أن استصحاب بقاء حدثه الأصغر بحاله ینفی وجوب الغسل فی حقّه، و لا یجری معه استصحاب الکلی، أعنی استصحاب کلی الحدث بعد الوضوء.

ثمّ لو منعنا عن جریان الاستصحاب فی محل الکلام فبناءً علی غیر ما هو التحقیق عندنا من إغناء کل غسل من الوضوء یکون أمر المکلّف فی المقام دائراً بین الأقل و الأکثر، لأنّه بعد المسّ عالم بوجوب الوضوء علیه علی کل حال فیما إذا کان محدثاً و یشک فی توجه التکلیف بالغسل علیه زائداً علیه، فمقتضی البراءه عدم وجوب الأکثر فی حقّه.

______________________________

(1) الوسائل 3: 466/ أبواب النجاسات ب 37 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 226

أو کان میتاً أو حیاً (1) أو کان قبل برده أو بعده

______________________________

(1) هذا الشک لا أثر له، لأنّ المسّ بعد الموت غیر موجب للغسل ما دام بحرارته، فلا مناص من أن یکون أحد طرفی الشک بعد البروده کما فی المثال الّذی بعده، بأن علم أنّه مسّ میتاً إنسانیاً یقیناً إلّا أنّه یشک فی أنّه بعد برودته لیجب

علیه الغسل أو قبله فلا یجب علیه الغسل، أو یشک فی أنّه مسّه بعد برودته أو قبل أن یموت.

و هذا الشک له صور، لأنّ هناک حادثین: أحدهما المسّ و الآخر البروده أو الموت فقد یکون تاریخ المسّ معلوماً و تاریخهما مجهولًا، و قد یکون تاریخهما معلوماً و تاریخ المسّ مجهولًا، و ثالثه یکون کلا التاریخین مجهولًا.

صور الشک فی المسّ بعد البرد أو قبل الموت الصوره الأُولی: ما إذا کان تاریخ المسّ معلوماً دون تاریخ البروده و الموت، فمقتضی استصحاب عدم البروده أی الحراره، أو استصحاب الحیاه و عدم الموت إلی حین المسّ و فی زمانه هو عدم وجوب الغسل فی حقّه، لعدم تحقق البروده أو الموت فی زمان المسّ، مع أنّ الموضوع هو کونهما فی زمانه أعنی المسّ بالبروده أو مع الموت.

الصوره الثانیه: ما إذا کان تاریخ البروده و الموت معلوماً و تاریخ المسّ مجهولًا فالصحیح عدم وجوب الغسل فی حقّه، و ذلک لاستصحاب عدم تحقق المسّ بعد البروده أو الموت الّذی هو الموضوع المرتب علیه وجوب الغسل، للصحیحه المتقدمه الدالّه علی وجوب الغسل بالمس بعد ما برد «1».

و السر فی جریانه أن وقوع المسّ قبل البروده أو الموت أو عدم وقوعه ممّا لا أثر له شرعاً، لأنّ الأثر إنّما هو للمس الواقع بعد الحیاه أو الحراره. إذن فاستصحاب عدم المسّ إلی حین البروده أو الموت غیر جارٍ، لأنّه لا أثر له إلّا بلحاظ لازمه العقلی و هو وقوعه بعد البروده أو الموت، إلّا أنّه من الأصل المثبت و لا نقول به، و مع عدم جریانه نشک فی تحقق الموضوع لوجوب الاغتسال، و الأصل عدمه، و هو غیر

______________________________

(1) الوسائل 3: 290/ أبواب غسل المسّ

ب 1 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 227

أو فی أنّه کان شهیداً أم غیره «1» (1)،

______________________________

معارض بشی ء.

الصوره الثالثه: ما إذا کان التاریخان مجهولین معاً، و لا بدّ حینئذ من الحکم بعدم وجوب الغسل لاستصحاب عدم تحقق المسّ بعد البروده أو الموت، و ذلک لعدم کونه معارضاً باستصحاب عدم تحققه قبلهما، لأنّه لا أثر له کما عرفت.

إذا شکّ فی أنّ الممسوس شهید أو غیره

(1) یقع الکلام فی ذلک فی مقامین:

أحدهما: فی الحکم الواقعی و أن مسّ الشهید کمس غیره موجب للغسل أو لا یترتب علی مسّه وجوب الغسل، و هذا لم یتعرّض له المصنف (قدس سره) و کأنّه مفروغ عنه و أمر مسلّم عنده.

و ثانیهما: فیما إذا شکّ فی أنّ المیِّت شهید أو غیر شهید فهل یجب غسل المسّ أو لا یجب؟

أمّا المقام الأوّل: فقد استدلّ علی عدم وجوب الغسل بمسّ الشهید بأمرین:

أحدهما: أن وجوب الغسل یختص بما إذا کان المیِّت ممّن یجب تغسیله، لقوله (علیه السلام) «من غسّل میتاً فعلیه الغسل» «2» و أمّا المیِّت الّذی لا یجب تغسیله فلا دلیل علی وجوب الغسل بمسّه، و من الظاهر أنّ الشهید لا یغسل و لا یکفن کما یأتی إن شاء اللّٰه.

و یدفعه: أن غایه ما تدل علیه تلک الروایات وجوب الغسل بمسّ المیِّت الّذی یجب تغسیله، أمّا أنّ المیِّت الّذی لا یجب تغسیله فلا یجب الغسل بمسّه فلا دلاله لها علیه بوجه.

______________________________

(1) الظاهر أنّه لا فرق فی وجوب الغسل بین کون الممسوس شهیداً و عدمه، و علی تقدیر عدم الوجوب بمسّ الشهید فالظاهر وجوبه عند عدم إحراز کون الممسوس شهیداً.

(2) الوسائل 3: 289/ أبواب غسل المسّ ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 228

..........

______________________________

کما

أشرنا إلی ذلک «1» فی وجوب الغسل بمسّ المیِّت الکافر و قلنا إنّه و إن لم یجب تغسیله إلّا أن ما دلّ علی أن من غسّل میتاً فعلیه الغسل لا یدل علی الملازمه بین الأمرین و عدم وجوبه فیما إذا لم یجب تغسیل المیِّت، و مع عدم الدلاله علی النفی و التقیید تبقی المطلقات الدالّه علی وجوب الغسل بمسّ المیِّت بعد البروده أو بعد ما برد بحالها و هی تقتضی الوجوب.

فعلی ذلک لا فرق بین الکافر و الشهید من هذه الجهه أی من جهه عدم وجوب التغسیل و إن کان عدم وجوب التغسیل فی الشهید لعلو شأنه و تجلیله حتّی یلقی اللّٰه علی تلک الحاله الّتی استشهد علیها و متلطخاً بدمه، و فی الکافر مستنداً إلی فسقه و عدم قبوله الطهاره بالغسل، فکما أن مقتضی المطلقات فی الکافر وجوب الغسل بمسّه کذلک الحال فی الشهید.

و ثانیهما: أنّ الشهید طاهر من الحدث و الخبث، و لذا لا یجب تغسیله و لا إزاله دمائه بل یدفن متلطخاً بدمه، و الأخبار الوارده فی وجوب الغسل بالمس ظاهره فی استناده إلی وجود أثر فی الممسوس من الحدث و الخبث، کما یشیر إلیه ما رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان و عن محمّد بن سنان عن الرضا (علیه السلام) «إنّما أُمر من یغسّل المیِّت بالغسل لعلّه الطهاره ممّا أصابه من نضح المیِّت، لأنّ المیِّت إذا خرج منه الروح بقی منه أکثر آفته» «2» و حیث إنّ الموت لا یؤثر فی الشهید بالحدث أو الخبث فلذا لا یغسل، فلا یدخل تحت تلک النصوص.

و یرد علی ذلک أوّلًا: أنّه لم یقم دلیل علی أنّ الشهید طاهر من الخبث و الحدث بل یمکن

أن یکون محدثاً و ذا خبث، إذ لا یمکن الحکم بأن من أصابت یده بدن الشهید المتلطخ بالدم لا یجب علیه تطهیر یده إذ لا خبث فی الشهید، کما أن مقتضی ما ورد من أنّ المیِّت تخرج منه النطفه حال موته «3» أنّ الشهید أیضاً محدث، إذ لا فرق فیه بین الشهید و غیره.

______________________________

(1) فی ص 212.

(2) الوسائل 3: 292/ أبواب غسل المسّ ب 1 ح 11، 12. علل الشرائع: 268/ 9، وص 300/ 3.

(3) الوسائل 2: 486/ أبواب غسل المیِّت ب 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 229

..........

______________________________

و ثانیاً: لو سلمنا طهاره الشهید من الحدث و الخبث لا دلیل علی أن من کان کذلک لا یجب الغسل بمسّه.

و ما ورد فی الروایتین المتقدمتین من أن وجوب الغسل و التغسیل من جهه حدث المیِّت أو خبثه إنّما هو من قبیل الحکمه و لیس علّه له، کیف و الأئمه المعصومون (علیهم السلام) طاهرون مطهرون، و مع ذلک یجب تغسیلهم و یغسل بمسّهم، و کذلک النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) کما ورد فی روایه الصفار «1» علی ما قدّمناه، حیث ورد أنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) کان طاهراً مطهراً، و لکن فعل أمیر المؤمنین (علیه السلام) و جرت به السنه، إذن فمقتضی العمومات وجوب الغسل بمسّ الشهید و إن لم یجب تغسیل الشهید تجلیلًا لمقامه.

و قد یستدل علی عدم وجوب الغسل بمسّ الشهید: بأنّ الشهید و مسّه کان مورداً للابتلاء به فی تلک الأزمنه، لکثره الحروب فی عصر النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) و أمیر المؤمنین (علیه السلام)، و معه لم ینقل لنا وجوب الغسل بمسّه،

و هذا یکشف عن عدم وجوب الغسل بمسّ الشهید، و إلّا لنقل إلینا لا محاله.

و هذا لا یمکن المساعده علیه أیضاً، لأنّه بعد ورود حکم مسّ الشهید فی المطلقات الدالّه علی أن مسّ المیِّت موجب للغسل لا یلزم بیان حکم مسّ الشهید بخصوصه.

و الّذی یدلّنا علی ذلک أنّا لو قلنا بذلک فهو مختص بالشهید الّذی لا یغسل، و هو الشهید الّذی لم یدرکه المسلمون حیاً، و أمّا الّذی به رمق و أدرکه المسلمون حیاً لو حملوه علی رحله فمات هناک، فهذا واجب التغسیل کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی، فمسّه موجب للغسل. و هذا أیضاً کان کثیر الابتلاء به، إذ لم یکن کل من سقط فی المعرکه شهیداً کذلک، أی من غیر أن یدرکه المسلمون حیّاً، بل کان بعضهم ممّن یدرکه المسلمون کذلک قطعاً، و مع هذا لم یرد فی وجوب الغسل بمسّه روایه و لم ینقل وجوبه إلینا، مع أنّه واجب و لا وجه له إلّا کفایه المطلقات الوارده الدالّه علی وجوب الغسل

______________________________

(1) الوسائل 3: 291/ أبواب غسل المسّ ب 1 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 230

..........

______________________________

بالمس فی ذلک من غیر حاجه إلی نقل وجوبه فی الشهید بخصوصه. هذا کلّه فی المقام الأوّل.

و أمّا المقام الثانی: فعلی ما قدّمناه لا أثر للشک فی أنّ المیِّت الممسوس شهید أو غیره، لوجوب الغسل بالمس فی مطلق المیِّت.

و أمّا بناءً علی عدم وجوب الغسل بمسّ الشهید فلو شکّ فی أنّ الممسوس شهید أو غیره فمقتضی الأصل وجوب الغسل بمسّه، لأنّ الشهاده و استناد الموت إلیها أمر حادث مسبوق بالعدم، فهو میت بالوجدان و لیس بشهید بالاستصحاب، فلا بدّ من الغسل بمسّه و إن لم

یثبت هذا الاستصحاب أن موته مستند إلی شی ء آخر، إلّا أنّه غیر لازم فی الحکم بوجوب الغسل بالمس للإطلاقات، حیث لم یخرج عنها إلّا الشهید فإذا أثبتنا عدم کونه شهیداً بالاستصحاب و أحرزنا مسّه بالوجدان شملته العمومات و الإطلاقات، و معه لا وجه لما أفاده الماتن (قدس سره) من عدم وجوب الغسل فیما إذا شکّ فی أنّ المیِّت شهید أو لیس بشهید.

قتیل المعرکه نعم، فی صوره واحده و فی مورد من موارد الشک فی الشهاده نلتزم بعدم وجوب الغسل بالمس، و هو القتیل فی المعرکه کما یأتی فی کلام الماتن (قدس سره) عند الکلام علی وجوب تغسیل المیِّت، فإنّه إذا رأینا أحداً فی المعرکه و هو قتیل و لم ندر أن موته مستند إلی الشهاده أو إلی غیرها، کما إذا کان فی المعرکه و أصابه سهم فمات من غیر أن یکون من المتحاربین، ذکروا أنّه ملحق بالشهید و لا یجب تغسیله و لا یجب الغسل بمسّه، و هذا لأمرین:

أحدهما: ظهور الحال، لأن من کان فی المعرکه و فیه آثار الحرب ظاهره أنّه مات بالشهاده و المحاربه، و احتمال أنّه مات لخوفه أو لمرضه ممّا لا یعتنی به، فظاهر الحال یشهد بشهادته.

و یمکن المناقشه فی ذلک بأنّ الظهور لم یقم دلیل علی حجیته فی غیر باب الألفاظ لأنّه لا یفید سوی الظن، و الظن لا اعتبار به شرعاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 231

أو کان الممسوس بدنه أو لباسه أو کان شعره (1) أو بدنه، لا یجب الغسل فی شی ء من هذه الصور.

______________________________

و ثانیهما: الأخبار الوارده فی أنّ القتیل بین الصفوف لا یغسل و لا یجب الغسل بمسّه «1» فنلتزم بعدم وجوب الغسل بمسّه و إن

کان مشکوک الشهاده واقعاً.

و أمّا فی مطلق المشکوک فی شهادته، کما إذا رأینا قتیلًا فی غیر المعرکه و احتملنا أنّه شهید أصابه الجرح فی المعرکه فهرب و سقط فی هذا المکان أو أنّه قتله لص أو عدوّ، لم یمکننا الحکم بعدم وجوب الغسل بمسّه، لما عرفته من استصحاب عدم استناد موته إلی الشهاده، کما لا یمکن الحکم بعدم وجوب تغسیله.

و یحتمل أن یکون مراد الماتن (قدس سره) من الحکم بعدم وجوب الغسل بمسّ المیِّت المردّد بین الشهید و غیره خصوص القتیل فی المعرکه المشکوک کونه شهیداً أو غیر شهید، هذا.

و لکن الصحیح أنّ القتیل فی المعرکه کغیره ممّن یشک فی شهادته و عدمها، و ذلک لأن ما دلّ علی أنّه بحکم الشهید و لا یغسل و لا یکفن و یترتب علیه بقیّه آثار الشهید روایه ضعیفه بغیر واحد ممّن وقع فی سندها کما لعله یأتی علیه الکلام، فما أفاده (قدس سره) فی هذه الصوره ممّا لا أساس له بوجه.

(1) فیما إذا کان شعره طویلًا لا یصدق مسّ المیِّت بمسّه، و الوجه فی عدم وجوب الغسل حینئذ هو الشک فی تحقق الموضوع للحکم بوجوب الغسل، أعنی مسّ بدن الإنسان، و الأصل أنّ الممسوس غیر مضاف إلی بدن الإنسان. أو نرجع إلی استصحاب عدم وقوع المسّ علی بدن الإنسان، أو إلی استصحاب الحاله السابقه فی المکلّف من الحدث و أنّه لم یتبدل إلی الحدث الأکبر أو الطهاره و أنّها لم تنتقض بالحدث الأکبر و لم ترتفع، أو إلی البراءه عن وجوب الأکثر کما مرّ تقریبه.

______________________________

(1) الوسائل 2: 506/ أبواب غسل المیِّت ب 14 ح 3، لکن لیس فیه حکم المسّ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 232

نعم، إذا

علم بالمس و شکّ فی أنّه کان بعد الغسل أو قبله وجب الغسل (1)،

______________________________

إذا شکّ فی أنّ المسّ وقع قبل الغسل أو بعده

(1) هذه المسأله لها صور:

الاولی: أن یشک فی أصل الغسل و عدمه، و لا إشکال فی هذه الصوره فی أن مقتضی الأصل عدم تحقق الغسل فی الممسوس، و معه یجب الغسل علی الماس، لأنّ المسّ وجدانی و عدم کونه مغسلًا محرز بالاستصحاب.

الثانیه: أن یعلم بحدوث کل من الغسل و المسّ و یشک فی المتقدم و المتأخر منهما و هذا أیضاً له صور:

الاولی: ما إذا علم تاریخ المسّ کأوّل الصبح أو یوم السبت و یشک فی أنّ التغسیل وقع یوم الجمعه أو یوم الأحد، و هذه الصوره لا إشکال فیها فی وجوب الغسل، لأصاله عدم تحقق التغسیل قبل المسّ، فالمس وجدانی و عدم کون الممسوس مغسلًا محرز بالاستصحاب، فیحکم علیه بوجوب غسل المسّ.

الثانیه: عکس الاولی و هی ما إذا علم تاریخ التغسیل کیوم السبت و جهل تاریخ المسّ، فقد یقال فی هذه الصوره إن أصاله عدم تحقق المسّ قبل التغسیل یقتضی انتفاء موضوع الوجوب و هو المسّ قبل الغسل، و به یحکم بعدم وجوب الغسل علی الماس.

و کذا فی الصوره الثالثه، و هی ما إذا جهل تاریخهما، و ذلک لتعارض أصاله عدم تحقق المسّ قبل الغسل بأصاله عدم الغسل قبل المسّ و تساقطهما، فیرجع إلی استصحاب طهاره الماس أو استصحاب عدم مسّ المیِّت الّذی لم یغسل.

و لأجل هذا یحمل کلام الماتن (قدس سره) علی الصوره الاولی أعنی ما إذا شکّ فی أصل التغسیل، کما یؤیّده ما فرعه علیه من الإشکال فی مسّ العظام المجرده المعلوم کونها من الإنسان، للشک فی وقوع الغسل علیها إلّا

أن یکون أماره علیه ککونها فی مقابر المسلمین، هذا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 233

..........

______________________________

و الصحیح وجوب الغسل فی جمیع تلک الصور.

إمّا الأُولیان فواضحتان.

و أمّا الثالثه و الرابعه فللأخبار الوارده فی المقام الّتی دلّت علی وجوب الغسل بمسّ المیِّت مطلقاً، بل فی بعضها لفظه «کل» و أن کل من مسّ میتاً فعلیه الغسل «1»، و مقتضی تلک الأخبار عدم الفرق فی وجوب الغسل بین مسّه قبل التغسیل و عدمه.

و قد خرجنا عن عمومها أو إطلاقها بصحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «مسّ المیِّت عند موته و بعد غسله و القُبله لیس بها بأس» «2» و غیرها من الأخبار، فالخارج عن العموم أو الإطلاق عنوان وجودی و هو المسّ الّذی یکون بعد الغسل، و الموضوع لوجوب غسل المسّ المسّ الّذی لا یکون بعد الغسل، و من الظاهر أن أصاله عدم المسّ قبل التغسیل لا أثر لها حینئذ، لأنّ الأثر مترتب علی المسّ بعد الغسل أو المسّ المتّصف بالوصف العدمی و هو ما لا یکون بعد الغسل، ففی الأوّل لا یجب الغسل و یجب فی الثانی. و أصاله عدم المسّ قبل التغسیل لیس لها أثر بنفسها إلّا بلحاظ إثبات أنّ المسّ بعد التغسیل إلّا أنّه من الأُصول المثبته، لأن نفی أحد الضدّین لا یثبت الآخر، فأصاله عدم المسّ قبل الغسل غیر جاریه فی نفسها.

و حیث إنّا علمنا بالمس خارجاً و لم نحرز تحقق العنوان المستثنی عن العموم أو الإطلاق فلا مناص من الحکم بوجوب الاغتسال، للشک فی تحقق المسّ بعد الغسل و الأصل عدمه.

و مجمل الکلام فی المقام أنّه ورد فی صحیحه الصفار «إذا أصاب یدک جسد المیِّت قبل أن یغسل فقد یجب علیک

الغسل» «3» و ظاهرها أنّ الموضوع لوجوب الغسل هو المسّ الّذی قبل التغسیل، أی المقید بالعنوان الوجودی لا العدمی کما ذکرناه.

______________________________

(1) الوسائل 3: 295/ أبواب غسل المسّ ب 3 ح 3.

(2) الوسائل 3: 295/ أبواب غسل المسّ ب 3 ح 1.

(3) الوسائل 3: 290/ أبواب غسل المسّ ب 1 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 234

..........

______________________________

و معه یمکننا نفی هذا الموضوع بالأصل و نقول الأصل أنّ المسّ لم یتحقق قبل التغسیل، فلا یجب الغسل فی الصورتین الأخیرتین.

إلّا أن ظاهر الصحیحه غیر مراد قطعاً، لأن لازمها عدم وجوب الغسل بمسّ المیِّت إذا لم یقع بعد المسّ تغسیله إلی یوم القیامه، لعدم تحقق المسّ قبل الغسل، لأنّ القبلیه و البعدیه متضائفتان فلو لم یقع غسل بعد المسّ لم یتصف المسّ بالقبلیه، فلا یجب الغسل بالمس حینئذ مع أنّه ممّا لا یمکن الالتزام به.

فلا مناص من التأویل فی الصحیحه بحملها ای بحمل القبلیه علی المعیه و الاقتران، کما التزمنا بذلک فیما ورد من أن هذه قبل هذه «1»، لأن صلاه الظهر لا یشترط فی صحّتها أن تقع العصر بعدها، مع أن لازم الروایه اعتبار کونها واقعه قبل العصر و العصر واقعه بعد الظهر للتضایف بین القبلیه و البعدیه، مع أنّه لو صلّی الظهر و لم یصل العصر أصلًا أو صلّی العصر قبل الظهر وقعت صلاه الظهر صحیحه و إنّما تبطل العصر فقط، و من هنا حملناها علی إراده وقوع العصر لا مع الظهر، و کذلک القول فی المقام إلّا أنّا نحتمل أن یراد بالمس قبل الغسل، المسّ الّذی لا یکون بعد الغسل.

توضیح هذا المجمل أن فی المقام ضدّین: المسّ قبل الغسل و المسّ بعد الغسل و غسل

المسّ إذا وجب فی أحدهما لا یکون واجباً فی الآخر لا محاله، و لیس لهما ثالث فی المقام، و بما أنّ المسّ بعد الغسل لا یجب معه غسل المسّ قطعاً فیکون المسّ قبل الغسل محکوماً بوجوب غسل المسّ معه، و حیث إن القبلیه کما عرفت لا یمکن أن تؤخذ فی موضوع وجوب الغسل فیمکن أن یراد بالقبل غیر الواقع بعد الغسل.

و معه یکون الموضوع لوجوب غسل المسّ هو المسّ الّذی لا یکون بعد الغسل، و إطلاق أحد الضدّین اللذین لا ثالث لهما و إراده غیر الضد الآخر أمر ممکن، و معه

______________________________

(1) الوسائل 4: 126، 130/ أبواب المواقیت ب 4 ح 5، 20، 21 و غیرها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 235

..........

______________________________

لا تجری أصاله عدم المسّ قبل التغسیل، إذ لا أثر لها فی نفسها، و بهذا تصبح الصحیحه مجمله و لا یمکن الاعتماد علیها فی الاستدلال.

و حاصل ما ذکرناه فی المقام: أنّ المسّ الّذی أُخذ موضوعاً لوجوب غسل المسّ مقیّد بأن لا یکون واقعاً بعد الغسل، و الخارج أمر وجودی و هو المسّ بعد الغسل و معه لا بدّ من الحکم بوجوب الغسل فی جمیع الصور المتقدمه، کان تاریخ المسّ مجهولًا و التغسیل معلوماً أم انعکس أو کان کلا التاریخین مجهولًا.

و ذلک لأنّ المسّ معلوم بالوجدان و نشک فی أنّه واقع بعد الغسل أو لیس بواقع بعده، و مقتضی الأصل عدم کونه واقعاً بعد الغسل، فهو مسّ بالوجدان و لیس واقعاً بعد الغسل بالتعبّد، أی لیس من القسم الخارج بالتعبد، لأنّ الخارج أمر وجودی یمکن أن یحرز عدمه بالأصل، فلا مناص من الحکم معه بوجوب غسل المسّ مطلقاً.

و هذا بخلاف ما إذا کان المسّ مقیّداً

بقید عدمی آخر و هو أن لا یکون معه غسل فإنّه علی ذلک لا نلتزم بوجوب الغسل فیما إذا کان تاریخ المسّ مجهولًا و کان تاریخ التغسیل معلوماً.

فإن مقتضی استصحاب عدم کون المسّ واقعاً قبل الغسل عدم تحقق موضوع الحکم بوجوب الاغتسال، أعنی المسّ الّذی لیس معه غسل، لأنّه ینفی وجود المسّ قبل التغسیل، فلیس هناک مسّ لا یکون معه غسل، فلا یجب غسل المسّ حینئذ بخلاف بقیّه الصور.

فإذا عرفت الفارق بین القیدین العدمیین و المدعی، فنقول فی إثبات ذلک:

إنّ المطلقات دلّت علی وجوب الغسل بالمس مطلقاً، و قد دلّت صحیحه محمّد بن مسلم المتقدمه «1» علی أنّ المسّ بعد التغسیل لا بأس به، و إذا انضمّ هذا إلی المطلقات دلّتا علی أنّ المسّ الواجب معه الغسل هو المسّ الّذی لا یکون بعد الغسل، و معه بما

______________________________

(1) الوسائل 3: 295/ أبواب غسل المسّ ب 3 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 236

و علی هذا یشکل مسّ العظام «1» المجرده المعلوم کونها من الإنسان فی المقابر أو غیرها،

______________________________

أنّ المسّ معلوم بالوجدان و عدم کونه بعد الغسل بالاستصحاب لا بدّ من الحکم بوجوب الغسل فی جمیع الصور المتقدِّمه.

نعم، ورد فی صحیحه الصفار: أنّ المسّ قبل الغسل موجب للغسل «2»، إلّا أن ظاهرها و هو کون المسّ مشروطاً وجوبه بالتغسیل بعده علی نحو الشرط المتأخّر أمر غیر محتمل، لاستلزامه أن لا یجب المسّ فیما إذا لم یقع تغسیل إلی یوم القیامه، و هو ممّا لا یمکن الالتزام به.

و معه إمّا أن یراد بالقبل عدم الغسل بمعنی أنّ المسّ الّذی لیس معه غسل موضوع للوجوب، و معه تجری أصاله عدم تحقق المسّ قبل التغسیل فی صوره العلم

بتاریخ الغسل، و به ننفی وجود الموضوع لوجوب الاغتسال دون بقیه الصور کما مرّ.

و إمّا أن یراد به عدم کون المسّ واقعاً بعد الغسل نظراً إلی الواقع، لأنّ المسّ إمّا أن یقع قبل الغسل و إمّا أن یقع بعد الغسل و لا ثالث، فإذا لم یمکن إراده القبلیه قطعاً فلا مناص من حمل القبل علی إراده أن لا یکون المسّ هو الضد الآخر الّذی لا یجب فیه الغسل، أی المسّ الّذی لا یکون بعد الغسل، و هو القید العدمی الّذی ذکرناه، و معه یحکم بوجوب غسل المسّ فی جمیع الصور کما مرّ.

و حیث إنّ الصحیحه لا قرینه فیها علی أحد الأمرین فتصبح مجمله، و المجمل یحمل علی المبین و هو صحیحه محمّد بن مسلم الدالّه علی أنّ المسّ بعد الغسل لا یجب معه الغسل، و معه یکون المسّ الّذی یجب معه الغسل مقیّداً بأن لا یقع بعده غسل کما بیّناه.

______________________________

(1) لا إشکال فیه بناءً علی ما ذکرناه من عدم الوجوب فی مسّ العظم المجرّد.

(2) الوسائل 3: 290/ أبواب غسل المسّ ب 1 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 237

نعم لو کانت المقبره للمسلمین یمکن الحمل علی أنّها مغسّله (1).

______________________________

مسّ العظام المجرّده

(1) فهل یحکم بوجوب الغسل بمسّها لأنّ المسّ محرز بالوجدان و عدم کونه بعد الغسل بالاستصحاب، أو لا یحکم به لأنّ الظاهر کون المیِّت فی مقابر المسلمین مغسلًا لا محاله؟

بناءً علی ما قدّمناه من أن مسّ العظام المجرده غیر موجب للغسل حتّی مع العلم بعدم کونها مغسله فلا إشکال فی عدم الوجوب، لعدم وجوب الغسل عند العلم بعدم کونها مغسله فضلًا عمّا إذا شکّ فی ذلک.

و أمّا بناءً علی وجوب الغسل بمسّها أو کانت

مع اللحم فهل یجب الغسل بمسّها؟

التحقیق عدم وجوبه إذا کانت خارجه بعد الدفن لنبش أو سیل أو بسبب حیوان أخرجه و نحو ذلک، و هذا لا للظاهر، لأنّه لا یفید أزید من الظن و هو لیس بحجّه شرعاً، بل لحمل فعل المسلمین علی الصحّه، لأن من شرائط صحّه الدفن تغسیل المیِّت قبله، و مع الشک فی صحّه دفنهم یبنی علی صحّته بالسیره الجاریه علی ذلک فإذا حکمنا بصحّته ثبت شرعاً تغسیل المیِّت قبله.

و ممّا یدلّنا علی هذه السیره أنّ المتدینین من المسلمین لا یخرجون أمواتهم من القبور لیغسلوها و یصلّوا علیها مع الشک فی جمله کثیره من الأموات و أنّها هل غسلت علی وجه شرعی و صلّی علیها أم لا؟

و لیس هذا إلّا لعدم الاعتناء باحتمال عدم التغسیل و الصلاه، و للبناء علی صحّه دفنهم المستلزمه شرعاً لعدم وجوب تغسیل الأموات و الصلاه علیهم فی مفروض الکلام، و هذه السیره من أظهر السیر، و بها یثبت عدم وجوب الغسل بمسّ العظام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 238

غسل المسّ، لعدم العلم بوقوع المسّ علی المیِّت الإنسانی، و مقتضی استصحاب عدم وقوع المسّ علی الإنسان أو البراءه من التکلیف الزائد علی ما علم إجمالًا عدم وجوب غسل المسّ حینئذ، لأنّهما غیر معارضین بشی ء و هو من الشک البدوی، کما ذکرنا نظیره فی ملاقی أحد أطراف الشبهه بعد العلم الإجمالی بنجاسه أحدهما.

و قد یحصل المسّ أوّلًا ثمّ بعد ذلک یتحقق العلم الإجمالی بأن أحدهما میت إنسانی، و حینئذ قد یکون للطرف الآخر غیر الممسوس حکم إلزامی کما إذا مسّ أحدهما و دفن، و المیِّت الآخر غیر مدفون و بعد ذلک حصل له العلم الإجمالی بأن أحدهما میت إنسانی فإنّه یجب غسل المسّ حینئذ.

لأن هذا العلم الإجمالی ینحل إلی علمین، أحدهما أن أحد المیتین میت إنسانی و ثانیهما أنّ الماس إمّا یجب علیه غسل المسّ لو کان المیِّت الإنسانی هو الممسوس، و إمّا یجب علیه دفن المیِّت الآخر لو کان هو الإنسانی، و مقتضی العلم الإجمالی ثبوت کلا الحکمین و تنجزهما فی حقّه.

______________________________

(1) أظهره عدم الوجوب إلّا إذا کان العلم الإجمالی بعد المسّ و کان الطرف الآخر مورداً لحکم إلزامیّ من وجوب دفن و نحوه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 239

فإنّ المسّ حینئذ لا یترتب علیه وجوب الغسل، لأصاله عدم کون الممسوس إنساناً أو للبراءه عن وجوبه، لأنّه من الشک فی التکلیف أو لاستصحاب طهارته، کما ذکرناه فی ملاقی أطراف الشبهه مفصلًا، فإن حال المقام حال الملاقی بعینه.

المسّ الاضطراری کالاختیاری

(1) الوجه فی ذلک کلّه هو إطلاقات الأخبار الدالّه علی وجوب الغسل بالمسّ «1».

هل یصح غسل المسّ من الصغیر قبل البلوغ؟

(2) هذه المسأله مبتنیه علی أن عبادات الصبی شرعیه أو تمرینیه، فعلی الأوّل لو اغتسل من المسّ قبل بلوغه صحّ و لم یجب علیه بعد البلوغ، بخلاف ما لو قلنا بالثانی إذ لا أمر حینئذ، فلا تکون عبادات الصبی مشروعه و کافیه عنها بعد بلوغه.

و الصحیح أن عباداته شرعیه، و هذا لا لما ذکره جماعه من الأعلام من شمول أدلّه التکالیف للصبی أیضاً بإطلاقها، فإن حدیث رفع القلم إنّما یرفع الإلزام فیبقی أصل الأمر شاملًا له من دون إلزام، و معه تکون عبادات الصبی شرعیه.

و الوجه فی عدم استنادنا إلی ذلک أنّ المجعول الشرعی الوارد فی أدلّه التکالیف لیس أمراً مرکباً من أمر و إلزام أو أمر و ترخیص، بأن یکون الإلزام أو الترخیص

______________________________

(1) الوسائل 3: 289/ أبواب غسل المسّ ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 240

1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 241

..........

______________________________

فقد وجب علی من یمسّه الغسل» «1»، و التفصیل بین حاله البروده و الحراره إنّما هو فی المیِّت لا فی القطعه المبانه، هذا.

و لا یمکن المساعده علیه، بل بناءً علی الاعتماد علی المرسله و القول بوجوب الغسل بمسّ القطعه المبانه لا بدّ من التفصیل بین حرارتها و برودتها.

و ذلک لأنّ الحکم فی المرسله بوجوب الغسل بمسّ القطعه المبانه إنّما هو من جهه تنزیلها منزله المیِّت، فیثبت لها ما کان ثبت للمیت.

و ذلک لأن قوله (علیه السلام) فی المرسله «إذا قطع من الرجل قطعه فهی میته» «2» لا یراد به تنزیل القطعه المبانه منزله مطلق المیته، و إلّا لم یکن وجه لما فرعه علیه بقوله «فإذا مسّه إنسان ...» إذ لیس من أحکام مطلق المیته وجوب الغسل بمسّها، و إنّما من أحکامها النجاسه و وجوب الغسل بملاقاتها.

بل المراد تنزیل القطعه المبانه منزله المیِّت الآدمی، و هذا بدلاله فاء التفریع، إذ لولا لفظه الفاء لأمکن أن یقال إنّ المرسله مشتمله علی حکمین: أحدهما أنّ القطعه المبانه کالمیته علی إطلاقها. و ثانیهما أن مسّها موجب للاغتسال تعبّداً من غیر أن یترتب علیها بقیه آثار المیِّت الإنسانی، فلفظه الفاء تدلّنا علی أنّ الحکم بوجوب الغسل بمس القطعه متفرع علی تنزیلها منزله المیِّت الإنسانی، و من ثمه یترتب علیها ما کان یترتب علیه.

و علیه فالمرسله تدل علی أنّ القطعه المبانه کالمیت، و أنّ المیِّت لا فرق فی وجوب الغسل بمسّه بین أن یکون تاماً و بین أن یکون ناقصاً مشروطاً بأن یکون مشتملًا علی العظم، فما کان یترتب علی المقام یترتب علی الناقص أیضاً بمقتضی التنزیل.

و بما أن وجوب الغسل بالمس فی المیِّت التام

و المنزل علیه مختص بما إذا برد بمقتضی الأخبار المتقدمه، فیکون الحال کذلک فی المنزل أیضاً حسب دلیل التنزیل.

______________________________

(1) نفس المصدر.

(2) نفس المصدر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 242

منصرفه عن المقام، لأنّ ظاهرها کون الماس

______________________________

(1) بل الأظهر ذلک إذا کانت المماسّه بعد البرد.

(2) الوسائل 3: 289/ أبواب غسل المسّ ب 1.

(3) الوسائل 3: 291/ أبواب غسل المسّ ب 1 ح 9.

(4) الوسائل 3: 289/ أبواب غسل المسّ ب 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 243

أیضاً.

(1) لأنّه القدر المتیقن من التداخل، فإن غسل الجنابه یغنی عن غیره من الأغسال و إن قلنا بعدم التداخل فی مطلق الأغسال.

مسّ المقتول بحد أو قصاص

(2) فیه خلاف بین الأعلام، قد یقال بعدم وجوب الغسل بمسّه، لأنّه مسّ للمیت المغسّل غایه الأمر أن غسله قدم علی موته.

و دعوی انصراف ما دلّ علی عدم وجوب الغسل بالمس بعد التغسیل إلی ما إذا کان التغسیل بعد الموت، مندفعه بأنّه لا موجب للانصراف.

و عن بعضهم وجوب الغسل بمسّه، و هذا هو الصحیح.

و ذلک لأن مقتضی الأخبار الوارده فی المقام وجوب الغسل بمس أیّ میت، و قد خرجنا عن عمومها أو إطلاقها بالأخبار الدالّه علی عدم وجوب الغسل بالمس بعد تغسیل المیِّت «3»، و المستفاد منها أنّ المیِّت إذا غسل بعد موته هو الّذی لا یجب الغسل

______________________________

(1) فیه إشکال و الأحوط وجوبه.

(2) الوسائل 3: 289/ أبواب غسل المسّ ب 1.

(3) الوسائل 3: 295/ أبواب غسل المسّ ب 3 ح 1، 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 245

طاهراً من الحدث و الخبث فلا یکون مسّه موجباً للاغتسال.

إلّا أنّک عرفت اندفاعه بحسب الکبری و الصغری، لأنّه لم یقم دلیل علی أن بدن الشهید أو الّذی یقدم غسله علی موته طاهر من الحدث و الخبث، بل مقتضی العمومات و الإطلاقات أنّه محدث و مشتمل علی الخبث إذا أصابه شی ء من النجاسات، هذا بحسب الصغری.

و أمّا بحسب الکبری فلعدم قیام الدلیل علی أن مسّ الطاهر من الأموات غیر موجب للاغتسال، کیف و الأئمه المعصومون (علیهم السلام) کلّهم طاهرون مطهرون علی ما نطقت به النصوص، و مع ذلک یجب تغسیلهم و یجب الغسل بمس أبدانهم الطاهره بعد موتهم.

(1) لعدم کونه میتاً تامّاً و لا قطعه مبانه من الحی مشتمله علی العظم بناءً علی أن مسّها موجب للغسل علی الخلاف.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 246

غسل المسّ

(1) کما تقدّم فی غسل الحیض و الاستحاضه و النّفاس، لأنّه طبیعه واحده و حقیقه فأرده بالارتکاز و انّما الاختلاف فی أسبابها.

و یزید فی المقام ما ورد فی صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام «من غسّل میتاً و کفنه اغتسل غسل الجنابه» «2» و حیث إنّ المغسل أو المکفن لا یجنب بتغسیله و تکفینه بالضروره فیعلم منه أن مراده (علیه السلام) هو التشبیه و أنّه یغتسل کغسل الجنابه.

ثمّ إنّ الصحیحه مشتمله علی وجوب الغسل علی من غسل میتاً و کفنه مع أنّ المیِّت حال تکفینه مغسل لا محاله، لأنّ التکفین بعد التغسیل، و لا غسل بمس المیِّت بعد تغسیله، و لأجله لا بدّ من حمل الصحیحه علی الاستحباب، أی استحباب غسل المسّ إذا مسّه عند تکفینه و إن کان المیِّت مغسلًا، کما حملنا موثقه عمار الدالّه علی وجوب الغسل لمن مسّ میتاً و لو بعد تغسیله «3» علی الاستحباب.

(2) قدّمنا الکلام فی هذه المسأله مکرراً، و قلنا إن کل غسل مغنٍ عن الوضوء.

______________________________

(1) الظاهر أنّه لا یفتقر إلیه کما مرّ.

(2) الوسائل 3: 301/ أبواب غسل المسّ ب 7 ح 1.

(3) الوسائل 3: 295/ أبواب غسل المسّ ب 3 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 248

ما أصابته النجاسه، کقوله (علیه السلام) «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» «1» حیث قلنا فی محله إنّها إرشاد إلی أمرین: نجاسه البول أو غیره من النجاسات، و أن نجاسته لا تزول إلّا بالغسل.

و ذلک لأنّه مقتضی الفهم العرفی فی مثلها، و لا یستفاد منها الوجوب النفسی و الأمر المولوی بوجه، و علیه یکون وجوب الغسل بالمس وجوباً شرطیاً بمعنی أنّه من جهه رفع الحدث و تحصیل الطهاره الّتی هی شرط فی الصلاه و نحوها.

و من هنا لم ینسب الوجوب النفسی إلی المشهور فی المقام، و إنّما حکی عن بعضهم المناقشه فی کونه واجباً شرطیاً، و لکنّه علی خلاف المستفاد من الأخبار، فاحتمال أنّه واجب نفسی مقطوع العدم و علی خلاف المشهور أو المتفق علیه بینهم. و هذا یدل علی أنّهم أیضاً فهموا من الأخبار الإرشاد کما فهمناه.

و یؤکّد ما ذکرناه ما ورد فی بعض الأخبار من أنّه لو مسّ المیِّت قبل برودته لم یضرّه «2»، لدلالته علی أنّه إذا مسّه بعد ذلک ففیه الضرر، و الضرر المتصور فی المقام لیس إلّا کونه محدثاً و غیر متمکّن من الدخول فیما یشترط فیه الطهاره إلّا بالاغتسال.

______________________________

(1) الوسائل 3: 405/ أبواب النجاسات ب 8 ح 2.

(2) الوسائل 3: 300/ أبواب غسل المسّ ب 6 ح 4 و موردها غیر الآدمی نعم، ورد فی بعض الروایات انّه لا بأس بمسّ المیِّت بحرارته أو بعد الغسل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 249

أی ضرر، لتمکّنه من الدخول فی الصلاه حینئذ و لو بغیر الاغتسال.

و یؤیّده ما عن الفقه الرضوی من قوله «و إن نسیت الغسل فذکرته بعد ما صلیت فاغتسل و أعد صلاتک» «1» إذ لا وجه له سوی کون الغسل واجباً شرطیاً، لعدم بطلان الصلاه بالإخلال به علی تقدیر کونه واجباً نفسیاً.

و یؤیّده أیضاً ما تقدّم من روایه الصدوق عن الفضل بن شاذان و محمّد بن سنان من أن وجوب غسل المسّ لعلّه الطهاره «2»، و علیه لا یکون الغسل واجباً نفسیاً بوجه.

و لا یمکن قیاسه بالأوامر الوارده فی غسل الجمعه أو لدخول الکعبه أو الحرم أو المسجد الحرام و نحوه، و ذلک لعدم احتمال کون الدخول فی یوم الجمعه أو الکعبه و نحوهما من الأسباب الموجبه للحدث.

و حیث لا نحتمل فیها الحدث فلا یمکننا حمل الأوامر فیها علی الإرشاد، بل یؤخذ بظهورها فی المولویه و تحمل علی الاستحباب.

و أین هذا ممّا علق فیه الأمر بالغسل علی شی ء آخر کمسّ المیِّت أو الجنابه أو الحیض و نحوها، لأنّها ظاهره فی الإرشاد کما مرّ. و هذا بخلاف المقام و غیره من الموارد الّتی قامت فیها القرینه علی الإرشاد و احتمل فیها الحدث.

یحلّ للماس قبل الغسل دخول المساجد و نحوها

(1) لأن ما استفدناه من الأخبار إنّما هو کون المسّ موجباً للحدث، و أمّا کون

______________________________

(1) فقه الرضا: 19، المستدرک 2: 494/ باب نوادر غسل المسّ.

(2) الوسائل 3: 292/ أبواب غسل المسّ ب 1 ح 11 و 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 250

علی طبیعی الحدث کعدم الدخول فیما یشترط فیه الطهاره.

و أمّا حرمه المکث فی المساجد و قراءه العزائم و الوطء کما إذا کانت امرأه فلا، لأنّها مترتبه علی الحدث الأکبر من الجنابه و الحیض و النّفاس، و لیست مترتبه علی طبیعی الحدث، و ذلک لجواز وطء المرأه المحدثه من غیر خلاف.

الحدث فی أثناء غسل المسّ

(1) لعدم دلاله الدلیل علی بطلانه بالحدث الأکبر أو الأصغر الواقع فی أثنائه، فإن سقوط الأجزاء المتقدمه عن قابلیه الالتحاق، أی التحاق الأجزاء المتأخره بها أمر یحتاج إلی دلیل.

بل له أن یتم غسله و إن کان یجب علیه التوضؤ بعد الغسل، بل لو رفع یده عن غسله الترتیبی الّذی أحدث فی أثنائه و اغتسل ارتماساً لم یحتج إلی الوضوء أیضاً بناءً علی ما ذکرناه من أن کل غسل یغنی عن الوضوء کما ذکرناه فی غسل الجنابه «1».

لأنّ التخییر بین الغسل ترتیباً و ارتماساً لیس بدویاً بل هو باقٍ ما دام لم یتحقق الاغتسال، فله أن یرفع یده عن الغسل الترتیبی و إن کان غسله هذا صحیحاً و یأتی به ارتماساً.

نعم، ذکرنا فی غسل الجنابه أن طروء الحدث الأصغر فی أثنائه موجب لبطلانه للدلیل المتقدِّم هناک «2»، و هو خاص بغسل الجنابه و لا یأتی فی غیره.

(2) لأن مسّ المیِّت ثانیاً یحتاج إلی رافع له و إن لم یؤثر حدثاً فی حقّه، لأنّه محدث و لم یرتفع حدثه بعد لعدم تمامیه غسله، و الأجزاء الباقیه من غسله الأوّل لیس

______________________________

(1) راجع شرح العروه 6: 394.

(2) راجع شرح العروه 7: 19.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 251

الرطوبه، و قد لا یوجب شیئاً کما إذا کان بعد الغُسل أو قبل البرد بلا رطوبه، و قد یوجب الغُسل دون الغَسل کما إذا کان بعد البرد و قبل الغُسل بلا رطوبه، و قد یکون بالعکس کما إذا کان قبل البرد مع الرطوبه (1).

______________________________

أقسام ما یسببه مسّ المیِّت

(1) فالصور أربعه:

إحداها: أن یوجب الغُسل بالضم و الغَسل بالفتح.

و ثانیتها: أن لا یوجب غُسلا و لا غَسلا.

و ثالثتها: أن یوجب الغُسل بالضم دون الغَسل بالفتح.

و رابعتها: أن یوجب الغَسل بالفتح دون الغُسل بالضم و الأمثله ظاهره ممّا ذکره الماتن (قدس سره).

هذا تمام کلامنا فی الأغسال، و یقع الکلام بعد ذلک فی أحکام الأموات إن شاء اللّٰه و له الحمد أوّلًا و آخراً کما هو أهله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 253

المتقدِّم، لأن إطاعه ذلک الأمر أیضاً تکون واجبه و مأموراً بها شرعاً فتجب إطاعته، و هذا الوجوب الثانی أیضاً تجب إطاعته و هکذا إلی ما لا نهایه له فوجوب التوبه عقلی لا محاله.

و الظاهر أنّ التوبه واجبه شرعاً و الأوامر الوارده فی الکتاب و السنّه مولویه، و ذلک لأنّ الوجه فی حمل أوامر الطاعه علی الإرشاد لیس هو المحذور المتوهّم من أن کونها مولویه یستلزم التسلسل، و إلّا یمکن الجواب عنه بأن حمل الأمر بالطاعه فی الآیه المبارکه علی المولویه و الحکم بأنّها واجبه شرعاً أخذاً بظاهر الأمر ممّا لا محذور فیه و إنّما المحذور المتوهّم فی کون إطاعه ذلک الأمر أیضاً مأموراً بها بالأمر المولوی، أی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 254

..........

______________________________

کونها واجبه شرعاً، لأنّه مستلزم للتسلسل، فلا بدّ من منع کون تلک الطاعه أی إطاعه الأمر بالطاعه واجبه شرعاً دفعاً للمحذور، دون حمل الأمر الأوّل بالطاعه علی الإرشاد، لأن حمله علی المولویه ممّا لا محذور فیه.

و علیه فیحمل الأمر الأوّل بالطاعه علی الوجوب الشرعی و المولویه عملًا بظاهره بخلاف الأمر الثانی و الثالث فإنّه إرشادی حتّی لا یلزم التسلسل. و لا ملازمه بین کون الأمر بالطاعه مولویاً و بین کون طاعه ذلک الأمر أیضاً واجبه شرعاً و یکون الأمر بها مولویاً، و بهذا تنقطع السلسله فلا یلزم من کون الأمر الأوّل بالطاعه مولویاً أیّ محذور.

و کذلک نلتزم فی المقام بأنّ الأمر بالتوبه مولوی و أنّها واجبه بالوجوب الشرعی نعم لا تکون التوبه من ترک التوبه واجبه شرعاً و إنّما الأمر بها إرشادی.

بل الوجه فی حمل الأمر بالطاعه علی الإرشاد: أنّ الأمر بها لا یترتب علیه أثر و ذلک لأنّ الطاعه منتزعه عن

إتیان الواجبات و ترک المحرمات و لیس للطاعه محقق غیرهما، و العقل مستقل باستحقاق العقاب علی ترک الواجب و إتیان المحرم و إن لم یکن هناک أمر بالطاعه أصلًا، فالأثر و هو استحقاق العقاب ثابت فی مرتبه سابقه علی الأمر بالطاعه، فإذن لا أثر له فی نفسه فلا مناص من أن یکون إرشاداً إلی ما استقل به العقل قبله.

و من الظاهر أن ذلک لا یأتی فی التوبه، لأنّها أمر مستقل غیر الإتیان بالواجبات و ترک المحرمات أو عصیانهما، و للأمر بها أثر و هو استحقاق العقاب بمخالفته و ترکه التوبه بحیث لو ترک الواجب و ترک التوبه عنه عوقب عقوبتین فتکون التوبه واجبه شرعاً و لا محذور فیه، فالتوبه مأمور بها بالأمر المولوی و متصفه بالوجوب شرعاً کما أنّها واجبه عقلًا، و لا مانع من أن یکون شی ء واحد واجباً عقلًا و شرعاً کالظلم فإنّه قبیح عقلًا و محرم شرعاً، و کما فی ردّ الأمانه إلی أهلها فهو واجب عقلًا لأن ترکه ظلم و واجب شرعاً، و هکذا.

ثمّ إنّه لا فرق فیما ذکرناه بین التوبه عن المعصیه الکبیره و التوبه عن الصغیره، لأنّ المدار فی وجوبها علی المخالفه و الخروج عن زی العبودیه و وظیفته، و هو متحقق فی کلیهما. نعم، لا بدّ من الالتزام بعدم کون ترک التوبه فی الصغائر معصیه کبیره، و ذلک لبعد أن تکون المعصیه صغیره و یکون ترک التوبه عنها کبیره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 255

و حقیقتها الندم (1) و هو من الأُمور القلبیه و لا یکفی مجرّد قوله: أستغفر اللّٰه، بل لا

______________________________

قبول التوبه تفضل ثمّ إنّ هناک بحثاً آخر و هو: أنّ التوبه کانت واجبه عقلًا و شرعاً

أو عقلًا فقط هل یجب علی اللّٰه قبولها بحیث تمحی بها المعصیه المتحققه و یزول بها استحقاقه العقاب علی نحو لو عاقبه اللّٰه تعالی بمعصیته بعد التوبه کان ظلماً قبیحاً أو لا یجب قبولها علیه؟

و قد تعرّضنا لهذا البحث فی التکلّم عن مقدمه الواجب «1» و قلنا إن استحقاقه العقاب الثابت بالمعصیه المتقدمه لا یرتفع بالتوبه المتأخّره، لأنّ الشی ء لا ینقلب عمّا وقع علیه، فلو عاقبه اللّٰه سبحانه بعد ذلک کان عقاباً واقعاً عن استحقاق و فی محله و لم یکن ظلماً لا عن استحقاق، إلّا أن هذا البحث مجرّد بحث علمی لا یترتب علیه أثر عملی کما ذکرناه فی بحث مقدّمه الواجب، لأنّه ثبت بالکتاب و السنّه أنّ اللّٰه یَقْبَلُ التَّوْبَهَ عَنْ عِبٰادِهِ «2» و أنّهُ رَؤُوفٌ بِهِم «3» «و أنّه لا کبیره مع الاستغفار» «4» المراد به التوبه، فالتوبه و إن لم یکن معها عقاب علی المعصیه إلّا انّه من باب التفضّل من اللّٰه سبحانه عملًا بوعده لا أنّه من باب الوجوب، و قد وافقنا علی ذلک الأشاعره خلافاً للمعتزله حیث ذهبوا إلی وجوب قبول التوبه علی اللّٰه، و هذا من جمله الموارد الّتی لا بدّ فیها من الموافقه مع الأشاعره دون المعتزله.

حقیقه التوبه

(1) الظاهر أنّه لم تثبت للتوبه حقیقه شرعیه و لا متشرعیه، و إنّما هی بمعناها اللغوی أی الرجوع، و هو المأمور به شرعاً و عقلًا، فکما أنّ العبد الآبق الفار و الخارج عن زی عبودیته یجب أن یرجع عن خروجه هذا، فکذلک العبد لا بدّ من أن یرجع إلی مولاه الحقیقی عن طغیانه و تمرده و تعدّیه، فلا یعتبر فی حقیقه التوبه

______________________________

(1) لم نعثر علیه فی محاضرات فی أُصول

الفقه.

(2) التوبه 9: 104.

(3) البقره 2: 207.

(4) الوسائل 15: 337/ أبواب جهاد النفس ب 48 ح 3 و غیره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 256

حاجه إلیه مع الندم القلبی و إن کان أحوط، و یعتبر فیها العزم علی ترک العود إلیها. و المرتبه الکامله منها ما ذکره أمیر المؤمنین (علیه السلام).

______________________________

سوی الرجوع و له لازمان:

أحدهما: الندم علی عصیانه، إذ لو لم یندم علی ما فعله لم یکن رجوعه رجوعاً حقیقیاً عن التمرّد و الخروج.

و ثانیهما: العزم علی عدم العود، لوضوح أنّه لولاه لم یکن بانیاً علی الدخول فی طاعه اللّٰه سبحانه، بل هو متردِّد فی الدخول و الخروج، و هذا بنفسه مرتبه من مراتب التعدِّی و الطغیان، فانّ العبد لا بدّ أن یکون بانیاً علی الانقیاد فی جمیع الأزمان، إذ لو لم یعزم علی الطاعه و عدم الطغیان کان متردداً فی الطاعه و العصیان کما عرفت، و هو قبیح حتّی فیما إذا لم تسبقه المعصیه أصلًا کما إذا کان فی أوّل بلوغه فإنّه لا بدّ من أن یعزم علی عدم الاقتحام فی العصیان، و هذان الأمران من لوازم الرجوع لا أنّهما حقیقه التوبه.

و أمّا الاستغفار اللّفظی و قول اللّٰهمّ اغفِر لی، أو أستغفر اللّٰه و نحوهما فهو غیر معتبر فی حقیقه التوبه و لا أنّه من لوازم الرجوع، لأنّ الاستغفار بمعنی طلب الغفران، و التوبه بمعنی الرجوع فهما متغایران مفهوماً و مصداقاً.

و یدلُّ علی عدم اعتباره فی التوبه و مغایرتهما مضافاً إلی وضوحه فی نفسه قوله تعالی وَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَیْهِ «1» فإنّ العطف ب «ثمّ» یدل علی ما ذکرناه فقد دلّت الآیه المبارکه علی أنّ العبد الآبق یطلب المغفره من ذنوبه أوّلًا

و إن لم یرجع و لم یتب، لأنّه سبحانه غافر الذنوب، و بعده یرجع إلی اللّٰه بالإضافه إلی ما یأتی. نعم الأحسن أن یکون رجوع الآبق بقلبه و لسانه، و أن تکون توبته واقعیه و ظاهریه بقول اللّهمّ اغفر لی و نحوه.

______________________________

(1) وقعت هذه الجمله المبارکه فی سوره هود فی ثلاثه مواضع آیه 3، 52، 90 باختلاف یسیر فی أوّلها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 257

جائز حینئذ لعدم کونه امتثالًا فوریاً للأمر بالرد أعنی الواجب الفعلی المنجّز.

و قد لا تکون الحقوق واجبه الأداء بالفعل کالودائع و الأمانات لرضا مالکها

______________________________

(1) بل عند عدم الاطمئنان بالبقاء أیضاً.

(2) الوسائل 16: 77/ أبواب جهاد النفس ب 87 ح 4، نهج البلاغه: 549/ 417، و لکن لیس فیه «و الطّاعه».

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 258

..........

______________________________

بالبقاء عنده الّتی علم من حال مالکها أو احتمل عدم رضاه بایداعها عند شخص آخر، و فی هذه الصوره یجوز له إبقاؤها عنده ما دام حیاً، و إذا ظهرت أمارات الموت أو احتمله فی نفسه وجب أن یردها إلی مالکها بالمباشره، للأمر بذلک فی قوله تعالی إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا «1» و لا یجوز فیها الإیصاء أی ردّها بالتسبیب، لفرض عدم رضی مالکها بالإیداع عند غیره فیتعین ردّها بالمباشره، لأنّه تکلیف فعلی منجز لا بدّ من إحراز الخروج عن عهدته و لا یکون ذلک إلّا بردّها حال الحیاه.

و ثالثه: لا یکون المال واجب الرد فوراً و لا من قبیل الودائع الّتی لا یرضی مالکها بایداعها عند شخص آخر کاللقطه و مجهول المالک و الودائع الّتی یرضی مالکها بایداعها عند شخص آخر، و فی هذه الصوره لا بدّ للمکلّف من أحد أمرین: إمّا أن یوصلها بنفسه إلی مالکها، أو یوصی بها بالإشهاد و الاستحکام حتّی تصل إلی مالکها بعد موته، أو یودعه عند من یثق به أو یدفعه للحاکم الشرعی، و لا یتعیّن علیه أداؤها بنفسه لعدم وجوبه علیه علی الفرض.

و الدلیل علی وجوب الرد و الإیصاء فی تلک الموارد هو: أن وجوب ردّ المال إلی مالکه و الودائع إلی أهلها حکم فعلی منجّز فی حقّه،

و لا بدّ له من الخروج عن عهده هذا التکلیف المنجّز، و هو لا یتحقق إلّا بإیصالها بنفسه إلی مالکها کما فی بعض الصور و بالأعم منه و من الإیصاء کما فی بعض الموارد الأُخری.

و قد ظهر ممّا ذکرناه أنّ الحکم غیر مختص بما إذا ظهرت له أمارات الموت کما هو صریح کلام الماتن (قدس سره) بل الرد الواجب فعلی فی بعض الصور و لو کان قاطعاً بالحیاه، و بمجرّد الشک فی الموت فی بعض الصور الأُخری و إن لم تظهر له أمارات الموت، و ذلک لأنّ التکلیف المنجّز الفعلی لا بدّ من إحراز الخروج عن عهدته و لا یمکن إحرازه إلّا بالرد أو الإیصاء.

______________________________

(1) النِّساء 4: 58.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 259

و نحوها فان جازت الاستنابه فیها حال حیاته کمن لا یتمکّن من الحج بنفسه لمرض أو هرم وجب، لتنجز التکلیف بالأداء و الاستنابه وفاءً له.

و إذا لم یجز له الاستنابه فیها حال حیاته کما إذا ترک الحج عن عمد و اختیار، أو أنّ الوقت لم یکن موسم الحج و هو یحتمل موته، أو ظهرت له أماراته أو غیر ذلک من الفروض، وجب الإیصاء بها إذا کان له مال یوفی به دینه من الصلاه و الصیام و الحج و غیر ذلک، و ذلک فی الصورتین لما قدمناه من أنّ التکلیف المنجز الفعلی بأداء الدین و إفراغ الذمّه عن الواجبات یستدعی إحراز الخروج عن عهدته بالمباشره أو التسبیب، و هو لا یکون إلّا بالاستنابه فیما أمکنت، و بالإیصاء عند عدم إمکان

______________________________

(1) هذا إذا کان قبل أشهر الحج، و أمّا إذا کان فیها فیجب علیه الاستنابه إذا کان عالماً باستمرار عذره إلی الموت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 260

القطعی.

جواز تملیک الموصی أمواله لغیر الوارث

(1) کما هو مقتضی العمومات و سلطنه المالک علی ماله، و هذا قد یکون فی حال حیاته و هو صحیح البدن، و لا إشکال فی جواز تملیکه ماله بالتمام لغیر الوارث، لأنّه مسلط علی ماله و له أن یفعل فی أمواله ما یشاء. و أُخری یکون ذلک فی حال مرضه و هو المسأله المعروفه بمنجّزات المریض، و الصحیح فیها صحّه تملیکه للغیر أیضاً و ذلک لجمله من الأخبار المعتبره الدالّه علی أن للإنسان ما دامت الروح فی بدنه و لم تخرج عنه أن یتصرف فی ماله ما یشاء، فله أن یملّک تمام ماله للغیر و یعدم موضوع الإرث للورثه «1».

نعم، ورد فی جمله من الأخبار الأُخر عدم جوازه «2» إلّا أنّها محموله علی الکراهه

______________________________

(1) الوسائل 19: 273/ کتاب الوصایا ب 10 ح 6، 281/ ب 11 ح 19، 296/ ب 17.

(2) الوسائل 19: 300/ کتاب الوصایا ب 17.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 261

لکن لا یجوز له تفویت شی ء منه علی الوارث بالإقرار کذباً، لأنّ المال بعد موته یکون للوارث فإذا أقرّ به لغیره کذباً فوّت علیه ماله «1» (1).

______________________________

جمعاً، لکراهه حرمان الوارث من الترکه.

عدم جواز التفویت علی الورثه

(1) قد یرید المالک بقوله: هذا لزید، أنّه له بعد موته، إلّا أنّه یبرزه بصوره الإقرار، لاحتمال أنّ الورثه قد لا تعمل علی طبق وصیّته فلا یصل المالک إلی مرامه من الثواب فی إیصال ماله إلی سیِّد أو فقیر قربه إلی اللّٰه تعالی، فهو وصیّه واقعاً أبرزها بصوره الإقرار بالتوریه من دون أن یکون المال زائداً علی ثلثه، و هذا ممّا لا إشکال فی جوازه، لأن للمورّث أن یتصرّف فی ثلث

ماله و هو ملکه و هو أولی بالتصرف فیه من الورثه، فلا تفویت علی الورثه بشی ء، کما أنّه لم یرتکب کذباً، لأنّ التوریه خارجه عن الکذب علی ما بیّناه فی محلِّه «2» و هذا ظاهر.

و قد یرید المالک الاعتراف حقیقه دون الإیصاء أو یکون المال زائداً علی ثلثه، و لا ینبغی الإشکال فی حرمته حینئذ و ذلک من وجوه:

أحدها: ما علمناه خارجاً من عدم جواز تفویت المال علی مالکه، لأنّه مسلّط علی ماله و هو محترم کاحترام دم المسلم، و التفویت مناف لسلطنته، فیحرم الحیلوله بین المالک و ماله و تفویته علیه، و حیث إنّ المال للورثه فتکون الحیلوله بین المالک و ماله و حرمانه عنه و المنع عن سلطنته و تفویت المال علیه بالاعتراف للغیر کذباً حراماً، لأنّه تفویت لمال الورثه.

ثانیها: أن تصرف المقر له فیما اعترف له المورّث من المال حرام، لأنّه ملک الورثه

______________________________

(1) إذا قصد بإقراره الوصیّه و لم یکن المقرّ به أکثر من الثلث لم یکن به بأس.

(2) فی مصباح الفقاهه 2: 100.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 262

نعم، إذا کان له مال مدفون فی مکان لا یعلمه الوارث یحتمل عدم وجوب إعلامه (1) لکنّه أیضاً مشکل، و کذا إذا کان له دین علی شخص، و الأحوط الاعلام، و إذا عدّ عدم الاعلام تفویتاً فواجب یقیناً.

______________________________

و التصرف فی ملک الغیر محرم، و المورّث بإقراره سبب للمقر له فی ارتکاب ذلک الحرام، لأنّه لو لم یقر له لم یکن یرتکبه. و هو نظیر ما إذا قدّم أحد طعاماً حراماً للجاهل لیأکله، و قد ذکرنا فی محلِّه أن مقتضی الارتکاز فی أذهان العقلاء و الفهم العرفی عدم الفرق فی ارتکاب المحرمات الواقعیه

بین ارتکابها بالمباشره و التسبیب فانّ المولی إذا نهی عبده عن الدخول علیه استفاد العرف منه أنّ الدخول علیه بالمباشره أو إیجاده فی الغیر بالتسبیب و لو بالکذب حرام مبغوض، فهذا الإقرار تسبیب للحرام فهو حرام.

نعم، هذا الوجه یختص بما إذا لم یکن المقر له عالماً بکذب إقرار المقر و إلّا لم یکن إقراره سبباً فی ارتکاب المقر له للحرام، فان ارتکابه حینئذ مستند إلی اختیاره حیث أقدم علیه عالماً بحرمته فلا یکون محرماً من جهه التسبیب و إن کان الاعتراف سبباً لإزاله السلطنه عن المالک.

ثالثها: أن إقراره هذا کذب، و الکذب حرام.

هل یجب علی المورّث الاعلام بأمواله؟

(1) الصحیح عدم وجوب الاعلام علی المورّث حینئذ، لأن حرمان الورثه من مالهم و عدم سلطنتهم علیه مستند إلی جهلهم لا إلی سکوته عن الاعلام، و لا یجب علیه إعلامهم و إیجاد ما یقتضی السلطنه لهم، و إنّما یحرم إزاله السلطنه کما هو الحال فی غیر المورّث، کما إذا کان لأحد مال فی موضع و هو لا یعلمه و قد علم به أحد فإنّه لا یجب علیه أن یعلم المالک بذلک، لأن سکوته غیر مفوّت للمال علیه.

و کذا الحال فی من یعلم أن للمیت دیناً علی شخص و لا یعلم به الوارث فإنّه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 263

لأن سکوته لیس تفویتاً و سبباً لحرمانهم. نعم، ما أفاده الماتن (قدس سره) من أنّه لو عدّ تفویتاً وجب إعلامه صحیح، إلّا أنّه لا یعدّ تفویتاً کما ذکرناه.

مورد وجوب نصب القیّم

(1) کما إذا کان فی البلد حاکم شرعی أو وکیله أو عدول المؤمنین و هم یتصدون لحفظ الأطفال أنفسهم و أموالهم. نعم، إذا لم یکن هناک من یحفظهم و یحفظ أموالهم وجب علیه نصب القیّم علیهم، لأنّ الولی یجب علیه حفظ المولّی علیه نفساً و مالًا و هذا لا یتحقق بعد الموت إلّا بنصب أحد یتصدی لحفظهم.

(2) لعین ما قدّمناه من وجوب حفظ المولّی علیه علی الولی، و مع عدم کون القیّم أمیناً لا یحرز الحفظ الواجب فلا بدّ من نصب الأمین حتّی یحرز ذلک.

(3) لتنجز التکلیف برد الأمانات و الحقوق، و لا بدّ من إحراز الخروج عن عهدته، و لا یتحقق هذا إلّا بالإیصاء إلی الأمین، لعدم إحراز ذلک عند عدم أمانته.

(4) لأنّ الثلث علی ما هو الصحیح باقٍ علی ملک المیِّت، و الإرث إنّما هو بعد الإیصاء و الدین، و بما أنّ المیِّت حال حیاته کان متمکّناً من أن یوکّل غیر الأمین علی أمواله بل کان له إتلافها، فکذلک الحال بعد موته، لأنّه تصرف فی ملکه.

(5) یمکن أن یکون الوجه فی ذلک: حرمه الإعانه علی الإثم، للعلم بأن غیر الأمین یتصرّف علی وجه حرام فالإیصاء إلیه إعانه علی الإثم و هی حرام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 264

خصوصاً إذا کانت راجعه إلی الفقراء (1).

______________________________

و فیه: أنّ الإعانه علی الإثم لم تثبت حرمتها بدلیل، و إنّما المحرّم التعاون علی الإثم کما فی قوله تعالی وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ «1» کما ثبتت حرمه إعانه

الظالم علی ظلمه، و أمّا حرمه إعانه العاصی علی عصیانه فلا دلیل علیها.

کما یمکن أن یکون الوجه فیه: أنّ الإیصاء إلی غیر الأمین تسبیب للحرام، لأن غیر الأمین إذا کان مسلطاً علی المال قد یرتکب محرماً و یتصرف فیه علی وجه حرام، و الإیصاء إلیه تسبیب للحرام و إیجاد له بالتسبیب، و قد تقدم أنّ المحرم لا فرق فیه بین إصداره بالمباشره و بالتسبیب.

و یدفعه: أنّ الوصی حینئذ یرتکب الحرام بعلمه و اختیاره لا بتسبیب الوصی، و مع ارتکابه عالماً و مختاراً لا تسبیب فی البین.

ثمّ إنّا لو قلنا بحرمه الوصیه من باب حرمه الإعانه علی الإثم أو حرمه التسبیب فإنّما هی فیما إذا علم أنّ الوصی یتصرف علی وجه حرام، و أمّا لو شکّ فی ذلک فلا بأس بحمل فعله علی الصحیح و الحکم بجواز الإیصاء إلیه و جواز الإعانه و التسبیب إلیه.

نعم، للحاکم الشرعی إذا رأی أنّ القیّم یتصرف علی وجه حرام أن یجعل ناظراً علیه حتّی لا یتصرف علی الوجه الحرام غیر المرضی عند اللّٰه.

(1) لم یظهر لنا الوجه فی هذا التخصیص، لعدم الفرق بین الإیصاء لصرف الثلث فی الفقراء و صرفه فی مثل المساجد و المدارس و القنطرات و الحسینیات و المشاهد و غیرها.

______________________________

(1) المائده 5: 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 265

یجدد التوبه. الخامس: أن یوصی بالخیرات للفقراء من أرحامه و غیرهم. السادس: أن یعلم المؤمنین بمرضه بعد ثلاثه أیّام. السابع: الاذن لهم فی عیادته. الثامن: عدم التعجیل فی شرب الدواء و مراجعه الطبیب إلّا مع الیأس من البرء بدونهما. التاسع: أن یجتنب ما یحتمل الضرر. العاشر: أن یتصدق هو و أقرباؤه بشی ء، قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) «داووا مرضاکم بالصّدقه». الحادی عشر: أن یقر عند حضور المؤمنین بالتوحید و النبوّه و الإمامه و المعاد و سائر العقائد الحقه. الثانی عشر: أن ینصب قیماً أمیناً علی صغاره، و یجعل علیه ناظراً. الثالث عشر: أن یوصی بثلث ماله إن کان موسراً. الرابع عشر: أن یهیئ کفنه.

و من أهم الأُمور: إحکام أمر وصیته و توضیحه و إعلام الوصی و الناظر بها. الخامس عشر: حسن الظن باللّٰه عند موته، بل قیل بوجوبه فی جمیع الأحوال و یستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع «1».

______________________________

(1) الوسائل 2: 448/ أبواب الاحتضار ب 31.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 266

علی ذراع المریض عند الدُّعاء له أو مطلقاً. الرابع: أن یدعو له بالشفاء، و الأولی أن یقول: اللّهمّ اشفه بشفائک و داوه بدوائک و عافه من بلائک» «2». الخامس: أن یستصحب هدیه له من فاکهه أو نحوها ممّا یفرحه و یریحه. السادس: أن یقرأ علیه فاتحه الکتاب سبعین أو أربعین مرّه أو سبع مرّات أو مرّه واحده فعن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «لو قرأت الحمد علی میت سبعین مرّه ثمّ رُدّت فیه الروح ما کان ذلک عجباً» «3» و فی الحدیث: «ما قرأت الحمد علی وجع سبعین مرّه إلّا سکن بإذن اللّٰه، و إن شئتم فجرّبوا و لا تشکوا» «4» و قال الصادق (علیه السلام): «من نالته علّه فلیقرأ فی

______________________________

(1) الوسائل 2: 417/ أبواب الاحتضار ب 10 ح 10، 11.

(2) الوسائل 7: 45/ أبواب الدُّعاء ب 11 ح 2.

(3) الوسائل 6: 231/ أبواب قراءه القرآن ب 37 ح 1.

(4) الوسائل 6: 232/ أبواب قراءه القرآن ب 37 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 267

جیبه الحمد سبع مرّات» «1» و ینبغی أن ینفض لباسه بعد قراءه الحمد علیه. السابع: أن لا یأکل عنده ما یضره و یشتهیه. الثامن: أن لا یفعل عنده ما یغیظه أو یضیق خلقه. التاسع: أن یلتمس منه الدُّعاء فإنّه ممّن یستجاب دعاؤه فعن الصادق (صلوات اللّٰه و سلامه علیه): «ثلاثه یستجاب دعاؤهم: الحاج، و الغازی و المریض» «2».

______________________________

(1) الوسائل 6: 232/ أبواب قراءه القرآن ب 37 ح 7.

(2) الوسائل 2: 420/ أبواب الاحتضار ب 12 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 268

لا یخلو عن قوّه «1» (1)

______________________________

فصل: فیما یتعلّق بالمحتضر توجیه المیِّت إلی القبله

(1) الکلام فی هذه المسأله تاره یقع فی کیفیه توجیه المیِّت نحو القبله، و أُخری فی وجوب استقبال القبله حال الاحتضار.

أمّا کیفیه التوجیه نحو القبله فقد ذهب أصحابنا إلی أن توجیهه نحوها بجعل قدمیه إلی القبله علی نحو لو قعد لکان مستقبل القبله، خلافاً للعامه حیث ذهبوا إلی أن استقباله کجعله حال الصلاه علیه «2».

و الدلیل علی ذلک ما ورد فی جمله من النصوص الدالّه علی أنّ المیِّت حال الاحتضار تجعل قدماه نحو القبله «3».

و أمّا الکلام فی وجوب الاستقبال بالمعنی المذکور و أنّ المیِّت یجب أن یوجّه نحو

______________________________

(1) فی وجوبه علی الغیر فضلًا عن وجوبه علی نفس المحتضر إشکال، نعم هو أحوط، و الأحوط أیضاً أن یکون ذلک بإذن الولیّ.

(2) المجموع 5: 116، الفقه علی المذاهب الأربعه 1: 500.

(3) الوسائل 2: 452/ أبواب الاحتضار ب 35.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 269

..........

______________________________

القبله أو یوجّه هو نفسه إلیها لو کان متمکّناً منه و لم یکن عنده أحد، أو لا یجب؟ فقد نسب القول بالوجوب إلی المشهور و الأشهر، و استدلّ علیه بوجوه:

منها: أنّ السیره یداً بید إلی زمان المعصومین (علیهم السلام) جرت علی توجیه المیِّت حال الاحتضار نحو القبله، و حیث إنّها غیر مردوعه، فیستکشف أن توجیه المیِّت نحو القبله أمر واجب حال الاحتضار.

و یدفعه: أنّ السیره قائمه علی الفعل، و لعلّها من أجل استحبابه فلا یستفاد منها وجوبه.

و منها: موثقه معاویه بن عمار: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن المیِّت، فقال: استقبل بباطن قدمیه القبله» «1» و ذلک لأنّ السؤال فیها عن نفس المیِّت لا عن کیفیه توجیهه، فتدل علی

أنّ المیِّت یجب أن یوجّه نحو القبله حال الاحتضار، إذ المراد به هو من یقرب من الموت، لعدم وجوب التوجیه بعد الموت.

و یندفع بأن ظاهر المشتق إراده المتلبس بالمبدإ منه فعلًا، لأنّه و إن صح أن یستعمل فی من یتلبس به بعد ذلک إلّا أنّه علی نحو المجاز و تحتاج إرادته إلی القرینه لا محاله کما فی قوله: من قتل قتیلًا، لوضوح أنّ القتل لا یقع علی المقتول بالقتل. و علیه فالموثقه تدل علی أنّ المیِّت بعد موته یوجه نحو القبله و أنّه أمر راجح.

و دعوی: أنّ المیِّت بعد موته یستحب أن یعجّل دفنه و کفنه فلا یبقی بعده حتّی یستحب توجیهه نحو القبله.

ساقطه جزماً: و ذلک لأنّ المشاهد فی الأموات أنّ المیِّت یبقی بعد موته ساعه أو ساعتین، و لو مات فی أثناء اللّیل یبقی إلی الصبح حتّی یخبر الأقرباء و الجیران و الأصدقاء و لا یؤخذ بدفنه و کفنه من غیر فصل، فلا مانع من أن یکون توجیهه نحو القبله مستحبّاً و علی الجمله أنّ الروایه ناظره إلی ما بعد الموت لا قبله.

______________________________

(1) الوسائل 2: 453/ أبواب الاحتضار ب 35 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 270

..........

______________________________

و منها: صحیحه سلیمان بن خالد: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: إذا مات لأحدکم میت فسجّوه تجاه القبله و کذلک إذا غسّل یحفر له موضع المغتسل تجاه القبله ...» الحدیث «1» لأنّ المراد بالمیت فیها المیِّت المشرف علی الموت، إذ المیِّت لا یموت، و معه تدلّنا الروایه علی لزوم توجیه المحتضر نحو القبله.

و فیه: أنّ المراد بالمیت فیها هو الذات الّتی یطرأ علیها الموت بعد ذلک کالقتیل فی قوله: من قتل قتیلًا، و ذلک

لأنّه و إن کان خلاف الظاهر من المیِّت لظهوره فی تلبسه بالمبدإ فعلًا إلّا أنّه لقیام القرینه علیه، لأنّ المیِّت کما أنّه لا یموت کذلک لا یشرف علی الموت. و علیه فتدل الموثقه علی أنّ الذات الّتی یطرأ علیها الموت إذا ماتت توجّه نحو القبله لا قبل موته. و الّذی یدلّنا علی ذلک قوله «فسجوه» فان التسجیه بمعنی التغطیه و معنی «فسجوه» أی: فغطوه، و من الظاهر أنّ المیِّت إنّما یغطی وجهه بعد الموت لا حال الاحتضار.

و منها: و هو العمده ما رواه الصدوق مرسلًا تاره و مسنداً اخری کما فی الوسائل عن الصادق (علیه السلام) «أنّه سئل عن توجیه المیِّت فقال: استقبل بباطن قدمیه القبله. قال: و قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) دخل رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) علی رجل من ولد عبد المطلب و هو فی السوق و قد وجّه إلی غیر القبله فقال (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): وجّهوه إلی القبله فإنّکم إذا فعلتم ذلک أقبلت علیه الملائکه و أقبل اللّٰه (عزّ و جلّ) علیه بوجهه فلم یزل کذلک حتّی یقبض» «2».

و فیه: أن ما رواه عن الصادق (علیه السلام) ناظر إلی کیفیه التوجیه و الاستقبال حیث سئل فیه عن التوجیه لا عن حکمه من الوجوب أو الاستحباب فلا تعرض لها لشی ء من ذلک، و إنّما تدل علی أنّ التوجیه لا بدّ أن یکون باستقبال باطن القدمین نحو القبله علی خلاف ما التزم به العامه، و هذا من مختصات مذهبنا.

______________________________

(1) الوسائل 2: 452/ أبواب الاحتضار ب 35 ح 2.

(2) الوسائل 2: 453/ أبواب الاحتضار ب 35 ح 5، 6. الفقیه 1: 79/ 352.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8،

ص: 271

بل لا یبعد وجوبه علی المحتضر نفسه أیضاً (1). و إن لم یمکن بالکیفیه المذکوره فبالممکن منها، و إلّا فبتوجیهه جالساً أو مضطجعاً علی الأیمن أو علی الأیسر مع تعذّر الجلوس.

______________________________

و أمّا ما رواه عن علی (علیه السلام) ففیه: أنّ التعلیل الوارد فیها یدلّنا علی عدم وجوب التوجیه نحو القبله، و ذلک لدلاله التعلیل علی أن توجیه المیِّت نحو القبله حال الاحتضار إحسان إلیه حتّی یُقبل اللّٰه و ملائکته علیه فی آخر حیاته، و من الظاهر أنّ الإحسان إلی الأخ المؤمن أو المسلم غیر واجب و إنّما هو راجح. هذا علی أنّ المرسله لا یمکن الاعتماد علیها لإرسالها و المسنده ضعیفه «1».

إذن ینحصر المدرک فی الحکم بالوجوب بالشهره الفتوائیه و هی غیر صالحه للاعتماد علیها کما ذکرنا فی محلِّه «2».

هل یجب التوجیه علی المحتضر نفسه؟

(1) ثمّ إنّه بناء علی القول بالوجوب فهل یختص هذا بالغیر أو أنّ المحتضر نفسه یجب علیه أن یوجّه باطن قدمیه نحو القبله إذا لم یوجّهه غیره بحیث لو ترکه متمکّناً منه عوقب علیه.

و الصحیح علی القول بالوجوب عدم شموله المیِّت نفسه، لأنّ المدرک فی ذلک إن کان هو الشهره فهی مختصّه بالغیر و لا شهره علی وجوبه علی المیِّت نفسه، لعدم تعرضهم إلیه فی کلماتهم. و إن کان المدرک موثقه معاویه بن عمار أو صحیحه سلیمان ابن خالد فهما مختصّان بالغیر أیضاً.

______________________________

(1) هکذا أفاده (دام ظلّه) فی البحث غیر أنّه عدل عن ذلک فی رجاله و بنی علی وثاقه منبّه کما فی المعجم 19: 352/ الرقم [12658].

(2) فی مصباح الأُصول 2: 143.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 272

..........

______________________________

نعم، لو کان المدرک هو مرسله الصدوق أو مسنده لأمکن القول

بالتعمیم و وجوب التوجیه علی نفس المحتضر، و ذلک لدلالتها علی أنّ الغرض من الأمر بالتوجه توجه اللّٰه سبحانه و ملائکته إلی المیِّت و المحتضر، و حیث إن تحصیل هذه الغایه واجبه فلو لم یکن هناک من یوجّه المحتضر إلی القبله لتحصیل ذلک الغرض فلا بدّ من أن یحصّله المحتضر نفسه لو تمکّن منه.

هل یجب التوجیه بالمقدار الممکن؟

(1) ثمّ إنّه إذا لم یمکن توجیه المیِّت بباطن القدمین إلی القبله، فهل یجب توجیهه نحوها بالمقدار الممکن کتوجیهه إلیه جالساً أو مضطجعاً علی الأیمن أو علی الأیسر أو أنّ الوجوب یسقط بالتعذّر؟.

و الصحیح أنّ الوجوب یسقط عند تعذّر التوجیه بباطن القدمین، لعدم دلاله الدلیل علی الوجوب بالمقدار الممکن عند تعذّر التمام.

أمّا الشهره فلاختصاصها بالتوجیه بباطن القدمین، و کذلک الحال فی الأخبار حتّی روایه الصدوق، لأنّ التوجیه إلی القبله کما فی بقیه الأخبار هو جعل باطن القدمین إلیها، و مع التعذّر لا دلیل علی وجوب التوجیه إلی القبله بالمقدار المیسور منه.

و دعوی أنّ ذلک مقتضی قاعده المیسور، مندفعه بأن کبری القاعده غیر مسلمه کما ذکرناه فی محلِّها «1» مضافاً إلی عدم تحقق الصغری لها فی المقام، لأنّ التوجیه إلی القبله جالساً أو مضطجعاً علی الأیمن أو الأیسر مغایر للتوجیه بباطن القدمین لا أنّه میسوره لدی العرف. نعم، لو تعذّر توجیه باطن کلتا القدمین إلیها و أمکن توجیه أحدهما لأمکن أن یقال إنّه میسور المأمور به المتعذّر، لا فیما إذا تعذّر توجیه باطنهما معاً.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 477.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 273

و لا فرق بین الرجل و الامرأه (1) و الصغیر و الکبیر (2) بشرط أن یکون مسلماً (3)

______________________________

التسویه بین الرجل و المرأه

(1) لإطلاق موثقه معاویه بن

عمار و صحیحه سلیمان بن خالد، و کذلک روایه الصدوق «1» لأنّها و إن اشتملت علی الرجل إلّا أن مقتضی تعلیلها و هو کون المیِّت حال الاحتضار علی نحو یقبل اللّٰه و الملائکه إلیه یعم المرأه و الرجل. و کذا الشهره لأنّها أیضاً غیر مختصّه بالرجل.

(2) لإطلاق الأخبار.

اختصاص الوجوب بالمؤمن

(3) هل الوجوب بناءً علی القول به یعم المؤمن و المسلم و الکافر، أو یختص بالمؤمن؟ الصحیح هو الاختصاص، لأن موثقه معاویه و روایه الصدوق و إن کانتا مطلقتین إلّا أن دلالتهما کصحیحه سلیمان بن خالد غیر تامّه کما مرّ. و العمده هو مرسله الصدوق أو مسنده، و التعلیل الوارد فی روایه الصدوق ظاهر فی أنّ الغرض من التوجیه تجلیل المیِّت و تعظیمه بحیث یقبل اللّٰه و ملائکته إلیه فی آخر حیاته، و هذا مختص بالمؤمن فالتعدی عنه إلی المسلم فضلًا عن الکافر و غیره ممّا لا وجه له.

و أیضاً المذکور فیها هو الرجل فلو تعدّینا فنتعدی عنه إلی المرأه، و أمّا إلی غیر المسلم فلا.

و أمّا صحیحه سلیمان بن خالد فهی بقرینه قوله «لأحدکم» ظاهره فی إراده المیِّت من المؤمنین، حیث أضافه إلیهم، و کذلک الشهره مختصّه بالمؤمن فلیلاحظ.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 8، ص: 273

______________________________

(1) تقدّم ذکر جمیعها فی صدر المسأله فی ص 269.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 274

و یجب أن یکون ذلک بإذن ولیّه مع الإمکان و إلّا فالأحوط الاستئذان «1» من الحاکم الشرعی (1).

______________________________

عدم اعتبار إذن الولی

(1) الصحیح عدم اعتبار إذن الولی و غیره فی توجیه المیِّت نحو القبله حال

الاحتضار، و ذلک للإطلاقات الظاهره فی أنّه علی القول بوجوبه تکلیف عام یشترک فیه الجمیع من دون خصوصیه لبعض دون بعض.

و من المحتمل أن یکون جعل هذا الحکم من أجل مراعاه حال المیِّت و تغسیله و الصلاه علیه، و هذا أمر یشترک فیه الجمیع، کما فی قوله (علیه السلام) «إذا مات لأحدکم میت فسجّوه تجاه القبله» «2» لعدم تقییدها ذلک بالاستئذان من الولی.

و أمّا قوله (علیه السلام) «أولی الناس بالمیت أولاهم بإرثه» «3» فالموضوع فیه هو المیِّت، و هو مختص بالأحکام الّتی تراعی بعد الموت فلا تشمل حال الاحتضار، إذ لا یصدق علیه المیِّت حینئذ.

فلا یعتبر فی التوجیه قبل الموت إذن الولی إلّا أن یکون التوجیه مستلزماً للتصرف فی مال الغیر کداره و نحوها و هو أمر آخر، فلنفرض الکلام فیما لم یکن التوجیه مستلزماً للتصرف فی مال الغیر کما إذا کان المیِّت فی بر أو نحوه ممّا لا یکون المکان ملکاً للغیر.

و أمّا قوله تعالی وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ «4» فهی علی تقدیر

______________________________

(1) لا بأس بترکه و ترک ما بعده.

(2) الوسائل 2: 452/ أبواب الاحتضار ب 35 ح 2.

(3) الظاهر أنّه قاعده مصطاده من أصناف من الروایات منها ما فی الوسائل 10: 330/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 5.

(4) الأنفال 8: 75.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 275

و الأحوط مراعاه الاستقبال بالکیفیه المذکوره فی جمیع الحالات إلی ما بعد الفراغ من الغسل. و بعده فالأولی وضعه بنحو ما یوضع حین الصلاه علیه إلی حال الدفن بجعل رأسه «1» إلی المغرب و رجله إلی المشرق (1).

______________________________

دلالتها إنّما تدل علی أولویه الولی بعد الموت و لا نظر لها إلی ما قبله.

علی أن سیاقها بملاحظه سابقها و لاحقها هو إراده خصوص الإرث و أنّ الرحم أولی بالرحم من غیره، و لا یرث الغیر و الرحم موجود.

و أمّا توجیهه بعد الموت فالظاهر اعتبار إذن الولی فیه، و ذلک لما تقدم من قوله (علیه السلام) «أولی الناس بالمیت أولاهم بمیراثه» فیکون التوجیه و نحوه بعد الموت مشروطاً بإذن الولی لأنّه أولی بها.

الخلاف فی نهایه وجوب التوجیه

(1) وجوب توجیه المیِّت نحو القبله بعد الموت إلی أن یرفع للتغسیل و بعده إلی أن یدفن مورد الخلاف.

فذهب بعضهم إلی أن وجوب التوجیه نحو القبله إنّما هو إلی زمان الموت فإذا مات ارتفع و سقط.

و عن آخر: وجوبه بعد الموت فی الجمله.

و عن ثالث: وجوبه إلی أن یرفع المیِّت من مکانه للتغسیل.

و هذا الأخیر لو لم یکن أقوی فلا أقل من أنّه أحوط، و ذلک لأنّ الأخبار المتقدمه المستدل بها علی وجوب التوجیه حال الاحتضار ذکرنا أنّها لا تدل علی ذلک، و إنّما تدل علی وجوبه بعد الموت کما فی موثقه معاویه بن عمار «2» حیث دلّت علی أنّ المیِّت یوجّه نحو القبله علی الترتیب الوارد فیها، لأنّ السؤال فیها عن المیِّت لا عن کیفیه التوجیه، فتدل علی وجوب التوجیه بعد الموت إلّا أنّها لا دلاله لها بإطلاقها إلّا علی

______________________________

(1) هذا إذا کانت قبله البلد طرف الجنوب.

(2) الوسائل 2: 453/ أبواب الاحتضار ب 35 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 276

الثانی: یستحب تلقینه الشهادتین و الإقرار بالأئمه الاثنی عشر (علیهم السلام) و سائر الاعتقادات الحقه علی وجه یفهم، بل یستحبّ تکرارها إلی أن یموت و یناسب قراءه العدیله.

الثالث: تلقینه کلمات الفرج، و أیضاً هذا الدُّعاء: اللّٰهمّ اغفر لی الکثیر من

معاصیک و اقبل منِّی الیسیر من طاعتک، و أیضاً: یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر اقبل منِّی الیسیر و اعف عنی الکثیر إنّک أنت العفو الغفور، و أیضاً: اللّٰهمّ ارحمنی فإنّک رحیم.

الرّابع: نقله إلی مصلّاه إذا عسر علیه النزع بشرط أن لا یوجب أذاه.

الخامس: قراءه سوره یاسین و الصافات لتعجیل راحته، و کذا آیه الکرسی إلی هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ [البقره 2: 257]. و آیه السخره و هی إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ [یونس 10: 3] إلی آخر الآیه، و ثلاث آیات من آخر سوره البقره لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ ... [البقره 2: 284] إلی آخر السوره، و یقرأ سوره الأحزاب بل مطلق قراءه القرآن.

______________________________

الوجوب فی الجمله لا الوجوب إلی زمان رفعه للتغسیل.

و أمّا صحیحه سلیمان بن خالد «1» فقد دلّت علی أن من یطرأ علیه الموت لو مات وجب توجیهه نحو القبله، و حیث إنّها فی مقام البیان و ساکته عن مقدار وجوب التوجیه و أنّها مشتمله علی وجوب تغسیله تجاه القبله فیستفاد منها أن وجوب التوجیه مستمر إلی أن یرفع المیِّت للاغتسال، لعدم معهودیه تغسیل المیِّت فی المکان الّذی مات فیه و إنّما یرفع و یغسل فی مکان آخر. إذن یستفاد منها أمران: أحدهما: وجوب توجیه المیِّت بعد الموت إلی أن یرفع للتغسیل. و ثانیهما: وجوب توجیهه نحوها حال الاغتسال أیضاً، لقوله فی ذیلها «إذا غسل یحفر له موضع المغتسل تجاه القبله ...» فوجوب التوجیه نحو القبله بعد الموت لو لم یکن أقوی فلا أقل من أنّه أحوط.

______________________________

(1) الوسائل 2: 452/ أبواب الاحتضار ب 35 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 8، ص: 277

أُمور:

الأوّل: تغمیض عینه و تطبیق فمه.

الثانی: شد فکیه.

الثالث: مد یدیه إلی جنبیه.

الرابع: مد رجلیه.

الخامس: تغطیته بثوب.

السادس: الإسراج فی المکان الّذی مات فیه إن مات فی اللّیل.

السابع: إعلام المؤمنین لیحضروا جنازته.

الثامن: التعجیل فی دفنه فلا ینتظرون اللّیل إن مات فی النهار و لا النهار إن مات فی اللّیل إلّا إذا شکّ فی موته فینتظر حتّی الیقین، و إن کانت حاملًا مع حیاه ولدها فإلی أن یشق جنبها الأیسر لإخراجه ثمّ خیاطته.

الوجوب الکفائی غیر قابل للإنکار، و ذلک لإطلاقات الأخبار و للقطع الخارجی بأن تلک التکالیف إذا أتی بها أحد فی الخارج سقطت و ارتفعت عن الجمیع، و من هذا یستکشف أنّ التکلیف کان مشترکاً بین الجمیع علی نحو الکفایه و لذا سقطت بامتثال أحد و قیامه بها.

و أمّا ما عن شیخنا الأنصاری (قدس سره) من أن سقوط التکلیف بفعل أحدهم لا یدل علی کونه مکلّفاً به کفائیاً، لوضوح اشتراک التکلیف بین الجمیع و أنّه یسقط بدفن المجنون أو الصغیر و توجیهه المیِّت نحو القبله أو بالزلزال أو بغیرهما من الأُمور الّتی لا فاعل اختیاری فیها، مع أنّ المجنون و نحوه غیر مکلّفین، و المجنون و الصغیر لا معنی لاشتراکهما فی التکلیف، فسقوط التکالیف المذکوره بفعل أحدهم أعم من کون التکلیف کفائیاً، و إنّما هو لانتفاء موضوعها «2».

مندفع بأن سقوط التکلیف بفعل واحد إمّا أن یکون مع سقوط الغرض الداعی إلی الأمر و التکلیف، و إمّا أن یکون مع بقاء الغرض.

فان کان الغرض باقیاً استحال سقوط التکلیف بفعل أحد، لأن ما أوجد التکلیف و أحدثه و هو الغرض موجود بعینه و هو یقتضی بقاءه و عدم ارتفاعه ما لم یحصل.